به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد بانک مرکزی روسیه در پاسخ به این روند تورمی در کشور، سیاست کنترل انتظارات تورمی و افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار داده که این امر نیز از شعله تورم در این کشور کاسته است. در همین حال نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه تعهد خود را به مهار تورم در روسیه اعلام کرده و افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده را نیز محتمل دانسته است.
تورم روس و نرخ بهره
در دهم سپتامبر سال جاری بانک مرکزی روسیه تصمیم گرفت نرخ بهره در این کشور ۲۵/ ۰واحد درصد افزایش یابد. به این ترتیب نرخ بهره در این کشور به ۷۵/ ۶درصد رسید. قبل از این تاریخ نیز در ماه ژوئیه، بانک مرکزی تصمیم به افزایش یک واحد درصدی نرخ بهره در این کشور کرده بود. افزایش نرخ بهره در ماه ژوئیه بیشترین صعود نرخ بهره روسیه از سال ۲۰۱۴ بود. تصمیم افزایش نرخ بهره پس از آن اتخاذ شد که تورم در پهناورترین کشور دنیا از تورم هدف‌گذاری‌شده، فاصله گرفت. انتظارات تورمی در ابتدای سال جاری افزایش یافت و همین امر تورم سالانه در این کشور را افزایش داد؛ به‌طوری‌که تورم سالانه روسیه در ماه می سال جاری به بیش از ۶درصد رسید و همین امر زنگ خطر افزایش قیمت‌ها را در این کشور به صدا درآورد. اگرچه افزایش نرخ بهره در ماه ژوئیه کم سابقه بود و روند انتظارات تورمی را تغییر داد، اما در ماه‌های بعد نیز صعود تورم با شیب ملایم‌تری ادامه داشت و در ماه قبل یعنی آگوست، تورم سالانه مصرف کننده سقف ۵ ساله خود را شکست و به حدود ۷/ ۶درصد رسید. بیشترین مقدار تورم سالانه قبل از آن، در ماه آگوست سال ۲۰۱۶ رخ داده بود. به همین دلیل، در ماه آگوست بانک مرکزی روسیه در دهم سپتامبر، نرخ بهره در این کشور را برای بار دوم به اندازه ۲۵/ ۰ واحد افزایش داد.
اقلام تورمی
در ماه آگوست، صنایع خوراکی و غیرخوراکی، پیشران‌های اصلی تورم در این ماه بوده‌اند. تورم گروه خوراکی‌ها در این ماه ۷/ ۷درصد، تورم محصولات غیر خوراکی ۸درصد و تورم در بخش خدمات حدود ۸/ ۳درصد اعلام شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی روسیه، دلیل اصلی افزایش تورم به‌ویژه در بخش محصولات خوراکی و غیرخوراکی، کامودیتی«commodity» وارد شده از خارج بوده و این موضوع سبب افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد روسیه شده است. البته به‌طور کلی، افزایش نرخ تورم نشان از آن دارد که در بسیاری از بخش‌های اقتصاد، رشد مداوم در تقاضا از ظرفیت‌های خالی عرضه پیشی گرفته است. در نتیجه این امر، کسب‌وکارها بعد از افزایش قیمت کامودیتی‌های وارداتی، به راحتی اقدام به افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی کرده‌اند.
روند آتی تورم
برای بررسی روند آتی تورم در روسیه، انتظارات تورمی یکی از مولفه‌های اصلی خواهد بود. تورم انتظاری خانوارها بیش از ۶ ماه است که نزدیک سقف ۴ ماهه قرار گرفته است. قیمت‌های انتظاری در بنگاه‌ها نیز در بیشترین مقدار خود در چند سال گذشته قرار دارد. با این حال، بر اساس اعلام بانک مرکزی روسیه، انتظارات تورمی صاحب‌نظران اقتصادی برای میان مدت همچنان در نرخ ۴درصد لنگر انداخته است. اما برخی از صاحب‌نظران نگرانند مولفه‌های تشدیدکننده تورم که همچنان در اقتصاد این کشور تاثیرگذار هستند، روند انتظارات تورمی بلندمدت را تغییر دهند و آن را از تورم هدف دور کنند. در مقابل، بانک مرکزی روسیه متعهد شده از تمام ابزار سیاستگذاری پولی خود برای برگرداندن تورم سالانه به ۴درصد استفاده خواهد کرد. بر اساس سناریوی طرح‌شده توسط بانک مرکزی روسیه، تورم سالانه در فصل چهارم سال جاری شروع به کاهش می‌کند و در سال ۲۰۲۲ در نرخ ۴ تا ۵/ ۴درصد قرار می‌گیرد. از این سال به بعد، تورم در نزدیک ۴درصد تثبیت خواهد شد.
سیاستهای پولی و ریسک تورمی
سیاستهای پولی نیز همچنان تقریبا انقباضی است. با افزایش نرخ بهره درماه‌های ژوئیه و آگوست، نرخ بازدهی اوراق کوتاه‌مدت دولتی افزایش پیدا کرد؛ اما نرخ بازدهی اوراق میان‌مدت و بلندمدت همچنان باثبات است. شروع فعالیت‌های اقتصادی بعد از اتمام کرونا، به احتمال با باز شدن مرزها، تجارت و خدمات خارجی افزایش یابد. این امر می‌تواند بخشی از محدودیت‌های بخش عرضه را در زمینه نیروی کار جبران کند. رفع محدودیت‌های نیروی کار بخشی از انتظارات تورمی را کاهش خواهد داد. در مقابل، اما امکان ادامه پاندمی کرونا و جهش در واریانت‌های جدید ویروس می‌تواند بازگشت اقتصاد به شرایط عادی را دچار تاخیر کند. در کنار این موضوع، ادامه روند افزایش قیمت در کامودیتی‌ها نیز انتظارات تورم را در میان‌مدت افزایش خواهد داد.
