گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، شکست پروژه هایی که با عنوان خصوصی سازی واگذار شده یکی از بحث برانگیزترین مسائلی است که در اقتصاد ایران مطرح است. توسعه بنگاه های اقتصادی که بخش خصوصی می تواند عامل آن باشد یکی از مهمترین اهداف واگذاری از سوی دولت به کارآفرینان و سرمایه داران است. استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این گفت و گو تحلیلی دارد بر این موضوع که نقش افراد مختلف و دولت در شکست پروژه های خصوصی سازی چند درصد است؟
مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با رادار اقتصاد به چالش هایی که خصوصی سازی در ایران را با مشکلات مختلفی رو به رو کرده پرداخت و در این باره گفت: بنا بر دلایلی که منفعت برخی با خصوصی سازی از بین می رود، و بنا بر رویکردها و تصمیم گیری های غلط دولت ها خصوصی سازی در ایران موفق نبوده است.
وی در این باره افزود: با اینکه خصوصی سازی به شدت به افزایش بهره وری اقتصادی منتهی می شود، به دلیل به خطر انداختن منافع برخی از مدیران دولتی این موضوع دچار کارشکنی هایی می شود. این افراد تلاش می کنند تا روند خصوصی سازی و آنچه در عمل در خصوصی سازی بنگاه های دولتی پیش می آید را به گونه ای نشان دهند که به غیر از ایجاد چالش و دردسر، کمکی به دولت نمی کند و رشد اقتصادی را به دنبال نمی آورد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره تصریح کرد: کسانی که قصد تخریب دارند با استفاده از ترفندهای مختلف و بزرگ نمایی کردن مشکلاتی که بعضا در برخی خصوصی سازی ها دیده می شود، کوشش می کنند تا این گونه وانمود کنند که نه تنها دولت با خصوصی سازی از دردسرهای دولتی بودن اقتصادخلاص نمی شود بلکه بعد از این باید بار چالش های جدید این موارد را نیز بر دوش بکشد.
استاد اقتصاد درباره مولفه های مورد نظر سازمان خصوصی سازی برای واگذاری بنگاه های دولتی گفت: به هر حال سازمان خصوصی سازی موارد مختلف را برای واگذاری های خود رصد می کند. اگر فرد یا گروهی توانایی مدیریت یک بنگاه اقتصادی را داشته باشند، آن واحد دولتی به آنها واگذار می شود. سازمان خصوصی سازی، متناسب با شرایط تدوین و تصویب شده قانونی براساس قراردادها وتوافق نامه هایی که رد و بد می شود واحدهای دولتی را واگذار می کند. بنابراین در این موضوع که سازمان خصوصی سازی در واگذاری های مورد نظر خود برای واگذاری های بهتر تلاش می کند تا بهترین گزینه را انتخاب کند شکی نیست، اما کارشکنی عده ای و عدول از قوانین که توسط مخالفان خصوصی سازی با اهداف مشخص، دنبال می شود کلیت کار را زیر سوال می برد.
مرتضی عزتی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی براین نکته تاکید کرد که در همه دنیا درصدی از خصوصی سازی ها ناموفق می شود، گفت: با قطعیت نمی توان گفت تمام واحدهای واگذار شده از سوی دولت درکشورهای توسعه یافته بدون مشکل اداره می شوند و افزایش تولید دارند. اصولا همواره درصدی از واحدهای دولتی خصوصی سازی شده، با مشکل مواجه می شوند. در حالی که درصد بزرگتری به کار خود ادامه می دهند. تولید بیشتری دارند و حتی کارخانه های خود را اضافه می کنند. اما اینکه هیچ واحد تولیدی دولتی در واگذاری به بخش خصوصی به مشکل برنمی خورد اشتباه محض است.
وی در این باره توضیح داد: نکته ظریف دراین موضوع درایران این است که خصوصی سازی هایی که با چالش مواجه شده اند در ایران توسط عده ای آنقدر بزرگ می شود و در بوق و کرنا می شود که اصل خصوصی سازی زیر سوال برود. در حالی که هر کاری که آغاز شود قطعا دچار خطا و اشتباهاتی می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه خاطر نشان کرد: ضمن اینکه دولت های ما اصولاد به دنبال فروختن بنگاه و شرکت های زیان ده خود به بالاترین قیمت ممکن هستند. دولتی ها اصلا به این موضوع فکر نمی کند که نمی توانند یک واحد ورشکسته زیان ده را به بالاترین قیمت واگذار کنند. در حالی که وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست، انتظار زیاد و بیجایی است که دولت شرکت های ورشکسته و از دور خارج شده خود را به بالاترین قیمت بفروشد. ضمن اینکه سه، چهار سال آینده با استفاده از ابزارهای خود خواهان پس گیری بنگاه با قیمت سه سال پیش باشد!
کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: در چند سال گذشته به دلیل تورم و محدودیت‌های وارداتی و صادراتی، بسیاری از سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی دست از کار کشیده اند. در حالی که شرکت های زیان ده دولت به دلیل حمایت های دولت همچنان باقی مانده اند! ضمن اینکه در تمام دنیا اگر ۱۰ درصد خصوصی سازی ها ناموفق شود، آمار بسیار خوبی به شمار می رود. دولت باید بنگاه های خود را به صورت واقعی ارزش گذاری کند. دولت نمی تواند بنگاهی که در سال صد میلیون تومان سود آوری ندارد یک میلیارد بفروشد. هر چند کسانی که به دنبال خرید بنگاه های دولتی هستند و به راحتی از فیلترها برای واگذاری رد می شوند به فکر زیان ده بودن نیستند، بلکه آنها پیش از هر کاری، به قیمت زمین فکر می کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه خاطر نشان کرد: به هر حال دولت با حمایت از بخش خصوصی باید عامل زنده ماندن این بخش شود. هر گونه سنگ اندازی پیش پای بخش خصوصی، فرصت دادن بیشتر به سوء استفاده کنندگان از اقتصاد و منابع ملی است. ظلمی که تبعات آن بر مردم ایران تحمیل می شود. زمانی افراد توانمند برای اداره کردن یک واحد دولتی پا پیش می گذارند که مطمئن باشند فضای ذهنی دولت حمایت از بخش خصوصی است نه اینکه در آن اقتصاد نااطمینانی موج بزند. تداوم سیاست های غلط دولت منجر به دلزدگی سرمایه داران و فرار آنها از خرید بنگاه های دولتی می شود. سرمایه داران و کارآفرینان حقیقی که قصد ارتقای تولید را دارند در فضای ملتهب اقتصادی و سیاست گذاری های نادرست به تدریج از میدان عمل بیرون می روند. سیاست های غلطی که خود به خود به بودجه دولت، مردم، کارگران و رشد اقتصادی ضربه می زند.
نظر شما