به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با عنوان «دولت سیزدهم: سردرگمی در تدوین استراتژی توسعه و تداوم بحران مسئله شناسی» برگزار شد.
فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه و اقتصاددان در این نشست با بیان اینکه هیچ اقدام غیر برنامه ای قادر به حل و فصل مشکلات کنونی ایران نیست، گفت: متاسفانه دولت قبل با اینکه از روز اول کارشناسان به آنها گوشزد کردند، متوجه این موضوع نشده اند. تا این لحظه نیز دولت فعلی در حال طی کردن مسیر دولت قبلی است.
وی افزود: ما در سال ۱۳۷۳ در وقفه ای برای تدوین برنامه دوم رخ داده بود، در دانشگاه علامه همایشی با عنوان نقد برنامه اول و پیشنهادهایی برای برنامه دوم برگزار کردیم و در کنار آن نمایشگاهی از کالاهای غیرضروری واردات نیز برپا شد. در آن همایش من از اصطلاح دولت آتش نشان استفاده کردم و گفتم آنها که رویکرد بازارگرایی مبتذل را برای یک ساخت توسعه نیافته توصیه می کردند مهم ترین بحث شان این بود که می گفتند دولت در دوران جنگ حد خودش را متنزل کرده به اینکه نان، گوشت و لوبیای ملت را تامین کند اما ما می خواهیم دولت به امور راهبردی برسد. ما آنجا گفتیم خیلی خب شما بیایید کارنامه این چندسالی که در مسند امور بودید را نگاه کنید، می بینید نه تنها به امور راهبردی نپرداختید بلکه در امور جاری ملت هم در مانده شده اید لذا شما به عنوان یک دولت آتش نشان هستید که رسالت خاصی را برای خودش قائل نیست و منتظر است جایی آتش بگیرد تا تمام زور خود را برای خاموش کردن آتش بکار بگیرد..
مومنی خاطرنشان کرد: ما در دولت آقای روحانی هم بحث مان این بود که تعداد بحران ها و گرفتاری هایی که در کشور وجود دارد از حدود متعارف خارج شده است و این بحران ها جزیره های جدا از هم نیستند بنابراین اگر یک برنامه وجود نداشته باشد که پیوند بین سیاست های پولی، مالی، تجاری، صنعتی، نرخ ارز و ... را با یکدیگر مشخص کند، محکوم به شکست خواهد شد.وقتی یک دولت بخواهد بدون برنامه مسائل را حل و فصل کند شما شاهد علائم نگران کننده ای از تسخیرشدگی خواهید بود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه افزود: بسیار باعث تاسف است که رییس جمهور فعلی با این ادعا بر سر کار امده اند که ۷ هزارصفحه برنامه اقتصادی نوشته اند ولی در صحنه عمل میبینیم حتی چند سطر از آن ۷ هزار صفحه موضوعیت ندارد چون ما از زمان روی کار آمدن این دولت، ندیدیم که ایشان کوچکترین استنادی به آن برنامه داشته باشد.ما شاهد تکرار بنیادی یک مسئله حیاتی هستیم که عبارت است از اجرای بدون تنازل همه ی سیاست هایی که عزیزان فعلی با نقد آن بر روی کار آمده بودند. به اظهارات طرفداران آقای رییس جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی دقت کنید که تمام آنها به شوک درمانی، سیاست های تورم زا، فروش بی ضابطه و مشکوک دارایی های بین نسلی حمله می کردند و در عین حال می بینید که تک تک آنها را اجرا می کنند. این یک مسئله بزرگی را بر ملا می کند که هرقدر نظام تصیم گیری های اساسی کشور نسبت به این مسائل حیاتی سهل انگارانه برخورد کنند ما شاهد بروز و ظهور بحران های بزرگ و کوچیک پرشمار هم خواهیم بود بدون اینکه حتی یکی از بحران های وعده داده شده بتوانند حل و فصل بکنند. ما در سال ۱۳۹۲ گفتیم این چه بساطی است در ایران که ازسال ۶۸ چهار دولت سرکار آمده اند که درباره مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین المللی تفاوت دیدگاه های شگرف دارند اما همه از یک بسته سیاستی اقتصادی تبعیت می کنند.
