جریان لیبرالیسم فکری هنوز هم با قدرت در صحنه اقتصادی کشور حضور دارد/تا ریل این تفکر عوض نشود، فرقی نمی کند کدام فرد فرمان هدایت دولت را در اختیار دارد

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد علیرغم اینکه مقام معظم رهبری ، سال جاری را سال «مهار تورم و رشد تولید» نام نهادند، و علیرغم تمام تلاش های دولت در تثبیت نرخ ارز و کنترل نقدینگی توسط شبکه بانکی ، اما همچنان شاهد تورم لجام گسیخته ، به ویژه در بخش کالاهای اساسی و خوراکی ( مجموعه مشتقات لبنیات، گوشت قرمز و سفید ،آردو نان و مشتقات آن و...) هستیم و بیم آن میرود تا با افزایش قیمت نان، (که به ادعای دولتمردان، تحت شدیدترین مراقبت های نظارتی است، و برای سهمیه آرد و نان خبازان،و پرداخت یارانه نان به ایشان،اقدامات متعددی از سوی دولت انجام گرفته)، شاهد موج جدیدی از دور باطل افزایش قیمت همه کالاها و خدمات باشیم،
براستی دلیل و یا دلایل این افزایش جدید قیمت ها، چه می تواند باشد؟ و راهکارهای مقابله با آن چیست؟

آگر بخواهیم ریشه های تورم را بررسی کنیم، به دو شاخه اصلی میرسیم که هر کدام تعداد زیادی زیر شاخه دارد:
۱_ تورم حاصل از افزایش نقدینگی که این خودش، دهها عامل ریز و درشت دیگر دارد، از جمله:
الف_ خلق پول کنترل نشده، و نظارت نشده از سوی بانک های به ظاهر خصوصی و شبه دولتی
ب_ استقراض دولت از بانک مرکزی ،سایر بانکهای دولتی ، صندوق های بیمه ،و...
پ_ فروش اوراق قرضه ( مشارکت)،
پرداخت سود این اوراق، پرداخت اصل و فرع این اوراق و...
ت_ کاهش یا افزایش نرخ بهره بین بانکی، نرخ سود سپرده ها ، نرخ سود تسهیلات ،و...
ث_ نرخ ارز در حساب های ملی، نرخ مورد نظر دولت، و نرخ مورد نظر دارندگان ارز...!
ج_ نحوه محاسبه نرخ سود گمرکی، و محاسبه نرخ پایه ارز در گمرکات،و...
چ_بنگاه داری، مسکن داری،زمین داری،کارخانه داری،و ...کلا فعالیت تجاری و صنعتی شبکه بانکی
ح_ خروج ارز، بدون نظارت بانک مرکزی ، و خرید خانه،ویلا، سهام،و...درخا ج کشور برای اعضای هیئت مدیره بانک‌ها ،بدون نظارت بانک مرکزی
خ_...

۲_شاخه مهم دیگری که همه دولتها از ان غفلت کرده و میکنند،( شاید به عمد)، نقش شبکه های انحصاری تولید، واردات و شبکه توزیع کالاها در قیمت گذاری و ایجاد تورم است...
شاید نمونه بارز و ملموس ان، تولید خودرو باشد اما این امر مختص به خودرو نیست، بلکه تقریباً همه کالاها ی اساسی جامعه ، دچار این تنش است، مانند انواع مختلف گوشت قرمز و سفید ، لوازم خانگی ، میوه ،لبنیات، سیمان، آهن و میلگرد ،پوشاک، دارو،و...
همین شاخه خودش به چندین زیر شاخه دیگه تقسیم میشه،از جمله:
الف_ نقش کلیدی اتاق بازرگانی در ایجاد انحصار ،و قیمت گذاری همه کالاها در کشور
ب_ نقش کلیدی « شورای رقابت » در افزایش قیمت ها
پ_ نقش معاونت بازرگانی وزارت صمت ، در قیمت گذاری کالاهای وارداتی که عمدتاً در انحصار خود این وزارتخانه است
ت_ نقش وزارتخانه های اقتصادی ،مانند بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،در انحصار واردات ، توزیع، و قیمت گذاری دارو و سایر مواد اولیه و اساسی تولید
ث_ نحوه محاسبه قیمت خوراک تولید کارخانه های نفت و پتروشیمی که در انحصار دولت و شبه دولتی هاست...!
ج_ عدم شفافیت درآمد شرکتهای بزرگ دولتی و شبه دولتی،که انحصار عمده درآمد های ارزی کشور را دارند
چ_ فرار عظیم مالیاتی در کشور ، به ویژه شبکه های توزیع ، که به نوعی انحصار خرید، نگهداری ، و توزیع بخش عمده محصولات را در اختیار دارند...( در قالب اصناف)
ح_ عدم ورود درآمدهای صادراتی به کشور،و سرمایه گذاری مجدد آنها ،خارج از نظارت و کنترل دولت،در کشور های خارجی
خ_ قیمت گذاری ارز صادراتی ، بر اساس خواسته شرکت های بزرگ دولتی، و نه دستورالعملهای قانونی و مصوب مجلس....
د_ ...

اگر دقت کنید، اهمیت مشکلات شاخه دوم، نه تنها کمتر از اهمیت نقدینگی نیست، بلکه شاید مهمتر و اساسی تر باشد!
آنچه که مهم است انتخاب یه تفکر اقتصادی عدالت محور ، در کل این ماجراست.
باید تکلیف خودمان را به طور اساسی با چند مقوله مشخص کنیم:
۱_ آیا قیمت گذاری از سوی دولت را قبول داریم یا نه؟
اگر معتقد به اقتصاد بازار آزاد ( بر اساس تعریف لیبرالیسم اقتصادی هستیم)، یعنی دولت اجازه قیمت گذاری نداشته باشد ، آنگاه چاره ای نیست ،جز اینکه این وضعیت را تحمل کنیم،
۲_ آیا دولت حداقلی( بر اساس آموزه های لیبرالیسم اقتصادی)ملاک تصمیماتمان است، یا برای دولت، حق مالکیت و مدیریت قائلیم...؟؟!
اگر مالکیت و مدیریت دولت را ذاتا قبول نداریم، پس چاره ای جز قبول وضع موجود نداریم.
۳_ آیا قائل به اقامه عدالت از سوی دولت هستیم، یا هرگونه مداخله دولت در اقتصاد را مخالف عدالت میدانیم( مطابق آموزه های لیبرالیسم اقتصادی).

اگر شق دوم را (مانند اکثر قریب به اتفاق اقتصاد خوانده ها در مکتب لیبرالیسم اقتصادی)انتخاب کنیم،آنگاه چاره ای جز قبول وضع موجود نداریم!
آیا قائل به مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم ، یا نه؟ اگر هستیم،پس دولت باید به همه حسابهای مالی افراد و شرکت ها دسترسی داشته باشه، و مالیات حقه را وصول کنه، و اگر بر خلاف قوانین مصوب گرانفروشی یا احتکار ،یا انحصاری صورت گرفته،دولت باید مداخله موثر کند ، و خاطی را مجازات موثر نماید.
متاسفانه قوانین موجود و نظام قضایی کشور، بازدارندگی لازم را در مقابله با مفاسد اقتصادی ندارد، و این خود مستلزم تدوین قوانین موثرتر از سوی مجلس شورای اسلامی است...
اما اگر مخالف سرک کشیدن دولت به حساب های شخصی هستیم، و معتقدیم که دولت حق ورود به حریم خصوصی افراد را ندارد، و قائل بر روایت مبهم ( الناس مسلطون علی اموالهم)، بدون هیچ حد و مرز و نظارتی هستیم، باید شرایط موجود را بپذیریم و حق اعتراض به دولت را نداریم.
اگر می گوییم « دولت باید تکلیف خودش را با مفاهیم اساسی اقتصادی ، به ویژه لیبرالیسم اقتصادی مشخص کنه»، منظور این است.

شواهد نشان میدهد، جریان لیبرالیسم فکری که از زمان دولت آقای هاشمی بنیانگذاری شده، تا امروز ادامه پیدا کرده، و هنوز هم، با قدرت کامل در صحنه اقتصادی کشور حضور دارد.

تا ریل این تفکر عوض نشود، فرقی نمیکند کدام فرد ، فرمان هدایت دولت را در اختیار دارد.
اقتصاد مسیر خودش را می رود، و آقایان ،شعارهای بی خاصیت خودشان را تکرار خواهند کرد، بدون آنکه قدم موثری در تحقق خواسته رهبری برداشته شود، و سفره معیشت مردم روز به روز کوچکتر خواهد شد.