به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ هشتگ‌های #اقتصاد_دولتی و #تاریکخانه_شرکتهای_دولتی از جمله هشتگ‌هایی است که طی روزهای اخیر بعد از انتشار صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی در فضای مجازی منتشر شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی نوشت:
"بفرمائید کدال! روز تاریخی شفافیت با اقدام وزارت اقتصاد در انتشار صورت‌های مالی شرکتهای دولتی! ارقام نجومی زیان انباشته شرکتهای دولتی را در کدال بخوانیم تا دستپخت مدیریت دولتی را بهتر بچشیم! چه کردیم با دارایی‌های ملی این سرزمین! چه خبر است در تاریکخانه شرکتهای دولتی! "
سایر کاربران فضای مجازی هم با انتشار این هشتگ‌ها از وضعیت شرکت‌ها اعلام نارضایتی کرده و آن‌ها را زیان دِه عنوان می‌کنند. بررسی صورت‌های مالی چندین شرکت، زیان دِه بودن آن‌ها را تائید می‌کند.
با وجود این زیان‌ها، وزیر اقتصاد با عنوان شفافیت از انتشار این صورت‌های مالی یاد می‌کند و آن را سبب کارایی شرکتهای دولتی در آینده می‌داند.
برخی دیگر از کاربران فضای مجازی، زیان ده بودن این شرکت‌ها را در شرایط تورمی مفید دانسته و گفته‌اند که لازم نیست این شرکت‌ها سوددِه باشند.
در خصوص واکنش‌هایی که نسبت به این اقدام وزارت اقتصاد پیش آمده با مهدی میرزائی کارشناس اقتصادی گفتگو کردیم.
هدف از این اقدام وزارت اقتصاد که از آن با عنوان شفافیت یاد می شود، چیست؟ برخی معتقدند برخلاف گفته مسئولان، نمی توان این اقدام را شفاف سازی نامگذاری کرد؟
میرزائی: بعد از انتشار این صورت‌های مالی، دو دسته دیدگاه شکل گرفت. دسته‌ای از تحلیل‌گران (از جمله متولیان انتشار) ماهیت این اقدام را شفاف سازی در اقتصاد بیان کردند و دسته‌ای دیگر معتقد هستند که این اقدام با روکش شفافیت انجام شده، اما در عمل به دنبال اجرای فاز دوم خصوصی سازی گسترده و بی ضابطه در اقتصاد است و در مورد آثار مخرب خصوصی سازی افراطی و بدون ضابطه هم هشدارهایی دادند.
در مورد کارکرد شفاف سازی از بعد نظری؛ شفافیت اولا موجب افزایش آگاهی دست اندرکاران اقتصادی از فعل و انفعالات سیستم اقتصادی می‌شود و به نوبه خود سبب ارتقای کیفیت تصمیمات می‌شود. ثانیا موجب می‌شود تا دستگاه‌های نظارتی و افکار عمومی، رصد دقیق تری نسبت به این بنگاه‌ها داشته و بتوانند در بلندمدت، اصلاحی در بهبود عملکرد آن‌ها داشته باشند.
اما از بعد عملی و واقعی؛ با توجه به زمینه نهادی در محیط اقتصادی و سیاسی ایران، این شفافیت تقریبا کارکردی ندارد. چون اولا واحدهایی که بخواهند با وضعیت نامطلوب شرکت‌ها برخورد کنند، خودشان در پیکره بخش دولتی و حاکمیتی قرار دارند. ثانیا، ما چارچوب‌های نقش آفرینی پائین به بالا در ساختار اداری کشور نداریم. یعنی برای مردم امکان اصلاح وضعیت شرکت‌ها و اقتصاد در نظر گرفته نشده و طبیعتا فعلا همین روند ادامه خواهد داشت.
زیان دِه بودن فقط به بخش دولتی محدود نمی شود
علت زیان دِه بودن اغلب این شرکت های دولتی چیست؟ همانطور که پارسال انتشار صورت مالی بانک های دولتی نشان دهنده زیان ده بودن آن ها بود.
