اصلاح نظام اداری، پیش نیاز تحقق وعده‌ها/ جداسازی امور مدیریتی از وابستگی‌های سیاسی الزامی است

مدرس دانشگاه گفت: راه رسیدن به نظام اداری کارآمد در کشور مشخص است و حتی راهکارها هم توسط متخصصان امر مشخص شده است ولی یک حلقه مفقوده‌ای وجو دارد که اجازه نمی‌دهد این راهکارها اجرائی شود و آن نبود اراده و بی‌اعتقادی به مفاد سند است. دولت جدید باید اعتقاد داشتن به سیاست‌های کلی نظام اداری را به یک شاخص برای گزینش مدیران خود تبدیل کند و از ورود مدیرانی که اعتقادی به این سناد و مفاد آن ندارند، جلوگیری کند زیرا آنها بزرگترین مانع بر سر راه تحقق نظام اداری کارآمد هستند.

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، آقای آیت‌اله رئیسی رئیس جمهور منتخب طی سخنانی تاکید کردند که: "مردم ما امروز از ما یک نظام اداری کارآمد و کارگشا می‌خواهند" این سخن حقی‌ست که مردم نظام اداری کارآمد می‌خواهند اما چگونه باید به این نظام اداری کارآمد رسید و شاخص‌های آن کدام است.؟

هزینه‌های بالای نظام اداری و ناکارآمدی آن از یک سو و افزایش مطالبات مردم و شهروندان از سوی دیگر، ضرورت پرداختن به مقوله اصلاح هوشمندانه نظام اداری و کاهش هزینه‌های مربوطه و استفاده بهینه از منابع موجود را ضرورت می‌بخشد به طوری که ما با ساختار موجود در اجرای برنامه‌ها و وعده‌های داده شده به مردم با مشکلات جدی اجرایی مواجه خواهیم شد. اگر چه طی ۴ دهه گذشته اصلاحات و تغییرات زیادی در ساختار اداری کشور صورت گرفته و برنامه‌ها و قوانین متعددی تدوین گردیده، اما شواهد حکایت از کم اثر بودن این برنامه‌ها دارد که در برخی از مطالعات صورت گرفته به عوامل کم اثر بودن این برنامه‌ها پرداخته شده است.

مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ با ابلاغ «سیاست‌های کلی نظام اداری» که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، گام بلندی را در این زمینه برداشتند و کلیه‌ی مخاطبان این سیاست‌ها را موظف کردند که زمان‌بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش کنند.

یادم هست که سال ۹۳ دولت «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را برگزار کرد و از مقام معظم رهبری درخواست صدور پیام برای این همایش را داشتند که معظم‌له مرقوم فرمودند که "نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟"

لذا به نظر من راه رسیدن به نظام اداری کارآمد در کشور مشخص است و حتی راهکارها هم توسط متخصصان امر مشخص شده است ولی یک حلقه مفقوده ای وجو دارد که اجازه نمی دهد این راهکارها اجرائی شود و آن نبود اراده و بی اعتقادی به مفاد سند است.دولت جدید باید اعتقاد داشتن به سیاست های کلی نظام اداری را به یک شاخص برای گزینش مدیران خود تبدیل کند و از ورود مدیرانی که اعتقادی به این سناد و مفاد آن ندارند جلوگیری کند زیرا آنها بزرگترین مانع بر سر راه تحقق نظام اداری کارآمد هستند.

اعتقاد دارم که  نظام اداری در کشور به نوعی حلقه پیوند مردم و حاکمیت، است که اگر نظام اداری ما کارآمد باشد می تواند اعتماد مردم جلب کند و یکی از زمینه های اصلی تحقق برنامه های کلان در کشور، اعتماد مردم به نظام اداری ست.به عبارتی هر تصمیم و برنامه‌ ای که دولت قصد اجرای آن را دارد،بدون پشتیبانی نظام اداری محقق نمی گردد و لذا به جرات می تواند ادعا کرد که یکی از شاخصه های پیشرفته بودن کشورها، ویژگی های نظام اداری است به طوری که بخش عمده‌ای از فرانید پیشرفت هر کشوری،به کارآیی و اثربخشی مدیریت و نظام اداری آن بر می گردد.

به نظر من جدا سازی امور مدیریتی از وابستگی‌های سیاسی،توجه به الگوی حکمرانی خوب، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری، استانداردسازی خدمات اداری،کاهش نقش دولت و نهادهای حاکمیتی در اقتصاد و کوچک‌سازی آن،توجه به اصل پاسخگوئی و تقویت آموزه‌های اخلاقی و دینی در نظام اداری کشور، از جمله راهکارهای اصلی برای رسیدن به یک نظام اداری کارامد و فساد ستیز است که با عزمی که در رئیس جمهور منتخب دیده می شود رسیدن به این نظام اداری دور از ذهن نخواهد بود.

راهکار اصلاح نظام اداری نه صرفاً طراحی برنامه‌ های جدید، بلکه اجرایی ‌سازی برنامه ‌های تدوین ‌شده به خصوص سند تحول نظام اداری کشور است.

۲۸ تیر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۸
کد خبر: 17702

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha