به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا، داود منظور امشب در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، با تبریک دهه فجر و چهل و پنجمین سالگرد پیروز انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، اظهار داشت: دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش کرد یک گام به سمت عملیاتی شدن اصلاح ساختار بودجه، همان طور که مقام معظم رهبری تکلیف کرده بودند، حرکت کند.
وی با تاکید بر اینکه اتکا بودجه به منابع پایدار و کاهش درآمدهای نفتی مهم‌ترین بخش اصلاح ساختاری در بودجه است، افزود: معتقدیم درآمدهای نفتی متعلق به نسل‌های آینده است و می‌بایست این درآمد به سمت صندوق توسعه ملی هدایت شود تا با مولدسازی بتوانیم منابع خوبی را برای آینده تامین کنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: میزان اتکای دولت به درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۳ کاهش محسوس داده شد، به طوری که تراز عملیاتی بودجه از منفی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به حدود منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرد، یعنی توانستیم تراز عملیاتی بودجه را تقریباً یک‌سوم کاهش دهیم.
باید درآمدها در بودجه واقعی دیده شود
منظور ادامه داد: می‌توانیم در دو یا سه گام دیگر به تدریج بودجه جاری دولت را بر اساس درآمدهای پایدار داخلی از جمله درآمدهای مالیاتی، حقوق مالکانه دولت در معادن و ارتباطات و سایر منابع مختلف از جمله سود سهام دولت تامین کنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: نکته دیگری برای اصلاح ساختار بود که به سمت آن حرکت کردیم اجتناب از کسری بودجه پنهان است؛ یعنی مصارف را با منابع به گونه‌ای معادل کنیم و میزان تحقق منابع برآورد شود و بعد هزینه‌ها را انجام دهیم و اصل تقدم درآمد بر هزینه‌ها را اعمال و تلاش می‌کنیم درآمدها واقعی دیده شود.
وی تاکید کرد: در تصویب بودجه نباید دچار بیش برآوردی شویم، زیرا وقتی منابع تحقق پیدا نکند، در سال آینده به کسری بودجه تبدیل خواهد شد و برای جلوگیری از آن درآمدها را واقعی و شفاف دیدیم به عنوان مثال درآمدهای نفتی را نسبت به بودجه امسال نه‌تنها افزایش ندادیم، بلکه کاهش دادیم.
مجلس هزینه‌های دولت را افزایش داد
منظور با بیان اینکه درآمد حاصل از مولدسازی اموال دولت در لایحه بودجه کاهش داشته است، گفت: در قانون بودجه امسال ۲۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری سهام و مولدسازی اموال دولت پیش‌بینی شده بود، اما در کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده که به ناترازی بودجه‌ای تبدیل می‌شود.
معاون رییس جمهور بیان کرد: برای جلوگیری از ناترازی بودجه در سال آینده ابتدا منابع را خیلی دقیق و شفاف شناسایی و هزینه‌ها بر اساس آن دیده شد، به همین دلیل میزان رشد هزینه‌ها را کاهش دادیم.
وی گفت: لایحه بودجه توسط نمایندگان مورد تغییر قرار گرفت و مجلس هزینه‌های دولت را به گونه‌ای افزایش داد که با توجه به منابع پایدار قابل تحقق، اجرای آنها امکان‌پذیر نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان توسط نمایندگان هزینه‌های جدید تعریف شده در حالی که منابعی برای آنها پیش‌بینی نشده و مجلس درآمد جدیدی شناسایی نکرده است.
منظور تصریح کرد: امسال بر اساس قانون بودجه بخشی از درآمدهای اصلی دولت محقق نشده و ناچار شدیم از ابزار تخصیص استفاده کنیم و در برخی موارد، تخصیص پیدا نکرد، البته منابع درآمدی دولت در ۱۰ ماه امسال نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است، اما به میزانی نبود تا همه هزینه‌ها را پوشش دهد، لذا بخشی از هزینه‌ها مانند برخی طرح‌های عمرانی و هزینه‌های جاری دولت پرداخت نشده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه باید بودجه را به گونه‌ای اجرا کنیم تا برای دولت بدهی و کسری ایجاد نشود، اظهار داشت: میزان درصد تحقق منابع در بودجه در بخش‌های مختلف متفاوت است اما بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ در ۱۰ ماه نخست سال تحقق درآمدهای مالیاتی بیش از ۹۵ درصد، حقوق دولت در معادن ۶۰ درصدی و درآمدهای گمرکی ۴۸ درصد است.
