به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان با شروع سال ۱۴۰۲ بحث‌ها پیرامون دلایل افزایش تورم بالا گرفت. دو دیدگاه کاملا متضاد در این خصوص مطرح شد؛ گروهی معتقد بودند دلیل افزایش تورم «دلاری شدن اقتصاد ایران» است که برای رهایی از این عارضه باید ابتدا اجازه نداد شرکت‌های بزرگ (فولاد، پتروشیمی و فلزات دیگر) اقدام به قیمت‌گذاری دلاری محصولات خود کنند و ضروری است قیمت‌گذاری محصولات آنها ریالی شود. مورد دوم اینکه با تثبیت نرخ ارز روی یک عدد مورد توافق و پیمان‌سپاری صددرصدی، می‌توان نرخ ارز و به‌دنبال آن تورم را مهار کرد. در سمت دیگر بسیاری از اقتصاددانان قرار دارند که معتقدند گرچه مهم‌ترین اقدام دولت باید ثبات‌بخشی به اقتصاد و ایجاد یک چشم‌انداز قابل‌اطمینان باشد، اما این مهم با ایده تثبیت قابل‌دستیابی نبوده و دولت به‌جای تثبیت، باید همه اقدامات را برای ۱- تثبیت نرخ رشد ماهانه نرخ ارز در بازار مبادله و نیما زیر ۲.۵ درصد هماهنگ کند. ۲- ایده دلارزدایی (به‌معنی قیمت‌های ریالی) خام و خطرناک است. ۳- پیمان‌سپاری صددرصدی قابل‌انجام نیست. اما در این بین، دولت از میان دو دیدگاه مقابل هم، ایده تثبیت را برای نرخ تسعیر خوراک و نرخ پایه عرضه مواد اولیه پتروشیمی‌ها در بورس کالا انتخاب کرد. در این خصوص «فرهیختگان» گفت‌وگوی مفصلی را با مهدی طغیانی، اقتصاددان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس انجام داده است. وی ازجمله مسئولان و کارشناسانی است که با ایده تثبیت مخالف بوده و می‌گوید نباید یک ایده شکست‌خورده را حتی برای یک روز اجرا کرد. آنچه در ادامه می‌آید، متن کامل این گفت‌وگوست.
یک برداشت و تفسیر از دلارزدایی این است که اگر قیمت کالاهای شرکت‌های بزرگ (فولادی، پتروشیمی و فلزات) را به ریال تعیین کنیم، دیگر با نوسانات دلار شاهد موج‌های تورمی نخواهیم بود. شما چقدر با این موضوع موافق هستید یا مخالف و آیا این موضوع مبنای علمی دارد یا خیر؟
در پاسخ به سوال شما باید گفت هر زمانی که در کشور جهش ارزی داریم و شوک ارزی به اقتصاد وارد می‌شود این حرف‌ها هم سر زبان‌ها می‌افتد. به‌عبارت دیگر گاهی از داخل خود دستگاه سیاستگذاری و گاهی از خارج آن مانند فضای رسانه‌ای شروع شده و بعد وارد جریانات سیاستگذاری می‌شود که با این جهش ارزی باید چه کنیم؟ جهش ارزی معمولا در بازار آزاد و به دلایل مختلفی که خود آن جای بحث دارد که چرا در عرض ۳-۲ هفته ممکن است نرخ بازار آزاد ۷۰-۶۰ درصد تفاوت نرخ داشته باشد، وقتی این اتفاق رخ می‌دهد این نگاه به وجود می‌آید که حال چه کار کنیم؟ نرخ رسمی داشتیم که با نرخ بازار به هم نزدیک بودند و اقتصاد کار خود را می‌کرد، الان نرخ بازار خیلی فاصله گرفته است و باید با نرخ رسمی چه‌کار کنیم؟ آیا فاصله را به این نرخ نزدیک کنیم یا فاصله ایجاد شود؟ یا یک عدد اسمی مشخصی کنیم یا اجازه دهیم به‌صورت شناور تغییر کند؟ لذا به نظرم در این بحث ارزی اول خط علمی و درست را تبیین کنیم و بگوییم خط علمی چیست. خط علمی این است که ما در بازار ارز قطعا نیاز به ثبات داریم. یعنی بازار ارز بازاری است که نیاز داریم تولیدکننده که کالای واسطه‌ای، ماشین‌آلات یا تجهیزات می‌آورد یا کالای نهایی می‌آورد مثل نهاده‌های دامی و... می‌آورد، بتواند آینده را پیش‌بینی کند. مثلا اگر بدانید نرخ ارز از ابتدا تا انتهای سال مثل نرخ تورم رشد می‌کند قدرت پیش‌بینی به شما می‌دهد. می‌توانید پیش‌بینی کنید آخر سال ممکن است میانگین نرخ ارز امسال نسبت به سال قبل به نسبت تورم افزایش داشته باشد. شما پیش‌بینی‌های خود را با نرخ جدید تطبیق می‌دهید ولی آن چیزی که باعث دشواری شرایط برای فعالان اقتصادی ما یعنی افرادی که در عرصه تولید و کسب‌وکار هستند می‌شود این است که ندانند و نتوانند پیش‌بینی کنند که چه اتفاقی می‌افتد. تثبیت یک فهم ناقصی از این ثبات است؛ چراکه برخی مواقع در پی ایجاد ثبات هستیم و از رهگذر آن به ایده تثبیت می‌رسیم. به عبارت دیگر به‌واسطه ایجاد ثبات نتیجه می‌گیریم که بهترین کار ثابت کردن نرخ است و بگوییم تا آخر سال این رقم ثابت است. اگر در اقتصاد ما بقیه عوامل تحت کنترل بوده یا تغییری نکرده باشند شاید بتوان این کار را انجام داد، یعنی شما نرخی را تثبیت کنید و بعد بگویید تلاش می‌کنم اتفاقی که در بازار آزاد افتاده را به این نزدیک کنم. همان کاری که روسیه کرد. روسیه یک جهش ارزی پیدا کرد که به‌خاطر فشارهایی بود که به این کشور وارد می‌شد ولی چون تورم داخلی در آن برهه نداشت تلاش کرد نرخ بازار را به سمت نرخ رسمی خود برگرداند و موفق هم شد. البته آنها نرخ رسمی نداشتند ولی نرخ دوگانه هم نداشتند. در این شرایط تلاش کرد و توانست نرخ را کنترل کند. اما وقتی شرایط ما تورمی است، یعنی وقتی از جهت عوامل بنیادین دچار تورم هستیم، نقدینگی روزبه‌روز در کشور ما با دلایل مختلف افزایش می‌یابد. اول انقلاب ۲۵۰ میلیارد تومان کل نقدینگی اقتصاد ایران بوده و الان ۶ هزار همت است یعنی ۲۴ هزار برابر رشد داشت. کل تولید ما بین ۲.