چرا بانک مرکزی جلوی تخلف برخی کارگزاری ها را گرفت؟/کارگرازی، بانک نیست که کارت بانکی و سود روزشمار بدهد/بورسی ها دیواری کوتاه تر از بانک مرکزی پیدا نمی کنند

عضو پژوهشکده پولی و بانکی گفت: کارگزاری هایی که چنین تخلفی کردند با این توجیه که بورس از بازار عقب نماند و در رقابت پرداخت بهره، آسیب نبیند اینچنین عمل کرده اند؛ در حالی که انتظار بیجایی است و کارگزاری ها نباید چنین تخلفی را مرتکب می شدند.هر اقدامی که موجب دخالت در بازار پول وتاثیرگذاری منفی در روند سیاست های پولی بانک مرکزی شود قطعا تخلف است، لذا بانک مرکزی نباید با عوامل این جریانات و تخلفات تساهل و تسامح کند.

گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد کامران ندری کارشناس اقتصادی و عضو پژوهشکده پولی و بانکی در گفت و گو با رادار اقتصاد با اشاره به تخلف و دخالت برخی کارگزاری ها در بازار پول و صدور کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب با هدف پرداخت سودهای روزشمار بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی گفت: هنگامی که بانک مرکزی چنین امکانی را برای کارگزاری ها فراهم نکرده، هر اقدامی که موجب دخالت در بازار پول وتاثیرگذاری منفی در روند سیاست های پولی بانک مرکزی شود قطعا تخلف است، لذا بانک مرکزی نباید با عوامل این جریانات و تخلفات تساهل و تسامح کند.

وی در این باره گفت: صدور کارت های متصل به شبکه شتاب و اعطای سود روزشمار بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی توسط برخی کارگزاری ها موضوعی مسبوق به سابقه نیست، یعنی فعل عجیبی صورت گرفته چرا که کارگرازی، بانک نیست که کارت بانکی و سود روزشمار بدهد، آن هم سود بیشتری نسبت به نرخ مصوب بانک مرکزی.

وی در این باره یادآور شد: ممکن است کارگزاری ها در بانک یا موسسه اعتباری به نام خود حسابی باز کرده باشند، اما به این معنا نیست که اجازه داشته باشند کارت را در اختیار دیگران قرار دهند و سود روزشمار بیشتری به آنها بپردازند.

کامران ندری معتقد است: اقدام بانک مرکزی در صدور بخشنامه ای که مدیران عامل بانکها را خطاب قرار داده مبنی بر اینکه ارائه خدمات مالی از سوی شرکت های کارگزای به مشتریان با بهره گیری از زیر ساخت های شبکه بانکی در قالب کارت های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ناظر بر نحوه همکاری بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با نهادهای غیر بانکی خارج از گستره شمول نظارت این بانک بسیار درست است، ضمن اینکه موسسات اعتباری و کارگزاری هایی که مرتکب چنین تخلفی شده اند باید جریمه شوند.

کامران ندری یادآور شد: از نگاه ما بازار پول بازاری است که درآن اوراق کوتاه مدت خرید و فروش می شود؛ یعنی مختص بانکها نیست اما این روال در ایران معمول و متداول نیست. در سایر کشورها شرکت ها و کارگزاری ها می توانند اوراق کوتاه مدت منتشر و خرید و فروش کنند قاعدتا منعی ندارند اوراقی که زیر یک سال باشد را خرید و فروش کنند، چرا که این موارد ابزارهای بازار پول نامیده می شود.

وی افزود: بازار پول به بازاری اطلاق می شود که اوراق یا دارایی کوتاه مدت درآن خریداری می شود. بانکها چون سپرده های کوتاه مدت افتتاح می کنند و مردم نیز این سپرده ها را قبول می کنند، پس عمده بازار پول در ایران نزد بانکهاست اما منعی وجود ندارد شرکت ها و دولت اوراق زیر یک سال منتشر کنند، البته نه اوراق سپرده؛ پس این ابزار فقط در اختیار بانکها نیست، اما در ایران این روال باب نشده، بنابراین سایر بخش ها نباید سود بالاتر از تعرفه مورد نظر بانک مرکزی ارائه دهند.

کامران ندری گفت: کارگزاری هایی که چنین تخلفی کردند با این توجیه که بورس از بازار عقب نماند و در رقابت پرداخت بهره، آسیب نبیند اینچنین عمل کرده اند؛ در حالی که انتظار بیجایی است و کارگزاری ها نباید چنین تخلفی را مرتکب می شدند.

کامران ندری استاد اقتصاد تاکید کرد: بخش های مختلف می توانند متناسب با ریسک نرخ ها، بازدهی بالاتری بدهند اما در همه جای دنیا نرخ مرجع بهره توسط بانک مرکزی آن هم براساس شرایط کلان اقتصاد تعیین می کند؛ ضمن اینکه شرایط کلان اقتصاد، شرایط بازار بورس نیست؛ بلکه نرخ تورم و رکود اقتصادی است.

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: مساله حائز اهمیت این است بعد از افت بورس، اصولا بورسی ها دنبال مقصر هستند، ضمن اینکه معمولا دیواری کوتاه تر از بانک مرکزی پیدا نمی کنند؛ شاید این رویه محصول انفعال بانک مرکزی در طی سال های گذشته بوده که نتوانسته به درستی از مواضع خود دفاع کند.

کامران ندری استاد اقتصاد و کارشناس بانکی معتقد است: در کشورهای غربی که اصولا تورم های تک رقمی و بسیار پایین دارند با افزایش نرخ تورم، بانک مرکزی نرخ بهره را بالا می برد در حالی که هیچ نهاد و فردی توانایی اعتراض به بانک مرکزی را ندارد، حتی اگر اعتراضی صورت بگیرد بانک مرکزی بی توجه کار خود را انجام می دهد چرا که بانک مرکزی سیاست گذار کلان است و منافع بخش های مختلف را درنظر می گیرد؛ نه یک بخش خاص مثل بورس را، لذا موضع گیری بانک مرکزی در مورد تخلف برخی کارگزاری ها درست بوده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: کسانی که از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در سال گذشته ایراد می گیرند به این نکته توجه نکرده اند که متداول ترین اقدام بانک مرکزی در تمام دنیا در هنگام افزاش تورم، بالا بردن نرخ بهره مرجع است؛ پس نباید انتظار داشت بانک مرکزی منفعت عامه مردم را یک بخش کند.

۸ شهریور ۱۴۰۳ - ۰۵:۲۸
کد خبر: 59150

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha