طرح درج قیمت تولید؛ حذف واسطه‌گری یا افزایش بی‌اعتمادی؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از شرق؛دی‌ماه سال جاری دولت طرح درج قیمت تولید را بدون اجرای پایلوتی، به‌صورت دستوری اجرا کرد. طرحی که با توجه به اهمیت آن به طور حتم جامعه را با چالش‌هایی مواجه می‌کند. برآیند اظهارنظرهای کارشناسان گرچه سعی بر مثبت‌نگری نسبت به اجرای این طرح دارد، اما در نهایت اجرای غیرکارشناسی آن بدون فراهم‌آوردن بسترهای لازم را نگران‌کننده می‌دانند. نگارنده براساس اهمیت موضوع آنچه را در ادامه آورده براساس برآیند اظهارنظرهای کارشناسان بوده که درباره طرح جدید دولت گفته شده است. طرحی که به نظر می‌رسد مصرف‌کننده و فروشنده را در مقابل هم قرار داده و عملا باعث افزایش بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود.
با توجه به اینکه کالاها در شهرهای مختلف تولید می‌شوند و یک کارخانه به شهر عرضه‌کننده نزدیک و به شهر دیگر بسیار دورتر است، تاکنون تولیدکننده باید با یک قیمت واحد، کالای خود را در شهرهای مختلف عرضه می‌کرد، بنابراین تولیدکننده از آنجا که نمی‌داند محصول تولیدی در کدام شهر توزیع می‌شود، ناچار است طولانی‌ترین مسیر و بیشترین هزینه را در نظر بگیرد تا کالا به دست مصرف‌کننده برسد که همین مسئله گرانی کالاها را در پی دارد. یعنی قیمت مصرف‌کننده درج‌شده روی کالا ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از قیمت تولیدکننده است. بااین‌حال قیمت یک محصول در همه‌جای کشور فارغ از اینکه کجا به فروش می‌رسد، یکسان است.
اما برای کاهش تکانه‌های قیمتی و شفاف‌سازی بازار خرده‌فروشی، حدود دو ماه پیش وزارت صمت طرح درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف‌کننده روی کالا را در دستور کار قرار داد تا با این شیوه، هم به کاهش قیمت‌ها کمک کند و هم از تبانی بین تولیدکننده و عرضه‌کننده جلوگیری کند.
براساس این طرح، تولیدکننده باید روی کالاهای خود، قیمت تمام‌شده کالا به اضافه سود قانونی خود به اضافه مالیات بر ارزش افزوده را درج و فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف‌کننده هستند. مبنای محاسبه مالیات واحد تولیدی نیز قیمت کالا در کارخانه است. اگر تولیدکننده به هر دلیلی قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهد، ملزم است که براساس همان عدد، پرداخت مالیات داشته باشد.
هدف دولت از طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، شفاف‌سازی قیمت‌ها، بهره‌مندی قانونی و منطقی هریک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی، حذف واسطه‌های غیرضرور و کاهش قیمت تمام‌شده کالا برای اصناف، روزآمدسازی شیوه‌های نظارت در بازار، روان‌سازی نظام قیمت‌گذاری و همچنین کاهش بهای پرداختی از سوی مصرف‌کنندگان است. درواقع دولت بر این باور است که با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها دست واسطه‌ها را کوتاه می‌کند و قیمت‌های کاذب را از میان می‌برد.‌نکته دیگر آن است که دولت سعی دارد با این تغییر قیمت‌گذاری، به نوعی از نظر پوپولیستی، آمار تورمی را کاهشی نشان دهد که عملا چنین اتفاقی نمی‌افتد، زیرا عددهای درج‌شده عامل تورمی نیستند و نمایش‌دهنده تورم هستند. درعین‌حال که این روش حتی از نظر عددی، تورم را کاهشی نشان نخواهد داد.
