گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ؛دکتر بیژن عبدی اقتصاددان در یادداشت اختصاصی برای رادار اقتصاد نوشت:
پیش از نقد برنامه پنج ساله هفتم،شاید مناسب تر آن باشد که به چند سوال اساسی پاسخ شفاف دهیم
۱-چرا برنامه پنج ساله تصویب می کنیم؟اگر این برنامه های پنجساله نباشد چه اتفاقی می افتد؟
به نظر می رسد مهمترین و کلیدی ترین مفهومی که باید به دنبال پاسخی برای آن باشیم،همین یک سوال به ظاهر ساده است!
شاید بتوان گفت برنامه پنج ساله،در حقیقت ایجاد یک هماهنگی میان دستگاههای مختلف اجرایی کشور است تا منابع محدود ارزی و ریالی را،صرف مهم ترین اولویت های اساسی کشور در بلند مدت نماییم ، وضمن پرهیز از روزمرگی و حرکات زیگزاگی در تصمیمات اقتصادی،تلاش نماییم تا از منابع محدود، بیشترین بهره وری رابرای کل کشور حاصل کنیم،به طوریکه خروجی تصمیمات اقتصادی دولت، رشد عادلانه و توسعه متوازن همه بخش های اقتصادی در بلند مدت باشد
۲-مهم ترین ارکان یک برنامه پنج ساله چیست؟
به نظر می رسد مهم ترین ارکان یک برنامه بلند مدت پنج ساله الف- هدف گذاری شفاف
ب-تعیین منابع در دسترس و مورد نیاز برای تحقق اهداف
ج-چگونگی و شیوه وصول به اهداف به صورت هماهنگ :هر دستگاهی،چه وظیفه ای،با چه امکاناتی با شاخص های قابل سنجش
د- شناسایی و تعیین ابزارهای مورد نیازبرای تحقق اهداف
ه- مکانیزم های نظارتی موثر
و-شناسایی عوامل انگیزشی و بازدارنده در وصول به اهداف برای هر دستگاه
ز- و سرانجام،مکانیزم های بازدارنده موثر) مکانیزم های شفاف و قاطع تشویق و
-تنبیه برای جلوگیری از تخلف نسبت به نادیده گرفتن اهداف توسط افراد و دستگاهها می باشد
بررسی برنامه های بلند مدت توسعه کشورنشان میدهد که متاسفانه، بسیاری از موارد فوق در هیچکدام از برنامه های شش گانه قبلی مراعات نشده، در نتیجه تقریبا همه آن برنامه ها به صورت ابتر رها شده، و دولتمردان، گرفتار روزمرگی ، جزنگری، تصمیمات خلق الساعه و زیگزاگی ودر نهایت ایجاد بحران برای کشور شده اند.
۳- اهداف برنامه های پنج ساله در جمهوری اسلامی ایران چگونه تعیین می شود؟
درکشورما، تعیین اهداف کلان و سیاست های راهبردی نظام، مطابق با اصل ۱۱۰ قانون
اساسی،توسط مقام معظم رهبری، پس از مشورت با مجمع تشخسص مصلحت نظام،صورت می پذیرد، که به همه دستگاههای اجرایی کشور) سه قوه( برای اجرا ابلاغ می گردد.
مهم ترین سیاست ها و اهداف ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که در تدوین همه برنامه های توسعه ای کشور، به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده عبارتند از:
۱-تقویت تولید ملی و تلاش برای خودکفایی در تامین نیازهای اساسی کشور( که رکن اصلی استلال ملی در مناسبات جهانی است)
۲-افزایش رفاه عمومی به صورت عادلانه برای همه اقشار جامعه، و جبران عقب افتادگی های گذشته، به ویژه در زمینه های علمی و فن آوری، در همه حوزه های علمی،اقتصادی ، امنیتی، نظامی و فرهنگی
حال به مرحله نقد و بررسی برنامه هفتم توسعه می رسیم:
۱-به نظر می رسد، از منظر نگارش قانون، یک خلا عمومی در همه برنامه های پنجساله کشور وجود دارد وآن،فقدان اهداف شفاف، ملموس، قابل دسترس،وقابل سنجش کمی، در کل برنامه های توسعه کشور است.