۵تا سه برابر اگر با دلار برابر قدرت خرید حساب کنید ۷ برابر است، تولید ۷ برابری و پول ۲۴ هزار برابری است. این شدنی است که روی قیمت‌ها و تورم اثرگذار نباشد؟ قیمت‌ها قطعا دچار تغییر می‌شوند و در بازه‌هایی که سرعت این رشد نقدینگی بیشتر بوده و حجم پول با نرخ بیشتری رشد می‌کرد، نرخ افزایش تورم و سطح عمومی قیمت‌ها هم بیشتر بوده و این را می‌توان کاملا با داده نشان دهیم؛ مثلا در چند سال اخیر حداقل سالانه بیش از ۳۰ درصد حجم پول را اضافه کردیم. نقدینگی ما در برخی سال‌ها تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. حال بیاییم بگوییم از بین همه این عواملی که اثرگذار هستند، تنها عامل نرخ ارز اثر می‌گذارد؛ پس باید نرخ ارز را مثل یک لنگر تثبیت کنیم تا این کشتی آرامش پیدا کند. درحالی‌که آن چیزی که طوفان به پا می‌کند نقدینگی است؛ یعنی آن چیزی که درحال درنوردیدن کل اقتصاد ایران است سرمایه سرگردان در اقتصاد نام دارد. در برخی اقتصادها داریم که افزایش نرخ نقدینگی در برخی برهه‌ها بالاست، مثلا بعد از بحران ۲۰۰۸ که در برخی کشورها داشتیم حتی تا ۳۰ درصد به سمت افزایش حجم پول و نقدینگی رفتند ولی تورم نداشتند. البته یک قله تورمی زده شد اما مستمر نبوده چراکه اگر مستمر بود بالاخره اثر خود را می‌گذاشت. یک قله‌ای بالا رفته و پایین آمده است اما چرا روی تورم اثر نگذاشته است؟ علت این است که سرمایه در آن اقتصادها رها نیست یعنی در همه بازارها سرک نمی‌کشد و باید آن بازارها را تحریک کند و آنها نقش رهبری قیمت ایفا کنند و بتوانند بقیه اقتصاد را دنبال خود در افزایش نرخ‌ها بکشانند. این یکی از مشکلات ساختاری است که در اقتصاد ایران وجود دارد و من تشبیه می‌کنم که «نقدینگی هیزم آتش است و نرخ ارز و شوکی که در بازار ارز ایجاد می‌شود جرقه است و این شعله‌ور می‌شود.»
چرا این اتفاق می‌افتد؟ چون هیزم فراهم است، سرمایه رها بوده و می‌تواند راحت خود را به این برساند؛ اصطلاحا پول داغ است و می‌خواهد خود را به جایی برساند که ارزش خود را حفظ کند. در بازار ارز، طلا، ملک، خودرو می‌رود و همان‌ها را دچار افزایش شدیدتر قیمت می‌کند. پس ما در این شرایط نمی‌توانیم به سمت نرخ اسمی برویم و باید به سمت یک ثبات حول یک نرخ واقعی برویم. ثبات حول نرخ واقعی یعنی تورم را در نظر بگیرید ولی سعی کنید با تدبیری که در بازار ارز و در سیاست ارزی دارید، اجازه ندهید نرخ ارز از آن نرخ هدف‌گیری‌شده-یکی دو درصد بالا و پایین‌تر- بیشتر تغییر کند. به نظر من این موضوع آن چیزی که الان ما در اقتصاد ایران بدان نیاز داریم که همان ثبات است. البته قطعا ما دوست داریم نرخ به سمت یک نرخ ثابت برود ولی زمانی این مهم انجام می‌گیرد که بقیه عوامل را کنترل کرده باشیم؛ نرخ رشد نقدینگی، حجم پول، کسری بودجه، بی‌نظمی مالی بانک‌ها و... از عوامل موثر است و باید تلاش کنیم کنترل شوند. در این حالت است که اندک‌اندک نرخ تورم آرام می‌گیرد. وقتی تورم نداشته باشید برای چه باید نرخ ارز تغییر کند؟ وقتی تورم نداشته باشید تغییرات نرخ بسیار کوچک می‌شود. حال این کار را نکرده‌ایم و اشتباهی را که قبلا مرتکب شده بودیم مجددا درحال انجام آن هستیم. یعنی تجربه تثبیت نرخ را روی ۱۲۲۶ اوایل دهه ۹۰، روی ۴۲۰۰ اواخر ۹۰ داشتیم و اوایل دهه ۱۴۰۰ دوباره تکرار می‌کنیم و می‌خواهیم با یک نرخی تثبیت کنیم بدون اینکه بقیه عوامل کنترل شده باشد. یک سوال جدی که من دارم که قبلا هم در نرخ ۴۲۰۰ پرسیدیم این بود که این عدد از کجا می‌آید؟ ۴۲۰۰ از کجا آمد؟ چرا ۴۳۰۰ نبود؟ چرا ۴۵۰۰ نبود؟ چرا ۳۸۰۰ نبود؟ این عدد از کجا آمد؟ با چه مطالعه‌ای به این عدد تثبیت‌شده رسیدیم؟ چطور توانستیم تاریخ را یک جایی نگه داریم؟ ویژگی و نقطه تاریخی چه بود که در آن نقطه، عدد ثابت شد؟ یعنی بقیه متغیرها هم ثابت ماند یا آنها کار خود را کردند؟ وقتی برای این سوالات جواب نداریم یعنی آن ایده و فکری که مطرح می‌شود منطق ندارد! روی ۲۸۵۰۰ تثبیت کنیم، چرا روی ۲۷ تومان نباشد؟ چرا روی ۲۵ تومان یا ۲۰ تومان نباشد؟ چرا روی کمتر از این عدد نباشد؟ با چه حسابی به این عدد می‌رسید؟ اینها نکات مهمی است. وقتی همه چیز در اقتصاد تغییر می‌کند یک عامل را ثابت کنید و آن هم یک عدد مشخص باشد هزار سوال بی‌جواب برای شما دارد که به نظرم می‌رسد این سوالات بی‌جواب، باید ما را به سمت یک سیاست درست ببرد. به جای اینکه ما را به سمت سیاستی ببرد که شاید در ظاهر خوشایند است و در ظاهر خیلی خوب است، اتفاقا برای کسانی که دسترسی به این نرخ دارند خیلی خوب است. دوست دارند آن ارز را با آن نرخ استفاده کنند و هیچ کاری نکنند، چون دسترسی به این نرخ پیدا کردند. آن را به هر چیزی تبدیل کنند در بازار رسمی برای آنها سود است. هر چیزی وارد کنند سود است چون می‌توانند از مابه‌التفاوت آن کالا با قیمت بازار بهره ببرند.
