به گزارش گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، چهارشنبه ۱۷ بهمن سال ۹۷ بود که علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اداری استان قم عنوان کرد: «مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گیرد و شاید این اصلاح ساختاری به اصلاح بودجه امسال نیز بینجامد.» چند روز پس از این اظهارات، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه هیات دولت به بیان توضیحاتی درباره جزئیات دستور رهبری پرداخت و گفت: اصل این موضوع مربوط به دستوری است که مقام معظم رهبری در آستانه تقدیم بودجه سال ۹۸ به مجلس اعلام کردند. ایشان دستور دادند که در جلسات مربوط به سران سه قوه کار اساسی انجام شود تا ماندگار باشد. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ادامه داد: این کار آغاز شده است و آنچه آقای لاریجانی در سفر خود به قم اعلام کردند عطف می‌شود به موضوع بودجه و این گونه نیست که مربوط به ساختار کل دولت یا کل کشور باشد.
مجلس یازدهم و اصلاح ساختار بودجه
از آن زمان تا کنون مسئولین دولت و مجلس بارها در رابطه با این موضوع سخن گفته اند اما هیچ خروجی خاصی در این رابطه حاصل نشد. اخیرا و با تغییر مجلس، موضوع اصلاح ساختار بودجه به شکل جدی تری دنبال می شود. حدود یک ماه پس از آغاز به کار مجلس جدید، کمیته ای به نام «اصلاح ساختار بودجه» ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای پیگیری این همین هدف تشکیل شد. در نهایت پس از سه ماه، طرح «احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» در هفته جاری تقدیم هیئت رئیسه شد.
در همین راستا روز گذشته متن طرح «احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» منتشر شد. در این طرح دولت مکلف شده است لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با رعایت چندین حکم تهیه و تدوین نماید.
خلاصه احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
۱) تعریف شناسه پرداخت و انجام کلیه پرداخت‌های دولت با شناسه پرداخت
۲) استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی
۳) ثبت کلیه پرداخت‌های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت
۴) تسویه خوراک تحویلی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های غیردولتی با ساز و کار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی
۵) تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام شده و مقدار کمی هدف
۶) تجمیع اعتبارات موسسات تحقیقاتی ذیل یک ردیف هزینه‌ای و ادغام ردیف هزینه‌های سایر موسسات تحقیقاتی ذیل دستگاه اصلی
۷) طراحی ساختار و ساز و کار فعالیت کمیته بازبینی و مدیریت هزینه‌ها
۸) کاهش نرخ مالیات بخش تولیدی و خدمات از ۲۵ به ۲۰ درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده
۹) لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا
۱۰) محدود شدن درخواست وجه ذی‌حساب صرفا به مواردی که در سامانه ستاد درج شده باشد
۱۱) ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار
۱۲) فراهم نمودن امکان نظارت بر خط مجلس و دیوان محاسبات بر فرایند تخصیص و اجرای قانون بودجه
بررسی ۱۲ محور احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ نشان می دهد طرح نمایندگان به دو حوزه کلی «شفافیت در هزینه کرد بودجه» و «اصلاح مالیاتی» خلاصه می شود. در واقع اکثر احکام مندرج در طرح نمایندگان، ناظر بر شفاف شدن هزینه‌کرد منابع بودجه و حسابرسی از دستگاه‌های بودجه‌بگیر است. علاوه بر این احکام ۸ و ۹ این طرح با هدف اصلاح بخش از نظام مالیاتی تدوین شده است. نمایندگان در این دو مورد تلاش کرده اند با تغییراتی در نظام مالیاتی، ضمن افزایش درآمدهای حاصل از این حوزه (از محل لغو معافیت جغرافیایی از مالیات بر ارزش افزوده)، بار مالیاتی را از بخش مولد اقتصاد کاهش داده تا بخشی از فشار اقتصادی از بخش تولید کاسته و زمینه برای بازگشت اقتصاد به ریل رونق فراهم شود.
بودجه ۱۴۰۰ در دو دنیای موازی
هرچند نمایندگان در تلاش برای تصویب احکامی با هدف اصلاح ساختار بودجه هستند، با این حال برخی شواهد نشان می دهد سازمان برنامه و بودجه همچنان در حال تدوین بودجه به روال گذشته است. در اولین روز شهریور ماه سال جاری بود سازمان برنامه و بودجه کشور از تشکیل نخستین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ با حضور رئیس، معاونین و برخی روسای آموزش این سازمان خبر داد. همچنین طی یک ماه اخیر چندین جلسه دیگر برای تدوین بودجه سا ل آتی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است. آغاز فرآیند تدوین بودجه در سازمان برنامه و بودجه در حالی است که هنوز هیچ برنامه مدونی برای اصلاح ساختار بودجه آماده نشده و طرح برخی نمایندگان با عنوان «احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» هم هنوز تصویب نشده است. در چنین شرایطی مشخص نیست سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را با چه رویکردی تدوین می کند! آنچه مشخص است، موضوع بودجه نویسی در دو دنیای موازی در حال پیگیری است. دولت و مجلس هر دو در حال برنامه ریزی برای تدوین بودجه مطلوب خود هستند و اطلاع دقیقی هم از هماهنگی این دو در این موضوع نیست.
لزوم تسریع مجلس در تعیین تکلیف محورهای اصلاح ساختار بودجه
با توجه به آغاز فرآیند بودجه نویسی در دولت، به نظر می رسد طرح نمایندگان برای اصلاح ساختار بودجه لازم است در اسرع وقت نهایی شده و به تصویب برسد. چرا که در غیر این صورت، محورهای تصویب شده به بودجه سال ۱۴۰۰ نخواهد رسید. با توجه به اهمیت نقش بودجه در اقتصاد کشور، موضوع تصویب طرحی دقیق برای اصلاح ساختار بودجه قطعا جوز اولویت های اساسی مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی است. در مقابل با توجه به تجربه هفت سال گذشته، امیدی به دولت برای اعمال اصلاحات لازم در ساختار بودجه نیست. از همین رو هر میزان تاخیر مجلس در تدوین و تصویب طرحی برای اصلاح ساختار بودجه به ویزه در شرایط جنگ اقتصادی فعلی، می تواند هزینه های سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کند.
نظر شما