ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی درست ولی اجرائی غلط!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از شرق؛مباحث ارزی پیچیده‌ترین مباحث اقتصاد ایران است؛ بنابراین باید در سیاست ارزی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی ابتدا به این سؤال فربه پاسخ داد که آیا این سیاست ارزی ذاتا معلول به دنیا آمد یا به‌دلیل عدم تزریق واکسن (نظارت کامل) قادر به ادامه حیات نشد؟ درباره توفیق این سیاست ارزی همین‌قدر باید بدانیم که مطابق آمارهای بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام مشمول مستقیم این سیاست، یعنی نهادهای دامی و کالاهای اساسی از اسفند ۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ تنها به میزان ۱۹۰ درصد رشد پیدا کرد. درحالی‌که تورم اقلام غیرمشمول این سیاست، افزایش قیمتی معادل ۴۳۳ درصد را در اقتصاد ایران تجربه کردند؛ به‌عبارت دیگر این سیاست توانست «رشد فزاینده قیمت کالاهای اساسی» را به‌خوبی مهار کند و اگر بخواهیم مصداقی در این زمینه بررسی کنیم، در بهمن‌ماه ۹۸، شکر زمانی که از فهرست کالاهای ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی حذف شد شش‌ هزار تومان قیمت داشت، درحالی‌که قیمت امروز شکر در بازار به ۱۸ هزار تومان رسیده است؛ یعنی رشدی معادل ۲۰۰ درصد، درحالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص کل در عرض این مدت تنها ۹۲ درصد رشد کرده بود. یا اختصاص دو میلیارد دلار ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت به شرکت پشتیبانی امور دام باعث شد گوشت برزیلی که مورد مصرف برخی از اقشار مردم کم‌درآمد بود یا مصرف پادگان‌ها را تشکیل می‌داد، به قیمت ۴۲ هزار تومان در اختیار متقاضیان آن قرار بگیرد ولی حذف این ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی باعث شد قیمت این گوشت به ۱۰۸ هزار تومان افزایش پیدا کند و درپی این افزایش قیمت، مصرف گوشت در سفره مردم به حداقل ممکن کاهش یافت؛ به‌گونه‌ای که میانگین مصرف آن در دهک اول به میزان هزارو صد گرم در سال رسید. شرکت بازرگانی ایران (جی‌تی‌سی) برنج هندی را در بازار هفت هزار تومان و برنج تایلندی را کیلویی چهار هزار تومان عرضه می‌کرد که حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی باعث شد قیمت این کالاها به ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. آنالیز قیمت یک کیلوگرم گوشت مرغ نشان داد که ۱۵ قلم در تعیین قیمت این محصول نقش اساسی دارند. یک قلم این هزینه‌ها یعنی هزینه نهاده‌های دامی (دان) به‌تنهایی ۵۷ درصد قیمت تمام‌شده یک کیلوگرم مرغ را تشکیل می‌دهد که تابع نرخ ارز است و اگر قرار باشد که ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی حذف و با نرخ ۲۶ هزارتومان این نهاده‌ها تهیه شود، آن‌وقت مردم باید مرغ را به قیمت هر کیلوگرم ۷۲ هزار تومان خریداری کنند. پس آمار و اطلاعات فوق به‌خوبی نشان می‌دهد که تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی بسیار مؤثر بوده است و حتی شاید بتوان گفت که یکی از بهترین سیاست‌های ارزی کشورمان که در تاریخ ۲۰/۱/۹۷ تحت عنوان اعلامیه شماره یک بانک مرکزی پا به عرصه اقتصاد گذاشت، به روایت بسیاری از کارشناسان همین سیاست ارزی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بوده است. البته این سیاست در ابتدا با نیت خیرخواهانه و برای جلوگیری از فشار به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر مردم تدوین و ابلاغ شد، ولی عملا در میدان اجرا کاملا برعکس و ضد خود عمل کرد، زیرا تصور اولیه بر آن قرار گرفته بود که براساس این رژیم ارزی می‌توان به هرکسی و به هر میزانی و بابت هر کالایی و در هر زمانی، ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی اختصاص داد. نتیجه آن شد که با این نرخ ارز دسته‌بیل، سنگ پا، غذای گربه و خیلی از کالاهای دیگر که جزء نیازهای اساسی مردم نبود وارد کشور شود و به دور از چشمان دستگاه‌های نظارتی به نرخ آزاد فروخته و از این رهاورد رانت‌های بسیار بزرگی را برای گروه خاصی از جامعه رقم زد و دولت هم نتوانست این فرایند را از طریق سازمان‌های مربوطه مدیریت کند تا اطمینان حاصل شود که ارز تخصیص‌یافته به کالای اساسی دقیقا به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. دستگیری آقای سیف و دوستانش در این رابطه، مؤید این واقعیت تلخ بود. این مهم‌ترین خطای راهبردی در اجرای این سیاست بود که فاصله طبقاتی شدیدی را بین مردم ایجاد کرد و به‌خوبی نشان داد که مخاطب سیاست حمایتی این ارز ترجیحی از اول مشخص و تعیین نشده بود. وقتی زمان جلوتر رفت، معاون اول دولت قبل به خطا پی برد و ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را به سیاست حمایتی تبدیل کرد. منطق سیاست حمایتی این شد که باید مخاطب آن دقیقا از قبل مشخص شود، زیرا هدف این سیاست آن بود که بعد از جهش ارزی، یک ضربه‌گیر محکم برای معیشت مردم ایجاد شود تا کالاهایی که به شکل مستقیم و غیرمستقیم با زندگی و اقتصاد خانوار سروکار دارند، دچار جهش قیمتی و شوک اقتصادی نشوند. به این‌ ترتیب بود که ارز اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی در ابتدا به ۲۵ قلم، بعد به ۱۶ قلم و حالا تبدیل به هفت قلم کالا شده است. کل مبالغ ارزی اختصاص‌یافته به این سیاست از فروردین سال ۹۷ تا انتهای سال ۹۹ حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده است که در سال جدید نیز هشت میلیارد دلار به‌علاوه یک‌ونیم میلیارد دلار دیگر هم برای واکسن کرونا به آن اضافه شد. از مجموع این ۶۴ میلیارد دلاری که به ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کرد ۵۰ درصد آن به ۶۴ شرکت و ۸۰ درصد به ۵۶۰ شرکت و ۹۰ درصد آن به هزارو ۲۶۵ شرکت پرداخت شد؛ بنابراین همه این مبالغ سنگین که قسمت عمده آن به شرکت‌های شناسنامه‌دار پرداخت شده بود، می‌توانست توسط دستگاه‌های نظارتی (دو قوه دیگر) در حین اجرا مورد ردیابی، ارزیابی و نظارت دقیق قرار گیرد تا هیچ رانت و فسادی از اجرای این سیاست مؤثر در معیشت مردم، حاصل نشود. کلیدواژه رانت و کمک به مردم در قالب کارت یارانه نباید اسم رمزی باشد برای حذف این سیاست ارزی، زیرا گفته می‌شود این ارز به میزان ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده است. این رقم معادل ۱۱ برابر بودجه عمرانی کشور در سال جاری است و بر فرض محال اگر این فساد هم اتفاق افتاده باشد، پس دستگاه‌های نظارتی در کشور مشغول چه کاری بودند؟ هرچند مجلسیان در بودجه ۱۴۰۰ دیگر به دولت اجازه ندادند که بیش از هشت میلیارد دلار به کالاهای اساسی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی اختصاص یابد که این مبلغ هم در شش ماه سال جاری تماما مصرف شد، ولی با توجه به خشک‌سالی اخیر و کاهش شدید تولید گندم و همچنین افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری دولت ناچار باشد هشت میلیارد دلار دیگر به این نوع کالاهای اساسی اختصاص دهد؛ اما کسانی که مشکلات ارزی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را صرف‌نظر از آن رانت‌های به‌وجودآمده بزرگ می‌کنند و سعی دارند این سیاست تداوم پیدا نکند، عموما به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک‌سری از آنها کسانی هستند که اطلاعات دقیقی از کارکرد این سیاست ندارند و عده‌ای دیگر افرادی هستند که به‌دنبال منافع خود در این زمینه می‌گردند و قصد دارند که دلار ۲۶ هزار تومانی را در اقتصاد ایران تثبیت کنند تا از رانت گسترده آن بهره‌مند شوند، زیرا شوک ارزی‌ای که از این طریق به‌وجود می‌آید باعث رونق بازارهای موازی مانند مسکن، خودرو، سکه و طلا خواهد شد و منافع زیادی را برای یک گروه خاص ایجاد خواهد کرد بدون اینکه فعالیت اقتصادی آنها قابل ردیابی باشد و از آنها مالیات گرفته شود. به‌راستی تاکنون این سؤال برای شما به‌وجود نیامده است که چرا هیچ‌وقت از رانت‌های ۲۶ هزار تومانی در اقتصاد کشور کسی صحبتی نمی‌کند، ولی مدام بر طبل رانت چهارهزارو ۲۰۰ تومانی می‌کوبند؟ رانت دلار آزاد در سال ۹۸ فقط بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به جیب چند صادرکننده غیرنفتی یعنی فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و مسی‌ها وارد کرد یعنی آنها کالای خود را صادر می‌کردند و دلارهای وارداتی را به جای اینکه در بازار به قیمت چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تومان بفروشند، آنها را به ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رساندند و این مابه‌التفاوت را در قالب تورم از جیب مردم به جیب خودشان سرازیر می‌کردند، اما در مقابل اینها مردمی هم وجود داشته و دارند که قرار است با شوک ارزی ایجادشده توسط گروهی خاص و حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی یک کیلوگرم مرغ را به قیمت ۷۲ هزار تومان خریداری کنند. مردم در سفره خود به‌خوبی تجربه کرده‌اند که ارز یکی از متغیرهای بسیار کلیدی در تعیین سطح قیمت کالاهای مورد احتیاج آنهاست و به‌خوبی احساس کرده‌اند که همبستگی نزدیکی بین نرخ ارز و نرخ تورم وجود دارد، چراکه با افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید کالاهای مورد مصرف آنها هم افزایش پیدا می‌کند. درپی این افزایش قیمت ارز، تولیدکنندگان مواد اولیه را گران خریداری کرده و به خط تولید می‌آورند؛ بنابراین ناچارند برای بقای خودشان یعنی تداوم فعالیت، قیمت‌های محصولات خود را افزایش دهند تا سودآوری معقول خود را حفظ کنند.
در اینجاست که مردم تفاوت بین معنی گرانی دولتی و گران‌فروشی اصناف را احساس می‌کنند. همان‌طورکه گفته شد فارغ از مباحث سیاسی بخش قابل توجهی از سیاست ارزی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به هدف خود اصابت کرده است و شاید عده‌ای از منتقدان بگویند که چرا با وجود اختصاص این مبالغ سنگین باز هم قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده است، اما آنها هیچ‌وقت برای ما بازگو نمی‌کنند که قسمت بزرگی از این رشد قیمت کالاهای اساسی در طول این زمان، به‌دلیل افزایش قیمت جهانی کنجاله، سویا، جو، روغن پالم، ذرت و... بود که تقریبا این ارقام در دنیا دو برابر شده و این هیچ ارتباطی به موفقیت یا عدم موفقیت سیاست ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نداشته است و اگر بخواهم دقیق‌تر عرض کنم، شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در سال ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد، ذرت ۷۴ درصد، سویا ۳۴ درصد و جو ۷۳ درصد افزایش پیدا کرده است؛ اما به‌تازگی نمایندگان مجلس طرحی را دنبال می‌کنند که مابه‌التفاوت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی را به شکل یارانه به گروه‌های هدفی که در قانون پیش‌بینی می‌شود، پرداخت کنند آن‌هم با مکانیسمی تحت عنوان کارت الکترونیکی یعنی چیزی شبیه کوپن کالا که یک روش قدیمی و منسوخ‌شده‌ در اقتصاد ایران بوده است؛ اما فراموش نکنیم وقتی درباره حذف ارز کالاهای اساسی کشور صحبت می‌کنیم باید بدانیم اقتصاد در چه وضعیتی قرار گرفته است. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری به یک رقم بی‌سابقه‌ در طول تاریخ ایران رسیده است و ما داریم تورم بیش از ۶۰ درصد و تورم خوراکی‌ها را بیش از ۷۳ درصدی تجربه می‌کنیم و در چنین فضایی اگر بخواهیم شوک قیمتی هم به بازار وارد کنیم به نظر نمایندگان محترم مجلس آیا جمع کثیری از مردم ایران به زیر خط فقر سقوط نمی‌کنند؟! و آن‌وقت درپی این تورم شدید مقدار پولی که به حساب دهک‌های نیازمند واریز می‌شود آیا می‌تواند قدرت خرید آنها را حفظ و ترمیم کند؟ مگر می‌شود تورم سه‌رقمی را با پرداخت یارانه ۴۲ هزار تومانی برای مردم قابل تحمل کرد؟ هرچند این نمایندگان محترم مجلس خیلی هم روشن نمی‌کنند که منابع لازم برای شارژ این کارت‌ها را از کدام محل قرار است تأمین کنند؟ بنابراین سیاست ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، سیاست خوبی بود ولی بسیار بد اجرا شد اما باید برای حذف کامل آن از اقتصاد کشور سنجیده عمل کرد و میزان تاب‌آوری اقتصادی مردم را در این زمینه و در این برهه خاص از زمان به‌درستی محاسبه کرد و تمام ابعاد پیدا و پنهان حذف این سیاست را در این جراحی بزرگ لحاظ کرد.