دولت با استقراض، افزایش پایه پولی و نقدینگی کشور را اداره کرده است/قیمت کالاهای وارداتی رشد سرسام آوری داشته است/ارز ۴۲۰۰ باعث ایجاد یک طبقه ثروتمند و رانت خوار شد!

گروه صنعت و بازرگانی  پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم تیر ماه سالانه ۱۴۰۰ برای خانواده های کشور به ۴۴.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش نشان داده است. از سال گذشته ماهیانه افزایش تورم را به صورت روتین داشته ایم، موضوعی که منجر به اعتراضات فراوان مردم و نادیده گرفتن سفره و معیشت آنها و جا ماندن سفره های مردم از تورمی شده که هر روز تندتر از روز گذشته به مسیر پرشتاب خود ادامه می دهد. چه مسائلی در افزایش سرسام آور تورم دخیل هستند و چرا دولت قادر به کنترل نرخ تورم نیست را در گفت و گوی رادار اقتصاد با حسین محمودی اصل اقتصاددان و کارشناس اقتصادی بخوانید.

حسین محمودی اصل اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد به چرایی افزایش نرخ تورم ماهیانه و سیر صعودی افزایش هر ماه نسبت به مدت مشابه خود در ماه و سال گذشته گفت: تحریمها وبیماری کرونا مشکلات وچالش های دیگری بر چالش های قبلی اقتصاد ایران وارد کرد و مشکلات اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان کرد. قطعا تشدید تحریم ها عامل مهمی در عدم دست یابی دولت به منابع مالی برای تامین بودجه عمومی است که این مساله را نمی توان دلیل عمده ای بر افزایش تورم عنوان نکرد.

وی درخصوص بحث بیماری تورم و فشاری که روی منابع مالی کشور وارد کرد گفت:  دولت در کمک معیشت مربوط به کرونا ۷۵ هزار میلیارد تومان از طریق افزایش پایه پولی تامین مالی کرد که این موضوع موجب شد تا پایه پولی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

محمودی اصل کارشناس مسائل اقتصادی دراین باره تصریح کرد: میزان رشد پایه پولی در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه به بیش از ۳۰درصد رسید. در کنار  این موضوع، شاهد افزایش رشد نقدینگی در ماه های گذشته بودیم. همه این عوامل باعث شده دولت از طریق استقراض، افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی  منابع مالی مورد نیاز خود را برای اداره کشور تامین کند که این موضوع نیز به نوبه خود یکی از دلایل افزایش تورم به شمار می رود.

وی در خصوص اثرات تحریم ها بر کاهش منابع مالی بودجه ای دولت گفت: تحریم و کاهش صادرات نفت و تحریم همزمان بانکی باعث کاهش صادرات غیر نقتی و عدم دسترسی به منابع ارزی حتی در حین دور زدن تحریمها و صادرات جزیی نفت به برخی کشورهای هدف شد. افزایش قیمت ارز در شکل و روال معمول باید منجر به افزایش صادرات کشور می شد اما همانگونه که مشاهده کردیم در صادرات غیر نفتی افزایش معناداری ندیدیم به گونه ای که متاسفانه صادرات غیر نفتی از ۴۷ میلیارد دلار سال ۹۶ به ۳۴ و نیم میلیارد دلار در سال ۹۹ رسید.

وی در خصوص رقم واردات کشور نیز توضیح داد: در این بین میزان واردات هم ۳۸.۵ میلیارد دلار بود که ما در سال ۹۹ در صادرات غیر نفتی، تراز بازرگانی منفی ۴ میلیارد دلار بود. این مسائل دست به دست هم داد و باعث شد دولت با کسری منابع ارزی رو به رو شود. کسری منابع ارزی در مقابل هزینه های ریالی، باعث شد تا دولت ارزی برای جمع آوری ریال از سطح بازار را نداشته باشد. بنابراین دولت برای پوشش هزینه ها همچنان به افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی رو آورد.

حسین محمودی اصل درباره تورم ناشی از سیاست گذاری های ممنوعیت واردات به کشور نیز گفت: البته کاهش واردات و ممنوعیت بیش از ۲۷۰۰ گروه کالایی باعث شد قیمت کالاهای وارداتی رشد سرسام آوری را تجربه کند و در کالاهای وارداتی گاها تورم را تا ۶۰۰ درصد شاهد بودیم. طبیعی است رشد در برخی کالاها به خاطر مقایسه قیمت ها و اصل کالای جایگزین باعث افزایش قیمت کالاهای دیگر و حتی کالاهای اساسی شد.

حسین محمودی اصل در خصوص افزایش نرخ ارز وتاثیر این موضوع روی نرخ کالاها نیز به رادار اقتصاد گفت: به دلیل عدم مدیریت مناسب در ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم در کالاهای اساسی از سطح عمومی تورم هم فراتر رفت و ۵۰ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی باعث ایجاد یک طبقه ثروتمند، رانت خوار و پولداران یک شبه شد که با همین منابع رانتی که سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود با خرید ملک، خودرو، طلا و ارز دوباره باعث افزایش سرسام آور تورم شدند.

وی در ادامه خطاب به مسوولین کشور گفت: کشوری که می خواهد در مقابل استکبار جهانی بایستد ابتدا بایستی سفره مستبدان اقتصاد داخلی را جمع آوری کند. اما متاسفانه با سیاست های غلط، سفره مستکبران اقتصادی داخلی در سایه بی تدبیری، تحریم و تصمیمات غلط، پر رنگ تر شد و سفره مردم در حسرت عدالت و مساوات روز به روز بی رنگ تر شده است. به نظر می رسد درتصمیمات اقتصادی بایستی از رویکردهای سیاسی فراتر رفت و با ایجاد یک نظام مدیریتی غیر سیاسی، و مبتنی بر اصول واقعی اقتصاد، تصمیم سازی و عملیاتی کرد.

حسین محمودی اصل به تبعات کسری بودجه و سررسید اوراق مالی پرداخت و دراین باره گفت: متاسفانه با کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و با فرا رسیدن زمان سررسید اوراق مختلف تامین مالی، دوباره دولت با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه خواهد کرد و به دلیل نرخ ۱۷ درصدی اوراق و عدم استقبال مردم به جهت بالا بودن تورم، بی تردید در دولت بعد و در شش ماهه دوم، سود اوراق افزایش می یابد و خود چرخه تورم را کامل تر خواهد کرد.