شاید یکی از مهم ترین اشکالات این امر ، ناشی از نداشتن یک تعریف مشترک، درک مشترک، وباورقلبی مشترک از دو مقوله:
الف-تقویت تولید ملی و تلاش برای خودکفایی در تامین نیازهای اساسی کشور
ب - گسترش عدالت و رفع تبعیض،با توجه به مبانی وریشه های وقوع بی عدالتی در جامعه(وانتخاب نقطه شروع مناسب برای برقراری عدالت در جامعه باشد.
توضیح بیشتر آنکه:
۱-درتقویت تولید ملی و تلاش برای خودکفایی در تامین نیازهای اساسی کشور،با توجه به تنوع وگستردگی کالاهای اساسی در جامعه، و محدودیت فراوان منابع مالی در تامین آنها،چاره ای جزانتخاب و احصای موارد مورد نظر نداریم.متاسفانه در این زمینه) همانند شش برنامه قبلی(، هیچ احصایی صورت نگرفته و همین ابهام ،سبب شده تا تقریبا در هیچ کالایی،به خودکفایی نسبی در جامعه نرسیم.
به عنوان مثال در بخش کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم،علوفه، دانه های روغنی،(یا هر کالای استراتژیک دیگری)،باید به عنوان اهداف مشخص تعیین شود.
به دنبال آن، و در راستای حصول به اهداف فوق دربخش صنعت، باید صنایع پیشروبه گونه ای انتخاب شوند که بیشترین سرریز را در تامین اهداف فوق از قبیل صنایع تکمیلی ، صنایع تامین آب،صنایع ئامی و لبنی وفراوردهای کشاورزی و...داشته باشند.
حتی در سرمایه گذاری و توسعه صنایع به ظاهر غیرمرتبط)مانند مخابرات و هوا فضا،برای پرتاب ماهوارهای هواشناسی وشناسایی جغرافیای طبیعی کشور،وشناسایی وضعیت آب وهوایی کشورومنطقه، بیوتکنولوژی برای محصولات غذایی تراریخته، نانو تکنولوژی برای تجهیزات کشاورزی وآبیاری، صنایع دارویی برای تهیه واکسنها و داروهای دامی جهت مقابله با بیماریهای دامی، و حتی استفاده از کاربرد صنایع انرژی اتمی در تهیه بذرها و داروهای گیاهی و دامی و...محورهای سرمایه گذاری وتوسعه باید به گونه ای اتخاب شود که نقش تسریع کننده برای خودکفایی در کالاهای هدف ایفا نماید.
آنچه تاکنون در برنامه های توسعه کشور مشاهده می شود از جمله برنامه هفتم فقدان انتخاب صنایع خاص و کالاهای خاص به عنوان "صنایع هدف"و"کالای هدف" می باشد.
تنها صنعتی که در طول برنامه های قبلی توسعه مورد توجه نسبتا جامع قرارگرفته،"صنایع نفت، گاز، پتروشیمی،وصنایع وابسته به آن" بوده است،آن هم نه در حوزه خودکفایی صنعتی، بلکه در قالب" نحوه تخصیص منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی، و مواد اولیه پتروشیمی!"... که با دقت بالایی،درباره اعداد و ارقام تخصیصی، بحث نسبتا تفصیلی انجام گرفته است.
به عنوان مثال،سهم بخش نفت و گاز،در طول برنامه های متعدد پنجساله کشور،از مجموع تولید وصادرات نفت،گاز، پتروشیمی ومشتقات آن ۵/۱۴درصد تعیین شده که طبق شش
برنامه قبلی توسعه کشور، این مبلغ باید صرف انجام سرمایه گذاریهای جدید، نگهداری و هزینه استهلاک سرمایه های موجود،وارتقای وضع موجود) در سه حوزه اکتشاف ،
استخراج، و پالایش می شد،و مابقی درآمد با جزییات،یابه صندوق ذخایر ارزی واریز می شد، یا در اختیار دولت قرار می گرفت تا صرف سایر پروژه های عمرانی شود.
