به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد تنها یک روز تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است انتظار مردم از نماینده اصلح چیست. پرواضح است یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های مردم ایران طی سال‌های اخیر، مساله اقتصاد و معیشت بوده است. از این رو، سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که نماینده اصلح یا به عبارت کلی‌تر، مجلس خوب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد یا روند کلی تصمیم‌ها، قانونگذاری‌ها، نظارت‌ها و پیگیری‌های نمایندگان مجلس باید به‌سمت چه مسائلی باشد که اولا مسائل مهم کشور بوده، بر مسائل دیگر ارجحیت و فوریت دارند و ثانیا نمایندگان مجلس باید چه روندهای مخربی را که در گذشته بوده، اصلاح کرده و رویه‌های غلط را ادامه ندهند. در ادامه به برخی از رویه‌های غلط که از گذشته در کشور وجود داشته و موجب تضعیف منافع ملی شده‌اند، اشاره شده و پیشنهادهایی برای بهبود روند تصمیم‌گیری‌ها و قانونگذاری‌ها ارائه شده است.
به تاخیر ۵ ساله در تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی پایان دهید
سیدمقداد ضیاتبار، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در گفت‌وگو با «فرهیختگان» و در پاسخ به این سوال که انتظار مردم از نمایندگان در حوزه اقتصادی چیست، اظهار داشت: «بسیاری از نمایندگان مجلس تصویر درستی از وظایف خود ندارند. در ایام انتخابات وعده‌هایی از سوی کاندیداها داده می‌شود که اولا جزء وظایف یک نماینده مجلس نیست و ثانیا این امر بارهای هزینه‌ای را بر دوش دولت تحمیل می‌کند، درنهایت در چنین شرایطی دولت و به‌نوعی مردم این هزینه را پرداخت می‌کنند و نفع و رانت آن نصیب نماینده مجلس می‌شود. نماینده‌ای خوب است که اولا به وظایف خود واقف باشد، قانون درستی تصویب کند و به وظایف نظارتی خود پایبند باشد. در راستای تصویب قوانین درست باید نماینده در حوزه‌هایی که در آن تخصص ندارد به سراغ افراد متخصص برود. نمایندگان مجلس نباید در کمیسیونی که تخصص لازم برای عضویت در آن را ندارند عضو شوند.»
وی افزود: «از سوی دیگر وظایف نظارتی نمایندگان مجلس بسیار مهم هستند. گزارش‌های دیوان محاسبات در زمینه بودجه راه به جایی نمی‌برد، درحالی‌که اگر مجلس به‌خوبی وظیفه نظارتی خود را به جا بیاورد از بسیاری از مشکلات در کشور جلوگیری خواهد شد. برخی طرح‌ها و لوایحی روی‌زمین‌مانده و نمایندگان به دلایلی آنها را پیگیری نمی‌کنند. برای مثال لایحه مشارکت عمومی-خصوصی حدود پنج سال است که بلاتکلیف مانده و کسی آن را پیگیری نمی‌کند. قانون تجارت مثال دیگری از این مورد است. این لوایح می‌توانند تحولات عظیمی در اقتصاد کشور ایجاد کنند. نماینده خوب باید وظایف خود را بداند، از زاویه کارشناسی به مسائل نگاه کند و مسائل مهم را اولویت قرار دهد.
تضعیف لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را متوقف کنید
ضیاتبار در ادامه بیان داشت مقام‌معظم‌رهبری در جایی فرمودند نمایندگان مجلس به جای اینکه طرح‌ها را در اولویت قرار دهند، لایحه‌ها را در اولویت بگذارند چون لایحه را دولت می‌فرستد و دولت یک نیتی دارد و برای عملی کردن آن به تصویب لایحه نیازمند است. کارهای خوبی هم که لایحه می‌شود و به مجلس می‌رود به قدری درگیر بده‌بستان می‌شود که عملا آن اقدام خوب بی‌خاصیت می‌شود. یک مثال از این مورد مالیات از خودروهای لوکس ۳.۵ میلیاردی است. باید از نمایندگان پرسید که چرا ۳.۵ میلیارد؟ چرا این عدد کمتر یا بیشتر نیست؟ این نوع دخالت‌ها بدون هیچ مبنایی انجام می‌شود. ضیاتبار در ادامه یادآور شد: «تغییرات برنامه هفتم توسعه نیز از این دست موارد است. در حوزه نظام بازنشستگی پیشنهاد خوبی از سوی دولت آمده بود اما در مجلس به بهانه اعتراض مردم و شکایت حوزه‌های انتخابیه این پیشنهاد لغو شد. بعضا نمایندگان برای اینکه توجه مردم را جلب کنند در روندها، قوانین، لوایح و طرح‌های کشور تخریب‌هایی اعمال می‌کنند که درنهایت هزینه آن را به‌طور غیرمستقیم مردم پرداخت می‌کنند. در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه نیز چنین روندی اتفاق افتاد، آنقدر در مجلس راه فرار و گریز ایجاد شد که عملا قانون بی‌خاصیت و بدون منفعت شد.»
