به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از سازمان ملی بهره‌وری، در قانون بودجه، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است آیین نامه اجرایی در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادینه کردن موضوع بهره‌وری در نظام اجرایی و اقتصادی کشور تدوین کند.
در این میان، سازمان ملی بهره‌وری ایران با توجه به تکلیف قانونی خود مبنی بر برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری تمامی عوامل تولید، راهبری و مدیریت بهره‌وری را در دستورکار خود دارد، بنابراین سازمان ملی بهره‌وری ایران برای ارزیابی شرکت‌های دولتی، روش (الگوریتم) ارزیابی وضعیت بهره‌وری را با استفاده از اطلاعات عملکردی شرکت‌ها از جمله صورت‌های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و ماموریت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات تدوین کرد که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی موضوع جزء (۱) بند (ه) تبصره ۲ قانون پیاده‌سازی خواهد شد.
معاون راهبری بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری در این باره گفت: برای اجرای قانون سازمان ملی بهره‌وری، در سه جزء تکالیف ویژه برای دستگاه‌های اجرایی کشور محول کرده است.
«بهروز محمودی» افزود: بخش اول لزوم استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کشور و واحدهای تابعه همراه با تدوین برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری است. مشارکت و همراهی دستگاه‌های اجرایی کشور در پیاده‌سازی چرخه بهره‌وری روندی رو به رشد بود.
وی در مورد جزء دوم این سند قانونی اظهارداشت: بخش دوم هم مربوط به ارزیابی وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی است. مطابق با تکالیف قانونی تدوین روش (الگوریتم) ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی برعهده سازمان ملی بهره‌وری ایران است که مقرر بود تا پایان مرداد ۱۳۹۹ توسط سازمان تدوین شود.
معاون راهبری سازمان ملی بهره‌وری افزود: این روش (الگوریتم) ارزیابی، در حال حاضر درچارچوب سازمانی پیش‌بینی و مبتنی بر محورهای کمی و کیفی طراحی شده است و نماگرهای کلیدی عملکردی، مالی و دستاوردهای شرکت‌های دولتی را برای بررسی وضعیت بهره‌وری آنها منظور کرده است.
شایان ذکر است، روش (الگوریتم) در کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حسابرسی کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران طراحی و مصوب شده است.
محمودی بیان کرد: شرکت‌های دولتی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارند و با توجه به مأموریت و اهداف ویژه خود، برخی اهداف عمومی و توسعه‌ای دولت را در محیط کارآمدتر تجاری و رقابتی پیگیری می‌کنند. بهبود کارآیی و ارتقای اثربخشی عملکرد این شرکت‌ها تأثیر قابل توجهی در موفقیت دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی در راستای تحقق اهداف برنامه‌ریزی شده برای رشد اقتصادی و سهم بهره‌وری در آن خواهد داشت.
وی با اشاره به قسمت سوم این تکلیف گفت: تقویت نظام مدیریت بهره‌وری کشور جزء سوم تکلیف قانونی است، بنابراین تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور راهکارهایی متناسب با اولویت‌های راهبری بهره‌وری در کشور در قالب تدوین دستورالعمل‌های مربوط به آن نوشته شده که مهمترین آن، تشکیل کمیته‌های بهره‌وری استان است که انتظار می‌رود از ظرفیت‌های فنی، دانش و اجرایی کارگروه‌های این کمیته‌ها برای تدقیق برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری سطح دستگاه‌های استانی استفاده شود.
گفتنی است، طبق آیین نامه اجرایی بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۹، تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه‌ها به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران است.
نظر شما