به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه فرهیختگان کارنامه ۱۰ بانک بورسی را تحلیل کرد ه و نوشته است: بررسی دادههای بانک مرکزی نشان میدهد نسبت تسهیلات به سپرده نظام بانکی کشور طبق آخرین آمار در اسفند ۹۹ به حدود ۷۹ درصد رسیده که کمترین مقدار تاریخی این نسبت از سال ۱۳۸۸ به بعد بوده است.
طبق این بررسی، نسبت مانده تسهیلات به سپردهها در سیستم بانکی کشور از سال ۱۳۹۱ به بعد روند نزولی گرفته است. شکاف بهوجودآمده در دریافت سپردهها و پرداخت تسهیلات نشان از ضعف سیستم بانکی کشور در وامدهی است که براساس آمارها مانده سپردهها تا پایان اسفند این سال درحدود ۳۴۸۲ هزار میلیارد تومان و درمقابل مانده تسهیلات اعطایی نیز حدود ۲۷۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است. ازطرفی بالا بودن میزان نقدینگی که در پایان اسفندماه ۹۹ درحدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد اعلام شده است، این مساله را نشان میدهد که بانکها همچنان در خلق نقدینگی فعال هستند و این کار را ازطریق سود سپرده و خلق تسهیلات انجام میدهند.
بررسی صورتهای ماهانه بانکهای بورسی (آنهایی که منتشر شده است) نشان میدهد ۱۰ بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پستبانک، تجارت، خاورمیانه، دی، سینا، صادرات و کارآفرین در سال مالی ۱۳۹۹ حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کردهاند که ۴۵ درصد از مجموع ماندهسپردههای کل سیستم بانکی است. این ۱۰ بانک همچنین طی سال مالی ۹۹ تقریبا ۱۳۲۷ هزار میلیارد تسهیلات پرداخت کردهاند که ۴۸ درصد از ماندهسپردههای کل سیستم بانکی را شامل میشود. این بانکها طی سال ۹۹ از محل پرداخت تسهیلات چیزی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشتهاند که در مقایسه با سال قبل ۶۰ درصد رشد کرده است.
این بانکها همچنین ۱۰۳ هزار میلیارد سود سپرده به مشتریان خود پرداخت کردهاند. نکته جالبتوجه در بررسیهای انجامشده، شکاف درآمدی (مابهالتفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپردههای سرمایهگذاری) دو بانک پارسیان و دی بهترتیب منفی ۳ هزار ۵۰۰ و یک هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بوده که ناشیاز عملکرد نامناسب این دو بانک است. هردوی این بانکها وضعیت ترازنامهای خوبی نداشته و زیان انباشته شناسایی کردهاند، اما باوجود این، میزان تسهیلاتدهی خود را در سال ۹۹ بهترتیب ۳۰ و ۱۱۴ درصد افزایش دادهاند.
۶۹۰ هزار میلیارد تسهیلات دادهنشده
اهمیت بانکداری در ایران از این حیث است که اولا عمده تامین مالی بلندمدت در ایران ازطریق بانکها انجام شده و عملا اقتصاد ایران بانکمحور است، ثانیا بخش بزرگی از افزایش نقدینگی اقتصاد کشور به رشد ترازنامه بانکها و خلق پول ازسوی آنها برمیگردد و در درجه سوم نیز فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه این سیستم اثرات مخربی بر بخشهای اقتصادی وارد کرده است، بنابراین کارآیی سیستم بانکداری در اجرای مورد اول و کنترل موارد دوم و سوم از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.
طبق اعلام بانک مرکزی، درحالحاضر بیش از ۳۵ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی با حدود ۲۴ هزار شعبه و باجه در کشور با نظارت بانک مرکزی به فعالیت مشغول هستند. حجم نقدینگی یکی از مهمترین فاکتورهای بنیادی این صنعت است که متاثر از دو فاکتور بسیار مهم پایه پولی (خلق پول بهصورت برونزا توسط بانک مرکزی و در ادامه ورود آن به سیستم بانکی) و خلق پول بهصورت درونزا (خلق پول توسط سیستم بانکی ازطریق خلق سپرده) است. بررسی روند تغییرات حجم نقدینگی در دهه ۶۰ حاکی از تغییرات متوسط سالانه ۱۸ درصدی، در دهه ۷۰، ۲۷ درصدی، در دهه ۸۰، ۲۸ درصدی و در دهه ۹۰ تا پایان سال ۹۹، حاکی از رشد متوسط سالانه ۲۵ درصدی است.
درمجموع بهطور متوسط حجم نقدینگی سالانه معادل ۲۵ درصد رشد داشته است و در پایان اسفند ۹۹، حجم نقدینگی ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبتبه اسفند سال ۹۸ معادل ۴۱ درصد افزایش نشان میدهد و در فروردین ۱۴۰۰ به ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر بانکها تنها نقش واسطهگری مالی را داشته باشند، هرکدام بخشی از این نقدینگی را درقالب سپردهها جذب میکنند و پس از کسر ذخیره قانونی (درحدود ۱۰ درصد از کل سپردههای هر بانک که دراختیار بانک مرکزی قرار میگیرد) آن را درقالب تسهیلات و وام به بخشهای دولتی و غیردولتی (بنگاههای خصوصی و مردم) تزریق میکنند که نسبت کفایت سرمایه، نقش مهمی در جذب این نقدینگی دارد.
