به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از سنا؛ مجتبی شهبازی مدیر معاملات کارگزاری بانک پاسارگاد در خصوص فلسفه شکل‌گیری صندوق‌های توسعه و تثبیت گفت: بحث پیرامون ایجاد این صندوق‌ها زمانی به‌وجود آمد که بازار تحت شرایط ریزش فرسایشی بود و وجود یک نهاد تعادل‌رساننده به بازار احساس می‌شد.
شهبازی ادامه داد: در تمام دنیا و به هنگام بحران مالی، حرکت‌های احساسی و جمعی در بازار تشدید و تعقل و تحلیل از رفتار فعالان بازار دور می‌شود. در این مواقع، در برخی از کشورها، خود دولت‌ها به‌طور مستقیم وارد بازار می‌شوند یا در برخی از کشورهای دیگر، دولت، بانک‌های بزرگ را وادار می‌کند تا دست به کار شوند. در هر دو حالت، دولت یا بانک‌ها، با خریدن سهام در مواقع بحرانی، به تعادل رساندن بازار کمک می‌کنند.
وی با اشاره به دلایل اینکه دولت ایران نمی‌تواند به‌طور مستقیم وارد بازار سرمایه شود، تصریح کرد: دولت به دلایلی موظف بوده همیشه سهام خود را به شرکت‌های خصوصی واگذار کند تا اصل ۴۴ اجرا شود و باید به نوعی فروشنده سهام باشد، پس نمی‌تواند وارد بازار شود. از طرف دیگر، دولت طی سالیان اخیر با کسری بودجه مواجه بوده و بنابراین، نمی‌تواند منابع خود را صرف به تعادل رساندن بازار سرمایه بکند.
مدیر معاملات کارگزاری بانک پاسارگاد ادامه داد: بنابراین، بازار سرمایه خود باید با ایجاد ابزار و نهادهایی به تعادل خود کمک کند. تاسیس صندوق‌های توسعه و تثبیت از جمله راه‌کارهای بازار سرمایه برای رسیدن به ثبات بوده است.
وی با اشاره به منابع مالی صندوق‌های توسعه و تثبیت اذعان داشت: بانک‌ها، شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های ارکان بازار سرمایه به صورت مشارکتی، منابعی را به این صندوق‌ها تزریق کرده‌اند.
شهبازی با اشاره به بسته پیشنهادی ۷+۳ که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف تقویت و توسعه بازار و ایجاد پایداری بیشتر در بازار سرمایه، به دولت پیشین اعلام کرد، گفت: یکی از موارد قابل اجرایی این بسته، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰۰ میلیون دلار است که تا حدی به نقدشوندگی بازار کمک می‌کند.
وی افزود: اگرچه این تصمیم کلان در دولت پیشین گرفته شد، اما از آنجا که این یک مصوبه میان سران سه قوا بوده است و رییس قوه قضاییه دوره گذشته، ریاست دولت فعلی را عهده‌دار شده است، امید بیشتری به اجرایی شدن این بسته پیشنهادی می‌رود.
به گفته مدیر معاملات کارگزاری بانک پاسارگاد، اجرایی شدن این پیشنهاد، به مولفه‌هایی همچون موفقیت در توافقات بین‌المللی و دسترسی ایران به منابع مالی بلوکه‌شده در خارج از کشور بستگی زیادی دارد. در صورت اجرایی شدن این بسته، منابع مالی واقعی به بازار تزریق می‌شود که می‌تواند به برچیده شدن صف‌های فروش و کاهش رغبت سهامداران به فروش سهام ارزنده خود کمک شایانی کند.
وی در ادامه با اشاره به کارکردهای این دو صندوق ابراز داشت: یکی از کارکردهای این صندوق‌ها، جلوگیری از واکنش‌های احساسی و مدیریت سنجیده بازار در روزهای بحرانی است. استفاده از ظرفیت صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه و افزایش منابع آنها در جهت حمایت از سهامداران در روندهای نزولی و نیز جلوگیری از رشد سریع و تند شاخص بورس از دیگر کارکردهای صندوق تثبیت و توسعه است.
نظر شما