به فرار از مرکز پژوهش‌ها پایان دهید
مسائلی که در اقتصاد کلان با آن درگیر هستیم مشخص است، نمایندگان باید منافع شخصی و منطقه‌ای خود را کنار بگذارند و به منافع کشور و منافع ملی اولویت بدهند. در این صورت تصمیماتی که نمایندگان در قبال قوانین می‌گیرند تصمیمات منطقی و کارشناسانه است. هرقدر رفتار نماینده کارشناسانه‌تر باشد برکات آن نصیب کشور و مردم می‌شود. به‌عنوان مثال نماینده‌ای که ارتباط او با مرکز پژوهش‌های مجلس تقریبا قطع است و از بازوی پژوهشی مجلس استفاده نمی‌کند نمی‌تواند عملکرد موثری داشته باشد. به عقیده من مجلس آینده باید رفتار توام با کارشناسی داشته باشد، به وظایف خود قائل باشد و با دقت به آن عمل کند.
به چانی‌زنی پنهان برای دریافت بودجه پایان دهید
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» و در پاسخ به این سوال که انتظارها از نمایندگان مجلس در حوزه اقتصادی چیست، گفت: «مجلس یک نهاد قانونی بسیار قدرتمند و تاثیرگذار است که از یک سو قانونگذاری و بستر فعالیت و رشد و رفاه اقتصادی را فراهم می‌کند و از سوی دیگر بر دستگاه اجرایی کشور نظارت می‌کند. مجلس ابزار سوال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور را در درست دارد و می‌تواند بر همه نهادهای دولتی و عمومی اعمال نظارت کند. به این دلایل، مجلس شورای اسلامی یک نهاد بسیار بسیار تاثیرگذار است، اما متاسفانه به دلیل برخی تنگ‌نظری‌ها در تایید صلاحیت‌ها و همچنین نگاه‌های محلی و منطقه‌ای از سوی نمایندگان، روندی که مجلس شورای اسلامی تاکنون دنبال کرده نشان می‌دهد نتوانسته نقش مثبتی ایفا کند.» افقه تکمیل کرد: «مجلس نیازمند نیروهای متخصص، باتجربه، دلسوز و افرادی است که منافع ملی را بر منافع شخصی، قومی و محلی برتری بدهند.»
تکلیف کشور را با تحریم مشخص کنید
افقه در پایان به «فرهیختگان» گفت: «از نظر من مجلسی می‌تواند نقشی که قانون به آن محول کرده را به‌خوبی اجرا کند و تاثیرگذار باشد که از نمایندگانی با سلایق مختلف، متخصص و دغدغه‌مند نسبت به منافع ملی تشکیل شده باشد.» وی بیان کرد: «مانع فوری امروز کشور مساله تحریم و روابط بین‌الملل است، مجلس باید تا حدی که به آن مربوط و در حوزه اختیارات آن است، در تعیین و استیضاح وزیر امور خارجه و... به کشور کمک کند؛ چراکه اقتصاد ما بسیار به روابط خارجی وابسته است. از سوی دیگر نیز نیاز است مجلس قوانینی که مانع فعالیت کسب‌وکارهاست و موارد قانونی ضد و نقیض در حوزه قوانین اداری و اجرایی و... را اصلاح کند تا اوضاع تولید رو به بهبود برود.»
