به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه فرهیختگان درباره وزرای اقتصادی دولت نوشته است:بعد از اعلام‌وصول لیست کابینه دولت سیزدهم در مجلس، روزمه، عملکرد و سابقه افراد پیشنهاد شده در کمیسیون‌های تخصصی ظرف مدت یک هفته بررسی شده و بعد از آن نیز مراحل گرفتن رای اعتماد به صورت علنی آغاز خواهد شد. گمانه‌زنی‌های متفاوتی در مورد کابینه دولت سیزدهم شده بود و بعد از اعلام این لیست، برخی از گزینه‌های جدی و محتمل حضور نداشتند و در عوض جای خود را به گزینه‌های دیگر داده بودند.
فهرست وزرای پیشنهادی سیدابراهیم رئیسی برای اداره دولت سیزدهم، روز گذشته به صورت غیرعلنی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. هر چند تا زمانی که این لیست به صورت علنی در هیات‌رئیسه مجلس وصول نشود امکان تغییر وجود دارد، اما بعید است که ابراهیم رئیسی در این فرصت اندک و البته شرایط سخت چنین تصمیمی بگیرد. مثلث مهم اقتصادی این لیست؛ وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی است که هدایت این سازمان‌ها براساس آنچه که تحت عنوان لیست غیررسمی منتشر شده به ترتیب به آقایان احسان خاندوزی، مسعود میرکاظمی و اکبر کمیجانی سپرده شده است. از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، نیرو، صمت، جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وزارتخانه‌های مرتبط با امور اقتصادی و معیشتی مردم هستند نیز به ترتیب به آقایان؛ رستم قاسمی، جواد اوجی، علی‌اکبر محرابیان، سیدرضا فاطمی‌امین، سیدجواد ساداتی‌نژاد و حجت‌الله عبدالمالکی سپرده شده است. براساس قانون ابراهیم رئیسی دو هفته پس از مراسم تحلیف می‌توانست کابینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند اما یک هفته مانده به پایان مهلت قانونی این کار انجام شد. از طرف دیگر بعد از اعلام‌وصول این لیست در مجلس، روزمه، عملکرد و سابقه افراد پیشنهاد شده در کمیسیون‌های تخصصی ظرف مدت یک هفته بررسی شده و بعد از آن نیز مراحل گرفتن رای اعتماد به صورت علنی آغاز خواهد شد. گمانه‌زنی‌های متفاوتی در مورد کابینه دولت سیزدهم شده بود و بعد از اعلام این لیست، برخی از گزینه‌های جدی و محتمل حضور نداشتند و در عوض جای خود را به گزینه‌های دیگر داده بودند. در این نوشتار گزینه‌های پیشنهاد شده برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که مستیقم و غیرمستقیم بر تصمیم‌های اقتصادی تاثیرگذارند، بررسی خواهد شد.
گزینه مناسب برای وزارت اقتصاد
قبل از احسان خاندوزی از نام‌هایی چون محمدهادی زاهدی‌وفا و همچنین محمدرضا فرزین به‌عنوان گزینه‌های جدی وزارت اقتصاد نام برده می‌شد اما درنهایت این احسان خاندوزی، نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی است که سکان وزارت اقتصاد را به عهده خواهد گرفت. حقیقتا برعهده گرفتن مسئولیت وزارتخانه‌ای که در سال‌های اخیر کلکسیونی از سیاست‌های نابه‌جاست و آثار آن بر معیشت مردم نمود زیادی داشته و خواهد داشت، کار سختی است. خاندوزی، نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران، متولد ۱۳۵۹ در گرگان بوده که به‌عنوان هیات‌علمی گروه اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی نیز فعالیت دارد. به جرات می‌توان گفت با توجه به سوابق و عملکرد و حوزه مطالعاتی، سیداحسان خاندوزی بهترین گزینه از تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی برای وزارتخانه اقتصاد است. وی سال‌ها مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و درحال حاضر نیز نایت‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است. محور اصلی پژوهشی خاندوزی عدالت اقتصادی است و از این بابت به موضوع مالیات و خصوصی‌سازی و شفافیت دقت‌نظر داشته است.
