به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از همشهری آنلاین، آیا برخی از این مسیر پولشویی نمی‌کنند و مهم‌تر اینکه ارزش این املاک چگونه تعیین می‌شود و شکاف بین قیمت واقعی و قیمت مورد انتظار بانکها چگونه قابل پر شدن است؟
بانک مرکزی اطلاعات اموال غیرمنقول یا همان املاک و مستغلات ۲۲بانک و یک مؤسسه اعتباری منحل شده را تا پایان آذرماه امسال منتشر کرد که شامل اطلاعات ملکی بانک‌های آینده، اقتصاد نوین، ایران زمین، ایران ونزوئلا، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک، توسعه تعاون، توسعه صادرات، خاورمیانه، دی، رسالت، سامان، سرمایه، سینا، صادرات، مهر ایران، کشاورزی، مسکن، ملت، ملی و نور می‌شود.
بررسی‌های همشهری از این داده‌های خام و شاید غیردقیق نشان می‌دهد که تعداد املاک مسکونی در تملک این بانکها ۲۱۶۱هزار واحد بوده که ارزش روز آنها براساس آخرین تخمین‌های انجام شده توسط خود بانکها بالغ بر ۱۹۰هزارو۳۸۱میلیارد و ۳۷۶میلیون ریال برآورد شده است.
آشفتگی آماری یا راز مگو؟
اطلاعاتی که بانکها روی سایت بانک مرکزی بارگذاری کرده‌اند از آشفتگی زیاد برخوردار است به‌گونه‌ای که ارزش روز برآوردی برخی املاک از ارزش دفتری آنها کمتر است و یا اینکه بین این آمار با روایت دولت همخوانی ندارد به‌گونه‌ای که وزارت اقتصاد در مرداد امسال تعداد املاک مسکونی بانک ملت را ۷۲۶واحد، بانک سپه را ۱۴۶۷واحد و بانک مسکن را ۷۳۵واحد اعلام کرده اما اطلاعاتی که روی سایت بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که تعداد املاک مسکونی بانک ملت ۲۴۵واحد، بانک مسکن ۵۸واحد و بانک سپه هم اصلا آمار خود را منتشر نکرده است.
چنین آشفتگی آماری در شبکه بانکی عجیب است و باید دید واکنش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به این معما چیست و به‌طور دقیق ارزش روز املاک مسکونی بانکها و تعداد واقعی آنها چه میزان است؟
معمای ارزش واقعی املاک بانکها
یکی از رازهای نهفته در املاک بانکها در ارزش‌گذاری آنهاست به‌گونه‌ای که برخی افراد در طول سال‌ها املاکی را با رانت و سوءاستفاده و زد و بند با کارشناسان، ارزش ملک خود را چند برابر برآورد کرده و با سند آن از بانکها وام گرفته‌اند و حالا بانکها متوجه شده‌اند که با گذشت چند سال، ارزش واقعی املاک وثیقه‌گذاری شده بسیار پایین‌تر بوده است.
براساس تازه‌ترین داده‌های منتشر شده، از جمع کل ۱۵هزارو۱۲۰ املاک در اختیار بانک‌های یادشده، تنها ۲۱۶۱واحد ماهیت مسکونی و آپارتمانی دارد اما آیا این اطلاعات تصویری دقیق از وضعیت املاک‌داری بانکها را نشان می‌دهد؟
قانون جدید گره را باز می‌کند؟
نمایندگان مجلس در جریان بررسی قانون برنامه هفتم توسعه بانکها را موظف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه کردند و به بانک مرکزی ماموریت دادند تا ظرف یک‌ماه پس از اجرای قانون سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی را راه‌اندازی کند.
با این حکم قانونی، مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و به‌روزرسانی آن برعهده هیأت عامل بانک بوده و کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بی‌واسطه یا باواسطه متعلق به بانک یا ثبت اطلاعات غلط با هدف پنهان کردن ویژگی‌های دارایی‌های مزبور، موجب انفصال تا ۳ سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی است.
نمی‌خرند یا نمی‌فروشند؟
آگهی مزایده بانکها هرازگاهی منتشر می‌شود اما پس از مدتی اعلام می‌شود که خریداری پیدا نشده است. آیا این عدم‌تقاضا ناشی از قیمت‌گذاری بالای املاک بانک‌هاست و یا اینکه برخی ترجیح می‌دهند در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند؟ بارها گفته شده که مقاومتی درون بانکها برای نفروختن املاک وجود دارد و عدم‌شفافیت در فرایند دریافت پاکات مزایده و نحوه بررسی آنها هم از دیگر معماهای پیچیده احتکار املاک در راسته بانکی‌هاست. آیا گره پیچیده در ۵سال آینده باز می‌شود و بانکها از بازار املاک و مستغلات اخراج می‌شوند؟
پولشویی، با وثیقه کردن ملک مشکوک!
یک احتمال این است که برخی از مسیر وثیقه‌گذاری املاک نزد بانکها، اقدام به پولشویی می‌کنند به این شیوه که با پولی که از راه‌های غیرقانونی به‌دست آورده‌اند، املاکی را خریداری می‌کنند و آن را نزد بانکها به وثیقه می‌گذارند و به اتکای آن وام می‌گیرند و پس از گذشت چندسال، ردپای خود را پاک می‌کنند و پول کثیف‌شان را از مسیر بانکها شست‌وشو می‌دهند. هرچند که ضعف نظارت بانکها هم بر شدت وخامت این وضعیت دامن زده به‌گونه‌ای که هنوز این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان یک ملک مثلا ۱۰میلیارد تومانی را چندبرابر ارزش‌گذاری و به بانکها قالب کرد و با اتکای آن وام گرفت؟
املاک مسکونی در اختیار بانکها
نظر شما