یکی از مباحثی که این روزها درخصوص دلارزدایی داغ شده این است که می‌گویند دلارزدایی را از سمت قیمت‌گذاری کالاهایی که قیمت جهانی دارند مثل فولاد و فلزات و پتروشیمی و... شروع کنیم. در سمت دیگر هم برخی می‌گویند این تفسیر غلطی است؛ یعنی اگر می‌خواهید دلارزدایی کنید کارهایی از جنس کاری که روسیه شروع کرده را پیگیری کنید. مثلا روسیه پس از تحریم‌ها سهم یوآن را در معاملات تجاری خود اعم از صادرات و واردات بیشتر کرد و به عبارت دیگر نقشه ارزی خود را تنوع بخشید و هم تنوع‌بخشی به مبادی واردات را در دستور کار گذاشت. تفسیر شما در این خصوص چیست؟
اصل این حرف که نرخ‌ها با دلار تغییر نکنند حرف کاملا درستی است. منطقی نیست هر روز در یک‌سری از کانال‌های تلگرامی فردایی، با نرخ ارز متغیر عجیب و غریبی که معلوم نیست از کجا می‌آید نرخ در بازار تغییر کند و بعد شما بگویید من همه چیز را در اقتصاد اجازه بدهم با این نرخ تغییر کند؛ این منطقی نیست. اما کلا باید نرخ بازار آزاد را کنار بگذاریم؟ آن هم به نظر می‌رسد شدنی نباشد چون بخشی از انتظارات در اقتصاد براساس این شکل می‌گیرد، لذا در این شرایط چه کار کنیم؟ بخشی از عرایض من ناظر بر ثبات‌بخشی به بازار بود یعنی سعی کنید بازار را ثبات دهید نه لزوما تثبیت کنید. حتی بازار باثبات هم می‌تواند لنگر شود و اجازه نمی‌دهد نرخ‌ها با دلار متغیر تلگرامی بالا و پایین شوند. نکته دیگر این است که خیلی از کالاها ناخودآگاه با خارج از کشور پیوند می‌خورد. تقریبا اغلب کالاها و حتی مواد اولیه‌ای که در کشور استفاده می‌شود با خارج از کشور به‌طور کامل در ارتباط است. بخشی را داخل مصرف می‌کنیم و بخشی هم صادر می‌کنیم. مثلا شما از کوه سنگ را می‌برید و این سنگ و مکعب بزرگ سنگ بخشی در داخل مصرف شده، بریده و وارد بازار سنگ می‌شود و بخشی نیز صادر می‌شود. نمی‌شود وقتی این دو بازار که به این شکل در ارتباط هستند یعنی قطعات کوه سنگی که هم صادر می‌شود و هم می‌تواند در داخل مصرف شود، این دو بازار را از هم جدا کنید و بگویید این دو بازار هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند؛ چراکه طبعا یک کالاست. همین را روی سنگ آهن در نظر بگیرید. بخشی از سنگ آهن را صادر می‌کنیم، بخشی در فولادسازی داخلی تبدیل به فولاد می‌شود. بعد بگوییم سنگ آهن مصرف داخل هیچ ربط و نسبتی با سنگ آهن صادراتی نداشته باشد. طبیعتا آن شرکتی که برداشت‌کننده سنگ آهن از معدن است وقتی ببیند قیمت ارزی بسیار بالاست آیا به سمت صادرات بیشتر نمی‌رود؟ همین داستان را در بحث پتروشیمی‌ها داشتیم. در دوره قبل که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و مسائل خود را داشت، بخشی از این پتروشیمی‌ها مواد اولیه را در بورس کالا می‌فروختند. مثلا PP (۱) را می‌فروختند، برای تولیدکننده‌های داخلی بود و بعد صادر می‌کردند. یک دوره‌ای وزارت صمت صادرات را به‌دلیل اینکه بازار داخل تشنه است ممنوع کرد و گفت که باید همه را در بازار داخل بفروشید. اینها گفتند نیاز ارزی داریم، قطعات می‌خواهیم، ماشین‌آلات باید تعویض شود و... پس اجازه دهید بخشی را صادر کنیم. خب اجازه دادند بخشی از اینها را صادر کنند ضمن اینکه اساسا اینکه چقدر از این ممنوعیت صادراتی درست یا غلط بود؛ یک سوال مهم این است که وزارتخانه باید بدان در هر دوره پاسخ دهد. اینها به سمت صادرات رفتند؛ پس کالایی تولید می‌کنند که بخشی در داخل و بخشی در خارج به فروش می‌رسد. این دو بازار هم با هم در ارتباط هستند. وقتی رفتار این شرکت‌ها را مرور می‌کنیم، مملو از دوره‌هایی است که تلاش می‌کردند بخش بیشتری از محصول را از بازار داخلی بیرون بکشند و به سمت صادرات ببرند چون آنجا برای آنها منفعت و سود بیشتری داشت و اعتراض تولیدکننده‌های داخلی بلند می‌شد که فروشنده به بهانه تعمیرات کارخانه خود را تعطیل کرده و بازار را تشنه می‌کند تا قیمت بالا برود؛ برای اینکه سودی که در فروش صادراتی داشت را در بازار داخلی هم پیدا کند. پس این بازارها با هم در ارتباط هستند و اگر می‌خواهیم این بازارها را کنترل کنیم راه آن تثبیت نرخ، ممنوعیت صادرات، سهمیه‌بندی و از این دست مسائل نیست و هیچ‌یک از این کارها جواب نمی‌دهد.
