اقتصاد ایــران لبــریــز از چالش است!/سرگردانی دایم در اقتصاد تولید و خلاقیت را به کمــتریــن حــد رســانده است/اقتصاد ایران تکلیف روشنی ندارد

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بحران های متعددی که دراقتصاد ایران دائما به وقوع می پیوندد در دنیای امروز در کمتر کشوری بخصوص درکشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه دیده می شود. مساله مهم این است که آیا اقتصاد ما بحران زاست؟ مدیریت اقتصاد ایران فشل است؟ چرا اقتصاد ایران مثل بسیاری از اقتصادهای دنیا موضوعی مثل تورم و بحران های ارزی را در خود حل نکرده و از پس این موضوعات برنمی آید. مسعود دانشمند فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی نظر خود را درباره چرایی عدم کاهش بحران های اقتصاد ایران با رادار اقتصاد در میان گذاشته است.

مسعود دانشمند فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی در گفت و گو با رادار اقتصاد دلایل چالش های اقتصاد ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار داد و در این باره گفت:  اقتصاد ایران لبریز از چالش است به این دلیل که تکلیف روشنی ندارد. هنوز بعد از گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب، برنامه مدونی مبنی بر اینکه اقتصاد دولتی یا خصوصی است اتخاذ نشده که به صورت اساسی تکلیف روشن شود. اقتصاد ایران  گاهی به سمت دولتی و گاهی به سمت خصوصی غش می‌کند. گاهی به سمت نیمه خصوصی و نیمه‌دولتی نیل می‌کند، سرگردانی که دایم در اقتصاد ایران بین قطب های  مختلف وجود دارد باعث شده سرمایه گذاری، تولید و خلاقیت به کمترین حد ممکن برسد یا صفر شود. 

وی در خصوص تبعات فقدان تعیین تکلیف در اقتصاد ایران گفت: وقتی سرمایه‌گذاری، تولید و خلاقیت در اقتصاد وجود نداشته باشد شاهد افزایش زیان های صنعت، کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در کشور می شویم. هنگامی که اقتصاد رشدی نداشته باشد امیدی برای  توسعه کشور وجود ندارد. 

مسعود دانشمند در این باره خاطر نشان کرد: به دلیل عدم تعیین تکلیف اقتصاد، زمان و فرصت های گرانقدری برای توسعه اقتصادی را از دست داده ایم، لذا هر چه زودتر تکلیف اقتصاد باید روشن شود، البته نظام یک بار برای این موضوع وارد عمل شد تا مانع بزرگ اصل ۴۴ را از پیش روی خصوصی سازی بر دارد اما بعد از رفتن لایحه به مجلس و بیرون آمدن آن، با شیر بی یال و دمی رو به رو شدیم که نتوانست حرکتی در راستای تعیین تکلیف اقتصاد ایران از خود نشان دهد. 

عضو اتاق بازرگانی در این باره تصریح کرد: به همین دلیل در واگذاری هایی که  دولت در قالب واگذاری اصل 44 انجام می دهد هیچ چیز سر جای خود نیست و در نهایت به نفع اقتصاد و توسعه کشور تمام نمی شود. در حالی که نیت کلی در واگذاری های دولت به بخش خصوصی باید افزایش تولید، خلاقیت و بهره‌وری از مجموعه سیستم واحدهای صنعتی واگذار شده باشد، اما در عمل شاهد هستیم دولت تاسیسات و کارخانه‌های خود را به کسانی واگذار می کند که پول بیشتری بدهند! فارغ از اینکه به توانایی های  فرد یا مجموعه واگذار شده توجهی شود، اهلیت فرد و برنامه اقتصادی آنها در نظر گرفته شود که در نهایت نتیجه چنین عملکردی را در خصوصی سازی هایی مثل هپکو اراک، نیشکر هفت تپه، دشت مغان و  نمونه‌های متعددی دیدیم که به معنای واقعی خصوصی سازی نشده است و خدمتی برای رشد اقتصادی صورت داده نشده است، بنابراین یک بار برای همیشه باید تکلیف خود را در اقتصاد روشن کنیم اگر اقتصاد دولتی است، شبیه اقتصادی شبیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، خب تکلیف روشن است می گوییم اقتصاد ما دولتی است، تکلیف اقتصاد دولتی هم مشخص است بنابراین بخش خصوصی هیچ توقعی برای حضور و مشارکت در اقتصاد نباید داشته باشد و باید برود کناری بنشیند اما اگر اقتصاد خصوصی است یا قرار است خصوصی سازی شود، دولت نباید به هیچ وجه در کار بخش خصوصی دخالت و تصدی گری کند. عوامل پنهان و پیدای دولت در بخش های اقتصادی نباید کمترین مشارکت اقتصادی داشته باشند اگر این تضمین به وجود بیاید و دولت آنچه را که دارد به عنوان پیدا و پنهان غیر از مواردی که در اصل در ابلاغیه اصل ۴۴ دولت موظف به مدیریت آن لست انجام دهد و مابقی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی خود را ظرف مهلت معینی به بخش خصوصی واگذار کند تکلیف اقتصاد مشخص می‌شود. 

عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه برای رسیدن به توسعه باید از این گردنه سخت برای مدت کوتاهی عبور کنیم گفت: در چنین فرآیندی ممکن است دچار تلاطم و مشکلاتی شویم اما به خاطر اینکه ما نیازمند به داشتن اقتصاد رو به رشد، پویا و خلاقی هستیم که افراد خلاق و سرمایه‌گذار باید در آن فعالیت کنند باید درد جداسازی اقتصاد از بخش دولتی و واگذاری به بخش خصوصی را برای مدت زمان کوتاهی تحمل کنیم در غیر این صورت  هیچ چیز درست نمی شود و اوضاع اقتصاد بهتر  نمی‌شود، به این دلیل که این مشکل در همه دولت ها موجب چالش های بسیاری شده است، بنابراین برای علاج درد اقتصاد ایران باید تکلیف آن مشخص شود که  دولتی هستیم یا خصوصی؟ 

فعال اقتصادی در خصوص تورمی که معیشت مردم را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده گفت: تورم معلول است، علت نیست، وقتی ما اشتغال نداشته باشیم، تولید رونق نداشته باشد و  صادرات بی بنیه باشد، اقتصاد رشد نمی کند، در این گیر و دار هنگامی که پول با فشار وارد بازار می شود نتیجه ای به جز افزایش تورم به دنبال ندارد. به تبع افزایش تورم، دستمزدها کفاف زندگی معمولی یا حداقل زندگی را نمی‌دهد، بنحوی که اکنون دستمزد متوسط پاسخگویی زندگی حداقلی نیست، یعنی یک خانواده چهار نفره با درآمد در حد ۶ میلیون تومان نمی تواند زندگی حداقلی خود را تامین کند یا بهتر بگوییم این خانواده زیر خط  فقری است که ۱۰ میلیون تومان در ماه اعلام شده است ، بنابراین دستمزد حداقلی جوابگوی زندگی حداقلی را که نمی دهد هیچ، دستمزد متوسط هم جواب زندگی حداقلی زندگی را نمی‌دهد. 

دانشمند در  این زمینه توضیح داد: وقتی تورم اتفاق می‌افتد مسابقه‌ای که بین افزایش دستمزد و قیمت ها به وجود می آید، راهکار خوبی برای افزایش قدرت خرید مردم نیست، چون دولت به دلیل افزایش قیمت‌ها مجبور به افزایش دستمزدها می شود این موضوع در بخش خصوصی و خویش فرمایان هم در  کارگاه های کوچک اتفاق می افتد، به تبع چنین موضوعی افزایش دستمزدها باعث بالا رفتن قیمت کالا و خدمات می شود و در این دور باطل بازهم دستمزد  باید افزایش پیدا کند مسابقه افزایش دستمزدها و افزایش قیمت ها اقتصاد را به جایی رسانده که عدد ها و رقم ها بسیار بالا است که البته حجیم شدن عدد ها، زنگ خطری برای اقتصاد ایران است.

عضو اتاق بازرگانی با اشاره به روش ها وراهکارهای غیر اصولی برای رد گم کردن در اقتصاد به عنوان نمونه به یک مورد اشاره کرد و گفت:  کم کردن صفرها از پول، هیج مشکلی از اقتصاد حل نمی کند، مساله مهم کم کردن صفر نیست، ماهیت عدد یعنی قدرت خرید پول موضوع مهمی است نه مقدار صفری که از روی پول ملی برداشته می‌شود چون فرقی نمی کند پول ما ده میلیون باشد یا یک میلیون، با این پول قدرت خریدی نداریم و نمی توانیم روی پول خود مانور بدهیم. مهم کیفیت قدرت خرید پول است که متاسفانه مسئولین این مسائل را در نظر نمی‌گیرند. این مسائل همه معلول است، وقتی تکلیف اقتصاد روشن شود  تکلیف همه ی این موارد مشخص می‌شود، مثل تعیین تکلیف وضعیت اشتغال، تورم و رشد اقتصادی که بر مبنای تولید به صورت واقعی اتفاق می افتد است. 

دانشمند درباره این موضوع خاطر نشان کرد: خوشبختانه ظرفیت های خوبی  در کشور برای افزایش رشد اقتصادی وجود دارد، اما مساله ی مهم ما تناقض بین بخش خصوصی و بخش دولتی است و چون دولت پولی برای سرمایه‌گذاری ندارد نمی تواند رشد اقتصادی را ایجاد کند به نحوی که در حال حاضر در بخش دولتی ۱۰۰ هزار واحد نیمه تمام داریم که به دلیل نبود سرمایه یا کار نمی کنند یا با کمترین ظرفیت خود کار می کنند، ضمن اینکه بخش خصوصی هم به دلیل نداشتن امنیت سرمایه گذاری ، سرمایه ای وارد بازار نمی کند یا به دنبال جذب سرمایه خارجی هم نمی رود، البته همین موانع پیش روی سرمایه‌گذاری داخلی است، پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی هم وجود دارد . به هر حال تا زمانی که در اقتصاد سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، اشتغال و تولید و افزایش نمی یابد و  تورم  همچنان به قوت خود باقی است و قدرت خرید مردم افزایش نمی یابد.