به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان روز گذشته متن اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی رسانه‌ها منتشر شد. این انتشار که برخلاف رویه‌های گذشته بود و معمولا متن لایحه بودجه پس از حضور رئیس‌جمهور در مجلس و تقدیم رسمی لایحه به رئیس مجلس صورت می‌گرفت، اما به‌لحاظ اعداد و ارقام، نکات قابل توجهی دارد. نکته اول اینکه شفافیتی نسبی در متن تبصره‌ها صورت گرفته و دسته‌بندی موضوعی یک دید نسبتا خوب به مخاطب می‌دهد. ارائه تصویر کلی از منابع در قالب جداول نیز موضوع قابل تقدیری است. مرور اعداد و ارقام کلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد دولت برای تحقق اهداف کنترل تورم، در کنار کنترل ترازنامه بانک‌ها، در بودجه نیز رویکرد انقباضی در پیش گرفته و قصد دارد برای مهار کسری بودجه، هزینه‌های خود را نیز مدیریت کند. ازجمله نکات مثبت این لایحه، کاهش بیش‌برآوردی‌ها در ارقام مولدسازی و فروش نفت است. عدم‌افزایش بودجه عمرانی شاید ازجمله نکات منفی لایحه بودجه سال آینده باشد که آلارم رکودی به جامعه تزریق می‌کند.
ردپای قوی سیاست انقباضی در بودجه
براساس آمارهای ارائه‌شده در متن لایحه بودجه، در سال ۱۴۰۳ حجم منابع و مصارف بودجه عمومی حدود ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد ۱۸.۳ درصدی نسبت به بودجه عمومی ۲۰۸۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ دارد. آنطور که در نمودار آمده؛ در سال ۱۴۰۲ رشد سقف بودجه عمومی ۴۹.۴ درصد بوده، در سال ۱۴۰۱ این مقدار ۹.۱ درصد، در سال ۱۴۰۰ این مقدار ۱۲۴ درصد و بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نیز این مقدار بین ۱۲ تا ۳۰ درصد بوده است. همچنین هزینه‌های جاری دولت نیز در سال آینده ۱۸۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد ۱۹.۵ درصدی نسبت به هزینه‌های ۱۵۰۹ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ خواهد داشت. لازم به ذکر است رشد هزینه‌های جاری دولت که بخش بزرگ آن مربوط به حقوق و دستمزد بوده، در سال ۱۴۰۱ حدود ۸.۷ درصد، در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۱ درصد و بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۶ تا ۲۴ درصد بوده است. رشد ۱۸ و ۱۹ درصدی منابع و هزینه‌های جاری دولت در شرایط تورم نزدیک به ۴۰ درصدی گویای این موضوع است که دولت در کنار ترازنامه بانک‌ها، یک سیاست انقباض بودجه‌ای را نیز دنبال می‌کند تا به اهداف کاهش تورم تا حدود میانگین بلندمدت برسد.
این موضوعی است که احسان خاندوزی نیز در نشست خبری روزهای گذشته به آن اشاره داشت. وی گفت: «با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه به صورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود.» خاندوزی تاکید کرد: «در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است.» همچنین وزیر اقتصاد در ادامه بیان می‌دارد در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم. در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است. درمجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.»
سهم ۱۰ درصدی اوراق از منابع بودجه
هرساله در قوانین بودجه سنواتی احکام مختلفی وضع می‌شود که می‌تواند وضعیت بدهی‌های دولت را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از مهمترین احکام صادره، اجازه انتشار اوراق بدهی تا سقف معین است. همچنین سقف انتشار اوراق شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها، اجازه تهاتر بدهی‌ها و سقف آن، تکلیف دولت به استفاده از منابع حاصل از اوراق در مصارف خاص و تکلیف دولت به تأدیه بدهی‌ها به نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، موارد دیگری از احکام مرتبط هستند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت اجازه داشت حداکثر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند که مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق به ۱۸۷ هزار میلیارد تومان رسید و با تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان، همین سقف در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ قرار گرفت. طبق اطلاعات اولیه منتشرشده از لایحه بودجه ۱۴۰۳، رقم انتشار اوراق نزدیک به ۲۵۵ همت خواهد بود که رشد ۳۶.۴ درصدی نسبت به رقم ۱۸۷ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۲ خواهد داشت. همچنین در سال ۱۴۰۳ انتشار اوراق سهم ۱۰.۴ درصدی از کل منابع ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی خواهد داشت. این نسبت در سال ۱۴۰۲ حدود ۹ درصد، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵.۷ درصد، در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۳ درصد، در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵.۵ درصد و بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ نیز ۱۳ تا ۱۸ درصد بوده است. درمجموع تکیه دولت سیزدهم بر انتشار اوراق کمتر از دوره دولت روحانی بوده است. البته طبیعی است که دولت این تصمیم را با لحاظ کردن بازپرداخت بدهی‌های قبلی درنظر گرفته است.
رکوردشکنی کاهش وابستگی بودجه به نفت
بخش حائز اهمیت منابع لایحه بودجه ۱۴۰۳ بخش درآمدهای نفتی است. در لایحه سال آینده رقم ریالی سهم نفت در بودجه ۵۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که کاهش بیش از ۳ درصدی نسبت به درآمد نفتی بودجه ۱۴۰۲ دارد. همچنین سهم نفت از کل منابع بودجه عمومی ۲۳.۸ درصد خواهد بود که نسبت به سهم ۳۰.۴ درصدی نفت در سال ۱۴۰۲ کاهش قابل توجهی داشته است. وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۳ به جز سال کرونایی ۱۳۹۹ که درآمد نفتی کشور کاهش شدیدی را تجربه کرده بود، کمترین مقدار وابستگی بودجه به نفت طی چندین دهه اخیر است. براساس داده‌های لایحه ۱۴۰۳، نرخ تسعیر ۳۱ هزار تومان، مقدار صادرات روزانه نفت خام و فرآورده‌های نفتی یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه، مقدار صادرات یکساله گاز طبیعی ۱۱ میلیارد مترمکعب، قیمت صادرات گاز ۲۹ یورو برای هرمترمکعب و درنهایت هر بشکه نفت نیز ۶۵ یورو در نظر گرفته است. برخی از کارشناسان مدعی هستند که کاهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ ناشی از اصلاح بیش‌برآوردهای قبلی درآمدهای نفتی است. به نظر می‌رسد با توجه به کاهش دو واحد درصدی سهم صندوق توسعه ملی از ۴۲ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۴۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تاحدود زیادی صحت دارد و دولت عزم خود را جزم کرده تا بودجه سال آینده دچار بیش‌برآورد نشود.
تخصیص ۱۴ میلیارد یورو ارز ترجیحی
براساس داده‌های اعلام شده در اولین گزارش از لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت ارزش کل واردات کشور در سال آینده را ۵۵ میلیارد یورو درنظر گرفته که از این مقدار، حدود ۱۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون یورو از آن مربوط به واردات کالاهای اساسی و دارو است. البته در مورد نرخ ارز ترجیحی مقدار آن مشخص نیست اما با توجه به نرخ ۳۱ هزار تومانی تسعیر در بودجه، به نظر می‌رسد نرخ ارز ترجیحی نیز در همین حدود باشد.
سهم مالیات از بودجه به ۵۱ درصد رسید
براساس گزارش اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۳، در این لایحه رقم درآمدها ۱۴۹۶ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که نسبت به رقم ۱۰۵۴ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه ۱۴۰۲ رشد نزدیک به ۴۲ درصدی داشته است. این آمارها نشان می‌دهد ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان از کل درآمدها مربوط به درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی و ۱۴۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به مالیات بر واردات (مرتبط با گمرک) است. آنچه مرتبط با سازمان امور مالیاتی بوده، رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال گذشته دارد و آنچه مرتبط با گمرک بوده (مالیات بر واردات یا حقوق ورودی) کاهش ۳.۸ درصدی را تجربه کرده است. درمجموع اگر دو بخش مالیات مرتبط با سازمان امور مالیاتی و مالیات بر واردات را تجمیع کنیم، رشد مجموع درآمدهای مالیاتی دولت ۴۱ درصد خواهد بود. به‌عبارتی رقم درآمدهای مالیاتی دولت (سازمان امور مالیاتی + مالیات گمرک یا واردات) به ۱۲۶۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که از درآمد مالیاتی ۸۹۴ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۴۱.۲ درصد بیشتر است.
اما سهم مالیات در بودجه نیز از حدود ۳۳.۵ درصد در سال ۱۳۹۶ که به ۲۵.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته بود، در سال ۱۴۰۱ به ۴۰.۳ درصد، در سال ۱۴۰۲ به ۴۳ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۵۱.۳ درصد از کل منابع بودجه رسیده است. درواقع سهم مالیات در بودجه طی سال آینده به بالاترین مقدار تاریخی خود رسیده است. لازم به ذکر است در هفت‌ماهه نخست امسال حدود ۵۵ درصد از درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی سال‌جاری محقق شده و احتمال تحقق کامل درآمدهای سازمان امور مالیاتی بالاست. اما درخصوص درآمد مالیات بر واردات نیز در پنج‌ماهه نخست امسال ۵۶ همت از درآمدهای مالیات بر واردات محقق شده که پیش‌بینی می‌شود کل درآمدهای این بخش تا حدود ۱۳۰ همت محقق شود. با این حساب ارقام بخش مالیات بر واردات نسبتا واقعی دیده شده است.
