به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از راه مردم، رهبر انقلاب در هامش نامه ارسالی از سوی دانش جعفری (مشاور رهبرانقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ایشان درباره حکم سید احمد عراقچی خطاب به حجت الاسلام اژه ای مرقوم فرموده اند که مبادا حکم جائرانه‌ای برای این فرد صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیافتد.
ماجرا چیست؟
۴۰ روز پیش ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه احکام پرونده ارزی را اعلام کرد و طی آن ولی‌الله سیف، متهم ردیف اول و رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی و معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص می‌شود، احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمت‌ها را کنترل نمایند.
در این مقطع میثم خدایی مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی میکند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد.
بعدها معلوم می‌شود خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته بوده است.
آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحا مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیر رسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیر قانونی اعلام شده بود.
آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از ۲ هفته این سپرده هم به او بازگردانده می‌شود!
بدین ترتیب در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعا تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا میکند.
پیامدهای تصمیم غلط بانک مرکزی
تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند بلکه باعث قاچاق بی رویه ارز به خارج از ایران و
آقاخانی نه تنها در یک اقدام کاملا انحصار طلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی میداده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان میریخته و در این بین مصرف کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است
بانک مرکزی نیز علیرغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم پوشی میکرده است.
آقا خانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت میکند که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریبا هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی‌شده و تمام فرآیند از قیمت گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده است که این جزو خطاهای مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است.
نکته عجیب دیگر این که، بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک مرکزی تلاش میکند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم کننده آن نامه جزو محکومین همین پرونده است.
در نهایت ۱۳ مردادماه سال ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایندهای قضایی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رای کرد.
اگر سیف ۱۰ سال روحانی ۱۰۰ سال
طی آن ولی‌الله سیف، متهم ردیف او و رئیس وقت بانک مرکزی به علت اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند. از همان ابتدا این سوال برای همگان به وجود آمد که شخصی مثل معاون ارزی بانک مرکزی مگر می توانسته به صورت خودجوش و خودسر به اخلال در نظام بانکی بپردازد؟ احمد عراقچی در گفتگو با رسانه ها مدعی شد که همه اقدامات وی قانونی و به دستور مقامات بالا بوده است. بدین ترتیب اگر احمد عراقچی قرار است ۸ سال زندانی باشد و سیف ۱۰ سال باید حسن روحانی رئیس دولت حداقل به ۱۰۰ سال زندان محکوم شود.
ایرادات اساسی
خبرگزاری مهر در ۵ آبان ۱۴۰۰ به ایرادات اساسی حکم پرونده ارزی ۹۷ اشاره کرده بود. در این گزارش به چهار ایراد اساسی رأی محکومیت مدیران سابق بانک مرکزی اشاره شده که هر یک به تنهایی می‌تواند بر اساس مواد ۴۵۵، ۴۶۴، ۴۶۹، ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ موجب بی اعتباری رأی دادگاه شود؛ در حقیقت هیئت حاکمه پرونده به گونه‌ای رأی را انشا کرده است که گویا هیچ قانونی در کشور حاکم نیست، این درحالی است که در استجازه مقام معظم رهبری به شدت تأکید بر رعایت قانون و انصاف و عدالت شده است.
ایراد اول؛ عدم توجه به لزوم وجود عنصر روانی برای تحقق جرم و حتی تصریح در رأی بر حسن نیت متهمان
یکی از ارکان اساسی لازم برای تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به استناد ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آن است که مرتکبان قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا علم به مؤثر بودن اقدامات در تحقق این مقاصد داشته باشند. در رأی مورد بحث نه تنها هیچ قسمتی از رأی به احراز این رکن اساسی لازم برای تحقق جرم اختصاص نیافته بلکه در برخی موارد به وجود حسن نیت تصریح شده است: «لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده و با انجام معاملات فردایی در بازارهای غیر رسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است.»
البته در بخش‌های مختلف دیگر رأی نیز به وضعیت اضطراری و افزایش‌های نرخ ارز در آن مقطع زمانی اشاره شده است و تلویحاً اتخاذ تصمیمات فوری و فوق‌العاده برای کنترل بازار مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین لازم به تأکید است که این تصمیمات نیز بر اساس دستورات صریح ریاست جمهوری وقت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام شده و هیچیک از مقررات قانونی و مقررات بانک مرکزی نیز نقض نشده است.
ایراد دوم؛ نسخ ماده ۲۸ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸
زیر بنای صدور کیفرخواست علیه متهمان پرونده ماده ۲۸ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸ بوده که بیان داشته است که ارز باید فقط از کانال صرافی‌ها و شبکه بانکی مجاز خرید و فروش شود. بازپرس پرونده با ارائه تفسیر نادرست از این ماده حقی برای بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز قائل نبوده و معتقد بود که بانک مرکزی که خود مجوز فعالیت ارزی اعطا میکند اگر بخواهد معامله ارزی انجام دهد باید بر اساس ماده فوق از طریق شبکه بانکی و صرافی‌ها اقدام کند که این تفسیر با تفسیر بانک مرکزی و هیئت‌وزیران که این ماده را وضع کرده‌اند متفاوت بود و حتی استفساریه‌ای نیز در این زمینه از دولت انجام شد که بر نادرست بودن تفسیر بازپرس پرونده تأکید داشت.