جالب است که اکنون عده‌ای می‌گویند چرا این محصولات را در بورس کالا می‌بریم؟ از بورس کالا خارج کنیم و یک نرخ برای آنها تعین کنیم. مثلا سیمان چرا باید در بورس کالا باشد؟ بورس این کالا را گران می‌کند و از بورس بیرون بیاوریم و با یک نرخ بفروشیم. یک سوال مهمی اینجا مطرح می‌شود که چرا اینها را به بورس کالا بردیم؟ مثلا در بازار سیمان ما درگیر تعداد بسیار زیادی از دلالان و واسطه‌های سیمان بودیم. افرادی که معاملات آنها کاملا غیرشفاف بود، انبارهای نامعلوم داشتند، سیستم توزیع آنها مشخص نبود، اینها از کارخانه‌ها سیمان را تهیه می‌کردند و در انبارها مخفی می‌کردند، خود قیمت را بالا می‌بردند و وقتی بازار به تب‌وتاب می‌افتاد، به صورت قطره‌چکانی عرضه می‌کردند. حال‌آنکه بورس کالا یک فضای شفاف ایجاد کرد و بازی‌هایی که برای افزایش قیمت توسط دلالان سیمان ایجاد می‌شد را حل‌وفصل کرد. الان می‌دانید چه کسی و چه مقدار خریداری کرده، حتی انبار او و اینکه به چه مصرفی رسانده را می‌دانید. آن کسی که مصرف‌کننده و تولیدکننده ساختمان است می‌تواند کد بورسی بگیرد و در بورس کالا خرید عمده کند حتی تعاونی‌هایی که مصرف‌کننده خرد هستند هم می‌توانند. حال فرض کنید بورس را تعطیل کردیم و نرخ ثابت شد. نتیجه آنکه بازار غیررسمی فعال می‌شود و به‌یکباره شاهد هستید افراد رقابت می‌کنند تا به این رانت برسند. رانت چیست؟ رانت سیمان ارزان؛ از کجا این را شناسایی کنیم؟ سفره‌ای از رانت پهن می‌شود. مراجعه به مجلس، استانداری و... به هر شخصیت حقیقی و حقوقی که به این رانت دست یابد؛ «رانت قیمت ارزان». لذا شاهد هستیم تمام این سیاست‌ها برای این بود که مسکن ارزان با سیمان ارزان ساخته شود! اما عملا رانت توزیع کردید، برخی از صفر به ثروت‌های نجومی رسیدند، بازار غیرشفاف و رشوه اتفاق افتاد و نتیجه آنکه خانه ارزانی هم ساخته نشد. یعنی هم به نوعی چوب را خوردیم، هم پیاز را و هم پول را دادیم. اینها مسائلی است که در اقتصاد ایران بارها بارها تجربه کردیم. سفره را که پهن می‌کنید پر از افرادی می‌شود که دنبال رانت هستند. پس چه کنیم؟ بازار را رها کنیم؟ راه این نیست. راه مدیریت بازارهای ما چه در کامودیتی‌ها و چه هر کالای دیگر، اصلا این نیست. در سیمان که اصلا اضافه تولید داریم یعنی همین‌طور شما بتوانید به همین حالت معمول مدیریت کنید، این بازار به تعادل و ثبات می‌رسد که به دلیل اضافه تولید پایین‌تر از قیمت‌های هر جای دنیاست. اما در برخی کالاها بازار تشنه است و حتی با ایجاد رانت بازار را تشنه‌تر می‌کنید؛ یک عده توقع افزایش نرخ دارند، خرید آینده را الان انجام می‌دهند و این رفتارها در بورس کالا قابل مشاهده است. به محض اینکه اتفاقی می‌افتد توسط برخی از مصرف‌کننده‌های این مواد اولیه درخواست‌ها دو سه برابر می‌شود. این دو سه برابر را برای چه می‌خواهند؟ این را نمی‌خورند! اینها را انبار می‌کنند. احساس می‌کند الان اگر این را بخرد می‌تواند آینده تولید خود را تضمین کند پس الان می‌خرد. غافل از اینکه رقابتی که در خرید با هم انجام می‌دهند نرخ را هم بالا می‌برد. لذا مجبور است در هزینه‌های تمام‌شده این نرخ بالاتر را لحاظ کند و آن را دخیل کند. لذا واقعیت این است که در فضای دلارزدایی از کارهایی که شاید در ظاهر کمک‌کننده باشد ولی در عمل تجربه کردیم به نتیجه نخواهیم رسید، پرهیز کنیم و در بازار ارز ثبات ایجاد کنیم و هیچ جا رهبر انقلاب در سخنرانی خود نگفتند نرخ را تثبیت کنید؛ یک برداشت غلط است که نسبت به ایشان داده می‌شود. ایشان گفتند نباید با نرخ‌های تلگرامی بالا و پایین برود که کاملا حرف درستی است و باید همین‌طور باشد ولی این به این معنا نیست که تثبیت کنیم. تثبیت حرف دیگران است و فرمایش رهبری این نبود. از این‌رو باید به سمت روش‌های دیگر برویم که در ثبات اقتصاد، پیمان‌های پولی دوجانبه، بازارهای جدید، واردات برای تنظیم بازار و... می‌تواند معنادار شود.
چند وقتی است که دولت بنا داشت تا برای کاهش تورم، کنترل قیمت شرکت‌های بزرگ را انجام دهد که از یک سو نرخ ارز خوراک پتروشیمی را ۲۸۵۰۰ تومان قرار داد و از سوی دیگر نرخ پایه معاملات بورسی را ۲۸۵۰۰ تعیین کرد. اما وقتی به معاملات بورس نگاه می‌کنیم عملا نرخ پایه همان‌گونه باقی مانده و نرخ معاملاتی در رقابت بالاتر رفته است. حال اینجا اتفاقی که افتاده این است که از پتروشیمی‌ها یک سو خوراک ارزان می‌گیرند و از سوی دیگر ارزهای صادراتی را با نرخ مرکز مبادله می‌فروشند. نتیجه نیز این شد که سودی عاید پتروشیمی‌ها شد، نرخ بالاتر رفت و دولت هم از بعضی درآمدها بهره‌مند نشد. در سمت دیگر هم ایده کنترل تورم مصرف‌کننده از طریق کنترل تورم تولیدکننده رخ نداد؛ البته باید منتظر بمانیم ولی معلوم نیست آن اتفاقی که تثبیت‌گران می‌خواستند انجام دهند رخ دهد یا خیر.
