عباس دادجوی توکلی کارشناس ارشد حوزه بازار پولی و بانکی در گفت و گو با زهرا فعله‌گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد درمورد بنگاه داری بانکها و علت طولانی شدن روند واگذاری آن‌ها اظهار کرد: بانکها از دهه ۸۰ تاکنون با استفاده غیربهینه از ابزار بنگاهداری که بازتاب آن را می‌توان در دخالت مخرب در بازار مستغلات، تجارت خارجی (واردات) و طی دو سال گذشته در بازار سرمایه کشور مشاهده کرد، مسیر خود را به سمت «خلق پول» باز کرده‌اند.
وی اضافه کرد: براساس یک بررسی که در سال ۱۳۹۷ در خصوص بنگاه‌های وابسته، فرعی، مشارکت خاص، وکالتی و… از نوع «غیرمرتبط» با فعالیت بانکی انجام شد، بیش از ۶۰ درصد آن‌ها در حوزه مستغلات و بازرگانی خارجی فعالیت داشتند و بسیاری از بنگاه‌های «شبه وابسته» از نوع شرکت‌های آتیه- تعاونی کارکنان نیز در همه بازارها سرک کشیده بودند.
به گفته این کارشناس ارشد حوزه بازار پولی و بانکی؛ شرکت آتیه کارکنان یک بانک طی سال‌های اخیر در بازار سهام در حجم بالا فعالیت می‌کند اما به عنوان نهاد مالی ثبت نشده و نظارتی بر روی آن وجود ندارد.
دادجوی توکلی ادامه داد: اگر بنگاه داری بانکها در قالب املاک، شرکت‌داری، بدهکاران موقتی و ... دسته‌بندی کنیم، بعضی از بانکها سهم ۶۰ الی ۷۰ درصدی را در این موضوع دارند.
وی مطرح کرد: حداقل بنگاهداری بانکها ۱۰ درصد بوده اما اگر مجموعه سرمایه‌گذاری‌ها، وام‌دهی، املاک و ... را در نظر بگیریم این مقدار به ۷۰ درصد نیز می‌رسد. متأسفانه از دست‌آورد و راهکارهای اشخاص صاحب‌نظر در این زمینه برای خروج صحیح از بنگاهداری بانکها به خوبی استفاده نشده است.
این کارشناس ارشد حوزه بازار پولی و بانکی بیان کرد: سیاست‌گذاران باید قوانین محدودکننده‌ای برای بانکها وضع کنند که به واسطه آن این نهادها منابع خود را در فعالیت‌های اقتصادی که در زنجیره ارزش خود (فعالیت‌های مربوط به تأمین مالی و بانکداری) فعالیت کنند.
دادجوی توکلی تشریح کرد: اقداماتی نظیر پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری مبتنی بر بانکداری بدون ربا نیز باید پیاده‌سازی و عملیاتی بشود؛ البته این به این معنا نیست که استانداردهای حسابداری متداول کنار گذاشته بشود، بلکه باید تقسیم‌بندی در حوزه دارایی‌های مشاع و غیرمشاع بانکها وجود داشته باشد. اکنون در خصوص تجدید ارزیابی از سرمایه‌گذاری‌های مشاع و سایر دارایی‌ها ابهامات زیادی وجود دارد و تا زمانی که این موارد تعیین تکلیف نشود نمی‌توان اقدام جدی در خصوص بهبود ساختار بانکداری داشته باشیم.
وی افزود: به بیان دیگر اگر فرضا بانکی کفایت سرمایه نامناسبی دارد اما به میزان زیادی درگیر بنگاه داری است باید دارایی بنگاه‌های صوری و یا مجموعه‌هایی که فعالیت اقتصادی ندارند، صرف افزایش سرمایه بشود.
این کارشناس ارشد حوزه بازار پولی و بانکی تصریح کرد: متأسفانه موانع قانونی در این زمینه وجود دارد اما باید سازوکارها به گونه‌ای تعبیه بشود که اگر بنگاه‌ها فعالیت تولیدی ندارند، اموال آن‌ها به نفع افزایش سرمایه بانکها مصادره بشود.
دادجوی توکلی در خاتمه این گفت‌وگو تصریح کرد: همچنین باید توجه داشت که نوعی از بنگاه داری وجود دارد که مغفول مانده است و می توان از آن به عنوان «بنگاه داری از نوع مبادلات تجاری غیرمالکانه» یاد می‌کنم؛ بدین معنی که ممکن است بنگاهی طبق تعاریف استانداردهای حسابداری، تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه بانک قرار نداشته باشد اما بیش از ۹۵ درصد تمام فعالیت‌های عملیاتی و غیر عملیاتی «چند صد» یا بعضاً «چند هزار» میلیارد تومانی آن، فقط مرتبط با بانک خاصی باشد و یا مدیران تأثیرگذار بانک، گرداننده آن بنگاه باشند؛ یعنی بانک از طریق این شرکت سودهای موهومی شناسایی می‌کند، دارایی‌هایش را می‌فروشد و… ردپای این نوع بنگاه داری را از سرفصل‌های مربوط به «دریافتنی‌ها، پرداختنی‌ها، بدهکاران موقت، پیش دریافت‌ها و پیش پرداخت‌ها» و همچنین «جریان وجه نقد» در ترازنامه بانکها می‌توان به راحتی مشاهده کرد.
نظر شما