چرا وقتی نوبت به پرداخت حقوق کارگران و مستمری بگیران می‌رسد دولت پول ندارد؟/هر وقت کفگیر دولت به ته دیگ می خورد یا دلار را گران می کند یا اوراق عرضه می کند!

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، در آستانه سال نو که قرار می گیریم، در ماه های پایانی سال بنا به موضوع افزایش تورمی که قطع به یقین در سال جدید خواهیم داشت، موضوع افزایش حقوق و دستمزدها برجسته می شود. موضوعی که البته دولت از ماه های گذشته با بستن شمشیر از رو با توجیه اینکه افزایش حقوق ودستمزد باعث تورم می شود حجت را بر حقوق بگیران حداقلی تمام کرد که باز هم چند پله از خط تورم عقب تر می مانند. در این گفت و گو کارشناس وتحلیلگر مسائل اقتصادی به این سوال پاسخ داده که آیا دولت واقعا راهی برای افزایش درآمدی حقوق بگیران ندارد؟

بیژن عبدی اقتصاددان وتحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص مقاومت دولت در برابر افزایش حقوق کارگران، کارمندان و مستمری بگیران به چند نکته پیرامون این موضوع اشاره کرد و گفت: در مطالبه افزایش حقوق و دستمزد باید حق به جامعه کارگری و حقوق بگیران حداقلی داده شود.هر زمان که بحث افزایش حقوق و دستمزد مطرح می شود دولت ها با توجیه افزایش نرخ تورم در برابر افزایش به حق حقوق و دستمزدها مقاومت می کنند، در حالی که این سوال مطرح می شود که چرا وقتی نوبت به پرداخت حقوق به کارگران، کارمندان و مستمری بگیران می‌رسد دولت پول ندارد؟ اما برای شرکت‌های دولتی که دو سوم حجم بودجه را به خود اختصاص می‌دهند، پول و اعتبار وجود دارد؟

وی در این باره افزود: بودجه ای که شرکت های دولتی می گیرند حتی در مجلس هم مورد رسیدگی قرار نمی گیرد. رقمی که برای افزایش بودجه شرکت های دولتی در نظر گرفته می شود تقریبا معادل کل بودجه دولت است. در حالی که بودجه ای تقریباً نزدیک به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان داریم، نزدیک به دو برابر این بودجه یعنی بین یک و شش دهم تا دو برابر بودجه شرکت‌های دولتی است، یعنی  این بودجه تقریباً نزدیک ۴۰ درصد افزایش داشته است. ۴٠ درصدی که معادل کل بودجه کشور می‌شود. حال این سوال به ذهن خطور می کند که دولت بودجه شرکت هایش را چگونه تامین می کند، از همان محلی که بودجه شرکت های خود را افزایش می دهد، حقوق حداقلی بگیران را نیز افزایش دهد! چرا برای شرکت‌های دولتی می‌تواند بودجه را افزایش دهد برای حقوق مردم نمی‌تواند؟ 

عبدی در ادامه افزود: علاوه بر این نکته مهم باید به سیاست غلطی اشاره کرد که قریب به سه دهه است از زمان دولت سازندگی تا کنون اعمال شده است. سیاستی که باعث توزیع یک سویه ثروت، انحصار در شبکه توزیع و شبکه واردات شده است. سیاستی که به نفع گروه هایی است که به نهادهای ثروت و قدرت متصل هستند. یعنی به شدت ثروت را دو قطبی کرده‌اند. در صورتی که دولت برای جلوگیری از توزیع ناعادلانه ثروت باید ابزارهای لازم برای باز توزیع عادلانه ثروت در اقتصاد را در دستور کار خود قرار دهد که مهمترین ابزار در دست دولت مالیات است.

بیژن عبدی در این باره خاطر نشان کرد: وقتی شرکت‌های عمده دولتی که شاید ده تا بیست شرکت نزدیک به ۷۰ درصد بودجه دولت را می‌بلعند و درآمد آنها شفاف گزارش نمی شود، ضمن اینک  طبق قانون درآمد آنها به خزانه واریز نمی‌شود، مالیات نمی دهند، دولت باید از ابزار مالیات برای گرفتن حق مردم چون درآمدهای شرکت‌های دولتی انفال است؛ استفاده کند. چرا که درآمدهایی که متعلق به انفال است اعم از نفت، گاز و منابع زیر زمینی عمدتا متعلق به مردم است، شرکت های دولتی باید مالیات خود را به خزانه واریز کنند تا صرف تامین زیر ساخت های توسعه کشور شود، اما چنین کاری نمی کنند.

 وی در ادامه افزود: همه بحث ما این است دستگاه هایی که طی این سال‌ها از ما به التفاوت قیمت‌ها و تورم بهره‌مند شدند، باید مالیات حقه خود را بپردازند، یعنی باز توزیع درآمدی که یک گوشه ناعادلانه جمع شده است باید در اقتصاد رواج بیابد. وقتی شرکتی به دلیل برخورداری از رانت، ارز ۴۲۰۰ گرفته اما در بازار آزاد به مردم ۳۰ هزار تومان فروخته، سود کرده است، این سود ممکن است در حساب های ظاهری پوشانده و یا ضررده نشان داده شود اما قطعا در حساب شرکت ها و افراد نشسته، بانک به راحتی می تواند این عددها را شناسایی کند، کما اینکه شناسایی کرده، و آنها را برای دادن مالیات به سازمان مالیاتی معرفی کند، روالی که در تمام دنیا بدین شکل است. در کشورهای سرمایه داری از آمریکا تا آلمان و فرانسه وانگلیس، کشورهایی که همواره از سطح رفاه و درآمدهای بالای آنها گفته می شود با همین نظام مالیاتی زنده هستند. این کشورها با فروش نفت و  فروش اوراق مرفه نشده اند، بلکه از طریق مالیات یعنی باز توزیع درآمد سطح رفاه جامعه را افزایش داده اند.

کارشناس وتحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: وقتی درآمد باز توزیع شود، یعنی ثروت در جامعه توزیع شده است و کاهش فاصله طبقاتی منجر به کاهش آسیب های اجتماعی می شود. در حالی که در ایران برای افزایش حقوق ودستمزدهای حداقل بگیران که زیر زیر خط فقر زندگی می کنند، شرکت‌های دولتی آنقدر آزادانه، یله و رها هستند و قیمت ها کالاهای خود را بدون اینکه نظارتی بر آن باشد افزایش می دهند، بدون اینکه مالیات واقعی خود را بپردازند از بودجه دولت هم ارتزاق می کنند. در حالی که نظارت به این معناست که اگر درآمد یک شرکت دولتی به طور مثال از هزار واحد به پنج هزارواحد تبدیل شد، چهار هزار واحد اضافی به صورت مالیات باید در اختیار دولت برای رسیدگی به مردم قرار داده شود در حالی که از جیب مردم می رود.

وی در این باره تصریح کرد: در حالی که در دنیا ۷۰ درصد رقم های اضافه شده از سوی شرکت ها و بنگاه ها به عنوان مالیات به دولت برگردانده می شود برگردد. تا زمانی که نظام مالیاتی اصلاح نشود روند رو به رشدی در اقتصاد و در بهبود سطح معیشت مردم نخواهیم دید. مشکل اقتصاد ایران عدم تمایل دولت ها برای اخذ مالیات است. دولت ها تمایلی به استفاده از ابزار مالیات ندارند. هر جا که کفگیر به ته دیگ می خورد یا دلار را گران می کنند یا اوراق عرضه می کنند. یعنی خود دولت   ابزار مالیاتی را کور کرده است. در حالی که با نظام مالیاتی درست دولت می تواند زنجیری که به پای مردم بسته ومعیشت آنها را سخت کرده باز کند آن زمان شاهد اتفاقات خوبی در اقتصاد ایران خواهیم بود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر مدیری ناجوانمردانه قیمت‌ها را افزایش دهد، همان مدیر باید جریمه شود و هم وقتی درآمد باز توزیع شود هیچ نیازی به استفاده از راه های غیر اقتصادی برای تامین کسری بودجه نداریم. قطعا دولت نباید بحث افزایش درآمد طبقات ضعیف جامعه را به بحث تورم گره بزند، چرا که این افزایش حقوق می تواند در اقتصاد تقاضای موثرایجاد کند، در غیر این صورت تمام  صنایع کشور به سمت رکود و تعطیلی می روند. لذا تمام تلاش دولت باید مصرف شدن کالاهای تولیدی توسط مردم باشد.

بیژن عبدی مصرف کالای داخلی را منوط به افزایش قدرت خرید مردم دانست ودر این باره گفت: وقتی مردم کالای تولید داخل را مصرف کنند آن زمان تولید کننده و افزایش تولید می‌کند و به سمت خرید ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری جدید می رود. وقتی قدرت خرید مردم روز به روز کاهش بیابد، به سمت رکود، آن هم رکود تورمی می رویم. یعنی علاوه بر افزایش هزینه های تولید، از آن طرف قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند و کالای تولید شده بدون خریدار می ماند. موضوعی که به کاهش و از بین رفتن اشتغال و تولید مرتبط است. اگر دولت سیاست های درستی اتخاذ نکند قطعا در مدت زمان کمی شاهد چالش های بزرگی در اقتصاد خواهیم بود که جمع کردن آن آسان نیست.