بازگشت نظم و انضباط مالی در دولت باید کلید زده شود/مدیریت دولتی نتیجه ای جز ناکارآمدی مضاعف و زیان دهی بیشتر ندارد/چند نرخی بودن ارز فقط تامین کننده منافع عده معدودی است

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد سید بهاالدین حسینی هاشمی درگفت و گو با رادار اقتصاد با اشاره به اولویت های اقتصادی کشور و شیوه صحیح پاسخگویی دولت به مطالبات مردم دربخش اقتصادی گفت: متاسفانه به دلیل تحریم ها، سوء مدیریت، توزیع رانت و فسادی که در بخش های مختلف اقتصادی مثل موریانه ستون اقتصاد کشور را از درون جویده و سست کرده اقتصاد ایران در بدترین وضعیت جسمی و روحی خود قرار دارد بسان بیماری که روز به روز امید خود را نسبت به بهبودی از دست می دهد وروش درمان خاصی نیز به او پیشنهاد داده نمی شود.
وی در این باره گفت: بنده بر این باورم در اقتصاد ایران اصلاحات زیادی باید کلید زده شود از جمله اصلاح نظام بانکی و اعمال سیاست ها و نظارت هایی که مانع افزایش نرخ تورم شود.
حسینی هاشمی یادآور شد: اگر در عرصه اقتصادی کشور قرار است اتفاقی رقم بخورد که به نفع اقتصاد مردم و کاهش تورم باشد این اتفاق می بایست ازبازگشت نظم و انضباط مالی در دولت کلید زده شود، یعنی اولویت اول کشور کنترل بودجه دولت دولت است به این مفهوم که دولت بیش از منابع خود مصرف نکند و به جای استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه؛ واگذاری بنگاه های خود در راستای کوچک سازی دولت را آغاز کند.
کارشناس اقتصادی و بانکی خاطر نشان کرد: در صورتی می توان اولین قدم ها برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و کسب رضایت عمومی در جامعه را برداشت که هزینه های جاری دولت به اندازه بودجه جاری دولت شود؛ ضمن تحقق درآمدهایی که در بودجه دیده می شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: دولت نباید درآمدهای موهوم برای خود تعیین کند پس نباید درآمد غیر تحققی بگذارد و درآمد آتی را صرف تامین هزینه های جاری کند چرا که تمام این موارد به نوعی استقراض از بانک مرکزی محسوب می‌شود و به افزایش تورم دامن می زند.
سید بهاالدین حسینی هاشمی گفت: خصوصی سازی واقعی اگر یک بار برای همیشه در دولت چهاردهم کلید زده شود قطع به یقین با رشد و حضور بخش خصوصی در اقتصاد بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی مورد نیاز کشور حاصل می شود در حالی که متاسفانه دولتها به غلط مدیریت صنایع متوسط و بزرگ را برعهده گرفته اند یا مدیریت خصولتی ها نیز به نوعی وابسته به انتخاب و نظارت و مشارکت و بهره برداری دولت است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: مدیریت دولتی نتیجه ای جز ناکارآمدی مضاعف و زیان دهی بیشتر درعین بازدهی بسیار پایین ندارد، مدیریت دولت در اقتصاد هزینه زاست در حالی که باید جلوی هزینه تراشی گرفته شود و بنگاه های دولتی با واگذاری به بخش خصوصی برای خروج از زیان دهی و بهره وری و پرداخت مالیات رونق را به اقتصاد ایران بازگردانند.
کارشناس وتحلیلگر بانکی و اقتصادی با ارائه چند راهکار برای خروج از بحران فعلی اقتصاد کشور گفت: درصورتی می توانیم از وضعیت بحرانی فعلی اقتصاد کشور خارج شویم که دخالت دولت در بازار به حداقل برساند، یعنی زمینه های لازم برای تعیین مکانیزم های عرضه؛ تقاضا و قیمت گذاری در بازار ایجاد شود.
مدیر عامل اسبق بانک صادرات یادآور شد: برای ایجاد اصلاحات اساسی دراقتصاد به ویژه به نفع کاهش نرخ تورم، سیاست‌های ارزی باید تغییر داده شود چرا که چند نرخی بودن ارز فقط تامین کننده منابع عده معدودی است چرا که سیاست های ارزی دولت فقط منتهی به نفع عده قلیلی می شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: برخی مدیران دولت شهید رئیسی به این موضوع اشاره کردند که تغییرات نرخ ارز ترجیحی در آن زمان ایده غلطی بود با این حال بنده معتقدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درست ترین کار دولت سیزدهم بود اما چون زیر ساخت های انجام کار به صورت کلی فراهم نشده بود تورم را افزایش داد در صورتی که اگر دولت می‌توانست هزینه‌های خود را کنترل کند قطعا قیمت‌ها قابل کنترل بود.
وی در این باره تصریح نمود: دولت مطمئن باشد اگر به دنبال بهبود حال اقتصاد ایران است چاره ای غیراز حرکت به سمت استفاده از مکانیزم بازار نیست، اما به صورت کنترل شده؛ یعنی دولت بازار را با سیاستهای درست هدایت کند نه با دخالت.
وی تصریح نمود: دخالت دولت در بازار ارز و فروش با نرخ های پایین تر از بازار، یا اعطای ارز با نرخ پایین‌تر به عده‌ای وارد کننده کمترین نفعی به مردم نمی رساند. این موضوع دربازار گوشت و نهاده های دامی و سایر اقلامی که از آنها به عنوان اقلام یارانه ای نام برده می شود تجربه شده که با نرخ های پایین به دست مردم نمی رسد؛ مثل گوشت.
حسینی هاشمی کارشناس بانکی و ارزی در پایان گفت وگو خاطر نشان کرد: مشکلات اقتصادی کشور مشخص واحصاء شده است لذا نیاز آنچنانی به کار کارشناسی برای پیدا کردن مشکلات نیست، بلکه راهکارهای کارشناسی برای رفع مشکلات باید اعمال و اجرا شود؛ لذا دولت اگر مایل به تحقق وعده های داده شده به مردم است چاره ای غیر از اصلاح سیاست های کلی اقتصادی ندارد.