به روند دستکاری ۳۰ درصد از بودجه پایان دهید
یکی از وظایف اصلی پارلمان‌ها همواره اعمال نظارت بر دخل‌وخرج درآمدهای عمومی بوده است. شعار معروف «هیچ مالیاتی بدون نمایندگان وضع نمی‌شود» بر این امر دلالت می‌کند که فقط ابراز رضایت نمایندگان منتخب می‌تواند اخذ پول توسط دولت را برای شهروندان قابل قبول کند. نظارت پارلمانی بر منابع مالی دولت می‌تواند به دو گام کلی تقسیم شود. بررسی و تصویب بودجه و کنترل هزینه‌های دولت تا حصول اطمینان از اینکه این هزینه‌ها با شرایطی که پارلمان تصویب کرده، منطبق است. این وظیفه قوه مجریه است که لایحه بودجه سالیانه را برای درآمدها و هزینه‌ها به صورت مفصل آماده کند. آن‌گونه که در پژوهش انجام شده توسط بانک جهانی آمده است: «قانونگذاران در اغلب دولت‌های عضو OECD بین دو تا چهار ماه بودجه سال مالی آینده را بررسی می‌کنند. این بازه زمانی به پارلمان امکان می‌دهد تا نقش ماهوی بیشتری در تاثیرگذاری بر محتوای سیاست بودجه نهایی داشته باشد. خواه در بحث‌ها و مذاکرات پیش از بودجه و خواه در طول مرحله بررسی پیشنهادهای دولت نقش پارلمان در این خصوص به‌طور خاص توسعه یافته است. در کشورهای توسعه‌یافته مذاکرات پیرامون هزینه‌های کلی و توزیع بودجه میان سرفصل‌های مختلف در خود پارلمان اتفاق می‌افتد. چنین فرآیندی می‌کوشد با افزایش محدودیت‌ها، از هزینه‌های مختلف بکاهد تا به طرح‌های اولویت‌دار کشور مختلف کمک کند.
برخلاف این موضوع، پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد در ایران روند بودجه‌ریزی متفاوت از این وضعیت است. برای مثال براساس پژوهشی که با عنوان «اقتصاد سیاسی تغییرات لایحه بودجه (اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در مجلس شورای اسلامی» انجام شده (چاپ شده در نشریه پژوهش‌های اقتصادی رشد و توسعه پایدار)، نتایج نشان می‌دهد در طول دوره ۱۴۰۰- ۱۳۷۶ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۴۲۶۱ ردیف بودجه پایدار و متفرقه در مجلس تغییر کرده است. شاخص‌های احصاشده، نشان می‌دهد مجلس در تغییرات بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، جایگاه قابل توجهی دارد و به‌طور متوسط، حداقل یک‌سوم اعتبارات تملک در لایحه را تغییر می‌دهد. حدود ۸۸ درصد تغییرات مجلس در ردیف‌های بودجه‌ای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در جهت افزایش اعتبار ردیف‌های پایدار موجود و ایجاد ردیف‌های جدید عمرانی بوده است. موضوع راه‌ها و جاده‌ها و تامین و توزیع آب، اصلی‌ترین محورهای اولویت‌دار نمایندگان برای فشار و درخواست به تغییر و افزایش اعتبارات تملک دارایی در مجلس بوده است. همچنین به‌طور متوسط، هر ساله حدود ۴۷ ردیف جدید اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در مجلس ایجاد شده است. نتایج نشان می‌دهد که بالاترین حجم تغییرات اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون نسبت به لایحه بودجه در سال‌های تغییر سیاسی دولت و مجلس، مصادف با اولین سال آغاز مجلس‌ها که آخرین سال دولت‌ها نیز می‌باشد، اتفاق می‌افتد.
در پژوهش دیگری نیز که طی سال ۱۴۰۰ در نشریه پژوهش‌های اقتصادی ایران و با عنوان «اقتصاد سیاسی بودجه در مجلس: تحلیلی بر الگوی تغییرات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی» منتشر شده، نتایج نشان می‌دهد طی دوره ۲۴ ساله (از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹) حدود ۳۰ درصد از افزایش‌های عمومی بودجه در مجلس رخ داده است. براساس این پژوهش، مجلس در نقش تثبیت‌کننده هزینه‌های عمومی و نیز سیاستگذار مالی عمل کرده است. همچنین رویکرد مجلس در تغییرات ردیف‌های هزینه‌ای لایحه بودجه، افزایش اعتبار آنها بدون کاهش هیچ‌کدام از ردیف‌های پایدار بوده است. به‌طور متوسط هر ساله ۲۹ ردیف هزینه‌ای جدید در مجلس ایجاد شده است. همچنین به‌طور متوسط ۲۵ درصد اعتبارات ردیف‌های موجود لایحه بودجه در مجلس هر ساله، تغییر یافته که نشان‌دهنده حجم بسیار بالای تغییر و ورود به اجزای بودجه دستگاه‌ها از سمت مجلس است.
به تاخیر ۵ ساله اصلاح ساختار بودجه پایان دهید
بهمن ۱۳۹۸ بود که علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از دستور رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس و دولت خبر داد. پس از آن، دولت روحانی در سال ۱۳۹۸ از محورهای چهارگانه برنامه اصلاح ساختار بودجه رونمایی کرد. حتی دولت روحانی در سال ۱۳۹۸ مدعی شد لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را براساس محورهای چهارگانه برنامه اصلاح ساختار بودجه یعنی درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ثبات در اقتصاد توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی و تدوین رویکردهای رشد بلندمدت، ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت تنظیم کرده است. در مجلس یازدهم هم تلاش‌هایی برای اصلاح ساختار بودجه صورت گرفت و برخی از اقدامات نیز همچون مانع‌زدایی از صنعت برق را می‌توان در همین راستا در نظر گرفت. همچنین اصلاح امور صندوق‌های بازنشستگی که اولین مرحله آن با اصلاح سن بازنشستگی در سال ۱۴۰۲ شروع شده، نیز در همین راستاست. با این حال این اقدامات هنوز برای کاهش ناترازی‌های بودجه‌ای کافی نیست و اقدامات سال‌جاری مجلس در افزایش برخی از ارقام بودجه نیز نشان داد هنوز نگاه مجلسی‌ها به بودجه نگاه صنفی، منطقه‌ای و اقتصاد سیاسی است که همگی منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود.
لایحه مدیریت تعارض منافع را سریع تصویب کنید
اواخر سال ۱۳۹۶ پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع، توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای اظهارنظر کارشناسان در سامانه مربوطه دولت منتشر شد. از آنجایی که ارسال این لایحه به مجلس با تاخیر مواجه شد، طرحی با موضوع مشابه توسط نمایندگان مجلس در اسفندماه ۱۳۹۷ اعلام وصول شد. پس از زمانبر شدن بررسی طرح در مجلس، نهایتا لایحه مدیریت تعارض منافع در آبان‌ماه ۱۳۹۸ در هیات دولت به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد. شایان ذکر است این لایحه تا پایان دوره کاری مجلس دهم، اعلام وصول نشد و طرح نیز به تصویب نرسید. پس از آغاز به‌کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ‌گونه تغییری در قالب ۳ فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و در دستورکار مجلس قرار گرفت. در آن تاریخ این موضوع به نتیجه نرسید و سرانجام ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند. با رای نمایندگان همچنین مقرر شد این طرح به شکل دو شوری بررسی شده و جزئیات برای بررسی به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» تاکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس سه‌قفله شده است.
به عقیم شدن ۹۰ درصدی تحقیق‌وتفحص‌ها پایان دهید
گزارش درخصوص عملکرد مجلس یازدهم در موضوع تحقیق‌وتفحص بسیار قابل تامل است، به‌طوری‌که آمارهای اعلام‌شده از سوی نمایندگان مجلس حاکی است از شروع مجلس یازدهم در اردیبهشت ۱۳۹۹ تا انتهای مرداد ۱۴۰۲ درمجموع ۴۱۸ مورد تقاضای تحقیق‌وتفحص در سامانه مجلس ثبت‌شده که ۳۶۶ مورد به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع داده شده است. از این میان ۳۷ مورد با کافی دانستن اطلاعات ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها مختومه شد و ۸۵ مورد به انجام تحقیق‌وتفحص در کمیسیون منتهی شد که ۴۶ مورد آن بر بررسی ضرورت انجام تحقیق‌وتفحص در صحن علنی مجلس تاکید شد. آن‌طور که نمایندگان مجلس می‌گویند تاکنون ۳۸ مورد هیات تحقیق‌وتفحص تشکیل شده که روند آن در حال انجام است و تاکنون چهار مورد گزارش نهایی تحقیق‌وتفحص در صحن مجلس قرائت شده و ۲۴۴ مورد تحقیق‌وتفحص در انتظار رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دارد. این تعداد به‌معنی عملکرد ۱۱ درصدی این مجلس در قرائت گزارش‌های تحقیق‌وتفحص است. این درحالی است که در برخی مجالس ادوار عملکرد قرائت تحقیق‌وتفحص‌ها در مجلس حول‌وحوش ۶۰ تا ۶۷ درصد بوده است، اما در مجلس دهم این مقدار به ۲۸ درصد و در ۳.۵ سال مجلس یازدهم این مقدار ۱۱ درصد بوده است. گرچه مجلس فعلی تا اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز مهلت قرائت گزارش‌های تحقیق‌وتفحص خود را دارد، اما عملکرد آن با توجه به حجم زیاد درخواست‌های تحقیق‌وتفحص تاکنون چندان قابل‌دفاع نیست.