ایجاد شفافیت و انضباط مالی با نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت
وی ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی را یکی از اقدامات دولت برای ایجاد شفافیت و انضباط مالی عنوان کرد و افزود: این اقدام با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان امور اداری و استخدامی برای رصد جریان مالی بودجه از زمانی تخصیص تا هزینه کرد منابع اجرایی شده است.
منظور گفت: باید انضباط مالی و نظارت سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری را افزایش می‌دادیم و ابزار این کار حساب واحد خزانه است، یعنی دستگاه‌های اجرایی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند، باید همه منابع را در یک حساب واحد قرار دهند و پرداخت‌ها از طریق آن انجام شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: اما الآن حساب همه دستگاه‌ها به خزانه منتقل شده و فقط چند دستگاه مانند دانشگاه‌ها باقی مانده که آنها هم در حال انجام است؛ همچنین در بودجه سال آینده هم مصوب شده که همه حساب‌های باقی مانده باید به حساب واحد خزانه واحد نزد بانک مرکزی منتقل شود.
منظور ادامه داد: رویکرد دیگری که دنبال می‌کنیم پرداخت به صورت متمرکز به ذینفع واقعی است که این موضوع ماه گذشته در پرداخت حوزه حقوق و دستمزد کارکنان انجام شده است.
وی در مورد اجرای طرح «دارویار»، بیان کرد: الآن طلب اشخاص مانند داروخانه‌ها و یا شرکت‌های پخش دارو از این طریق انجام می‌شود که ذینفع هستند و گامی در جهت شفافیت و نظارت بیشتر است.
افتتاح حساب ارزی برای دستگاه‌ها در بانک مرکزی
معاون رییس جمهور از افتتاح حساب ارزی برای دستگاه‌ها خبر داد و گفت: بودجه کشور ریالی است و حساب ارزی تحت ضوابط خاص برای دستگاه‌هایی که خرید ارزی و مراودات بین‌المللی دارند با همکاری بانک مرکزی ایجاد می‌شود.
باید به سمت تنوع‌بخشی درآمدها حرکت کنیم
منظور در خصوص کاهش وابستگی بودجه به نفت،پاسخ داد: باید به سمت تنوع‌بخشی منابع درآمدی حرکت کنیم و یکی از موارد این است که بتوانیم مالیات‌ها را به صورت عادلانه، بر اساس سامانه‌ها و با شفافیت بیشتر وصول کنیم. اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی که از ابتدای سال آینده با اصلاح شیوه‌های دریافت مالیات ارزش افزوده وارد مرحله جدی می‌شود و بین سازمان مالیاتی، دولت و اشخاصی که مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می‌کنند، ارتباط برقرار خواهد شد.
وی با تاکید بر استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی برای اجرای طرح‌ها، اظهار داشت: باید دولت بخشی از هزینه طرح‌ها مانند ساخت راه‌ها، تصفیه‌خانه‌ها و... را تامین کند و بخش اصلی هزینه‌ها توسط بخش خصوصی تامین و پس از تکمیل طرح توسط دولت به صورت خرید خدمت انجام شود.
مولدسازی دارایی‌های دولت
رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: مهم‌ترین راهکارهای برای تحقق بودجه بدون نفت، مولدسازی دارایی‌های دولت است، البته سال گذشته و امسال گام‌های خوبی برداشته شد، ولی هنوز بخش اصلی دارایی‌های دولت مانده که با توجه به شناسایی در حال انجام است.
منظور در مورد تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی، بیان داشت: هدف دولت این است که طرح‌های جدید کمتری را شروع کند. امسال فقط مجوز ۲۰ طرح عمرانی صادر شده و ترجیح این است که شروع طرح‌های جدید با مشارکت شرکت بخش خصوصی باشد. الآن بخش بزرگی از مدارس در کشور با همین شیوه ساخته می‌شود که ۱۲ هزار میلیارد تومان طرح مدرسه خیرساز نیمه‌تمام در کشور وجود دارد،.