خاندوزی از منتقدان عملکرد اقتصادی دولت قبل بوده و بارها در مسائلی مانند تورم، ارز ۴۲۰۰ و تسهیل مجوز کسب‌وکارها این مهم را نشان داده است. احسان خاندوزی را در دسته‌بندی‌های اقتصادی می‌توان، اقتصاددانی نهادگرا و البته نزدیک به جریان اصلی اقتصاد خواند. حمایت از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، تلاش حداکثری در تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، طرح استقلال بانک مرکزی، تلاش برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مهم‌ترین اقدامات او در مجلس شورای اسلامی بوده است. احسان خاندوزی منتقد یارانه پنهان است و در اظهارنظرهای خود از لزوم کاهش هزینه‌های دولت برای کنترل کسری بودجه صحبت کرده است. با توجه به مقالات و گفته‌های خاندوزی می‌توان دیدگاه اقتصادی ایشان را این چنین خلاصه کرد؛ دولتی چابک اما اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی مقدم‌تر از دخالت‌های بی‌حد و حصر در اقتصاد است. هر چند خاندوزی به نظر طرفدار اصلاحات اقتصادی و برخی آزادسازی‌های اقتصادی است اما باید منتظر ماند و دید آیا شرایط فعلی اقتصاد، موضع ایشان را محافظه‌کارتر خواهد کرد یا خیر.
میرکاظمی به سازمان برنامه‌وبودجه می‌رود
روز گذشته رئیس‌جمهور با صدور حکمی سیدمسعود میرکاظمی را به سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور منصوب کرد. سیدمسعود میرکاظمی، متولد ۱۳۳۹ تهران دارای مدرک تحصیلی دکتری مهندسی صنایع است و پیش از این مسئولیت‌هایی همچون وزیر نفت در دولت نهم و رئیس سازمان اپک(۲۰۱۱)، وزیر بازرگانی در دولت دهم، نماینده تهران در مجلس نهم و رئیس کمیسیون انرژی مجلس را داشته است. میرکاظمی در دانشگاه امام حسین و امام صادق تدریس می‌کند و در دوران وزارت بازرگانی خود (۱۳۸۸-۱۳۸۴) با مسائلی چون واردات بی‌رویه شکر و افزایش قیمت مواد غذایی روبه‌رو شد. مسائلی که منجر به جمع‌آوری امضای برای استیضاح او شد، اما درنهایت این طرح عملیاتی نشد.
در دو سال عمر فعالیت ایشان در وازت نفت نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. بسیاری توسعه پارس جنوبی را مدیون قراردادها در دوره مدیریت ایشان می‌دانند. ظاهرا قبل از وزارت میرکاظمی در نفت، پروژه‌های نفتی به صورت فاز به فاز قرارداد بسته می‌شد و بعد از اتمام یک فاز، فاز دیگری آغاز می‌شد. اما میرکاظمی در دوره مدیرت خود تمامی فازهای ساخت پارس جنوبی را به مناقصه گذاشت و به عقیده بسیاری بهره‌برداری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر از عملکرد ایشان بوده است. ۶ سال سابقه وزارت و ۴ سال نمایندگی مجلس شورای اسلامی تجربه سیاستگذاری خوبی به مسعود میرکاظمی داده و به‌زعم نزدیکان، میرکاظمی گوش شنوایی برای نظرات کارشناسی و تعامل با بدنه نخبه دارد.
با توجه به کسری بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه و عدم اصلاح ساختاری بودجه در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که این سازمان درحال حاضر مهم‌ترین ضلع مثلث اقتصادی دولت برای احیای مسیر اقتصادی کشور باشد. مخالفان انتصاب میرکاظمی از عدم ارتباط سوابق وی با مسئولیت تازه او می‌گویند و معتقدند که ایشان احاطه علمی و سیاستگذاری بر بودجه و جزئیات آن را نخواهد داشت. سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان طراح فرادستی‌ترین برنامه‌های بودجه و توسعه‌ای کشور در سال‌های اخیر عملکرد مناسبی نداشته و نتایج آن نیز به صورت تورم و چاپ پول نمود داشته است. از همین رو کار از آزمون و خطا گذشته و تیم جدید فرصت زیادی برای اشتباه نخواهد داشت.
