گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ تاکید براخذ مالیات و پرداخت مالیات یکی از مواردی است که دولتها عموما بدان می پردازند و مردم، صاحبان بنگاه های اقتصادی و هر گونه فعالیت اقتصادی را به پرداخت مالیات خود ترغیب می کنند، موضوعی که در کشورهای توسعه یافته یکی از مهمترین دلایل توسعه یافتگی و عدم اتکای دولت ها به بودجه هایی است که می تواند آثار تورمی در اقتصاد به جا بگذارد. اما اخذ مالیات باید با ساز و کارهای تعیین شده ای صورت بگیرد به گونه ای که این موضوع به سوژه جدیدی برای اخلال در کار وفعالیت فعالان اقتصادی تبدیل نشود. همانند آنچه امروز در خصوص سامانه های آنلاین مالیاتی و مشکلاتی که برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، هم اصل پرداخت مالیات و هم فعالیت های اقتصادی را به مخاطره کشانده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رادار اقتصاد به این موضوع پرداختند که برای رفع این مشکل چه باید کرد؟
جعفر قادری اقتصاددان و نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص سرگردانی های به وجود آمده مالیاتی و مشکلات ایجاد شده گفت: سازمان امور مالیاتی در تعریف و اجرای سامانه های آنلاین خود برای عدم بروز مشکلات اقتصادی برای صاحبات کسب و کارها باید به همه نکات حتی ریزترین نکات توجه کند. مثلا یکی از این موارد مهم این است که دقیقا بدهی مالیاتی باید نسبتی از فروش؛ سرمایه و عملکرد صاحب بنگاه اقتصادی داشته باشد تا برای آنها مشکلی ایجاد نکند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مثلا فرض کنید درباره شرکتی صحبت می کنیم که عددی بدهکار است، یعنی یک مقداری جزئی به سازمان امور مالیاتی بدهکار است، سازمان امور مالیاتی برای بر هم نزدن تعادل کار این بنگاه اقتصادی نیابد آنچنان حساسیت به خرج بدهد، یعنی حساسیتی که روی فرارها یا جرایم بزرگ مالیاتی روی صاحبان کسب و کارهایی که در امر پرداخت مالیات کوشا هستند نباید انچنان وجود داشته باشد.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: اگر مازاد بر این موضوع حساسیت به خرج داده شود، قطعا به ضرر اقتصاد کشور و نگاه ها را به جریان کسب و کار با اشکالاتی مواجه می کند که برای اقتصاد کشور مفید نیست. بنابراین باید سازمان مالیاتی اصلاحاتی صورت بدهد و میزان جرایم و نوع مبالغ مشخص شده باشد تا برای مبالغ پایین محدودیت شدیدی برای کسب و کارها ایجاد نشود. محدودیت ها فقط برای کسب و کارها و بنگاه هایی باشد که به هیچ وجه با سازمان مالیاتی همکاری نمی کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: لذا سازمان امور مالیاتی نباید با مبالغ پایین و جزئی به شدت برخورد کند تبعا اگر بنگاه‌های اقتصادی و شرکت ها فعالیت های خود را به موقع انجام ندهند، کار آنها با تأخیر مواجه می شود و دچار مشکل می‌شوند بنابراین همه سازمان های اقتصادی کشور باید هر گونه مانع را از سر راه فعالیت های اقتصادی بردارند تا با کمک همه سازمان ها مشکلات حوزه های مختلف اقتصادی حل شود و به گونه ای برخورد شود که برای مبالغ جزئی بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکلاتی نشوند که از آن سمت اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره این موضوع به رادار اقتصاد گفت: به هر حال مجلس شورای اسلامی می کوشد تا قوانین منطبق با وضعیت و نیازهای موجود کشور باشد ضمن اینکه ناظر بر آینده مطالبات را در زمان های مختلف به خوبی بررسی کند. تا کنون به نمایندگان مجلس در خصوص مشکلات حوزه کسب و کار که به دلیل پرداخت های مالیاتی و قفل شدن سامانه ها برای صاحبان کسب و کاره ایجاد شده باشد خبری نرسیده که نیاز به ارایه لایحه و طرح جدیدی باشد.
وی در ادامه توضیح داد: بنابراین فعلاً در خصوص قوانین مالیاتی و مشکلاتی که برای صاحبان کسب و کارها ایجاد شده احساس نیازی به تغییر قوانین نداشته ایم.
وی در ادامه گفت: قطعا نهادهای دولتی در هر کاری باید ساز و کارهای درست را در سامانه‌های خود جاگذاری کنند و منطبق با قوانین فعلی کشور، قوانینی که بر سهولت فضای کسب و کار تاکید دارد حرکت کنند تا فضای کسب و کار و تولید کشور براثر ناهماهنگی ها دچار مشکلات دیگری نشوند.
سخنگوی کمیسیون مجلس شورای اسلامی گفت: به هر حال انتظار می‌رود وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی و دارایی کشور که متولی خاص مالیات ستانی هاست مشکلات سامانه ها را هر چه زودتر بررسی و رصد کنند. البته معمولاً این اتفاقات در راه اندازی سامانه‌ها پیش می آید هر چند که نباید اینگونه باشد اما بعد از مدتی که به صورت آزمایشی کار می کنند ایرادات اصلاح می‌شود. بنابراین معمولاً این مسائل پیش می آید گر چه منطقی نیست. عملاً متاسفانه در کشور شاهد چنین اتفاقی هستیم که نباید رخ بدهد.
وی در این باره توضیح داد: اما اینکه نیازمند تصویب قانون جدیدی باشد تا کنون مجلس درباره این موضوع کاری نکرده است چرا که بر اساس قوانین باید سامانه ها اصلاح شوند. اگر چنین چیزی باشد مجلس و مشخصاً کمیسیون اقتصادی از باب وظایف نظارتی که برای ورود به این مسائل دارد به مساله ورود می کند چرا که رشد و فعالیت اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. اما فعلاً پرونده ای که در این مورد مطرح شده باشد در مجلس مشخص نشده، امیدوارم بعد از پایان تعطیلی مجلس و بازگشتن نمایندگان از حوزه انتخابیه خود این موضوع در کمیسیون و کمیته تخصصی مطرح شود. گزارش ها داده شود تا نمایندگان مجلس به آن رسیدگی کنند تا مشکلات حل شود.
نظر شما