اما نکته قابل تامل در برنامه هفتم اینجاست که در طرح های توسعه ای وزارت نفت، بدون اشاره به اهداف خاص، به دولت اجازه داده تاازمحل منابع صندوق ذخایر ارزی، برداشت های بی رویه ای رابرای توسعه میادین و صنایع نفت و گاز و مشتقات آن انجام دهد،همانگونه که در صحنه عمل ، در سالهای گذشته،این برداشت از سهم ذخایر صندوق توسط دولت، به بالای ۹۰ درصد حجم ذخایر صندوق رسیده که این امر با فلسفه شکل گیری صندوق ذخایر ارزی،درتضاد کامل قرارداردبدون آنکه مشخص شود آن سهم۱۴.۵ درصدی وزارت نفت، به چه مصارفی باید برسد.
یعنی از نحوه تخصیص منابع ارزی کشور، میتوان فهمید که اولویت اصلی برنامه ریزان و کارشناسان دولتی)بدون آنکه بر زبان بیاورند(،صرفا ایجاد ظرفیت تولید وتوسعه صنایع نفت وگاز، در راستای ایفای نقش در" تقسیم کار جهانی" بوده است...!؟، و مابقی بندها و تبصره های برنامه های توسعه، بیشتر نقش تزیینی وتعارفات دهان پر کن، برای فریب مقامات ارشد نظام و مسوولان کشوررا ایفا کرده است.
۲-به منظور تقویت تولید ملی، نیاز به شاخص های کمی قابل سنجش داریم تا دقیقا مشخص شود طی ۵ سال آینده، هربخشی، چه کاری باید انجام دهد تا پازل توسعه تکمیل شود.این شاخص های کمی و قابل سنجش به شرح زیر است:
الف-(در کالا)یا کالاهای مورد نظرانتخابی، وضعیت تولید فعلی چگونه است؟حجم تولید فعلی، چند درصد از نیاز داخلی را تامین می کند؟چند درصد از نیاز کشور وارداتی است
و از کدام کشورها وارد می شود؟!رشد جمعیت کشور در رده های سنی مختلفدر ۵ سال آینده چگونه است و نیاز این جمعیت جدید به کالای مورد نظر در آینده چقدر خواهد بود؟
ب-برای ۵ سال آتی، چند درصد از نیازهای وارداتی، قابل تبدیل به تولید داخلی است؟!
پ-برای تولید این حجم از هدف تعیین شده،چه تعداد نیروی انسانی جدید مورد نیاز
است؟وضعیت تحصیلی و تخصصی این نیروها چگونه خواهد بود؟!وضعیت موجود نیروی انسانی در کالای هدف مورد نظر چگونه است؟!با چه زمینه تحصیلی؟
ت-وضعیت آموزشی دانشگاهها و مدارس عالی کشور)شامل ظرفیت در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کالای هدف چگونه است؟
برای تحقق اهداف تعیین شده، به چه تعداد رشته جدید آموزشی،با چه ظرفیتی، نیازداریم؟
دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی کشور، چه تعداد از ظرفیت مورد نیازرا تامین خواهند کرد؟کمبود نیروی انسانی را در کوتاه مدت چگونه تامین کنیم؟مانند استفاده ازنیروی کار متخصص خارجی، به ویژه از کشورهای منطقه.
ث-وضعیت تکنولوژی تولید کالا)یا کالاها(ی هدف مورد نظر در چه سطحی قرار دارد؟
چند درصد از تولیدات هدف مورد نظر، از نظر دسترسی به فرآیند تولید، و بومی سازی علمی، ودرونی سازی علمی بومی است و چند درصد وابسته به واردات است؟برای ۵ سال آتی، چند درصد از تولید داخلی را می توان در این زمینه ارتقا بخشید؟و چند درصد از وابستگی به واردات را کاهش داد؟
ج-برای ارتقا ماشین آلات داخلی، تعمیر ونگهداری ماشین آلات موجود،راه اندازی خط های تولید جدید، آموزش نیروی انسانی جدید، آموزش حین خدمت نیروی انسانی موجود،و...،در تولید کالای هدف،به چه میزان منابع ارزی و ریالی نیاز است؟!
دو مقوله "منابع ارزی" و" منابع ریالی" باید در بودجه های سنواتی تفکیک شود تا بتوان اتکای بودجه به منابع ریالی ناشی از تسعیر ارز را کاهش داد.
این منابع از کجا تامین خواهد شد؟این منابع چقدر قابل اعتماد قابل وصول است؟
چ-چه برنامه ای برای صادرات محصولات اضافی کالای هدف وجود دارد؟به کدام کشورها؟ با چه ظرفیتی؟با چه استانداردی؟با چه مقررات تعرفه ای؟و...