گزینه‌ای غریب برای وزارت راه
رستم قاسمی گزینه پیشنهادی رئیسی برای وزارت راه و شهرسازی، وزیر سابق نفت در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بوده و علاوه‌بر آن فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در سال‌های ۸۶ تا ۹۰ را در کارنامه داشته است. قاسمی دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد گرمسار استان سمنان است که حتی در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری نیز اعلام کاندیداتوری کرد. ایشان در یکی از مصاحبه‌های خود پیرامون مساله ریاست‌جمهوری بخشی از تخصص اقتصادی خود را این‌گونه معرفی می‌کند: دو نیاز اصلی کشور برای حکمرانی مناسب، اقتدار و سازوکار است و در عین حال بر این مساله تاکید دارد که لازمه تحقق عدالت و رفع تبعیض‌ها در کشور، تغییر ریل‌گذاری اقتصاد کشور است.
من به‌عنوان فردی که در این سال‌ها تمرکز اصلی‌ام را روی دور زدن تحریم‌ها در حوزه اقتصادی معطوف کرده‌ام تاکید می‌کنم دورزدن تحریم‌ها یک اقدام تاکتیکی است نه یک اقدام دائمی و استراتژیک. قاسمی مدیر اجرایی است و پیگیری‌های هفتگی وی از روند توسعه پارس جنوبی و همچنین امضای قرارداد توسعه میادین مشترک و تمرکز بر اجرای آن از دیگر عملکردهای مثبت وی در وزارت نفت تلقی می‌شود. یکی از شعارهای محوری ابراهیم رئیسی پیش از برگزاری انتخابات، ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بوده است. با توجه به کاهش ساخت‌وساز مسکن در دولت گذشته به نظر می‌رسد در حوزه مسکن به فردی فعال نیاز باشد. اما با توجه به محدودیت‌های مالی بسیار و راه دشوار ساختن واحدهای مسکونی برای تامین تقاضای فعلی و کنترل بازار به فردی با تخصص بالا در این زمینه نیاز است. رستم قاسمی با وجود فعالیت در قرارگاه خاتم‌الانبیا و همچنین تحصیل در رشته عمران، با این حال سابقه طولانی و قابل‌توجهی در زمینه شهرسازی، مسکن و... نداشته و همین مساله محل شکی در انتخاب قاسمی است.
وزیر صنایع احمدی‌نژاد این‌بار در وزارت نیرو
علی‌اکبر محرابیان مدرک کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی خود را از دانشگاه تهران اخذ کرده و در مقطع کارشناسی نیز در رشته مهندسی عمران در دانشگاه علم و صنعت تحصیل کرده است. محرابیان دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در دولت دهم و رئیس ستاد مهر ماندگار کشور و وزیر صنایع و معادن در دو کابینه محمود احمدی‌نژاد بوده که در مرداد ماه ۱۳۸۶ پس از استعفای علیرضا طهماسبی از وزارت صنایع در دولت احمدی‌نژاد به این سمت منصوب شد و پس از انحلال این وزارتخانه از کابینه خارج شد. محرابیان، مدیر فروشگاه شهروند و معاون سیماچوب در دوران شهرداری احمدی‌نژاد بوده و سابقه اداره یک شرکت خصوصی سدسازی و فروشگاه رفاه را دارد.
به‌رغم وجود چالش‌های فراوان در حوزه برق و انرژی و مسائل حل‌نشده‌ای مانند؛ استهلاک تکنولوژی‌های انرژی، یارانه‌های دولتی در این بخش و مشکلات زیست‌محیطی، انتخاب محرابیان کار سختی بوده است. عملکرد محرابیان در وزارت صنایع در دولت نهم و دهم مخصوصا در زمینه فولاد و سیمان مثبت ارزیابی می‌شود. قطعی آب و برق ازجمله چالش‌هایی است که محرابیان در وزارت نیرو باید برای آنها چاره‌اندیشی کند. یکی دیگر از چالش‌های بسیار اساسی که در بخش حامل‌های انرژی با آن روبه‌رو هستیم، عدم‌راندمان بالای تکنولوژی‌ها و تجهیزات موجود در این بخش است که منجر به افزایش هدررفت انرژی و همچنین انتخاب سیاست‌های اشتباه شده است. باید دید محرابیان در این زمینه تصمیم‌های جدی خواهد گرفت یا همانند وزرای قبل به فکر روزمرگی‌ها خواهد بود.