سپردهها در بانکها انواع مختلفی اعماز دیداری، قرضالحسنه، مدتدار و... دارد، بانکها موظفند بخشی از این سپردهها را تحت عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به امانت بگذارند، مابقی میزان سپردهها صرف اعطای تسهیلات و سرمایهگذاری میشود. مطابق با آمار بانک مرکزی در سال ۹۹، مانده سپردهها تا پایان اسفند این سال درحدود ۳۴۸۲ هزار میلیارد تومان و درمقابل مانده تسهیلات اعطایی نیز حدود ۲۷۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است. براین اساس نسبت تسهیلات به سپرده که به بیان اقتصادی ظرفیت خلق تسهیلات توسط بانک از محل سپردهها را نشان میدهد، پس از کسر سپرده قانونی به ۷۹ درصد رسیده که این میزان برابر با سال ۹۸ و درمجموع بیسابقه در دهه اخیر بوده است. بهعبارت دیگر، از کل تسهیلات بانکی ۲۱ درصد آن مشمول تسهیلاتدهی نشده است.
گرچه اختصاص صددرصدی منابع سپردههای بانکی به تسهیلات به هیچوجه امری منطقی نیست، اما توجه داشته باشیم مابهالتفاوت سپرده به تسهیلات در سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۶۹۰ هزار میلیارد تومان است که اگر ۱۰ درصد این مبلغ را هم بانکها درقالب تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی اعطا میکردند، رقمی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان میشد، بنابراین در برداشت اول اینطور بهنظر میآید که تسهیلاتدهی بانکها پایین آمده و احتمالا نقش بانکها در خلق نقدینگی کمرنگتر شده، اما دو ابهام بزرگ دیگر نیز وجود دارد؛ اولا، چرا نقدینگی کنترل نشده و رشد آن همچنان فزاینده است؟ دوما، باوجود اینکه بخشی از سپردهها تبدیل به تسهیلات نشده، چرا همچنان میزان تسهیلات بانکی رقم بالایی را نشان میدهد و این رقم در سال ۹۹ با رشد ۱۰۰ درصدی به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؟
تناقض کاهش تسهیلات و افزایش نقدینگی
بدون شک سیستم و صنعت بانکداری نیز همانند بسیاری از صنایع دیگر در چندسال اخیر تحتتاثیر تحریمها و معضلات ساختاری اقتصاد ایران از استانداردهای جهانی عقبتر بوده و نهتنها توسعه پیدا نکرده، بلکه خود تبدیل به یکی از ایرادات ساختاری اقتصاد کشور شده است. کاهش نسبت تسهیلات بانکی به سپردهها (پس از کسر سپرده قانونی)، افزایش شکاف تسهیلات به سپرده و کاهش قدرت وامدهی در شبکه بانکی کشور را نشان میدهد که از ۱۱۲ درصد در سال ۹۰ به ۷۹ درصد در سال ۹۹ رسیده که این اتفاق میتواند ناشیاز عملکرد محتاطانه بانکها در اعطای تسهیلات به دلایل متفاوت باشد.
کاهش نسبت تسهیلات به سپردهها و بهصورت همزمان افزایش نقدینگی و تسهیلات میتواند دلایل متعددی داشته باشد که در چندمورد به آنها اشاره میکنیم: ۱. در تحلیلهای متعارف عنوان میشود که سیستم بانکی از میزان سپردههایی که دریافت میکند، تسهیلات کمتری را اعطا میکند و استدلال آنها نیز این است که اقتصاد در رکود بوده و نرخ تسهیلات غیرجاری بالا رفته و احتمال عدم برگشت پول زیاد است و بههمیندلایل بانکها کمتر وام داده و عمدتا سایر مصارف را در دستورکار خود قرار میدهند.
اما این تفسیر زمانی درست است که بپذیریم نقش سیستم بانکی واسطهگر مالی بوده و همان پولی را که میگیرد، یا وام میدهد یا دارایی ثابت میخرد یا نزد بانک مرکزی و دیگر بانکها سپردهگذاری میکند. اما این نگاه غلط است؛ چراکه سیستم بانکی در کشور ما واسطهگری مالی نمیکند و کاهش نسبت تسهیلات به سپردهها حقیقتی دیگر را نشان میدهد، ۲. کاهش این نسبت دو پیام دارد که در درجه اول نشان میدهد سهم تسهیلات در خلق سپرده کاهش یافته و سایر مصادیق خلق نقدینگی همچون سود سپردهها فعال است و این علامت بدی است که بانک کار اصلیاش را که همان اعطای تسهیلات و تامین مالی است، انجام نمیدهد. در درجه دوم خلق سپرده از محل تسهیلات است که همچنان ادامه دارد.
در این حالت بانکها بدون جذب سپرده اقدام به اعطای تسهیلات میکنند و در ادامه همان وام به سپرده تبدیل میشود. علت عدم کنترل نقدینگی همین مساله است، ۳. باوجود شکاف بین سپردهها و تسهیلات اعطایی، مجموع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در مقایسه با ابعاد اقتصاد کشور، روندی فزاینده داشته است که این مساله نشان از وجود عارضهای دیگر، در خارج از شبکه بانکی و فراتر از بخش مالی اقتصاد دارد. این عارضه عدم هدایت تسهیلات به بخش حقیقی اقتصاد است، و ۴. نسبت تسهیلات به سپرده تنها و تنها اگر منجربه سفتهبازی نشود، میتواند به خلق ارزش افزوده کمک کند، وگرنه حتی اگر نسبت تسهیلات به سپردهها روی رقم ۱۰۰ درصد نیز قرار گیرد، اما تمامی تسهیلات اعطایی قرار باشد در بازارهای غیرمولد سرمایهگذاری شود، هیچ عایدیای برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
۱۰ بانک بورسی ۵۰ درصد تسهیلات را دادهاند
براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹، مانده کل سپردهها به رقم ۳۸۷۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال قبل معادل ۴۳ درصد افزایش را نشان میدهد. همچنین مانده کل تسهیلات در این زمان ۲۷۹۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال گذشته معادل ۴۴ درصد افزایش داشته است.
بررسی صورتهای ماهانه بانکهای بورسی نشان میدهد که ۱۰ بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پستبانک، تجارت، خاورمیانه، دی، سینا، صادرات، کارآفرین و ملت در سال مالی ۱۳۹۹ در حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کردهاند که ۴۵ درصد از مجموع مانده سپردههای کل سیستم بانکی است. این ۱۰ بانک همچنین طی سال مالی ۹۹ تقریبا ۱۳۲۷ هزار میلیارد تسهیلات پرداخت کردهاند که ۴۸ درصد از مانده سپردههای کل سیستم بانکی را شامل میشود. ۱۰ بانک بورسی مورد بررسی درمجموع ۸۳ درصد از سپردههای سرمایهگذاری شده خود را درقالب تسهیلات پرداخت کردهاند که ۴ درصد از میانگین کل سیستم بانکی کشور بالاتر است. از طرف دیگر بررسیهای صورتهای مالی بانکهای بورسی نشان میدهد که ۶ بانک آینده، شهر، سرمایه، سامان، ایرانزمین و حکمت فاقد صورتهای مالی ماهانه هستند.
درآمد ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی از دریافت اقساط
شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپردهها نشاندهنده عملکرد بانکهاست. اگر هزینههای سپردههای سرمایهگذاری را از درآمد تسهیلات اعطایی بانک کم کنیم، شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپردههای سرمایهگذاری بهدست میآید که افزایش ماهیانه و یا سالانه آن باعث بهبود درآمد عملیاتی بانک میشود. وضعیت ۱۰ بانک مورد بررسی نشان میدهد این بانکها طی دوره مالی ۱۳۹۹ چیزی در حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به سپردهگذاران خود سود پرداخته کردهاند و از سوی دیگر از محل وامهای اعطایی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. این درحالی است که جمع سودی که این ۱۰ بانک در سال ۹۸ به سپردهگذاران خود پرداخت کردهاند ۷۸ هزار میلیارد بوده که در پایان سال ۹۹ تقریبا ۳۱ درصد رشد داشته است. درآمد بانکها از محل اعطای تسهیلات نیز در سال ۹۹ با بیش از ۶۰ درصد رشد به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همانطور که در جدول آمده است شکاف درآمدی بانک ملت با بیشترین مقدار درمجموع سالهای مورد بررسی مثبت و در بانک پارسیان همواره منفی بوده است. در بانکهای صادرات، کارآفرین و اقتصاد نوین در سال ۹۹ شاهد مثبت شدن این نسبت بودهایم. طبعا افزایش سالانه این مقدار باعث بهبود درآمد عملیاتی بانک میشود. شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپردههای سرمایهگذاری بانک ملت در اسفندماه ۱۳۹۹ حدود ۱۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود که حدود ۷۰ درصد از شکاف درآمدی این بانک در سال ۹۸ (۹ هزار ۹۰۰ میلیارد تومان) و بیشتر بوده است. این بانک دارای بهترین عملکرد در این نسبت در بین بانکهای مورد بررسی بوده است. در بانک تجارت نیز در سال ۹۹ شاهد شکاف درآمدی مثبت و در حدود ۷ هزار میلیارد تومان بودهایم که ۲۰۰ درصد در مقایسه با دوره قبل رشد کرده است. در رتبه سوم نیز بانک صادرات با شکاف درآمدی ۲ هزار و ۹۰۰ میلیاردی قراردارد که عملکردی مناسبی داشته است؛ چراکه شکاف درآمدی این بانک در سال مالی ۹۸ منفی و در حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
نظر شما