گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد کارشناس بانکی و اقتصادی درگفت و گو با رادار اقتصاد چرایی ممنوعیت صدور کارت بانکی توسط کارگزاری ها از سوی بانک مرکزی را توضیح داد و گفت: ارائه خدمات مالی از سوی شرکت های کارگزاری به مشتریان با بهره گیری از زیر ساخت های شبکه بانکی و در قالب کارت های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ناظر برنحوه همکاری بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با نهادهای غیر بانکی خارج از گستره شمول نظارت این بانک به صورت موقت، متوقف شده است چرا که برخی کارگزاری ها با اعطای سود روزشمار بیشتر از نرخ مصوب بانک مرکزی چالش آفرین شده اند.
وی در این باره افزود: با توجه به اینکه کارگزاری ها می توانند منابع افراد را در قالب صدور واحدهای صندوق های سرمایه گذاری با کسب اجازه از سرمایه گذار به صورت اتوماتیک در صندوق های با درآمد ثابت حضور ابطال بزنند از این منظر آنچه اتفاق افتاده این است که بانک مرکزی توسط این کارگزاری ها دور زده شده است.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: عملا اشخاص منابع سپرده گذاری خود را با انتقال به کارگزاری و سپرده گذاری نزد کارگزاری ها بنحوی هدایت کرده اند و کارگزاری ها از این منابع مالی به صورتی سوء استفاده کرده اند که جز دور زدن قوانین بانکی در خصوص سود کاری چیزی به ذهن نمی رسد.
حجت اله فرزانی کارشناس و تحلیلگر بانکی و اقتصادی افزود: صندوق های با درآمد ثابت بهره بیشتری نسبت به نرخ مصوب بانکی پرداخته اند، بنابراین با توجه به اینکه نرخ بالاتری به ازای سرمایه گذاری اتفاق افتاده، این کارگزاری ها راه دور زدن نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار یا هیئت عالی بانک مرکزی در خصوص پروتکل های سرمایه گذاری را به نفع خود و به زیان بازار پول باز کرده اند.
وی در ادامه بحث افزود: صدور اخطار از سوی بانک مرکزی و توقف عملکرد کارگزاری های متخلف راهبرد بسیار درست و به جایی بوده است؛ چرا که بانک مرکزی باید منافع عامه مردم را تامین کند و به هیچ نهادی اجازه دور زدن نظام بانکی و سیاست گذاری های بانک مرکزی را ندهد.
حجت الله فرزانی کارشناس بانکی و اقتصادی توضیح داد: توقف صدور کارتهای اعتباری از سوی کارگزاری ها با تاکید و نظارت بانک مرکزی، راهبرد بسیار درست و دقیقی است چرا که بانک مرکزی موظف به حفظ سیاست گذاری پولی است. متاسفانه کارگزاری هایی که دچار این تخلف شده اند با تغییر نرخ سود، سیاست های پولی را با این تخلف بلا اثر کرده اند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: اقدام انجام شده از سوی کارگزاری های متخلف زمینه ساز تغییر ترکیب پول نزد بانکها شده است.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: پیش از این فردی که نزد بانک سپرده بلند مدت می گذاشت؛ میلی به سپرده گذاری بلند مدت ندارد چرا که صندوق های با درآمد ثابت سود روزشمار با نرخ بالاتر از بهره مصوب بانک مرکزی می پردازند، از این نظر آنچه این کارگزاری ها انجام داده اند ترکیب پول را نزد بانکها و شبکه بانکی تغییر می دهد.
حجت الله فرزانی خاطر نشان کرد: ریسک نقدینگی و ریسک نکول بانکی به واسطه سرعت گردش پولی که اتفاق می افتد پول را به شبه پول تبدیل می کند و سپرده گذاری را از بلند مدت به کوتاه مدت تقلیل داده؛ لذا ضمن اینکه منجر به تغییر ترکیب پول شده، روی سرعت گردش پول، نقدینگی و رشد نقدینگی اثر گذار است.
حجت الله فرزانی در پایان گفت و گو تصریح نمود: آنچه کارگزاری های متخلف انجام داده اند بانک را با ریسک نقدینگی مواجه می کند چرا که بانکها نمی توانند روی سپرده های کوتاه مدت برنامه ریزی کنند. در واقع کارگزاری ها عملا بانک را به مخاطره انداخته اند؛ لذا اقدام بانک مرکزی در متوقف سازی آنچه صورت داده اند درست و به جا بوده است.
نظر شما