در عزل‌ونصب‌ها کمتر دخالت کنید
یکی از اتفاقات تلخ در نظام مدیریتی کشور، دخالت شدید نمایندگان مجلس در عزل‌ونصب‌های استانی و حتی ملی است. گرچه قوانین کشور اجازه نظارت بر همه ارکان کشور، سوال و استیضاح از وزرا و رئیس‌جمهور را به نمایندگان مجلس داده و ابزارهای مختلفی همچون تحقیق و تفحص نیز در اختیار آنان است اما اتفاق بد در حوزه نمایندگی مجلس، دخالت شدید برخی نمایندگان برای عزل‌ونصب افراد و نزدیکان خود در مناصب مختلف در سطح ملی و به‌ویژه در استان‌هاست. برخی گزارش غیررسمی نشان می‌دهد بعضی نمایندگان مجلس حتی در عزل‌ونصب دهیاران روستاها نیز وارد می‌شوند. میزان دخالت‌ها در عزل‌ونصب آنقدری جدی و زیاد است که این موضوع منجر به اعتراض برخی مدیران دولتی و مسئولان استانی شده است، برای مثال ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ امام‌جمعه کرمان و نماینده ولی‌فقیه در کرمان در بیست‌وششمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور می‌گوید یکی از مشکلات در کشور دخالت بی‌رویه نمایندگان مجلس در عزل‌ونصب‌هاست که کار دولت را دچار مشکل کرده است.
۲۳ مهرماه ۱۴۰۲ وحید نوروززاده، نماینده استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه متاسفانه برخی نمایندگان مجلس برخلاف نص‌صریح قانون و بیانات بنیانگذار کبیر و رهبر معظم انقلاب در عزل‌ونصب‌ها دخالت می‌کنند، گفت: «برخی نمایندگان در راستای شبکه‌سازی و پیشبرد منافع شخصی اقدام به دخالت در عزل‌ونصب مسئولان استانی و شهرستانی می‌کنند که خلاف قانون است.» وی در ادامه گفت مجلس به‌عنوان قوه‌ای که منبعث از آرای مردم است در راس امور معرفی شده، نه اجزای تشکیل‌دهنده آن. این احساس در راس امور بودن باعث می‌شود برخی نمایندگان مجلس وارد امور اجرایی حوزه انتخابیه خود شوند و وقت و انرژی خود را صرف دخالت در امور اجرایی کنند که خلاف نص‌صریح قانون اساسی است.»
۱۶ آذر ۱۴۰۲ نیز میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در در دیدار با تشکل‌های دانشجویی استان قم در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان که گفته بود در برخی شهرستان‌ها نمایندگان مجلس در عزل‌ونصب‌های دولتی و استخدامی دخالت می‌کنند، تصریح کرد: «متاسفانه این موضوع در برخی موارد صحت دارد و این برخلاف نظر دولت و مقام‌معظم‌رهبری است که تاکید دارند نمایندگان در حوزه اجرا دخالت نکنند، زیرا حوزه اجرا و انتصابات از حوزه تقنین و نظارت جداست و اگر نماینده این کار را انجام دهد خلاف قانون و منویات مقام‌معظم‌رهبری است و در برخی موارد نیز هیات‌های نظارت به آن ورود کرده‌اند و دانشجویان نیز باید به‌عنوان مطالبه‌گران اجتماعی بر آن نظارت کنند.»
لیست اموال مسئولان و نمایندگان را منتشر کنید
یکی از اصول شفافیت در کشورهای توسعه‌یافته و حتی اغلب کشورهای درحال توسعه، مساله شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان دولتی و قانونگذاران قبل و پس از تصدی مسئولیت است. برخلاف اغلب کشورها که اموال مسئولان دولتی و قانونگذاران روی وبسایت‌های رسمی قرار داشته و برای اغلب مردم قابل مشاهده است، این موضوع در ایران قید محرمانه دارد و مردم حق دسترسی به آن را ندارند.
در این خصوص اصل ۱۴۲ قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنها ذکر شده و بر این اساس باید دارایی مسئولان کشور و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. به دلیل جامع نبودن این اصل قانون اساسی، در مجلس هشتم و در۱۷ اردیبهشت سال ۹۱ با پیگیری نمایندگان قانونی تصویب شد که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین‌تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند.
در مجلس نهم برخی نمایندگان برای تعیین‌تکلیف این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری موضوع شدند که درنهایت مجمع تشخیص بعد از سه سال ۹ آبان سال ۹۴ این مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید کرد. مورد جالب توجه اینکه مجمع تشخیص مصلحت قید محرمانگی را به مصوبه مجلس اضافه کرد و به موجب ماده ۵ این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد.
نظر شما