مومنی با بیان اینکه همه آن مسیرهایی که برای جلوگیری از انتشار پول پر قدرت دنبال می شود به انتشار همان پول پرقدرت ختم می‌شود، گفت: این اتفاق تنها با این تفاوت رخ می دهد که بحران بدهی ناشی از سررسید اصل و فرع اوراق هم به بحران دیگر اضافه می شود. همان ها که به صورت ناروا می خواهند ازطریق اوراق کسری خود را جبران کنند و بهره و کارمزد سی درصدی به غیر مولدها بدهند وقتی به حقوق کارمندان دولت که می رسند نگران تورم می شوند درحالیکه بر اساس قانون دولت ملزم است در تعیین نرخ حقوق و دستمزد به اندازه سال گذشته جبران کند.
مومنی در ادامه با خطاب به مسئولان گفت: اگر شما شفافیت را در دستور کار قرار ندهید محال است موفق شوید. این مسئله شفافیت ابعاد پرشماری دارد مثلا یکی از ابعاد آن این است که داده های رسمی را به هنگام ارائه کنید و به به انتشار گزیشنی داده ها متوسل نشوید. شما وام دار بانک داری خصوصی در ایران شده اید و برای پنهان کردن اعمال آنان، چندسال است داده های مربوط به شاخص واسطه گری های مالی را حذف کرده اید. چندسال است داده های مربوط به واردات بنزین و گازوییل را حذف کرده اید. اگر خیری در اینکارها وجود دارد، بگویند تا ماهم روشن شویم. چه منافعی دارید که داده های آن را منتشر نمی کنید؟ تصورشان این است از طریق بی اعتنایی ها خودشان را واکسینه می کنند.
گامی که باید بردارید این است که داده ها راشفاف کنید. خیلی جالب است که به طورسنتی عزیزان می گویند صلاح نیست اما نمی گویند صلاح چه کس یا کسانی نیست. یعنی منظورشان این است صلاح مملکت نیست؟ تجربه تاریخی میگوید صلاح است. در دوره جنگ که هزاران بار توجیه برای پنهان کاری نسبت به شرایط غیرجنگی بیشتر بود، تمام آمار و اطلاعات توسط دولت مهندس موسوی به صورت شفاف منتشر می شد. منطق آن کار این بود که وقتی ایران یک کشور به شدت واردکننده است، اگر شما داده های اقتصادی را منتشر نکنید فقط بنیه کارشناسی کشور را از کار انداخته اید چون اطلاعات طرف خارجی کامل بود. من واقعا متاسفم که نهادهای نظارتی نیز به جای مطالبه شفافیت از قوه مجریه، خودشان هم مروج پنهان کاری می شوند.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به بحران های ناشی از سوء استفاده برخی واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: الان که این بحران آب مشهود شده، در صورت وجود شفافیت داده های مربوط تخصیص های ارزی ما می توانستیم این سوال را مطرح کنیم که ماجرا، احساساتی شدن مردم شریفی از یک گوشه سرزمین ما نیست. شما باید پاسخ دهید که چرا ۸۰ درصد کارخانه های فولاد و پتروشیمی در مناطقی است که وضعیت بحرانی آب دارند؟اساس ماجرا، ماجرای توزیع رانت است بنابراین تا زمانی که این شفافیت رخ ندهد محال است ایران نجات پیدا کند. هر لحظه که قوای سه گانه نسبت به این مساله تاخیر داشته باشند، ما خسارات بیشتری متحمل می شویم.
وی افزود: یک رکن دیگر ماجرا که ایران را در بحران های دائمی تا مرز فروپاشی جلو می برد تعریف یک سلسله مصرف های ارزی فاسد به نام تولید است. آن مافیاهایی که از بی ثباتی بازار ارز و افزایش دائمی نرخ ارز سود می برند با همدستی متحدان خود آمده اند راهبرد عمق بخشی به مونتاژکاری در ایران به نام تولید را در دستور کار قرار دادند و این به این معنی است اگر مرتبا دلار به این صنایع معتاد ارز تزریق نشود ما بحران اشتغال و وابستگی به واردات بیشتر داریم و اگر ارز تخصیص داده شود بحران فزونی شدید تقاضا نسبت به ارز را خواهیم داشت. بارها از مسئولین خواستیم بیایند خیلی شفاف صحبت کنند.