میرزائی: ما باید ابتدا مطمئن شویم که آیا این حجم از زیان واقعی است و اطلاعات منتشرشده، در یک بستر شفاف جمع آوری شدند یا خیر. بر حسب برخی بررسی‌ها تقریبا نسبت به صحیح بودن آمارها، شبهه جدی وارد است. اما با فرض صحت آمارها، چرایی زیان دِه بودن شرکتهای دولتی، بحث مفصلی است که به برخی موارد اشاره می‌کنم.
الف) طی سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از بنگاه‌های خصوصی و تقریبا تمام بانکهای خصوصی نیز زیان دِه بوده اند. پس زیان دِه بودن فقط به بخش دولتی محدود نمی‌شود، در صورتی که انتظار بر این است که بخش خصوصی سوددِه باشد. بخشی از این زیان به شرایط خاص اقتصاد کلان کشور طی دهه ۹۰ بر می‌گردد (رکود تورمی). در این شرایط، عمدتا سفته بازها، سوداگران، بازرگانان و ... سود می‌برند و فعالیت‌های مولد، آسیب می‌بینند.
ب) تعدد شرکتهای زیر مجموعه و بعضا غیرمرتبط.
پ) حضور در فعالیت‌های غیرمرتبط با زمینه اصلی فعالیت شرکت.
ت) در برخی زمینه‌ها طبیعتا ماهیت، ماموریت و هدف اصلی یک شرکت دولتی برخلاف بخش خصوصی، حداکثرسازی سود نیست. به همین جهت، لازم است تا بحث سود و زیان این قبیل شرکت‌ها را نسبت به ماموریت و اهداف اصلی شان تحلیل کرد.
گفته می شود این شرکت ها به عمد خود را زیان دِه نشان می دهند، این اقدام چه میزان می تواند صحت داشته باشد؟
میرزائی: نکته‌ای که در سوال قبل مطرح شد، در اینجا باید عمیق‌تر ورود کرد. به هرحال باید بپذیریم که در اقتصاد ایران، سامانه‌های اطلاعاتی و مرتبط با یکدیگر، وجود ندارد. رصد آنلاین نسبت به تراکنش‌های مالی و تامین مالی فعالیت‌ها صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین اطلاعات و صورت‌هایی هم که منتشر می‌شود، از یک چنین محیط ناشفافی منشا دارد. به عنوان یک نمونه مهم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران، طی سالیان متمادی به طور متوسط ۶ درصد بوده، در صورتی که بسیاری از کسب و کارها مشمول ۱۰ درصد مالیات و یا بیشتر هستند. این یعنی عملا فرار مالیاتی قابل توجهی وجود دارد و با یک ناشفافی بزرگ مواجه هستیم. به نظر می‌رسد در مورد شرکتهای دولتی و غیردولتی هم وضع به همین منوال است.
برخی از بانکهای دولتی و غیردولتی، دارایی‌هایی دارند که ارزش روز آن‌ها به مراتب بیش از چیزی است که در صورت‌های مالی ثبت شده؛ متعاقبا درآمد حاصله از این دارایی‌ها هم همین وضعیت را دارند.
در مورد علل این موضوع، چندین مورد محتمل است:
الف) فرار مالیاتی
ب) تعارض منافع. در این موضوع بدین معنی که بخشی از درآمدها مسیر نفع شخصی هیات مدیره‌ها و ... را پیدا می‌کنند.
پ) امتیازگیری. تقریبا محرز است که برخی از شرکت‌ها هرچه بیشتر بحران نمایی کرده و خودشان را پرریسک‌تر نشان دهند، امتیازات بیشتری اخذ می‌کنند. این موضوع به ویژه در مورد اکثر بانک‌ها نیز مشاهده می‌شود.
