به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادرا اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مقابله با پدیده واحدهای مسکونی خالی از جمله مواردی است که حاکمیت آن را راهکار تنظیم و متعادل سازی بازار مسکن می‌داند. دولت دوازدهم درصدد وضع مالیات بر این املاک برآمد و دولت سیزدهم نیز بر آن مصمم است.
طی هفته گذشته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از وجود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در اختیار بانک ها خبر داد.
براساس این موضوع گفت‌وگویی زنده در کانال خبری باشگاه خبرنگاران جوان با موضوع (خانه‌های خالی بانک ها) برگزار شد که مشروح این میزگرد را در ادامه می‌توانید بخوانید.
دلایل اصلی خالی ماندن واحدهای مسکونی چیست؟
سید محمد مرتضوی عضو انجمن انبوه سازان مسکن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: آمارها نشان می‌دهد که بخش عمده تولید مسکن طی سال‌های اخیر، تبدیل به واحدهای خالی شده است.
وی ادامه داد: نمی‌توانیم وجود ۴ میلیون واحد مسکونی خالی را رد کنیم، از طرفی آمارهای واحدهای مسکونی در اختیار سامانه املاک و اسکان نیز هنوز مطابق واقعیت جامعه نیست چرا که هنوز خانواده‌هایی هستند که مجاب به ثبت اطلاعاتشان در این سامانه نشده اند.
مرتضوی گفت: در وجود خانه‌های خالی علاوه بر بانک ها، بخش خصوصی هم سهیم است. آسیب شناسی‌ها نشان می‌دهد تولیدات اساسا تقاضا محور نبوده است. یعنی از بین چهار میلیون واحد خالی تنها یک میلیون تحت تملک بانکها هستند و بدانیم ۳ میلیون از واحدهای خالی به علت نامتناسب سازی آن‌ها خالی مانده است. شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید هم می‌تواند تاثیرگذار باشد.
بانکها به اخذ ملک به عنوان وثیقه راغب هستند
او معتقد است که بانک ها تمایل دارند که وثایق در قبال تسهیلات بانکی باید ملکی باشد یعنی ترجیح می‌دهند املاک را به عنوان وثیقه قبول کنند و دلیل این تمایل اینجاست که املاک ارزش بیشتری در قبال سایر وثایق دارند.
مرتضوی گفت: اموال غیر منقول منجر به افزایش ارزش سهام بانکها می‌شود. شرکت در پروژه‌های ساخت و ساز ریسک پذیری کمتری دارد. در بانکها اشتیاقی برای دریافت دارایی‌هایی مثل املاک به عنوان وثیقه و همچنین حفظ آن‌ها وجود دارد.
مالیات بر خانه‌های خالی، دردی از بازار مسکن درمان نمی‌کند!
عضو انجمن انبوه سازان کشور تصریح کرد: جرائم مالیاتی در برابر رشد نرخ املاک در کشور ما اصلا عددی نیست. آنقدر رشد قیمت‌ها بالا بوده که جرائم هیچگاه مانع سودجویی نبوده است و مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌تواند املاک احتکار شده را به بازار برگرداند. نکته دیگر اثرگذاری فروش این واحدهاست. بسیاری از خانه‌های خالی در مناطق شمال و شرق تهران واقع شده است. فروش این‌ها اساسا چقدر می‌تواند به اقشار دهک‌های پایین موثر باشد؟
وی گفت: در قانون مالیات بر خانه‌های خالی به دنبال این بودیم که بانکها باید تنبیه شوند بابت ساخت و ساز و خانه‌های خالی، اما در این قانون انبوه سازان هم به این تنبیه اضافه شدند. چرا ما باید تولید کنندگان را در کنار سودجویان تنبیه کنیم؟ در حالی که انبوه سازان از گردش سرمایه بهره می‌برند نه بلوکه کردن داراییهایشان در بازار! باید با یک تصمیم حاکمیتی مواجه شویم. این جرائم مالیاتی نمی‌تواند راهگشا باشد.
بانکها تمایلی به املاک ندارند/ وثیقه‌ای جایگزین املاک کنند تا خانه خالی نزد بانک نماند
علی نظافتیان دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در بانکهای مختلف فعالیت داشتم. یکی از مشکلات بانکها در زمان تملک این است که چگونه آن را به فروش برسانند؟ چرا که اگر در موعد قانونی این دارایی‌ها به فروش برسند مشمول جرائم مالیاتی نخواهند شد.
وی بیان کرد: مشکل بعدی اینجاست که در زمان فروش ارزش ملک به هنگام فروش با زمان تملک آن تفاوت داشته و از ارزش آن کاسته شده است. فروش این املاک برای بانکها نیز سخت است. تمایل چندانی برای بانکها برای حفظ املاک وجود ندارد. وثایق نقد شونده به سود بانکهاست به جای املاک، چرا که فروش املاک دردسرساز است.
نظافتیان گفت: در سطح کلان تجربه مسکن مهر را داریم. اگر صورت‌های مالی بانک مسکن که عامل اصلی تسهیلات مسکن مهر بود را بررسی کنند ، خدمات سیستم بانکی به مسکن را در خواهند یافت. با وجود اینکه منابع مسکن مهر برای بانک مسکن نبود، اما این بانک در قبال بانک مرکزی بدهکار شد.
