گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، کسری بودجه در دو سه سال گذشته که دولت را به شدت تحت فشار قرار داده است،موجب شده تا دولتمردان به موضوعاتی که دراقتصادهای مختلف برای توسعه اقتصاد به کار گرفته می شود مثل خصوصی سازی در راستای مولد سازی بیاندیشند. از نظر کارشناسان مولد سازی و خصوصی سازی صرفا به منظور تامین بودجه بدون رصدهای آتی و نظارت های مستمر دولت بر بنگاه واگذاری شده نه تنها مطلوب نیست، بلکه به دلیل انحرافاتی که در خصوصی سازی مشاهده شده سم مهلکی برای تولید و اشتغال به شمار می رود. کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره به موضوع تامین کسری بودجه دولت، خصوصی سازی و بهترین روش مولد سازی در اقتصاد اشاره کرده است.
میثم مهرپور کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد به ارتباط بین مولد سازی دارایی های دولت با موضوع کسری بودجه که به نظر می رسد بحث تامین کسری بودجه موجب توجه دولت به موضوع واگذاری دارایی های خود شده گفت: موضوع مولد سازی دارایی های دولت هر چند یکی از مباحث مهم برای رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی دولتی به شمار می رود، اما این مساله به دلیل شرایط کشور و کسری بودجه ای که برای سال ۱۴۰۰با رقمی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد از سوی کارشناسان امر بیش از پیش مطرح گردید. به این دلیل که دولت گزینه های محدودی برای جبران کسری بودجه دارد. ساده ترین راه و پر تبعات ترین راه برای جبران کسری بودجه چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی باشد که طبیعتا کارشناسان اقتصادی این راه را به دولت پیشنهاد نمی کنند.
وی در این باره افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی نیز راهکار دیگری برای جبران کسری بودجه دولت است اما این راهکار نیز به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی برای سال جاری چندان قابل اجرا نبود، بنابراین اگر دولت قصد افزایش درآمدهای مالیاتی خود را دارد باید این موضوع را برای سال ۱۴۰۱ عملی کند. در چنین شرایطی به نظر می رسد دولت برای جبران کسری بودجه خود می تواند از دو موضوع چاپ اوراق و مولد سازی دارایی های خود استفاده کند.در این میان، چاپ اوارق اقتصاد کشور را در آینده با تبعاتی مواجه خواهد کرد، چرا که دولت در آینده ای نه چندان دور باید سود اوراق عرضه شده را با اصل آن ها پرداخت کند، لذا دوباره باری روی دوش کشور قرار داده می شود.
مهرپور تبعات فروش اوراق را بیان کرد: فروش اوراق به معنای موکول کردن مشکلات به آینده است. بنابراین در شرایط فعلی بهترین گزینه برای جبران کسری بودجه، مولد سازی دارایی های دولت است. ضمن اینکه موضوع صرفه‌جویی و کاهش هزینه ها اگرچه ممکن است بتواند بخشی از کسری بودجه دولت را پوشش دهد اما نقش صرفه جویی در کاهش هزینه ها در نهایت چیزی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد خوهد بود، رقمی که در مقابل میزان کسری بودجه کشور بسیار ناچیز است. لاجرم دولت مجبور است یکی از این گزینه‌ها یعنی فروش اوراق و مولد سازی دارایی ها را برای جبران کسری بودجه خود انتخاب کند.
میثم مهرپور مولد سازی دارایی های دولت را کم هزینه ترین راه برای اقتصاد کشور خواند و در این باره گفت: با توجه به گزینه های پیش روی دولت برای تامین کسری بودجه خود، بهترین و بدون تبعات ترین گزینه را می توان توجه به مولد سازی دارایی‌های دولت دانست. فارغ از چهار ماه باقیمانده تا پایان سال باید ببینیم دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ چه بودجه ای را تحویل مجلس می دهد. آیا در بودجه سال آینده نگاه دولت به اصلاح ساختار بودجه و ساختار اقتصادی کشور عمیق و عملیاتی خواهد بود یا خیر؟ ضمن اینکه به خوبی می دانیم در حوزه ساختارهای اقتصادی ذیل سرفصل اصلاح ساختار بودجه، مولدسازی دارایی‌های دولت نیز دیده شده است. یعنی عملا دولت مولد سازی دارایی ها را به عنوان یکی از اقدامات اساسی خود در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ خواهد کرد.
وی با اشاره به میزان دارایی های دولت گفت: اگر چه رقم دقیقی از ارزش و میزان دارایی‌های دولت وجود ندارد اما این رقم بیش از دو برابر حجم نقدینگی کشور است. یعنی اگر نقدینگی کشور را ۴ میلیون میلیارد تومان بدانیم قطعا دارایی های دولت رقمی بیش از ۸ میلیون میلیارد تومان خواهد بود. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از این دارایی ها بلا استفاده است و بخش قابل توجهی از این دارایی ها، املاک و مستغلات است.
این کارشناس اقتصادی مولد سازی را بازی چند سر برد برای اقتصاد می داند ودراین باره معتقد است: مولد سازی دارایی‌های دولت علاوه بر اینکه می‌تواند منجر به جبران کسری بودجه دولت شود، حتی متضمن رشد اقتصادی نیز خواهد بود. هنگامی که دارایی های راکد دولت، مولد شوند رشد اقتصادی ایجاد می شود بنابراین مولد سازی دارایی های دولت هم برای دولت و هم مردم و به طور کلی اقتصاد کشور بازی چند سر برد است. اگرچه وزیر اقتصاد در راستای مولد سازی دارایی های دولت وعده هایی داده است تا ضمن مولد سازی دارایی های دولت کسری بودجه دولت نیز جبران شود، اما امکان تحقق این پیشنهاد جدی که بر فروش اموال مازاد دولت تاکید دارد به دلایل متعددی وجود ندارد و نمی توان به تحقق وعده وزیر اقتصاد خوش بین بود، چرا که ساختار دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه های کشور ما عموما به گونه ای است که تمایل چندانی برای واگذاری دارایی های دولتی وجود ندارد و دستگاه ها و وزارتخانه ها از مولد سازی های دارایی‌های خود استقبال نمی کنند.