اقتصاد روسیه
اقتصاد روسیه در فصل دوم سال جاری میلادی به اندازه ماقبل پاندمی بازگشته است. سایر پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که در فصل سوم سال ۲۰۲۱ این روند رشد اقتصادی ادامه می‌یابد؛ اما میزان رشد اقتصادی اندکی کمتر از فصل گذشته خواهد بود. بنابر اعلام بانک مرکزی روسیه، اقتصاد این کشور در حال برگشتن به ریل رشد اقتصادی تعادلی خود خواهد بود. با این حال، مناطق و صنایع مختلف روندهای متفاوتی دررشد اقتصادی داشته است. رشد دستمزدهای واقعی و میزان بالای مصرف خانوار به‌دلیل افزایش انتظارات تورمی، موجب رونق فعالیت‌های مصرفی به‌ویژه در بازارهای غیرغذایی شده است. در مقابل اما بسیاری از خدمات به‌دلیل شرایط کرونایی، در وضعیت رکودی قرار دارد. بانک مرکزی روسیه اما در گزارشی که در اوایل سپتامبر منتشر شده، در سناریوهای مختلف وضعیت اقتصاد روسیه و شاخص‌های کلان در این کشور را بررسی کرده است. در این گزارش ۴ سناریوی مختلف معرفی شده و شاخص‌های اقتصاد کلان روسیه در هر کدام از حالت‌ها بررسی شده است. بهبود شرایط پاندمی کرونا، ادامه پاندمی و واریانت‌های جدید ویروس کرونا، دوره جدیدی از تورم‌های بالا در کشورهای در حال توسعه و بروز یک بحران مالی گسترده، ۴ سناریوی مطرح‌شده توسط بانک مرکزی است. نکته حالب توجه اینکه، تورم روسیه در هر کدام از این حالت‌ها نزدیک نرخ هدف پیش‌بینی شده است.
تورم و پاندمی تورم
البته روند تورم فقط مخصوص روسیه نبوده است. پس از شروع پاندمی کرونا در دنیا، بسیاری از اقتصادهای دنیا به سمت سیاستهای انبساطی روی آوردند. فراگیر شدن رکود اقتصادی در دنیا موجب شده بود، سیاستهای مالی و پولی متناسب در دستور کار قرار گیرد. در این زمینه فروش اوراق قرضه دولتی و افزایش کوتاه‌مدت بودجه‌های دولتی در دستور کار قرار گرفت. با شروع فرآیند واکسیناسیون در دنیا، شرایط نااطمینانی در فضای اقتصاد دگرگون شد و بسیاری از فعالیت‌های اقتصاد و کسب‌وکارها به شرایط عادی قبل از کرونا بازگشتند. اما در این بین، با پایان تدریجی پاندمی کرونا، فشارهای تورمی که قبل از آن در شرایط رکودی امکان ظهور نداشتند، شعله‌ور شدند. اکثر کشورهای دنیا با موج‌های تورمی جدیدی روبه‌رو شدند که از سال ۲۰۰۸ سابقه نداشته بود. با این حال، کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته‌تر دچار تورم شدند.
دو کشور برزیل و روسیه، از جمله کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شوند که از فصل دوم سال جاری میلادی، با افزایش تورم روبه‌رو شدند. در هر دو کشور، بانک‌های مرکزی با سیاست هدفگذاری تورمی، ارتباط با آحاد اقتصادی و افزایش نرخ بهره سعی در فروکش کردن کردن تورم کردند و توانستند انتظارات تورمی را کنترل کنند.
الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه در آخرین سخنرانی خود با اشاره به افزایش نرخ بهره در این کشور، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در ماه‌های آینده را اعلام کرد. نابیولینا که از سال ۲۰۱۳ رئیس بانک مرکزی روسیه بوده، تاثیر بسزایی در مهار تورم، اقتدار و استقلال بانک مرکزی و بهبود حکمرانی پولی داشته است.
نابیولینا و بانک مرکزی
نابیولینا در سال ۲۰۱۳ به سمت ریاست بانک مرکزی روسیه انتخاب شد. او روسیه را از امواج بحران‌های پولی بسیاری نجات داد و تورم این کشور را به ساحل آرامش رساند. نابیولینا در ابتدا، اولین هدف بانک مرکزی را کنترل تورم و کل‌های پولی دانست. از اولین اقدامات او می‌توان به شناوری نرخ ارز اشاره کرد. بعد از اصلاح مبانی سیاستهای پولی، رئیس بانک مرکزی این کشور ابزارهای سیاستگذاری پولی را دچار تحول کرد. استفاده به موقع از نرخ بهره و به‌کارگیری از تعامل با آحاد اقتصادی برای کنترل انتظارات تورمی از رویکردهای بانک مرکزی در دوران ریاست او بر نهاد پولی کشور بوده است. بر این اساس، در این دوران بانک مرکزی سالانه نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده را اعلام کرده و متناسب با آن، به سیاستگذاری‌های پولی می‌پردازد. شفافیت در اطلاع رسانی، توضیح سناریوهای مختلف و پیش‌بینی از آینده شاخص‌های کلان اقتصاد از دیگر برنامه‌های نابیولینا در بانک مرکزی روسیه بوده است. به هر روی، نابیولینا توانست با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری، بهبود حکمرانی و بهره‌گیری از علم اقتصاد، بخشی از التهابات در اقتصاد روسیه را آرام کند.
منبع:دنیای اقتصاد
نظر شما