اوجی از بدنه نفت است
تا زمانی که بیش از ۶۰ درصد درآمدهای غیرنفتی را صادرات محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهد و درآمدهای نفتی نیز مهم‌ترین منبع درآمدهای ارزی در طول دهه‌های اخیر محسوب می‌شود یعنی تاثیر این وزارتخانه بر نرخ ارز و مسائل اقتصادی زیاد است. چه رسد به شرایط که در تحریم‌های نفتی قرار داریم و به لطف وزارت قبلی نفت جناب زنگنه، راه‌های فرار از تحریم‌ها و دور زدن آن تقریبا مسدود است. همه اینها حساسیت‌ها برای انتخاب وزیر نفت دولت سیزدهم را بالا برده و پیشاپیش انتظارات بالایی را شکل داده است.
جواد اوجی گزینه در نظر گرفته شده برای این پست است که به قول بچه‌های نفتی؛ سابقه گازی دارد. وی دارای مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت اهواز است. از سوابق اجرایی اوجی می‌توان به مدیرعاملی و عضو هیات‌مدیره شرکت انرژی گستر سینا، مدیرعاملی گروه اقتصاد مفید، مدیرعاملی و نایب‌رئیس هیات‌مدیره هلدینگ توسعه پترو مفید، رئیس هیات‌مدیره هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، رئیس هیات‌مدیره شرکت مهندسی توسعه گاز ایران، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و عضو هیات‌امنای دانشگاه صنعت نفت اشاره کرد.
در مورد حواشی اخیر اعتراض‌ها و اعتصابات نیروهای صنعت نفت و پتروشیمی کشور، اوجی نظراتی را مطرح و عنوان کرده بود: من در صنعت حفاری کار کردم، هم دریا و هم خشکی... من می‌دانم کار در صنعت حفاری چقدر است و باید به نیروی انسانی این صنعت بها داد. اوجی روز گذشته پس از اعلام نام او به‌عنوان وزیر پیشنهادی نفت، پیامی به کارکنان این صنعت داد: اینجانب تربیت یافته دانشگاه صنعت نفت و از جنس جنوب، دیار گرما و شرجی، سختی و صعوبت، علم و عملیات، پژوهش و پژوهشگاه هستم و با گذراندن مراتب کارشناسی و مدیریتی در صف و ستاد، از شمال نفت شهر تا جنوب آبادان، از شمال شرق و نواحی غرب گرفته تا دریای نیلگون خلیج فارس، در سخت‌ترین شرایط عملیاتی و اقلیمی یار و همراه و همکار دیرینه شما بوده و خواهم بود. و نیک می‌دانم که راهبری این صنعت بزرگ فقط با قدرشناسی و به مدد توان و آگاهی شما عزیزان و زحمتکشان این مرز و بوم میسر است.
فاطمی امین وزیر قابل پیش‌بینی صمت
سیدرضا فاطمی امین در سال ۱۳۵۳ در شاهرود به دنیا آمده و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد و دکترای مدیریت راهبردی دانش به پایان رسانده است. بعد از اتمام تحصیلات به یکی از فعالان اجتماعی و سرشناس مدیریتی کشور تبدیل شد که سوابق اجرایی بسیار زیادی را در کارنامه فعالیت‌های خود دارد. از سوابق اجرایی او می‌توان به عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد تحول صنایع و معادن و مشاور و مدیر سرمایه‌گذاری و قائم‌مقام آستان قدس رضوی اشاره کرد. فاطمی‌امین جز وزرای پیشنهادی محسوب می‌شود که از همان روزهای اول نیز نام وی برای تصدی وزارت صمت آمده بود و در گمانه‌زنی‌های متفاوت هم تنها نقطه اشتراک هم همین فاطمی‌امین بود. به لحاظ سابقه و عملکردی، فاطمی معاونت وزارت مذکور را داشته و به هیچ‌وجه با معضلات صنعت، معدن و تجارت ایران بیگانه نبوده است. باید منتظر ماند تا نگاه وی درخصوص مساله تولید و برنامه ایشان برای احیا و رونق منتشر شود تا بتوان در مورد وی بیشتر بحث کرد. عدم تاکید بر خودکفایی در تولید تمام محصولات، قید بزرگی است که فاطمی‌امین پیش رو خواهد داشت و پیشاپیش باید بدانند که دخالت‌های پلیسی وزارتخانه صمت در سال‌های اخیر شکت خورده و باید به فکر تحول عظمیم در آن باشند.