مهرپور خاطر نشان کرد: بنابراین می توان گفت بزرگ‌ترین مخالف اقداماتی چون خصوصی‌سازی و مولد سازی دارایی ها در ایران خود دستگاه‌های ذیربط و بخش های وابسته به دولت هستند. آنها واگذاری ها را در راستای کاهش قدرت، اختیارات و امکانات خود تعریف می‌کنند، موضوعی که متاسفانه ریشه در نگاه جزیره‌ای و منافع بخشی دستگاه‌های مختلف دارد. لذا برای موفقیت در حوزه مولد سازی دارایی های دولت، در گام اول این نگاه باید در دولت سیزدهم تغییر کند. به این معنا که برای تحقق این موضوع تغییر نگاه دولت و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع گام اول است. در غیر این صورت ایجاد تحول در این حوزه بدون ایجاد تغییر در نگاه بخش‌های اجرایی بعید به نظر می‌رسد.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: با توجه به اینکه مولد سازی به معنای استفاده بهتر یا افزایش کارایی دارایی ها محسوب می شود، طبیعتا دولت بزرگی که خود تصدی‌گری بخش های مختلفی از اقتصاد را بر عهده می گیرد امکان افزایش بهره‌وری و کارایی دارایی‌هایش را ندارد. بنابراین لزوم تحقق این موضوع وجود بخش غیردولتی یا بخش خصوصی قدرتمند و بزرگ در کشور است که متاسفانه این موضوع درایران نادیده گرفته شده و توجه چندانی به آن نشده است.
مهرپور با انتقاد از دیدگاه مسوولان و مدیران نسبت به خصوصی سازی گفت: بر اساس قوانین و اسناد بالادستی، حتی یکی از وظایف اصلی صندوق توسعه ملی بعد از تأسیس در سال ۸۹ حرکت در راستای تقویت بخش خصوصی بوده است. در حالی که مشاهده کردیم عملاً صندوق توسعه ملی هیچ مسئولیتی در قبال تقویت بخش خصوصی نداشته است. حتی اگر در دستگاه‌های ما این تغییر نگاه در آنها اتفاق بیفتد که دارایی‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کنند تا علاوه بر اینکه درآمدی به درآمدهای دولت اضافه شود، دارایی های غیر مولد دولت نیز، مولد شوند یا با افزایش بهره‌وری و کارایی، رونق بیشتری در اقتصاد ایران ایجاد شود، باز این موضوع محقق نخواهد شد، چرا که بخش خصوصی قدرتمندی در کشور وجود ندارد.
وی در این باره افزود: دولت برخلاف ادعا و وعده های داده شده، برای تقویت بخش خصوصی تلاش نکرده تا جایگاه بخش خصوصی ارتقا پیدا کند. لذا دو موضوع مهم در این بحث تاثیر گذار است. اول اینکه نگاه جزیره‌ای و توجه بخشی به منافع بخش و دستگاهی در دستگاه‌های زیرمجموعه دولت باید تغییرکند. نکته دوم اینکه حتماً دولت باید در سال‌های گذشته، هر چند برای تقویت بخش خصوصی دیر نشده، موضوع بهره وری و تقویت بخش خصوصی واقعی در کشور را در دستور کار قرار دهد.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص نحوه واگذاری های اصولی توضیح داد: نحوه واگذاری ها نیز موضوع مهمی در مولد سازی دارایی های دولت به شمار می رود. یکی از دلایل عدم موفقیت در خصوصی سازی‌ها را می توان ناشی از این موضوع دانست که متاسفانه دولت صرفاً به دنبال کسب درآمد بوده در حالی که گزینه کسب درآمد و درآمدزایی باید در اولویت آخر باشد.
مهرپور تصریح کرد: هدف اصلی در خصوصی سازی افزایش کارایی و بهره‌وری بنگاه اقتصادی و ارتقای واحدهای دولتی واگذار شده است. در حالی که هدف دولت از واگذاری اموال خود کسب درآمد بیشتر بوده است. علاوه بر این موضوع واگذاری ها عموماً به افراد یا گروه‌هایی واگذار شده که فاقد اهلیت و تخصص لازم در کار بوده اند. عدم مشروط بودن واگذاری ها نیز به این مساله دامن زده است. ممکن است دولت یک بنگاه اقتصادی را به یک ریال واگذار کند اما وقتی واگذاری مشروط به افزایش تولید، درآمد و اشتغال باشد این واگذاری موفق خواهد بود.
وی در پایان بحث به درست ترین شرایط خصوصی سازی اشاره کرد و گفت: بنابراین زمانی خصوصی سازی مطلوب است که منجر به ارتقای بهره وری بنگاه اقتصادی و توسعه کشور شود. دراین صورت حتی واگذاری رایگان یک بنگاه اقتصادی هم خوب است. در حالی که در ایران علاوه بر موضوعاتی چون عدم توجه به اهلیت خریدار، واقعی نبودن قیمت ها و.... نکته مهم مشروط نبودن واگذاری هاست. دولت بنگاه خود را بدون اینکه وضعیت این بنگاه را بعد از خصوصی سازی رصد کند واگذار کرده است. این موضوع ضعف اصلی واگذاری به بخش خصوصی است در صورتی که واگذاری باید مشروط و طبق شرایط تعیین شده از سوی دولت صورت بگیرد.
نظر شما