بهبود قابل توجه کسری تراز عملیاتی
یکی از شاخص‌های اولیه نشان‌دهنده ناترازی بودجه، کسری تراز عملیاتی است. این شاخص به معنای تفاوت درآمدهای جاری با هزینه‌های جاری است. به عبارتی کسری تراز عملیاتی نشان می‌دهد بدون درنظر گرفتن فروش اوراق + درآمدهای نفتی، درآمدهای پایدار دولت (اعم از درآمد مالیاتی و سایر درآمد) چقدر می‌تواند هزینه‌های جاری دولت (اعم از حقوق و دستمزد و...) را پوشش دهد. براساس گزارش اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۳، رقم کسری تراز عملیاتی این لایحه نزدیک به ۳۰۸ همت خواهد بود. این مقدار کاهش ۳۲.۳ درصدی نسبت به کسری تراز عملیاتی سال ۱۴۰۲ دارد. همچنین نسبت کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۳ حدود ۱۷ درصد است که کمترین مقدار از سال ۱۳۹۶ تاکنون بوده است. طبق آنچه در نمودار قابل مشاهده است، نسبت کسری بودجه به رقم کل هزینه‌های جاری دولت طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ حدود ۳۶ درصد بوده که کاهش آن به حدود ۱۷ درصد اتفاق مثبتی است. اینکه چرا کاهش کسری تراز عملیاتی اتفاق مثبتی بوده، دلیل این است که راه اصلی تامین هزینه‌های جاری که عمده آن حقوق و دستمزد بوده، باید از محل درآمدهای پایدار باشد؛ چراکه فروش اوراق و نفت همواره دچار نوسانات شدید هستند، فروش اوراق به‌دلیل ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و فروش نفت نیز به‌دلیل تحولات جهانی دستخوش تغییراتند.
کاهش ۴۳ درصدی منابع مولدسازی!
براساس آمارهای اعلام شده در گزارش سازمان برنامه و بودجه، سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۴۷ هزار میلیارد تومان است که کاهش ۱۱.۶ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ داشته است. از کل منابع این بخش حدود ۵۸۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، ۶۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت است. طبق این گزارش منابع مولدسازی یا فروش دارایی‌های دولت که در قانون بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۰۸ همت درنظر گرفته شده بود، با کاهش ۴۳ درصدی روبه‌رو شده است. به‌نظر می‌رسد دولت طی سال ۱۴۰۲ تاکنون موفقیت چندانی در دستیابی به رقم ۱۰۸ همت منابع مولدسازی دارایی‌های خود نداشته و همین موضوع باعث شده رقم مولدسازی سال آینده را نسبتا واقعی‌تر از سال ۱۴۰۲ ببیند. در این خصوص چندی پیش یکی از مسئولان اقتصادی دولت نیز مدعی شده در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۲ صرفا برای تراز کردن اعداد و ارقام بودجه رقم ۱۰۸ همت درنظر گرفته شده و همه می‌دانستند که این ارقام محقق نخواهد شد. آنطور که در نمودار آمده، عدم‌موفقیت مولدسازی با اعداد و ارقام بالا از قبل قابل پیش‌بینی بود؛ چراکه طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ بالاترین رقمی که از منابع مولدسازی محقق شده مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۱ با ۴.۷ همت، سال ۱۴۰۰ با ۲.۸ همت، سال ۱۳۹۹ با ۱.۶ همت و سال‌های قبل از آن با ۲۷۰ میلیارد تومان تا ۴۸۰ میلیارد تومان بوده است؛ البته دولتمردان می‌گویند با اجرایی شدن زیرساخت‌های قانون مولدسازی، مولدسازی دارایی‌های دولت سرعت خواهد گرفت.
زنگ خطر بودجه عمرانی
در گزارش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ رقمی برای بودجه عمرانی و البته جزییات مصارف ذکر نشده است. اما با احتساب هزینه‌های جاری ۱۸۰۳ هزار میلیارد تومانی و بازپرداخت ۲۸۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق (تملک دارایی‌های مالی)، عملا ۳۷۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای بودجه عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باقی می‌ماند که تغییری نسبت به سال ۱۴۰۲ نداشته است. اگر این رقم صحت داشته باشد، عدم تغییر بودجه عمرانی که نقطه ورود بخش عمومی به تشکیل سرمایه و عامل تحریک سرمایه‌گذاری در کشور و همچنین تحریک رشد اقتصادی بوده، یک زنگ خطر در بودجه ۱۴۰۳ است. توجه داشته باشیم وضعیت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور در سال‌های گذشته به نقطه بحرانی خود (عمر اتمام پروژه‌های عمرانی به ۱۸ سال) رسیده بود که این موضوع یک هشدار جدی برای دولتمردان است.
وضعیت تبصره ۱۴ و یارانه‌ها
براساس اطلاعات اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۳، در سال آینده رقم تبصره ۱۴ حدود ۷۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که اگر در مجلس تغییری پیدا نکند، رشد ۱۵ درصدی نسبت به منابع ۶۵۹ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ خواهد داشت. براساس متن اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مصارف موضوع این تبصره شامل یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های نفت و گاز مصارف صرفه‌جویی و سایر مصارف ضروری در چهارچوب این قانون تخصیص می‌یابد. همچنین یارانه نقدی معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این تبصره مستقیما به ذی‌نفع نهایی حسب مورد (سرپرستان خانوارها) و (داروخانه‌ها) پرداخت می‌شود. در این متن همچون سال‌های گذشته از حذف یارانه افراد غیرمشمول یا همان ثروتمندها حرف به میان آمده که مشخص نیست وزارت رفاه آن را اجرایی خواهد کرد یا خیر.
نظر شما