گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ، ابتدای سال بود که دولت تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را دیگر به واردات لاستیک و مواد اولیه برای تولیدش در داخل ندهد. کارشناسان همان زمان اعلام کردند با این تصمیم که معلوم نیست چرا دولت آن را اتخاذ کرده است قیمت لاستیک در داخل بالاخواهد رفت.
دو سال پیش بود که رانندگان خودروهای سنگین و جاده ای به دلیل گرانی لاستیک و عدم تخصیص به موقع تایر به آنها دست به اعتصاب زده بودند و با این که دولت می دانست لاستیک و تایر بخش حیاتی خودروهای سنگین و جاده ای است اما تصمیم به گرانی لاستیک گرفت.
مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت که به تازگی متولی پیدا کرده و ۴ ماه بدون وزیر و فقط با سرپرست اداره می شد برای بازگشت آرامش به بازار بارها در رسانه ها اعلام کردند بازار لاستیک را رصد می کنیم و زیر نظر داریم. درحالی که معلوم نبود اصلا این مسئولان تا چه زمانی بر صندلی خود تکیه خواهند زد. بنابراین وضعیت بازار لاستیک نشان می داد که بازار توجهی به این اظهار نظر ها نمی کند و تا وقتی حمایت واقعی نباشد روند صعودی قیمت ها ادامه خواهد یافت.
* سازمان حمایت فقط نظاره گر
به عنوان مثال عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همین اوایل مهر ماه گفته است « ضرورت دارد با استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان و همکاری و همراهی سازمانهای نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه‌های صنفی، بسیج اصناف و تشکلهای مردم نهاد و دریافت گزارشات و شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمتها با اهتمام جدی در اولویت کاری دستگاه‌ها قرار گیرد.
تابش افزود: همچنین انجمن‌های مربوطه نیز موظف به اعمال مدیریت بر عملکرد کارخانجات در رابطه با تولید و تحویل به هنگام و رعایت قیمتهای اعلامی هستند.»
اما ظاهرا گفتار درمانی رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جواب نداده و همچنان قیمت لاستیک بالا است.
همانطور که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد در بهار سال ۱۳۹۷ به دلیل گرانی لاستیک و مشکلاتی که برای رانندگان ایجاد شد وزارتخانه های راه و شهرسازی و صمت تمهیداتی برای رفع مشکلات متعدد رانندگان کامیون اندیشیدند و سامانه‌ای از سوی وزارت صمت طراحی شد که در آن اطلاعات مربوط به تعدادی از لاستیک‌های وارداتی و تولیدی در آن ثبت شد که در نهایت این سامانه برای اجرا در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار گرفت و ادارات کل استانی این سازمان، بر اساس درخواست رانندگان یا مالکان ناوگان سنگین باری و مسافری، اقدام به صدور حواله با قیمت مناسب می‌کردند.
همین جا باید گفت به دلیل مشکلاتی که وجود داشت و نوع خاصی از نخ به کار رفته در لاستیک خودروهای سنگین حجم کمی از لاستیک متعلق به خودروهای سنگین در داخل کشور تولید می شود و این تولیدات جوابگوی نیاز داخل کشور نیست.
به هرحال این سامانه تا زمانی که تفاوت بالایی در نرخ لاستیک‌های حواله‌ای با لاستیک‌های بازار آزاد را در خود داشت، با استقبال رانندگان و کامیون داران مواجه شد.
اما از ابتدای سال جاری با حذف ارز دولتی از واردات لاستیک روند صدور حواله برای رانندگان هم کم شد که این مسئله موجب نارضایتی رانندگان را فراهم کرد.
روند دریافت لاستیک این گونه است که رانندگان جهت دریافت لاستیک به نرخ دولتی باید به انجمن صنفی رانندگان مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنند. در این راستا انجمن متناسب با درخواست راننده، مورد را در سیستم بارگذاری می‌کند و بر اساس میزان پیمایش یا کارکرد وسیله سنگین و تعداد بار، حواله لاستیک را برای مالک این وسیله صادر می‌کند.
پس از صدور حواله و ارسال پیامک به راننده، حواله قید شده عملا برای تهیه لاستیک به آن راننده تعلق می‌گیرد. در نهایت وظیفه به توزیع کننده لاستیک می‌رسد تا با توجه به لیست اعلامی که در سیستم بارگذاری شده لاستیک را به راننده تحویل بدهند. با این حال گاها رانندگان گلایه دارند که بخشی از حواله‌ها که بر اساس اعلام قبلی تخصیص داده شده است برخی از فروشندگان لاستیک از فروش خودداری می‌کنند.
افزایش قیمت ارز سبب شده لاستیک یارانه‌ای حذف شود به عنوان نمونه در استان زنجان که یکی از مسیر های ترانزیتی کشور است حدود ۲۰۰ حواله در دست رانندگان مانده و رانندگان موفق به اخذ لاستیک با حواله موجود نشده‌اند و مشخص نیست که آیا با این شرایط بتوانند لاستیک خود را دریافت کنند یا خیر.
*لاستیک وارداتی با راز دولتی را با قیمت بالا عرضه می کردند
احمد کریمی، دبیر کانون کامیون داران با تشریح مشکلات ایجاد شده برای این صنف می گوید: وقتی دولت به یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات لاستیک حذف می کند قطعا باید منتظر افزایش قیمت بود و در این میان سودجویانی هم هستند که لاستیک را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده اند اما آن را با قیمت بالاتر به بازار عرضه می کنند.
وی ادامه می دهد: در پی این سوءاستفاده، وزارت صمت و سازمان راهداری سامانه توزیع لاستیک سنگین را غیر فعال کردند سپس اقدام به آمارگیری لاستیک‌های وارداتی اظهار شده با تعداد لاستیک‌های عرضه شده کردند در حال حاضر هم اعلام می کنند تکلیف لاستیک‌های وارداتی مشخص شده است.
*تولید یک پنجم لاستیک خودروهای سنگین در داخل کشور
براساس اعلام مسئولان وزرات راه سالانه ۵ میلیون حلقه لاستیک در مجموع حمل و نقل درون و برون شهری مورد نیاز کشور است که از این میزان فقط یک میلیون حلقه لاستیک در داخل کشور تولید می شود و حدود ۴ میلیون حلقه لاستیک باید وارد شود تا بتوان این نیاز را پاسخگو بود.
ظاهرا در حال حاضر ۳۰۰ هزار حلقه لاستیک سنگین در گمرکات کشور وجود دارد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و طبق دستور معاون اول رئیس جمهور باید با همین قیمت در اختیار رانندگان قرارگیرد اما مسئله اینجا است که قطعا این میزان لاستیک جوابگوی رانندگان نخواهد بود و دولت باید برای اینکه مشکلات سال ۹۷ ایجاد نشود فکری عاجل کند تا لاستیک مورد نیاز خودروهای سنگین به راحتی و با قیمت مناسب در اختیار رانندگان قرار گیرد.
نظر شما