اثری که کمپین تثبیت نرخ داشت چه بود؟ اثر این بود که نرخ خوراک تثبیت شد، نرخ پایه معاملات هم تثبیت شد ولی در بورس که با نرخ پایه معامله نمی‌شود. بستگی به شرایط بازار دارد و با هم رقابت می‌کنند چنانکه به نرخ مرکز مبادله نزدیک شد و این طبیعی بود و حالت عجیبی هم رخ نداد. اما نکته‌ای که اتفاق افتاد این بود که اگر دولت قبلا خوراک را با نرخ بازار عرضه می‌کرد پتروشیمی‌ها هم محصول را با نرخ بازار تطبیق می‌دادند لذا پتروشیمی‌ها برای اینکه نرخ خوراک بالا نرود ارز را بیشتر در نیما عرضه می‌کردند، چون می‌دانستند مبنای نرخ ارز محاسباتی خوراک، نرخ بازار نیما است. پس هر چه بیشتر عرضه کند و جلوی افزایش نرخ را بگیرد، خوراک ارزان‌تر پیدا می‌کند. الان ارز محاسباتی ثابت شد، سقف با بازار مرکز مبادله تغییر کرد و این فاصله کاملا تقدیم پتروشیمی‌ها شد و دولت از این درآمد محروم شد. ضمن اینکه عرضه ارز دیگر عرضه مشتاقانه‌ای که برای پایین نگه داشتن نرخ بود، نیست یعنی سرنوشت‌شان با نرخ گره نخورده است. قبلا نرخ خوراک با نرخ بازار تنظیم می‌شد، لذا عرضه می‌کردند تا نرخ بالا نرود و الان این‌طور نیست. این سیاست‌ها به نظرم سیاست‌های غلطی است. می‌توان این غلط را ادامه داد. چه کار کنیم؟ به جای اینکه نرخ خوراک را تغییر دهیم بگوییم از بورس بیرون بیاوریم و با نرخ پایه بفروشیم. حالا شروع می‌شود که به چه کسی بدهیم؟ چقدر بدهیم؟ بر چه اساسی بدهیم؟ برویم سامانه‌ای درست کنیم که بفهمیم چه کسی به چه محصولی نیاز دارد. هر کسی پروانه دارد، به اندازه این پروانه تولید می‌کرد؟ نمی‌دانیم، بازرسی و بررسی می‌کنیم. وقتی بررسی کردیم از کجا معلوم مامور بررسی سهمیه اضافه‌تر ثبت نکند و رشوه نگیرد؟ باید برای مامور هم مامور بگذاریم. یعنی یک مسیری راه می‌افتد که انتها ندارد. تجربه هم کردیم، حتی نکته جالب‌تر آنکه آن محصول دومی را چه کسی قیمت‌گذاری می‌کند؟ الان گرانول را تبدیل به ظرف پلاستیکی کرد، آن هم باید قیمت‌گذاری کنید. ممکن است تبدیل به وسیله‌ای شود مثلا تبدیل به این صندلی شود. قیمت این صندلی چقدر است؟ به محض اینکه روی این قیمت بگذارید به سرعت سایر کالاها و قیمت‌گذاری‌های جدید شروع می‌شود. چون باید دائم این را رصد کنید که چقدر مواد پلاستیکی دارد که براساس آن تولید می‌شود. هنوز یک خودرو را نتوانستیم درست قیمت‌گذاری کنیم؛ آیا می‌توانیم هزاران هزار قلم کالایی که در اقتصاد با مواد پتروشیمی، فولادی و... تولید می‌شود را قیمت‌گذاری کنیم؟ می‌گوییم آقای تولیدکننده صندلی شما که این مقدار ورق فولادی و پروفیل استفاده کردید، چه تضمینی است که مقدار مصرفش از این ورق فولادی نصف نشود؟ ورق را بگیرد و تولید کند اما با ضخامت و وزن کمتر باشد؟ واقعیت این است که این‌طور نمی‌شود اقتصاد را اداره کرد. شما با یک موجود زنده سروکار دارید که کاملا هوشمندانه برنامه‌ریزی می‌کند و باید متناسب با هوشمندی آن برنامه‌ریزی کنید تا آن هدفی که دارید که عدم انتقال این فشار به زندگی مردم است، اتفاق افتد. یک نمونه چند سال پیش که ارز ۴۲۰۰ بود داشتیم. مثلا مس با قیمت ترجیحی توزیع می‌شد، مصرف‌کننده‌های مس که واحدهای تولیدی داشتند یک‌باره ۲۰ واحد ۲۰۰ واحد شد. همه پروانه داشتند و همه می‌خواستند کار تولیدی انجام دهند. ارز ترجیحی می‌گرفتند و آیا تولید می‌کردند؟ در کاغذ بله ولی در عمل تولیدی نبود و تولید کل تغییری نکرد.
فعالان این حوزه می‌گفتند یک ظرف مسی صادر شده بود و در مرز عراق گرفته بودند، ۵۰۰ کیلو بود. صنایع‌دستی بود! این صنایع‌دستی است؟ این مس است که صادر می‌شود ولی قبلا از مسیر مشخص از طریق تولیدکننده و فعال حوزه مس با پوشش صنایع‌دستی و با شکل و شمایلی صادر می‌شود. ارز این آیا در نیما وارد می‌شود؟ خیر. اگر بیاید با مقدار بسیار کمتر می‌آید. این ارز به بازار غیررسمی وارد می‌شود. شما این‌طور یک اشتباه را به ده‌ها اشتباه تبدیل می‌کنید. یک جای اقتصاد خراب بود و به ده‌ها ویرانی و خرابی دیگر تبدیل می‌شود که قابل جلوگیری نیست. در داستان ۴۲۰۰ حجم گزارش‌هایی که سازمان‌های نظارتی، بازرسی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و... از فسادها و مشکلات ارائه دادند غیرقابل تصور است. در این بازار این تخلف، در آن بازار آن تخلف بود و این گران می‌فروشد و آن قاچاق می‌کند! تا مشکل را بیان می‌کنید می‌گویند دستگاه‌های نظارتی مگر نیستند؟ دستگاه‌های نظارتی مگر چقدر توان دارند؟ انواع و اقسام ماموریت‌ها را در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... دارد و در حوزه اقتصادی هم برای آنها دریایی از مسئولیت تعریف می‌کنید. نیرو ندارد، امکانات ندارد، توان عملیاتی چنین کارهایی در این بازار گسترده ۸۵ میلیونی و یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتری نیست؛ لذا نباید کارهایی کنیم که چنین شرایطی ایجاد شود. قطعا دلارزدایی راه دارد ولی راه این نیست.
در محصولات مختلف تبدیل به ضایعات داشتیم؟
بله فراوان بود. هرچه قیمت‌گذاری کنید به چیزی دیگری تبدیل می‌شود که قیمت‌گذاری ندارد و در آن چیزی که شما قیمت‌گذاری می‌کنید آن شروع به آب رفتن، نازک‌تر شدن، سبک‌تر شدن و بی‌کیفیت‌تر شدن می‌کند. مازاد این کجا می‌رود؟ خارج از سیستم شما می‌رود.