این طرح ایرادهای بسیار بزرگی دارد که در آینده جامعه را درگیر بحران خواهد کرد. طرحی که عملا فروشنده و مصرف‌کننده را رودرروی یکدیگر قرار می‌دهد:‌1- با توجه به وضعیت فعلی بازار و تولید کشور، احتمال افزایش غیرمنطقی قیمت در سطح خرده‌فروشی یا حساب‌سازی تولیدکننده برای درج قیمت غیرواقعی وجود دارد.‌2 - نظارت برای گران‌فروشی روی کالاها از سوی فروشنده، دشوارتر خواهد بود.‌3- این طرح زمانی می‌تواند مثمرثمر باشد که ثبات نرخ ارز حداقل برای یک سال وجود داشته باشد، زیرا درحال‌حاضر به‌دلیل نوسانات نرخ ارز، چندگانگی قیمت کالاها را شاهد خواهیم بود.‌4 - وقتی درج قیمت تولیدکننده الزامی باشد، شاهد افزایش قیمت در کارخانه برخی از محصولات خواهیم بود؛ در واقع پیش از اجرای این طرح، قیمت مصرف‌کننده آن کالا در بازار پایین بود اما پس از اجرا، تولیدکننده عمدا قیمت را بالا می‌برد. زمانی می‌توان قیمت را در اختیار کارخانه قرار داد که عرضه و تقاضا یک طبقه تعریف‌شده داشته باشد و کارخانه‌ها در رقابت با هم باشند و سرانه تولید بالا رود و قیمت پایین بیاید؛ در اینجا کارخانه‌ها می‌توانند آزادانه در رقابت با هم قیمت‌گذاری کنند.‌5- چه تضمینی وجود دارد که برای حذف واسطه‌گری، تولیدکننده باید به همه تقاضای عمده‌فروشی پاسخ برابری بدهد؟ آیا کارخانه‌ها به همه عمده‌فروش‌ها کالا تحویل می‌دهند؟‌6-با توجه به نبود شفاف‌سازی دقیق و نامتوازن‌بودن هزینه‌ها، نحوه محاسبه هزینه حمل‌ونقل، کرایه، انبارداری و هزینه‌های جانبی در کشور ما جای بحث دارد. کاسب می‌تواند بگوید هزینه انبارداری و کرایه ایکس تومان شده، پس تمام این موارد را روی قیمت مصرف‌کننده، اعمال می‌کند؛ برای نمونه اگر قیمت تولیدکننده کالایی هشت هزار تومان درج شده باشد و فروشنده، این کالا را با قیمت ۱۰هزارو ۴۰۰ تومان بفروشد؛ مصرف‌کننده چه ایرادی می‌تواند به این قیمت بگیرد؟ مردم چگونه می‌خواهند محاسبه کنند که آیا قیمت فروشنده منصفانه است یا خیر؟ کاسب می‌تواند هزاران دلیل برای قیمت فروشنده بیاورد، مصرف‌کننده چگونه قرار است متوجه شود که افزایش قیمت اعمال‌شده، منطقی است؟‌7- ممکن است تابلوهای تخفیف از فروشگاه‌ها برداشته شود اما تابلوهای «جایزه» جایگزین شود. در واقع فروشگاه دیگر اعلام نمی‌کند که ایکس درصد تخفیف اعمال کرده، بلکه کلمه تخفیف تبدیل به کلمه جایزه می‌شود.‌8-وزارت صمت تأکید کرده که به دنبال حذف واسطه‌های غیرضرور و جلوگیری از تبانی تولیدکننده و عرضه‌کننده به ویژه فروشگاه‌هاست، اما اعلام نکرده که واحدهای کوچک چگونه قرار است در رقابت با فروشگاه‌ها ادامه حیات دهند.‌9- وقتی قیمت تولید درج می‌شود، باید مغازه‌دار آموزش لازم برای فروش به مصرف‌کننده را ببیند و بداند با چه قیمتی کالا را بفروشد. براساس آمار ارائه‌شده از سوی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، در کشور بالای ۲۰۰ هزار مغازه وجود دارد. آیا مغازه‌دارها برای محاسبه قیمت مصرف‌کننده آموزش دیده‌اند؟ در واقع مغازه‌دار باید سود خود را در زمان فروش کالا، محاسبه کند.‌10- از نظر سازمان حمایت، سود برای پخش‌های سراسری ۱۰ درصد، منطقه‌ای هفت درصد و استانی پنج درصد است و بعد هم مغازه‌دار می‌تواند ۱۵ درصد سود اعمال کند، در این صورت آیا کالا با قیمت‌های متفاوتی در بازار عرضه نمی‌شود؟ در واقع اختیار قیمت مصرف‌کننده به مغازه‌دار داده می‌شود و هر فردی با تعابیر خود قیمت را محاسبه خواهد کرد.‌11- شرکت‌های بزرگ خودشان پخش و حمل و زنجیره تولید و توزیع را در اختیار دارند اما شرکت‌های کوچک و متوسط این امکانات را ندارند و باید به‌واسطه یک شرکت پخش، کالا را توزیع کنند؛ بنابراین شرکت‌های کوچک و متوسط دچار مشکل می‌شوند؛ زیرا باید از بخشی از سود خود بگذرند تا شرکت‌های پخش حاضر به توزیع کالاهایشان باشند.‌12- این طرح فروشندگان را با چالش مواجه می‌کند؛ زیرا اصناف نمی‌توانند مستقیم از تولیدکننده کالا بخرند؛ ابتدا کالا را از بنکدار می‌خرند و سپس با پرداخت هزینه حمل، کالا را در مغازه تحویل می‌گیرند. وقتی هم بخواهند کالا را بفروشند باید زمان زیادی صرف توجیه خریدار کنند، زیرا مصرف‌کننده کالا را نگاه می‌کند و می‌بیند قیمت تولید n تومان درج شده، ازاین‌رو حاضر نمی‌شود کالا را گران‌تر بخرد.‌13- و در نهایت اینکه فروشنده باید خریدار را توجیه کند که دروغ نمی‌گوید و باید سود عرف را روی کالا اعمال کند؛ همین فرایند موجب می‌شود که خریدار به فروشنده کمتر اعتماد کند و از بازار خارج و رکود عمیق‌تر شود.