این مقام مسئول گفت: وظیفه دیگر مدیران بانکی این است که باید در قبال پرداخت تسهیلات وصول مطالبات کنند. می‌بینیم در جامعه امروزی پرداخت تسهیلات برای بانک یک تکلیف است، اما به هنگام وصول مطالبات، این امر گناه نابخشودنی تلقی می‌شود. اگر ملک را ضرر می‌دانند و آن را ورود بانکها به حوزه مسکن داری می‌دانند، وثیقه مطمئن طراحی کنند تا در قبال تسهیلات تعویق وصول مطالبات را جبران کنند.
جزئیات جلسه روز گذشته معاون اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس
حدادی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان تصریح کرد: امروز متاسفانه بانکهای ما بنگاه داری را ادامه می‌دهند و انتظار مردم از بانکها محقق نمی‌شود.
وی گفت: بانکهای ما در مسکن، تولید و صنایع و… نباید صرفه اقتصادی خود را ببینند، چرا که مشارکت مردم در بانکها در راستای رشد تولید است. روش فعلی بانک ها، پاسخگوی نیاز مردم نبوده است و نیازمند تحول اساسی است به ویژه در تولید مسکن، چرا که در این بازار عرضه مهم است.
خاندوزی به میدان بیاید تا بانکها مسکن داری نکنند
حدادی گفت: به این موضوع به طور جدی ورود خواهیم کرد، وزیر اقتصاد هم در روزهای قبل در مجلس به این موضوع اشاره کرد. سیستم تئوری پاسخگو نیست و آقای خاندوزی در میدان باید قرار گیرند. طرح اصلاح قوانین بانکی یکی از موضوعات جدی است که رهبر انقلاب هم بر آن تاکید داشتند.
این نماینده مجلس گفت: بحث نظارتی مجلس حتی با وجود اولویت بودجه در مجلس کنار نمی‌رود. جلسه روز گذشته با آقای محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور با اعضای مجلس نیز بر اصلاح نظام بانکداری تاکید شد و ایشان در این باره گفت: فضای فعلی بانکها در بخش خصوصی از این حالت خارج خواهد شد ، بانکها نیز باید ایجاد اعتماد کنند.
۳۷میلیون متر مسکن در اختیار بانکها
فرشید پورحاجت دبیر کل کانون انبوه سازان مسکن کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بانکها ادعا دارند علاقه به املاک داری نداریم، اما آمارهای ارائه شده به بورس نشان می‌دهد بالغ بر ۳۷ میلیون متر زمین و مسکن در مالکیت بانکها داریم. ۹۰۰ هزار واحد و مسکن در مالکیت سیستم بانکی است.
این مقام مسئول گفت: اگر بخواهیم آمار نفوس و مسکن سال ۹۵ را معیار قرار دهیم در کشور ما حدود ۲۴ میلیون خانوار زندگی می‌کنند که حدود ۲۲ میلیون خانوار دارای مسکن هستند. این شکاف یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی به واسطه تکانه‌های اقتصادی طی سال‌های بعد قطعا افزایش پیدا خواهد کرد.
تنها ۵ درصد از منابع بانکی، به مسکن رسید
وی گفت: تولید مسکن هم طی این سال‌ها کاهش پیدا کرده است. در کل ۵ درصد منابع بانکی به عنوان تسهیلات در ساختمان و مسکن توزیع می‌شود.
پورحاجت مطرح کرد: چرا سیستم بانک طی این سال‌ها به مسکن کمکی نکرده است. چرا بیشتر املاک بلوکه شده در شمال تهران و لواسان است؟ واحدهای بلوکه شده لوکس که بیش از ۱۵۰ میلیون تومان برای هر متر مربع قیمت دارند.
وی از نمایندگان مجلس خواستار شد که رسیدگی ویژه‌ای به بازار مسکن و بانکها کنند و گفت: به قطع می‌گوییم پرداخت مالیات بر خانه‌های لوکس برای مالک به صرفه‌تر از عرضه خانه در بازار است.
دبیر کل کانون انبوه سازان مسکن کشور گفت: زمانی باید مالیات بر مسکن وضع کنیم که ۸ درصد از سبد خانوار را حوزه مسکن پوشش دهد یعنی اگر حقوق ما ۴ میلیون تومان است ۸ درصد از آن صرف اجاره داری شود که این شرایط هم اکنون نیست.۸ درصد املاک در خارج از کشور ذخیره می‌شوند برای حفظ تعادل عرضه در بازار.
۶ میلیون واحد کمبود مسکن داریم
پورحاجت گفت: بالغ بر ۶ میلیون واحد کمبود مسکن داریم. ۵ میلیون واحد مسکونی باید در سکونتگاه غیررسمی احیا شود. ۱۱میلیون واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده وجود دارد که باید احیا شود. باور دارم دریافت مالیات از خانه‌های خالی یک توهم است.
وی گفت: اتفاق خوبی که به تازگی رخ داده، قانون جهش تولید مسکن است. این قانون می‌گوید بانکها باید ۲۰ درصد از منابعشان را در بازار مسکن متمرکز کنند.
دبیر کل کانون انبوه سازان مسکن کشور گفت: شعارهایی درباره پرداخت تسهیلات در حوزه جهش تولید مسکن مطرح شده است. به عنوان بخش خصوصی علیرغم تلاش‌ها نتوانستیم از منابع تسهیلات اعلامی برای مسکن ریالی دریافت کنیم معتقدم آقای خاندوزی در حوزه نمایندگی مواضع شفاف تری داشتند.
وی افزود: ۵۰ همت(هزار میلیارد تومان) پول تولید شد درخصوص مسکن مهر و بیش از ۲ میلیون نفر اقساط در ماه پرداخت می‌کنند.
نظر شما