بعد از انتشار صورت های مالی، عده ای علت زیان دِه بودن این شرکت ها را دولتی بودن آن ها می دانستند و عنوان می کردند که باید به سمت خصوصی سازی آن ها حرکت کنیم. تحلیل شما از این برداشت ها چیست؟ و آیا دولتی بودن سبب زیان ده بودن این شرکت ها شده است؟
میرزائی: تقریبا برخی از برداشت‌های جدی از این اقدام و به ویژه باتوجه به توئیت قربان زاده، در همین حوزه جریان دارد. توجه به چند نکته اهمیت دارد. اول اینکه خصوصی سازی ضابطه‌مند و به موقع و گسترش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، می‌تواند در ذات امر خوبی باشد. البته به شرطی که بخش خصوصی فعالیت جدیدی را پیاده کند و منجر به افزایش کیک اقتصاد شود. اما در ایران، کیک اقتصاد ثابت مانده و از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌شود. این نوع اقدام، تا به حال آثار رفاهی مثبتی برای جامعه به همراه نداشته است.
دوم اینکه، وقتی به فرآیند انجام خصوصی سازی ذیل اصل۴۴ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که شرکتهای دولتی واگذار شد، اما در نهایت به تملک برخی از نهادها درآمد؛ لذا عملا گسترش بخش خصوصی به معنای افزایش نقش مردم رخ نداد. نکته خیلی مهم این است که باتوجه به چگونگی توزیع سپرده‌ها در جامعه، خصوصی سازی اساسا منجر به افزایش نقش مردم نمی‌شود؛ لذا افرادی که مکرر بر اجرای این‌کار تاکید می‌کنند، در حال حمایت از انتقال دارایی‌ها و شرکت‌ها از سمت دولت به سمت سایر نهادها هستند.
اقتصاد را باید واقعی دید. متاسفانه دستپخت مدیریت بخش خصوصی طی دهه اخیر، اگر بدتر از بخش دولتی نبوده باشد، بهتر هم نبوده است.
بخش مهمی از خصوصی سازی در نظام بانکی رخ داد و عملکرد کلان این بانک‌ها به مراتب بدتر شد. به علاوه اینکه بانکهای خصوصی که از ابتدا خصوصی بودند، بی انضباط‌ترین و بعضا زیان دِه‌ترین بانکهای کشور هستند. وضعیت کلان کشور و رکود تورمی، در بروز این پدیده حتما موثر بوده و صرفا نمی‌توان به بحث نحوه مدیریت شرکت‌ها اکتفا کرد. مهم‌تر از نوع مالکیت، بهبود وضعیت مدیریت است. تجربه دهه اخیر نشان داد که تغییر مالکیت، بهبود چشمگیری در رفاه جامعه به همراه ندارد، لذا برای ارتقای کیفیت مدیریت لازم است چاره اندیشی شود.
تقریبا در ادبیات امروز اقتصاد در دنیا، دوگانه سازی‌های دولت-بخش خصوصی، منسوخ شده و صحبت در مورد چگونگی نقش آفرینی این دو نوع مالکیت در اقتصاد است؛ لذا کسانی که در حال مشاوره به مسئولان هستند و همچنان این نوع دوگانه سازی‌ها را مطرح می‌کنند، عملا در حال بیان توصیه‌های منسوخ شده اند که از عدم تسلط به مباحث روز دانش اقتصاد و واقعیات اقتصادی کشورها حکایت دارد.
در پایان لازم است تاکید کنم این شفافیت، ماهیتا اقدام خوبی است و راهکارهای لازم هم باید برای بهبود وضعیت اتخاذ شود. از طرفی، در کنار دولت، بخش‌های دیگری مثل شرکتهای زیر مجموعه بنیادها، ستاد اجرایی، اتاق بازرگانی، بانک‌ها و ... هم سهم بالایی در اقتصاد دارند و امید است تا مسئولان سازمان خصوصی سازی و تیم اقتصادی دولت، دغدغه شفاف کردن صورت‌های مالی و عملکرد این بنگاه‌ها را نیز داشته باشند.
نظر شما