گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حذف ارز دولتی واعطای کارت های یارانه ای با مقادیری که دولت هنوز نرخ مشخصی برای آن مشخص نکرده، از جمله موضوعات اقتصادی است که ابهامات زیادی حول آن مطرح است، بخصوص افزایش نرخ تورم با حذف ارز ترجیحی. یکی از مواردی که دولت دراین موضوع باید مشخص کند اصلاحاتی است که در نظام یارانه ای و حمایت از دهک های کم درآمد جامعه و نظام توزیع صورت بگیرد. وحید ارشدی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در این خصوص با ذکر چند راهکار با رادار اقتصاد گفت و گو کرده است.
با توجه به اینکه از زمان اعطای یارانه نقدی دولت ها مدام از نبود منابع مالی وسختی هایی که برای تامین مبالغ یارانه مطرح کرده اند تا تخصیص ارز ترجیحی و مفاسدی که دراین موضوع افشا شد، به نظر شما مشکل دولت ها در حمایت از اقشار ضعیف و جامعه چیست؟ چرا که یارانه ها و سوبسیدها با عنوان حمایت از دهک های کم درآمد تعریف و عملیاتی می شود؟
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، سیاست هایی است که با هدف حمایت از طبقات ضعیف و متوسط منابع ارزی را با حاشیه سود بالا برای واردکنندگان توزیع می کند. به دلیل رانت بسیار بالایی که وجود دارد این منابع به دست کسانی می رسد که به پایگاه های قدرت و ثروت نزدیکترند و از این طریق منابع را به سمت منافع خودشان می برند و در این بین آنچه بیش از همه متضرر می شود جامعه مخاطب سیاست یعنی طبقات فقیر و متوسط جامعه هستند. دولت خیرخواه باید به سمت اصلاح این سیاست برود. سیاستی که نه تولید کنندگان واقعی از آن منفعت می برند و نه مصرف کنندگان. در کشور ما منابع و ذخایر ملی بارها از این مسیر تلف شده است و هیچ کس هم پاسخگو نبوده است.
چه راهکاری در عین حال که می تواند معیشت مردم را تا حدودی تامین کند، منجر به حذف توزیع رانت و کاهش فساد اقتصادی دراین عرصه می شود؟
راه حل، حذف رانت و بازتوزیع مجدد منابع است. البته با توجه به حافظه تاریخی مردم نسبت به تورم در اقتصاد ایران این اصلاح ساختار بسیار پیچیده است و به این راحتی صورت نخواهد گرفت. البته تجربه دولت نهم و اوائل دولت دهم که از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار بود همراهی مردم و اصناف را به دنبال داشت و می تواند آن تجربه مورد استفاده قرار گیرد. اما در شرایط موجود به دلیل عملکرد ضعیف دولت قبل که باعث فروپاشی سرمایه اجتماعی شد همراه کردن مردم با هر سیاستی بسیار سخت است. بنابراین اصلاح ساختار اقتصادی از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ و بازتوزیع منابع به شکل مستقیم به جامعه هدف اگر چه سیاستی درست است اما نیازمند همگرا کردن مردم با سیاست از مسیر اعتمادسازی است.
یعنی معتقد هستید اصلاح ساختار یارانه ای و حمایت از دهک های نیازمند جامعه، فقط از طریق حذف رانت میسر می شود؟
البته نکته دیگر اینست که اصلاح ساختار فقط از مسیر حذف این رانت نیست بلکه باید سیستم های نظارتی و سیستم قیمت گذاری کالاها و خدمات و فرآیندهایی که موجب اخلال در نظام عرضه و تقاضا می شود اصلاح شود. من با سرکوب قیمت ها مخالفم اما آنچه اهمیت دارد باید دولت مشخص کند که حاشیه سود تولیدکنندگان و وارد کنندگان چقدر باید باشد به ویژه در کالاهای اساسی. یا از هر نوع احتکاری که توسط برخی از فعالان سودجو صورت می گیرد جلوگیری کند و یا هر نوع تحریمی که برای واردات کالاهای اساسی وضع می شود را دور بزند به حدی که با عرضه بسیار بالای کالا برای هیچ کس صرفه نکند که قسمت کالای خود را بالا ببرد. البته بهتر از این مسیر اینست که ما برای کالاهای اساسی به منابع ارزی و واردات وابسته نباشیم. اصلاح ساختار دیگر در گمرکات است که به هیچ کس اجازه داده نشود کالاها در انبارها دپو شود.بنابراین آنچه اهمیت دارد طراحی یک بسته سیاستی با رعایت تقدم ها و تأخرها به علاوه افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه است و به شدت باید از کارهای ضربتی که واکنش های اجتماعی به دنبال دارد پرهیز نمود. مردم و اصناف را امین خود باید دانست و با تبیین پیامدهای بسیارموفق سیاست گذشته، پیشنهادات آنها را برای اجرای هرچه بهتر سیاست گرفت.
در انتهای بحث، شما چه راهکاری را برای حمایت معیشتی مردم بهترین راه حل می دانید؟
باید کارتی را طراحی نمود که در آن همه نیازهای حداقل معیشت مردم که تحت تأثیر نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ بوده است برای آن برنامه ریزی شود. اجازه داده نشود به هر نحوی یارانه مستقیم در جای دیگر هزینه شود. اگر مردم در این میزان صرفه جویی کردند منابع آنها در پایان ماه آزاد شود. برای این اقدام هم، نیازمند یک بانک اطلاعاتی قوی و میزان مصرف استاندارد داریم.
نظر شما