در موضوع ارز، مجلس و به‌ویژه کمیسیون اقتصادی موافق این تثبیت نرخ بود؟
با گزارش ارزی که دی‌ماه از سوی کمیسیون اقتصادی در مجلس قرائت شد، قبل از اینکه آقای فرزین و رئیس کل تغییر کنند، ما سیاست را بیان کردیم. سیاست ارزی ما در قانون احکام دائمی برنامه توسعه معرفی شده است. قانون را باید اجرا کنیم تا قانون تغییر کند که فرآیند خود را دارد؛ اگر اجرا نشود سلیقه می‌شود. در قانون احکام دائمی برنامه توسعه ماده ۲۰ آمده است که نظام ارزی کشور، «نظام ارزی شناور مدیریت شده» است. تکلیف شما معلوم است. من اگر نخواهم قانون را انجام دهم، یعنی سلیقه خود را انجام دادم. حرف کمیسیون از اول اجرای قانون بود بعد که دکتر صالح‌آبادی رفتند و آقای فرزین آمدند، تاکید کردیم حرف ما اجرای قانون است. هنر دارید شیوه «شناور مدیریت شده» را به‌خوبی اجرا کنید، باثبات اجرا کنید؛ خارج نشود، نوسان شدید پیدا نکند، فعال اقتصادی بتواند پیش‌بینی کند. هنر دارید قانون را اجرا کنید. تثبیت نرخ یعنی تکرار اشتباهات قبلی و ما با تثبیت نرخ مخالف هستیم. جالب است که اخیرا یکی از مجموعه‌هایی که در حوزه دانش‌بنیان دام و طیور است، به من گزارش داد که تثبیت نرخ درباره ارز ترجیحی برای دام و طیور چون نهاده‌های دامی بود و ۳ تا ۴ سال اینها را تثبیت کردیم که از ۹۷ تا ۱۴۰۱ بود، آنها را به ارز وابسته‌تر کرد و با داده نشان می‌داد که در این بازه چقدر مرغ به دلار وابسته شد. جالب است ارز ترجیحی می‌دهیم که ارزان‌تر شود، تازه وابسته‌تر می‌شویم. این‌طور دلارزدایی نمی‌کنند، بلکه اقتصاد دلاری‌تر می‌شود. مرغ شما دلاری‌تر شد فقط تولید دلاری‌تر شد؛ گوشت دلاری‌تر شد. دلاری‌تر شدن یعنی دلاری که در رگ و پی این تولید است، تقویت شده شود. به‌محض اینکه نتوانید به هر دلیلی سیاست نرخ ارز ترجیحی را ادامه دهید خسارتی که به مردم و معیشت آنها از افزایش قیمت‌ها می‌خورد، به‌مراتب شدیدتر است.
با افزایش وابستگی به نهاده‌های دامی روبه‌رو شدیم؟
یک‌نمونه را بیان کنم که آنها مطالعه مفصل کرده بودند که من مرتب می‌گویم هر حرفی می‌زنید مطالعات آن را بیان کنید، مطالعات را منتشر کنید تا بقیه هم نقد کنند. میانگین سهم خوراک در هزینه تمام‌شده دام سنگین در ایران، ۸۰ درصد هزینه‌ها بود با اینکه ارز ترجیحی توزیع می‌شد و در دنیا زیر ۵۰ درصد است، در عین اینکه ارز ترجیحی هم نمی‌دادند، یعنی هزینه آنها در حوزه‌های دیگر است و ما با اینکه ارز ترجیحی می‌دادیم هزینه‌ها همه در حوزه خوراک متمرکز شده، چون خوراک را به میزان مصرف ندادیم. یک جیره دادیم، یعنی گفتیم هر گاوی روزانه این مقدار خوراک داشته باشد. سن این گاو چقدر است؟ چه مقدار جثه دارد؟ اقلیمی که در آن زندگی می‌کند چیست؟ وابسته‌تر به کنستانتره شدیم، یعنی همین محصولاتی که وارد می‌کنیم. به‌جای اینکه وابسته به محصولات خود شویم، مثلا یونجه داخلی، علوفه داخلی و...! خسارت‌هایی که در حوزه ارز ترجیحی به صنعت کشاوری و دام و طیور تحمیل می‌کنیم کم از بقیه اتفاقات نیست که در اقتصاد کشور بابت کسری بودجه و... می‌افتد.
با اجرای تثبیت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، برآورد یا پیش‌بینی در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده که این تصمیم چه اثری در منابع تبصره ۱۴ اثر می‌گذارد؟
مطالعه را اطلاع ندارم اما قطعا اثر می‌گذارد.
باعث کاهش درآمد دولت می‌شود؟
بله قطعا. من عدد را در ذهن ندارم ولی اگر این اتفاق را تا آخر سال ادامه دهیم بخشی از منابع تبصره ۱۴ بودجه را در اختیار نداریم. نتیجه این می‌شود که مثل سال گذشته یارانه را مجبوریم پرداخت کنیم و باید سراغ منابع دیگر برویم؛ باید سراغ استقراض، منابع غیربودجه‌ای برویم که تبعات خود را دارد.
اتفاقی که سال گذشته رخ داد انتشار گزارش فولاد مبارکه بود که یک بخش از داستان به قیمت‌گذاری با حجم ۵۵ هزار میلیارد تومان مربوط است. درحالی‌که در اخبار آن، بخش رسانه‌ای اعم از آنکه به فلان شخص چقدر دادند و یک میلیارد به دیگری دادند برجسته شد، ولی فکر می‌کنم مساله اصلی که شما روی آن تاکید دارید قیمت‌گذاری بود که تفاوت نرخ ایجاد می‌کرد.
بله، بخشی از آن چیزی که در گزارش تحقیق و تفحص آمد توزیع ورق با نرخ‌های ترجیحی براساس دستورالعمل‌ها یا دستورات دولتی بود. وزیر گفته بود ورق را با این نرخ به این مجموعه و آن مجموعه بدهید. ۵۵ همت - آن زمان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که توزیع می‌کردیم درمجموع ۴۵ همت بود- به اندازه کل یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کرد، رانت با نرخ ترجیحی توزیع کردیم. این تجربه‌ای است که پیش روی ماست، یعنی ما ضربه این کارها را خورده‌ایم. ورق به تولیدکننده دادیم و گفتیم کالای ارزان بسازد و او به‌جای اینکه کالای ارزان بسازد در بازار فروخت.