وزارت رفاه آزمایشگاه ایده‌های خطرناک عبدالملکی نشود
شاید بتوان حجت عبدالملکی را پرسروصداترین گزینه برای وزارتخانه‌ای پرماجرا خواند. اقتصاددان جوانی که بین سال‌های ۸۹ تا ۹۱ عضو هیات‌مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور بوده و از سال ۸۵ تا ۸۸ سمت مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده داشته است. وی درحال حاضر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد و عضو هیات‌امنای این نهاد است.
عبدالملکی گفته است که در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ کمیته امداد ۴۹۵ هزار شغل ایجاد کرده و در سال ۱۳۹۸ نیز از کل اشتغال ایجاد شده کشور، ۴۰ درصد آن را کمیته امداد ایجاد کرده است. سهم ۴۰ درصدی کمیته امداد از کل مشاغل ایجاد شده کشور در سال گذشته ادعای سنگینی است، اما عبدالملکی به الگوهای نوینی اشاره می‌کند که اجرا کرده‌اند و قابلیت تسری به کل سیستم اشتغال‌زایی کشور را دارد. ایده اصلی ایشان خودکفایی کامل و البته هدایت اقتصاد به‌سمت بنگاه‌های کوچک و خانگی به سبک کشورهایی مانند پاکستان است.
فعالیت‌های عبدالملکی تاکنون عمدتا در حوزه کار بوده است، درحالی که این وزارتخانه شامل رفاه و موارد گسترده دیگری مانند؛ توزیع یارانه‌ها، شناسایی نیازمندان، تامین نیازهای مستمری‌بیگران و بازنشستگان و مدیریت منابع صندوق‌های بازنشستگی نیز خواهد شد. از ۱۶ صندوق بازنشستگی کشور (بدون درنظر گرفتن صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح) در ۱۳ صندوق نسبت پشتیبانی بسیار پایین است و اغلب صندوق‌های بازنشستگی یا در پرداخت حقوق و مستمری از منابع خودشان با چالش مواجهند و یا اینکه مثل صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگی فولاد دست‌شان در جیب دولت است. منابع و کمک‌های دولت به صندوق‌ها برای همسان‌سازی و پرداخت مستمری در سال‌جاری بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
همسان‌سازی حقوق‌های بازنشستگان، تعیین دستمزدهای کارگری و همه موارد گفته‌شده، موضوعات حساسی هستند که نشان از گستردگی فعالیت‌های این وزارتخانه و ارتباط آن با معیشت مردم دارد. بنا به همین دلیل عبدالملکی باید مراقب اظهارات عجیب و غریب خود باشد؛ چراکه ممکن است این‌بار به قیمت به خیابان آمدن بازنشستگان و یا کارگران تمام شود. عبدالملکی یک سال پیش در فضای مجازی اعلام کرده بود که؛ با یک میلیون تومان هم می‌توان شغل ایجاد کرد. حق دارید بپرسید چگونه، یاد نداده‌ایم. یا مثلا ایشان در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با استنادی غلط عنوان کرده بود که ایران زیادی باز است و درجه باز بودن ایران (فعالیت‌های تجاری) از چین هم بالاتر است.
همین‌هاست که انتخاب حجت عبدالملکی را برای این جایگاه ترسناک می‌کند. وی باید بداند که اولین چالش در این وزارتخانه اصلاح اساسی فعالیت‌های صندوق‌های بازنشستگی است. همچنین عبدالملکی اوایل بهار ۱۴۰۰ در یک رشته توئیتی عنوان کرده بود: در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد و در اختیار مالک خواهد بود. یعنی مالک زمین کشاورزی می‌تواند روی زمینش فعالیت صنعتی، دامپروری، پرورش طیور و ماهی و حتی ساخت‌وساز کند. به ازای هر یک درصد تغییر زمین کشاورزی به صنعت، دامپروری یا ساخت‌وساز، ۱۲ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد. این دیدگاه‌های وی واکنش‌های متعددی بین صاحب‌نظران و حتی کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی داشت؛ چراکه دست‌کم در ظاهر با همه تاکیدهایی که طی سال‌های اخیر برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به‌ویژه در شمال کشور می‌شد با سخنان وی در تضاد است.
