به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛گزارش تورم ماه نوامبر آمریکا صبح روز جمعه توسط اداره کار ایالات‌متحده منتشر شد. در این گزارش تورم آمریکا در ماه نوامبر برای ششمین ماه متوالی صعودی بوده و عدد ۸/ ۶ درصدی را ثبت کرد. عدد تورم در ماه گذشته، یعنی اکتبر، ۲/ ۶ درصد بود. تورم ماه نوامبر طی ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده و آخرین باری که آمریکا چنین تورمی را تجربه کرد، سال ۱۹۸۱ بوده است.
بیشترین افزایش قیمت در ماه نوامبر مربوط به انرژی بوده است. انرژی به‌طور میانگین ۳۳ درصد رشد را تجربه کرده که این عدد در گزارش ماه اکتبر ۳۰ درصد بوده است. در این گروه نیز بیشترین افزایش قیمت مربوط به سوخت اتومبیل بوده که ۵۸ درصد افزایش را نشان می‌داد. این عدد بالاترین عدد ثبتی از سال ۱۹۸۰ بوده است. تورم مواد خوراکی نیز عدد ۱/ ۶ درصد بوده که از اکتبر سال ۲۰۰۸ تاکنون بی‌سابقه بوده است. در این گروه، مواد خوراکی داخل خانه با ۴/ ۶ درصد بیش از دیگر مواد خوراکی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. در بخش مسکن نیز قیمت‌ها نسبت به سال گذشته ۸/ ۳ درصد افزایش داشته است. در طرف دیگر ماجرا هم ما شاهد کاهش قیمت در برخی از بخش‌های اقتصادی آمریکا هستیم. برای مثال خدمات حمل‌ونقل نسبت به عدد ثبتی ماه گذشته ۶/ ۰ درصد کاهش داشته و از ۵/ ۴ درصد به ۹/ ۳ درصد رسیده است. چنانچه تورم مواد خوراکی و انرژی را در نظر نگیریم، تورم این ماه ۹/ ۴ درصد خواهد بود که بالاترین عدد ثبتی از ژوئن ۱۹۹۱ بوده است. پس از شیوع ویروس کرونا، ضربه بسیار سنگینی بر پیکره اقتصاد جهانی وارد شد. بر اساس داده‌ها ویروس کرونا تاثیر بسزایی بر زنجیره تامین در سطح جهان داشت. آسیب به زنجیره تامین باعث شد دولت‌ها به‌دنبال سیاست‌هایی برای حمایت از کسب و کارها باشند. در نهایت سیاست‌های تورمی توسط دولت‌ها اتخاذ شد. سیاستگذاران با تصویب سیاست‌های حمایتی و یارانه‌های نقدی تلاش کردند معیشت مردم را نجات داده و از این بحران به وجود آمده گذر کنند. اما با گذشت دو سال از این سیاست‌ها، اکنون تورم بالایی گریبانگیر دولت‌های مختلف در سطح جهان شده است. حال که تورم به سطوح خطرناکی برای دولت‌ها رسیده است، آنها به دنبال راه‌های مختلف مقابله با این پدیده اقتصادی هستند. دولت آمریکا پس از مدت‌ها تصمیم گرفت نخستین قدم‌ها را برای کاهش تورم در این کشور بردارد. فدرال رزرو در ماه نوامبر به برخی از برنامه‌های محرک اقتصادی خود خاتمه داد و در برنامه خود بنا دارد تا در سال آینده با دستکاری نرخ بهره به عنوان اصلی‌ترین ابزار خود، با تورم مقابله کند.
افزایش قیمت‌ها یکی از بزرگ‌ترین خطراتی است که آبروی حزب حاکم آمریکا را تهدید می‌کند. جمهوری‌خواهان به سرزنش دولت بایدن می‌پردازند. به عنوان مثال میچ مک‌کانل، رهبر اقلیت سنا، در توییتر از دموکرات‌ها انتقاد کرد و با کنایه برنامه کمک ۷۵/ ۱ تریلیون دلاری بایدن را «یک بسته سوسیالیستی پرهزینه دیگر» قلمداد کرد. «دنیای اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی از اولیور بلانچارد اشاره کرده بود که تورم به آمریکا باز می‌گردد. وی که استاد دانشگاه MIT است در تحلیلی اذعان کرد که حجم بسته‌های حمایتی دولت بیش از کشش ظرفیت‌های خالی ایالات‌متحده است و افزایش حجم این بسته‌ها باعث می‌شود غول خفته تورم به آمریکا بازگردد.
به هر جهت در ادامه باید دید که سیاست‌های دولت بایدن و فدرال رزرو در آینده چگونه خواهد بود و این دولت چگونه می‌تواند از این بحران عبور کند.
نظر شما