خودروسازها هم فروخته بودند؟
بله، اگر مجبور می‌کردید حتما برای تولید استفاده کنند و در بازار نفروشند، در بدنه خودرو نمی‌رفت و بدنه خودرو را نازک می‌ساختند و بخشی را در بازار می‌فروختند. او دنبال این است از رانتی که در اختیار دارد، استفاده ببرد. در بحث تولید باید ترتیبات تولید را به‌نحوی بچینید که به‌سمت کار درست برود، نه اینکه تازه مراقبت کنیم و با کلی سازمان نظارتی که دست از پا خطا نکند. تجربه قبلی ما نشان می‌دهد علی‌رغم همه این مراقبت‌ها کلی تخلف صورت می‌گیرد. این کار شبیه کسی است که ملت را داخل رودخانه می‌انداخت و کسی آن پایین‌دست رودخانه اینها را نجات می‌داد. گفتند به‌جای اینکه خود را خسته کنی و این مردم را نجات دهی، جلوی آن کسی را که مردم را داخل آب پرتاب می‌کند، بگیر. فضایی درست کردیم که ملت را داخل آب می‌اندازند و ملت خفه می‌شوند و می‌خواهیم مردم را نجات دهیم. سازمان‌های نظارتی این فسادها را دربیاورند. ریشه فساد را از بین ببرید! ریشه فساد و رانت این سیاست‌هاست، ریشه انواع و اقسام مشکلات و معضلات اقتصادی این سیاست‌هاست، ریشه ثروت‌های نجومی از این سیاست‌هاست سپس در ابعاد اجتماعی و فرهنگی و... می‌رود و می‌گوییم چرا در حوزه فرهنگ، ناهنجاری فرهنگی داریم؟ ناهنجاری فرهنگی از این رانت‌هاست که توزیع می‌کنیم؛ پس این مسیرها را شروع نکنیم که غلط بوده و قبلا هزاران بار تجربه شده است. تنظیم بازارهای ما راه دارد و برای تنظیم بازارها می‌توان برنامه‌ریزی کرد و به‌نحوی این چند بازار اصلی را که اتفاقا روی زندگی مردم اثر می‌گذارد، مدیریت کنیم که کمترین نوسان را داشته باشیم.
تثبیت‌گرایان می‌گویند ایده ما درست بوده و اگر پیمان‌سپاری ارزی صددرصدی هم انجام می‌دادید، ایده ما به نتیجه می‌رسید و دلارزدایی و کنترل قیمت‌ها از طریق جهش نرخ ارز محقق می‌شد، ولی فکر می‌کنم شما مخالف این نظر هستید و می‌فرمایید ایده پیمان‌سپاری صددرصدی بنا بر دلایلی که تحریم هم هستیم، شدنی نیست.
اصلا شدنی نیست. الان پیمان‌سپاری صددرصد است و همین الان که ما هستیم ۹۹ درصد که نیست، بلکه صددرصد است! چرا آن اتفاقی که مدنظر دوستان است رخ نمی‌دهد؟ چون بازار ارز ما از نظر نهادی درگیر تحریم است و تحریم اقتضائات خود را به شما تحمیل می‌کند. می‌گویند این شبیه دهه ۷۰ است و دهه ۷۰ یک‌بار تجربه کردیم. اما کجای اقتصاد ایران شبیه دهه ۷۰ است؟ دهه ۷۰ این تحریم‌ها را داشتیم؟ وضعیت صنعت ما در دهه ۷۰ این بود؟ وضعیت تولید و صادرات نفتی و غیرنفتی این‌طور بود؟ هیچ کدام اینها نبود. وقتی قیاس می‌کنید نباید قیاس مع‌الفارق کنید. فرق‌ها یکی دو مورد نیست، ده‌ها تفاوت بین الان و دهه ۷۰ همین اقتصاد ایران وجود دارد. در دهه ۷۰ حدود ۹۵ درصد درآمدی که داشتیم نفتی بود. شرکت ملی نفت ایران نفت می‌فروخت و از طریق بانک در حساب‌های ارزی خود در خارج از کشور نگه می‌داشت. به محض اینکه می‌خواست واردات انجام دهد از طریق همان حساب‌ها حواله می‌کردند به کشوری که می‌خواستند از آن واردات انجام دهند، چه مردم و چه خود دولت! اینجور خواستیم نظام عرضه را کنترل کنیم. اصلا واردات ما، صادرات ما و نسبت صادرات نفتی و غیرنفتی ما وضعیت فعلی را نداشت. شاید این سال‌ها کمترین میزان صادرات نفت خام را داریم. بقیه اصطلاحا صادرات غیرنفتی است اعم از پتروشیمی، محصولات فولادی خیلی بیشتر شده است: پس سهم صادرات اصلی عامل اول عدم شباهت وضعیت فعلی با دهه ۷۰.
الان چطور صادرات می‌کنیم؟ الان کالا را با نام‌ونشان دیگران صادر می‌کنیم. هیچ کسی نمی‌داند اینها چه کسانی هستند. صادرکننده‌ای که ورق ما را می‌فروشد، کیست؟ کجا این را می‌فروشد؟ نمی‌دانیم. هیچ کسی نمی‌داند. لازمه دور زدن تحریم این است کسی نداند. اگر بدانند این شرکت ضربه تحریمی می‌خورد و حساب‌ها مسدود می‌شود، پس این ۴۰ تا ۵۰ میلیاردی که ما صادر می‌کنیم در حساب چندهزار شرکت تراستی در کشورهای مختلف بی‌نام و نشان در دنیاست. می‌گویید این را تحویل بانک مرکزی بدهید، چه چیزی را تحویل بانک مرکزی بدهیم؟ مگر شدنی است؟ به‌محض اینکه یک فهرست تحویل بانک مرکزی دهید تمام شرکت‌های آن فهرست مگر اینکه ملاحظات امنیتی شدید ایجاد کنید که وضعیت ما در سوابق اخیر نشان می‌دهد نفوذ و جاسوسی در همه سیستم اقتصادی ما بوده و هیچ کسی منکر نیست، در برخی از پرونده‌ها جاسوس را در بانک مرکزی و... می‌بینید. شما فهرست را تحویل بانک مرکزی دادید و بعد تمام آن شرکت‌ها شناسایی می‌شوند، حساب‌ها بسته شده و شرکت محدود می‌شود. آن زمان با واردات کشوری که تمام ظرفیت ارزی آن از بین‌رفته چه می‌کنید؟ تمام شرکت‌های تراستی آن هدف قرار گرفته است! برخی حرف‌ها ضدامنیتی است که دسترسی ایجاد کنید که بانک مرکزی فلان کند.
اما باید چه کار کنیم؟ همین وضعیت بازی را طوری تعریف کنید که خود او عرضه کند مثال را برای شما بیان کردم. در بازی پتروشیمی‌ها خود را موظف می‌دانستند بازار ارز را پایین نگه دارند، چون نرخ خوراک آنها به همین بازار وابسته بود. این تفاوت‌ها باعث می‌شود ما نتوانیم چنین اتفاقاتی را که در دهه ۷۰ داشتیم دوباره رقم بزنیم و ارز کشور را محدود کنیم، البته قطعا باید تلاش کرد و خواست. این را حاکمیتی بیان می‌کنم. بخشی از اینها شرکت‌های نیمه‌دولتی هستند، به سازمان‌های بازنشستگی و صندوق‌ها و دولت و... وابسته هستند. قطعا اینها باید کمک‌کننده اقتصاد کشور باشند، قطعا باید ارز را کامل بیاورند و اگر همراهی نمی‌کنند و خود را موظف نمی‌دانند آن مقدار ارزی را که صادر کردند بیاورند این مدیر لیاقت ندارد! اما اگر با یک وضعیت ایده‌آل که شاید تحقق‌پذیر نباشد، سعی کنیم سیاست عجیب‌وغریب خود را توجیه کنیم، واقعیت این است که موفقیت آن دور از ذهن است و تبعات وخیمی دارد.