صادرات این محصول خاص،چه میزان منابع ارزی برای کشور حاصل خواهد کرد؟
ح-دولت و شبکه بانکی، چه میزان تسهیلات ارزان قیمت با چه نرخی، با چه حجمی،از کدام منابع می تواند در اختیار تولید کنندگان کالا یا کالاهای هدف قرار دهد؟سایر حمایت های قانونی،بیمه ای، تعرفه ای، گمرکی،و...مورد نیازدر این زمینه چه خواهد بود؟!
۳-حال به دومین هدف اصلی این برنامه می رسیم:
"افزایش رفاه عمومی، با تکیه بر عدالت اجتماعی و اقتصادی گسترده،برای بهره مندی اکثریت جامعه از رشد صورت گرفته"برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان دولت ،به مناسبت هفته دولت، شهریورماه سال جاری
متاسفانه،برنامه ریزان کشور تاکنون نشان داده اند که برای تحقق این مقوله دوم،هیچ برنامه اقدام شفافی ندارند، چرا که
اولا:مفهوم و مصادیق "عدالت"برای بسیاری از برنامه ریزان و دولتمردان،یک مقوله تشکیکی"با دامنه نوسان بالاست، و هیچ درک شفاف، تعریف مشترک، وباور مشترکی در این زمینه وجود ندارد.
ثانیا:در مقام عمل،کارشناسان و دولتمردان ما در مقوله های اقتصادی،به ویژه "عدالت اقتصادی"، بسان "غول تک چشم" عمل کرده اند.
یعنی هرگاه صحبت از گرانی و تورم شده،نگران تولید کننده و حفظ منافع او گشته اند،نگران آزادی عمل تولید کننده در قیمت گذاری محصولاتشان شده اند،نگران زیان تولید کننده از تعیین سقف قیمتی از سوی دولت شده اند،نگران نظارت دولت به حسابهای شخصی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان گشته اند...، اما از مصرف کنندگان وفشار بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه، به راحتی عبور کرده اند.
هرگاه صحبت ازنگرانی نسبت به "یارانه پنهان"شده، عمدتا نگران "نرخ تبدیل ارز به ریال بیشتر" بوده اند،نه افزایش درآمد وقدرت خرید حقوق بگیران و رفاه عموم مردم و جامعه.
هر چند که خود مقوله"یارانه پنهان"نیز از ابداعات دولتمردان و کارشناسان یک سویه نگر کشورماست که هیچ بنیان علمی شفافی،در کتب آکادمیک دانشگاهی برای آن پیدا نمی شود ،و صرفا، ملغمه ای از در هم آمیختن مفاهیم"مزیت نسبی"، "هزینه فرصت،""مقایسه قیمت نهایی کالاهای مصرفی با گرانترین قیمت ها در کشورهای ثروتمند جهان"بدون آنکه متعرض سطح درآمد و قدرت خرید واقعی مصرف کنندگان وسبد هزینه مصرف کنندگان با درآمد ثابت، در مقایسه با کشورهای ثروتمند جهان باشند،و"نرخ تبدیل ارز به ریال" به عنوان یک منبع درآمدی پنهان)گنج پنهان،بوده است.
این نکته آخر واقعا در هیچ نظام سرمایه داری جهان بدیل و نظیری ندارد،واز ابداعات انحصاری کارشناسان وطنی است.
نکته قابل تامل آنکه:هر کدام از واژگان فوق مزیت نسبی، هزینه فرصت،قیمت های نسبی،و...در کتب علمی و آکادمیک، تعریف مستقل و مخصوص به خود را دارد و هیچکدام ،در هیچ مکتب اقتصادی ،به عنوان )یارانه پنهان(به کارنرفته استو
نکته جالبتر آنکه:هیچیک از کشورهای صنعتی جهان ،به ویژه آمریکا، وچند کشور صنعتی اروپا در کنار ژاپن به عنوان قطب نظام سرمایه داری جهان، هیچگاه چنین تلقی از " یارانه پنهان" نداشته اند و وصول آنرا از مصرف کننده داخلی، مطالبه نکرده اند.
نظر شما