باید توضیح داده شود که چرا در یک کشور به شدت وابسته از نظر فناوری ما باید ۱۱۱ واحد تولید خودرو اعم از واحدهای دارای پروانه بهره برداری فعال و واحدهای در دست اجرا داشته باشیم؟ این ۱۱۱ واحد خودروسازی معادل کل واحدهای خودروسازی معادل کل واحدهای خودروسازی آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، برزیل و ترکیه است. ما داریم چکار میکنیم؟ چه کسی به چه کسی در حال خیر رساندن است؟ چرا در یک کشور باید ۱۴۴ واحد تولید سیمان وجود داشته باشد؟ آیا مسئولان وزارت خانه های ما نمی دانند این هیولایی که از یک طرف منابع کشور را می بلعد و از طرف دیگر بحران کم آبی و آلودگی را شدت می بخشد، نباید فرجام این کشور را رقم دهد؟ این واحدهای سیمانی حدو شش برابر واحدهای تولید سیمان در چین و کره جنوبی است.
بیش از ۲۱۹ واحد تولید موتور سیکلت در این سرزمین وجود دارد. ما امدیم بررسی کردیم متوجه شدیم این تعداد واحد تولید موتور سیکلت دو برابر واحدهای تولیدی مشابه در مجموع کشور های چین، کره جنوبی، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، مالزی، اندونزی، فیلیپین و ترکیه است. واقعا نهادهای نظارتی ما قباحت این مناسبات را نمی خواهند به رسمیت بشناسند؟
چرا حدود ۲۸۰ واحد تولید فولاد فقط در استان اصفهان وجود دارد؟ چه خبر است؟ چه رانت هایی به نام تولید فولاد توزیع می شود که اینها می خواهند هر سه نسل را نابود کنند تا این رانت ها برجا بماند.
مومنی خاطرنشان کرد: اگر کسی بخواهد تولید را در جامعه رونق ببخشد باید بداند که هیچ تعرضی به امنیت حقوق مالکیت به اندازه سیاست های فسادزا، مخرب نیست. برنامه شفاف سازی در فرآیند تصمیم گیری باید در دستور کار قرار بگیرد و یک برنامه ملی پیشگیری از فساد باید تدوین شود. اگر این کار صورت نگیرد هرکاری محکوم به شکست خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه در پایان گفت: آنهایی که با اسم های فریبکارانه در حال ترجیح منافع رانتی ها به منافع ملی هستند و میخواهند مردم را علیه حکومت بشورانند، بیایند همین تجربه دهه ۹۰ را جلوی رو خود بگذارند. در این دهه با وجود ارز در دسترس بیشتر نسبت به دهه ۸۰، رشد بخش حقیقی تقریبا صفر بوده است. شاخص هزینه های مصرف کنندگان در عرض ۱۰ سال ۱۱ برابر شده است. یعنی بار همه این ناکارامدی ها بر سر مردم آوار شده است. می گوییم چرا این اتفاق افتاده است؟ می گویند چون قیمت ارز سرکوب شده است. چقدر خدا رحم کرد که قیمت ها سرکوب شدند که قیمت ارز از سال ۱۳۶۸ تا کنون بیش ۴ هزار برابر شده است. اگر معنی سرکوب این است بیایید تعریف تان را از مفهوم سرکوب ارائه دهید. ما به این بازارگرایان که آلت دست و مامور بزک کارهای رانتی شده اند، میگوییم حداقل به اندازه آدام اسمیت به موازین اهاله امور به سیستم قیمت ها وفادار شوید و در کتاب ثروت ملل تعریف اسمیت از قیمت های بازاری را ببینید. اسمیت در ربع پایانی قرن هجدهم میگوید منظور از قیمت بازاری قیمتی است که انعکاس دهنده سود منصفانه، اجاره منصفانه و مزد منصفانه باشد. داگلاث نورث می گوید وقتی کسانی از تعیین کنندگی قیمت به میان می آورند اما سخنی از نهادهای پشتیبان کننده نمی آورند، اهاله کردن قیمت ها به بازار اسم رمز غارت کردن مردم است. کجا اسمیت گفته است قیمت ارز در اثر رهاسازی و حاکمیت قانون جنگل حاکم می شود. اسمیت می گوید تعیین قیمت ماشین پیچیده ای که با ایجاد شرایط عادلانه و ترتیبات نهادی مشوق خلاقیت و تولید رقابتی به دست بیاید. شما یک نفر را در بین بازارگرایان ایران دیده اید که بگوید اول این مقدمات را رها کنید بعد سراغ تعیین قیمت ها بروید. وقتی سیستم اندیشه ای را واژگون می کنند معلوم است که کشور با بحران مواجه می شود.
نظر شما