برخی منتقدان ایده تثبیتی می‌گویند یکی از خروجی‌های سیاست‌های تثبیتی می‌تواند این باشد که با صرف منابع خوب یا منابع باکیفیت دولت برای واردات کالاهای اساسی، بانک مرکزی قدرت بازارسازی را از دست می‌دهد.
بله، دقیقا همین‌طور است. فرض کنید سال گذشته ـ اعداد را تقریبی بیان می‌کنم - ۴۰ میلیارد دلار صادرات نفت و گاز و برق و... داشتیم. الان طبق قانون بودجه ۲۲ درصد این مقدار، سهم صندوق توسعه ملی است. ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت است و ۳ درصد سهم مناطق نفت‌خیز و گازخیز و محروم است. این در مجموع حدود ۴۰ درصد می‌شود و ۶۰ درصد باقی می‌ماند، یعنی از ۴۰ میلیارد دلار چقدر سهم دولت است؟ فرض کنید ۳۰ میلیارد دلار سهم دولت است. اعدادی که همین امسال برای نهاده‌های دامی، دارو، تجهیزات پزشکی و... دولت فهرست کرده ۲۵ میلیارد دلار است.
برای سال ۱۴۰۲؟
بله، یعنی همین امسال برآورد دولت برای سموم و بذر و مولد نژاد، جو، ذرت، سویا، کنجاله ۲۵ میلیارد دلار است. ۳۰ تا درآمد ارزی نفت است و ۲۵ تا همین چند قلم است. آیا دولت نیازهای ارزی دیگری ندارد؟ آیا نمی‌خواهد در بازار نقش‌آفرینی کند؟ با این شکل که دست دولت خالی است، یعنی با یک سیاست واقعا کل نقش‌آفرینی که سیاستگذار ارزی باید در بازار ارز انجام دهد تحت‌الشعاع قرار می‌دهیم و دست آن را می‌بیندیم و می‌گوییم به جنگ ارزی دشمن بروید و با آن مقابله کنید درحالی‌که دست او هم خالی است. به‌نظرم باید از این سیاست‌ها پرهیز کنیم. همین چندقلمی که سال ۱۴۰۱ آزاد شد، سال ۹۹ حدود ۹ میلیارد دلار بود، همین ۷ قلم که ترجیحی وارد می‌کردیم. سال ۱۴۰۰ به ۱۵ میلیارد دلار رسید و سال ۱۴۰۱ که اوایل سال سیاست تغییر کرد، ۲۵ میلیارد دلار شده است. آن نرخ رشد را توجه کنید! چراکه بازار جذب می‌کند، جذاب است و رانت بزرگی دارد. شما فقط نرخ رشد صادرات ماکارونی را بررسی کنید، نرخ رشد محصولات مرتبط با گندم و جو و شکر و... را بررسی کنید. با چه سرعتی صادرات می‌شد! واقعا تولید اینها بهینه بود؟ اگر بود سال ۱۴۰۱ افت کرد.
صادرات ماکارونی در سال ۱۴۰۱ با حذف یارانه آرد صنعتی ۵۰ درصد افت کرد؟
بله، چون رانت صادر می‌شد.
در صادرات ماکارونی بعد از چین دوم شدیم.
بله، چون رانت صادر می‌شود. گندم را با نرخ ارزان و با تعدیلاتی آوردیم ولی با نرخ ارزان تحویل صنعت دادیم، چرا از این رانت استفاده نکند؟ آن هم برای خود دلار آورده است. چیزی که دلار نفتی را آوردیم، این چنین توزیع کردیم و در جیب تولیدکننده ماکارونی گذاشتیم و مردم هم بی‌بهره هستند. به اسم مردم است. وزیر وقت جهادکشاورزی در مجلس گزارش داد که فقط در نهاده‌های کشاورزی ۳۰ درصد ارزی که شما می‌دهید هدر می‌رود و گیر دلال و... می‌آید. ۳۰ درصد ۱۵ میلیارد عدد کمی نبود، ۵ میلیارد دلار بود، یعنی ۵ میلیارد دلار را تحویل دلال می‌دهید، چه معامله خوبی است! چرا در این حوزه نیایند؟ چندبرابر در این حوزه دلالی می‌آیند و کار می‌کنند و سعی می‌کنند از این خوان نعمت بهره‌مند شوند. این سفره‌ای که واقعا ویژه‌خوار درست می‌کند، ثروت‌های نجومی درست می‌کند، بعد اینها آثار اجتماعی و فرهنگی و... دارد و گیر مردم هم نمی‌آید دوباره پهن نکنیم. این واقعیتی است که به‌عنوان اصرار در مجلس هم از جهت عمل به قانون و هم از جهت وظیفه نظارتی گفتیم و پیگیر هستیم و بر این اصرار داریم.
جمع‌بندی کوتاهی داشته باشید.
اقتصاد ایران از تنگناهای فعلی که دارد قطعا می‌تواند بیرون بیاید و به هیچ وجه بن‌بستی نیست اما به شرط اینکه خطا نکند، یا از اشتباهات گذشته درس بگیرد. ما می‌توانیم از شرایط فعلی و شرایط سختی که در آن قرار گرفتیم هر چند سال‌به‌سال اوضاع ما بهتر شده، خارج شویم. خود بازار ارز ما تدبیرپذیر است و قابل ثبات‌بخشی است. با این کارهای تثبیتی فرصت ثبات‌بخشی را از دست می‌دهیم و اشتباهات تاریخی قبلی را مجدد تکرار می‌کنیم. نباید این کارها را انجام دهیم و کسری را تشدید کنیم، درحالی‌که می‌توانیم از این شرایط خارج شویم. سراغ ریشه‌ها برویم. ریشه، خلق پول، کسری بودجه دولت، خلق اعتبار، عملکرد نظام بانکی، بی‌تدبیری در مدیریت بازار ارز، عدم توجه به تذکرات دلسوزان در موضوع بازار ارز است که فراوان جزئیاتی دارد و از آن می‌گذرم. به‌نظرم اگر این اتفاقات بیفتد خروج ما از شرایط فعلی کاملا شدنی است و نیاز به نسخه‌پیچی‌های عجیب‌وغریبی نداریم که ما را در تنگناهای جدید می‌اندازند.
نظر شما