با این حال در زمان صدور رأی، این ماده نسخ شده ولی هیئت حاکمه بدون توجه به این مسئله مهم به این ماده به عنوان زیربنای محکومیت متهمان استناد کرده و رأی بر محکومیت صادر کرده است؛ در حالی که پس از نسخ این مقرره، اصلاح کیفرخواست ضروری بود یا حداقل هیئت حاکمه با لحاظ این تغییر باید رأی صادر می‌کرد. به عبارت حقوقی، در حال حاضر رکن قانونی (مهمترین رکن در میان ارکان لازم برای تحقق جرم) مخدوش است.
ایراد سوم؛ فقدان مستندات و ادله قضائی در سراسر رأی
به صراحت ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی رأی باید مستند و مستدل باشد، مستند بودن رأی دو وجه دارد یک اینکه مستند به مواد قانونی باشد و وجه دیگر اینکه مستند به ادله قضائی باشد که مبنای علم قاضی قرار گیرد.
در حقیقت ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علم قاضی را یقین حاصل از مستندات بیّن می‌داند و قاضی نمی‌تواند کشف و شهود و یا اعتقاد قلبی را مبنای علم خود قرار دهد و باید مستندات علم خود را بیان کند. مستندات مانند گزارش ضابطان، شهادت شهود، اعلام نظر کارشناسان، اظهارات مطلعان و … می‌باشد. در سرتاسر رأی به وقایع و اتفاقات و تصمیماتی اشاره شده است در حالی که هیچ رفرنس و منبعی برای آن‌ها بیان نشده است؛ برای مثال بیان شده که ارز از کشور خارج شده است در حالی که هیچ منبعی برای این ادعا بیان نشده و اساساً این ادعا با فردایی بودن معاملات تا حدی متناقض بوده زیرا در معاملات فردایی معمولاً فیزیک ارز مبادله نمی‌شود و در اکثر موارد تسویه ریالی صورت می‌گیرد.
به طور مثال بیان شده است که این اقدام باعث افزایش نرخ ارز شده در حالی که نه تنها مقایسه قیمت‌ها در دو تاریخ مختلف انجام نشده بلکه هیچ کارشناس یا ضابط یا شاهد یا مطلعی چنین مطلبی را تصدیق نکرده و طبعاً قضات محکمه از اخذ نظر کارشناسان اقتصادی در این مسئله پیچیده بی نیاز نبوده‌اند.
ایراد چهارم؛ عدم اشاره به قرار نقص تحقیقات صادره در پرونده و نتایج تحقیقات جدید
در اثنای رسیدگی قضائی دادگاه ویژه تحقیقات دادسرا را ناقص تشخیص داده و با بیان چندین ایراد اساسی و مهم از دادسرا خواسته بود که موارد نقص را تکمیل و نتایج جدید را اعلام کند. در این رأی به این مسئله مهم که نتایج جدید حاصله پس از قرار نقص تحقیقات چه بوده اشاره نشده است؛ سوال این است که اگر پرونده تکمیل بوده چرا قرار نقص تحقیقات صادر شده و اگر تحقیقات ناقص بوده چرا نتایج جدید در رأی منعکس نشده است؟
نامه مقام معظم رهبری به رئیس قوه قضاییه
احمد عراقچی از همان ابتدا اعلام کرد که دستورات نهادهای بالاسری و مسوولان بالایی خود را اجرایی کرده است. این بدان معناست که پرونده تخلفات ارزی فراتر از عملکرد عراقچی و سیف است و اگر محکومیتی باشد باشد تمام بازیگران پرونده ارزی سال ۹۷ از حسن روحانی رئیس جمهور گرفته تا اعضای نهاد دولتی که به رئیس جمهور توصیه به ارزپاشی کرده باید محکوم شوند و فقط نباید به تخلفات احتمالی معاون ارزی بانک مرکزی و چند دلال و صراف اکتفا کرد. با توجه به این ایرادات دانش جعفری وزیر اسبق اقتصاد و مشاور مقام معظم رهبری در نامه ای به رهبر معظم انقلاب درخواست کرد در حکم احمد عراقچی بازنگری صورت گیرد. رهبر انقلاب نیز در هامش نامه ارسالی از سوی دانش جعفری (مشاور رهبرانقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ایشان درباره حکم سید احمد عراقچی خطاب به حجت الاسلام اژه ای مرقوم فرموده اند که مبادا حکم جائرانه‌ای برای این فرد صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیافتد.
مقام معظم رهبری در این نامه صرفا به نام احمد عراقچی اشاره کرده و نکته اساسی تظلم‌خواهی و حساسیت ایشان به مساله عدالت است. با توجه به این نامه از قوه قضاییه انتظار می رود در این زمینه شفاف سازی کند و حتی مدیران ارشد و رده بالایی که در پرونده فساد ارزی درگیر بوده‌اند را معرفی و به معاون ارزی و رئیس بانک مرکزی اکتفا نکند.
نظر شما