وی گفت: معتقدیم اعضای دولت باید ارتباط نزدیک با حوزه اجرایی خود داشته باشند و این اتفاق کاملاً رخ می‌دهد. وزرا و اعضای هیات دولت در استان‌ها در رفت و آمد هستند و طرح‌ها و پروژه‌ها را نظارت و پیگیری می‌کنند.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: نقش نظارتی سازمان برنامه و بودجه هم بر طرح‌های عمرانی فعال‌تر شده و در ۱۰ ماه گذشته به ۱۲ استان سفر کردم و از پروژه‌های مهم استان‌ها بازدید داشتیم که حتی برخی از طرح‌ها افتتاح شده‌اند؛ همچنین جلسات منظمی با استانداران در سازمان برنامه و بودجه در مورد مسائل استان‌ها برگزار می‌کنیم.
پیشرفت مبتنی بر عدالت در برنامه هفتم
منظور یکی از وظایف سازمان برنامه و بودجه را کنترل شاخص‌های کیفی عنوان کرد و گفت: سازمان برنامه باید تعادل و توازن بین استانی را برقرار و استان‌هایی که از شاخص‌های پایین‌تری برخوردارند، را تقویت کند تا به شاخص‌های متوسط کشور نزدیک شوند؛ به همین دلیل برنامه هفتم با رویکرد پیشرفت مبتنی بر عدالت تنظیم شد و ۵ سال آینده در یک دوره رشد و شکوفایی متفاوت قرار خواهیم گرفت.
وی خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه به عنوان هماهنگ کننده دستگاه‌ها ایفای نقش می‌کند و تلاش داریم تعامل حداکثری با دستگاه‌ها و استان‌ها را در جهت رشد اقتصادی برقرار کنیم و تنظیم بودجه بر اساس اجماع انجام می‌شود.
اقتصاد در مسیر رشد و شکوفایی حرکت می‌کند
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: متولی رشد اقتصادی در کشور سازمان برنامه و بودجه است و باید موانع رشد و پیشرفت اقتصادی را برطرف کند. اقتصاد در مسیر رشد و شکوفایی حرکت می‌کند و بر اساس گزارش مرکز آمار در ۶ ماه امسال رشد اقتصادی به ۷.۱ درصد رسیده که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۴.۵ و ۴.۹ درصد بود.
منظور با اعلام اینکه سازمان برنامه و بودجه در ۸۰۰ کمیسیون، شورای عالی و دستگاه عضویت دارد، تاکید کرد: با محدودیت منابع و فراوانی نیازها و خواسته‌ها مواجه هستیم و سازمان برنامه بین این دو موضوع را تنظیم می‌کند، البته سازگاری بین مصارف و منابع یکی از سختی‌های بودجه است که تلاش داریم بر اساس نظام اولویت‌ها حرکت کنیم.
وی اعلام کرد: مسائل نظام سلامت، آموزش و کیفیت آن و تقویت بنیه دفاعی و نظامی جز اولویت‌های کشور است و تلاش می‌کنیم در چهارچوب نظام مسائل و اولویت‌ها نقش سازمان برنامه و بودجه را به گونه‌ای انجام دهیم که سازگاری بین منابع و هزینه برقرار شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اتصال این سازمان به درگاه ملی مجوزها، گفت: بهبود محیط کسب و کار، ماموریت مشترک همه دستگاه‌ها است و وزارت اقتصاد نقش مهم‌تری دارد. حرکت به سمت دولت الکترونیک سبب بهبود فضای کسب و کار خواهد شد و باید مراجعات حضوری به حداقل برسد که در بخش‌های مختلف دولت این اتفاق افتاده و گام‌های بسیار مهمی برای دولت الکترونیک برداشته شده است.
صدور تاییدیه صلاحیت مشاوران و پیمانکاران به صورت آنلاین
منظور با بیان اینکه سازمان برنامه به درگاه ملی مجوزها متصل شده است، افزود: سازمان برنامه و بودجه تاییدیه صلاحیت مشاوران و پیمانکاران را صادر می‌کند و امروز تاییدیه به صورت سامانه‌ای است. افراد اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری می‌کنند و صحت سنجی آن با اتصال به ۱۵ دستگاه‌ها دیگر انجام می‌شود.
وی در مورد پرداخت عیدی کارکنان گفت: تلاش می‌کنیم تا آخر هفته آینده بتوانیم عیدی کارکنان دولت را پرداخت کنیم.
نظر شما