گزینه گمنام در وزارت کشاورزی
سیدجواد ساداتی‌نژاد متولد ۱۳۵۱ کاشان است. وی عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و نماینده دوره دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کاشان است. ساداتی‌نژاد از ابتدای آغاز به‌کار مجلس یازدهم ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس را برعهده داشته است. وی مقاطع کارشناسی را در رشته مهندسی منابع طبیعی آبخیزداری، کارشناسی‌ارشد را در رشته مهندسی منابع طبیعی آبخیزداری و دکتری را در رشته مهندسی هیدرولوژی، به ترتیب در دانشگاه‌های مازندران، دانشگاه تربیت‌مدرس و دانشگاه دولتی مسکو طی کرد.
از سوابق اجرایی وی می‌توان به عضویت در شورای تحقیقات آب کشور ۹۴-۱۳۹۳، دبیر کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی شورای عالی عتف ۹۳-۱۳۸۹، عضویت در هیات‌ممیزه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۹۳-۱۳۹۰ و ریاست فراکسیون آب مجلس دهم اشاره کرد. ساداتی‌نژاد از همان ابتدای مسئولیت خود با چالش‌های زیادی مواجه خواهد بود. در سالی که خشکسالی منجر به کاهش شدید تولید گندم و نهاده‌های دامی شده، فروش گسترده دام و از جمله دام مولد چالشی است که درصورت ادامه‌دار شدن آن، باید در سال آینده منتظر قیمت‌های نجومی برای گوشت قرمز و لبنیات شد. تامین ارز دولتی نهاده‌های دامی هم از دیگر چالش‌های این وزارتخانه است. توزیع عادلانه نهاده‌های دامی بین دامداران سراسر کشور، تدوین الگوی کشت، تدوین الگوهای آبیاری مدرن و مدیریت منابع آب و خاک از جمله ضرورت‌های آتی این وزارتخانه است. اگر ساداتی‌نژاد یک فرد تحول‌خواه نباشد، به‌جرات می‌توان گفت هم وی و هم وزارتخانه کشاورزی با شکست سنگینی روبه‌رو خواهند شد.
عزت در وزارت گردشگری
پس از نام‌های متعدد و مختلفی که به‌عنوان گزینه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح شده بود، سرانجام قرعه به نام سیدعزت‌الله ضرغامی افتاد؛ رئیس اسبق صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هم بود. عزت‌الله ضرغامی هم‌اکنون به‌عنوان یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند. علاوه‌بر این ضرغامی به مدت ۱۰ سال، در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ ریاست سازمان صداوسیما را برعهده داشت.
ضرغامی دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی است و فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۶۱ در سپاه پاسداران و در برنامه رادیویی آن آغاز کرد. او از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲ معاون وزیر فرهنگ و ارشاد در امور مجلس بود و از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ نیز معاونت امور سینمایی وزیر فرهنگ را برعهده داشت. ضرغامی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوی هم نامزد شده بود، اما موفق نشد از فیلتر شورای نگهبان گذر کند و در توئیتی هم به ردصلاحیتش واکنش نشان داد و نوشت: بخش‌هایی از طرح مسکن، برنامه‌های بدون بودجه، اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی، گمرک، تجارت خارجی و نظام یارانه‌ها در همین‌جا منتشر شده است. با تشکر از دو سال تلاش شبانه‌روزی مشاوران و کارشناسان و تیم‌های اقتصادی‌ام، به‌تدریج بقیه طرح‌های آماده‌شده را برای مدیران آینده ارائه خواهم کرد. وزارت پیشنهاد شده به ضرغامی، وظایف سنگینی را در بحث‌های گردشگری و صنایع دستی دارد که در سال‌های اخیر مهجور مانده‌اند. احیای صنعت گردشگری ایران و همچنین رونق صنایع دستی که صادرات آن در سال‌های اخیر سقوط کرده، دو وظیفه بسیار مهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که باید منتظر برنامه‌های ضرغامی ماند. وی خود را متصل به بدنه کارشناسی نشان داده و همچنین در اظهارنظرها، دیدگاه‌های بازتری در مقایسه با بسیاری از مسئولان فرهنگی کشور داشته و صداوسیما در دوره ایشان یکی از موفق‌ترین دوره‌های خود را گذرانده است. از همین رو درصورت برنامه‌ریزی دقیق و البته با محوریت اقتصاد از آمدن ضرغامی استقبال خواهیم کرد.
نظر شما