گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، به تازگی وزارت صمت برخی تولید کنندگان را وادار به درج قیمت تولیدی روی محصول نهایی خود کرده است. این موضوع درچند هفته اخیر موافقان و مخالفانی با ادله های خاص خود را داشته آن هم با حمایت از مشتریان و مصرف کنندگان. عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در این موضوع به عنوان مخالف مدل جدید قیمت گذاری وزارت صمت نظر خود را با رادار اقتصاد در میان گذاشته است.
حمید رضا صالحی عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد درخصوص درج قیمت تولید کننده روی کالا که ابداع وزارت صمت است، گفت: در رابطه با بحث قیمت گذاری کالا در ایران تا امروز تجارب زیادی داشته ایم چرا که دهه های مختلفی از قیمت گذاری بر روی کالا در کشور گذشته است. در برخی از مقاطع شاهد استفاده از روشهای تعزیرات و روشهای قیمت گذاری با مداخلات دولت بوده ایم. در برخی مقاطع استفاده از مدل های عرضه و تقاضا که به سمت آزادسازی بازار حرکت کرده، تجارب خوبی به ما داده که امروز می تواند راه گشای ما در چنین بحران هایی باشد.
وی در این باره گفت: اما به تازگی دولت راه حل های جدیدی را برای قیمت گذاری کالا بخصوص اقلام خوراکی پیش‌بینی کرده تا با استفاده از قیمت گذاری روی کالا بتوانند مانع سوء استفاده در برخی قیمت‌گذاری هایی که با تخفیف گذاری های کاذب صورت می گیرد، شوند به طوری که مردم به صورت مستقیم قیمت‌گذاری را کنترل کنند.
صالحی در این باره مثالی زد و گفت: یعنی وقتی که روی قوطی رب گوجه فرنگی قیمت تولیدکننده ۲۰۰۰۰ تومان درج شده است و فروشگاه روی رب قیمت ۲۵ هزار تومان می‌گذارد، به این معناست که قوطی رب یک کیلوگرمی ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه حمل و توزیع در آن لحاظ شده و ۱۰ درصد هم هزینه‌های فروش که مجموع آن ۲۵ درصد شده است لذا این رقم منطقی است و مردم با خیال راحت این کالا را خریداری می کنند.
وی در خصوص اینکه چنین طرح هایی چقدر می تواند درست باشد، گفت: فارغ از اینکه این طرح چقدر می‌تواند مثبت باشد یا معایبی داشته باشد، باید یک برهه زمانی را طی کند تا نتایج موفقیت یا عدم موفقیت به کارگیری چنین طرح هایی برای کل کشور مشخص شود. در حال حاضر چند کالای مصرفی مثل مواد غذایی، مایعات، آب میوه ها و... به صورت امتحانی با چنین مدلی یعنی درج قیمت تولید کننده، قیمت گذاری می شوند. این طرح قطعا مشکلاتی دارد. مثل نوسانات قیمتی که هر ماه به دلیل افزایش تورم می تواند روی قیمت کارخانه تاثیر بگذارد و منجر به آن شود که کارخانه ها باید هر ماه قیمت جدیدی روی کالای تولیدی خود بزنند.
وی در این باره تصریح کرد: این موضوع باعث می شود وقتی در فروشگاه ها قیمت ها با کالاهای مختلف توزیع می شود، ممکن است فروشگاه داران حتی کالاهایی که از ماه قبل مانده را با قیمت جدید یعنی بیشتر به مردم عرضه کنند. از طرف دیگر در بخش تولید ممکن است روی کیفیت کالاها تاثیر بگذارد چون همه زحمات و همه روشهای قیمت‌گذاری به این خاطر است که در نهایت کالای با کیفیت و با قیمت مناسبی به دست مصرف کننده نهایی برسد تا رضایت مشتری فراهم شود. در این صورت ممکن است زمینه برای ایجاد رانت و سایر سوءاستفاده ها مهیا شود که در نتیجه قیمت بیشتر و کاهش کیفیت را به دنبال داشته باشد. در حالی که هدف نهایی از تولید باید حفظ کیفیت و قیمت مناسب برای مصرف کننده باشد.
حمید رضا صالحی عضو اتاق بازرگانی گفت: به هر حال این نگاه جدید در دولت سیزدهم و در وزارت صمت دغدغه ای است که کلید آن از تخفیف های غیر واقعی در فروشگاه های بزرگ زده شد. تخفیف های ۳۰ تا ۵۰ درصدی که روی بعضی از کالاها می زدند. وقتی ۵۰ درصد تخفیف داده می‌شود یعنی هزینه عددی که روی قیمت تولید و قیمت شبکه توزیع و فروشنده باشد خیلی بیشتر است که ۵۰ درصد تخفیف خورده یا مشمول تخفیف ۵۰ درصدی شده است، لذا دولت تصمیم گرفت تا با این روش قیمت ها را کنترل کند و تولیدات با قیمت تولیدکننده یا قیمت تمام شده کارخانه به اضافه سایر هزینه های نهایی از جمله مالیات، ارزش افزوده با درج قیمت کارخانه به مشتریان عرضه شود. باید این نکته مد نظر دولت باشد مثلا وقتی کارخانه‌ای در تبریز قرار دارد، محصول این کارخانه هنگامی که در تهران به فروش می رسد در تبریز به یک قیمت و به دلیل هزینه های حمل و نقل و کارگر در تهران به قیمت دیگری به فروش می رسد.
وی در این باره توضیح داد: یک مشتری در سیستان و بلوچستان چگونه باید تشخیص دهد کارخانه تولید کننده در کجای ایران قرار دارد ؟ قیمت حمل و توزیع روی این محصول آیا درست زده شده است؟ این رقم ها را چگونه باید محاسبه کند که متوجه شود فروشگاه قیمت درج شده روی کالا را در همان حدود ۲۵ درصد قرار داده و رعایت کرده است؟
وی با اشاره به عملی نبودن این شیوه قیمت گذاری گفت: قطعا همه مشتریان نمی توانند براساس این مدل، قیمت ها را تخمین بزنند و البته برای همگان کار ساده ای نیست. این موضوع نیازمند علم و آگاهی و صرف وقت برای تعیین قیمت واقعی هر کالایی است، ضمن اینکه برخی از خریداران به دلیل نیاز به کالا اصلا به قیمت توجهی نمی کنند و به قیمت تولید اهمیتی نمی دهند، بنابراین کار با معایب زیادی رو به رو است، هر چند طرح به صورت آزمایشی انجام می شود امیدواریم ابداع کنندگان این طرح به پاسخ های مد نظر خود برسند.
وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: به نظر نمی رسد این راه به نتیجه خاصی برسد چرا که در چنین طرح هایی نظامات حاکم بر بازار، بر عرضه و تقاضا و توازن در این موضوع و مولفه مهمی مثل تورم نادیده گرفته شده است.
نظر شما