به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرتضی شهیدی کارشناس حقوقی بازار سرمایه در رابطه با میزان بازدارندگی قوانین موجود از جرائم و تخلفات بورسی بیان کرد: قوانین فعلی بازدارندگی بسیار کمی دارند. فصل ۶ قانون بازار اوراق بهادار در خصوص جرائم و مجازات‌ها مربوط به بازار سرمایه است اما به دلیل سختگیری در اثبات جرم نزد مراجع قضایی، تاکنون خیلی اثرگذار نبوده است. این یعنی متاسفانه خیال متخلف از این بابت راحت است که به راحتی جرم رخ داده را نمی‌توان اثبات کرد و احتمال این عدم اثبات، خودش باعث آسودگی خیال مجرم می‌شود.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: مجازات‌ها باید به شکلی باشد که هر شخص یقین داشته باشد که اگر ذره‌ای تخلف کند فورا کشف و با آن برخورد و مجازات می‌شود، اما متاسفانه کشف جرائم ضعیف است و رسیدگی نیز به جرائم به کندی صورت می‌گیرد.
شهیدی در ادامه گفت: بنابراین نیاز به، به روز رسانی قوانین به شدت احساس می‌شود. البته نه تنها به روز رسانی قوانین بلکه به به روز رسانی ابزارهای نظارتی هم نیازمند هستیم و باید در این حوزه نیز کار بیشتری صورت گیرد.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه در ادامه در رابطه با جرم و تخلف در بازار سرمایه و تفاوت این دو با یکدیگر اظهار کرد: جرم و تخلف تفاوت مبنایی با یکدیگر دارند. جرم فعل یا ترک فعلی است که قانون آن را منع کرده و برای آن مجازات کیفری پیش بینی کرده و مرجع رسیدگی آن قوه قضایه و دادگاه است. به طور مثال از مصادیق جرم در بازار سرمایه می‌توان به دستکاری قیمت‌ها و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی نام برد.
شهیدی در ادامه گفت: اما تخلف، فعل و ترک فعلی است که در داخل یک صنف و یک حوزه منع شده است و مرجع رسیدگی آن نیز هئیت‌های تخلف داخل همان صنف و حرفه است و نیاز به مراجعه به دادگاه نیست که مجازات آن نیز با جرم متفاوت است. در رابطه با تخلفات مربوط به بازار سرمایه می‌توان به تخلفات صنف کارگزاران و یا نهادهای مالی اشاره کرد. به طور مثال اگر یک کارگزار سفارش مشتری خود را اعمال نکند و یا حداقل‌های که سازمان بورس برای کفایت سرمایه گذاشته است و یا برای معاملات اعتباری یک ملزوماتی وجود دارد را نقض کند تخلف رخ داده است و سازمان بورس به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ورود می‌کند.
نظر شما