به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از راشاتودی، دادگاه استیناف انگلستان در منازعه برای بازپس‌گیری یک میلیارد دلار طلای ونزوئلا که در بانک مرکزی انگلیس نگهداری می‌شود، به نفع دولت نیکولاس مادرو رأی داد و رأی اولیه را تغییر داد.
دادگاه عالی انگلیس در اوایل سال جاری در ابتدا به نفع خوآن گوآیدو، رئیس‌جمهور خودخوانده ونزوئلا رأی داده و اعلام کرده بود؛ لندن بی چون‌وچرا وی را به عنوان «رئیس‌جمهور موقت» این کشور آمریکای لاتین قبول دارد. این رأی در زمانی صادر شد که دو طرف برای دسترسی به ذخایر طلای نگاهداری شده در خزانه بانک مرکزی انگلیس در حال منازعه بودند.
دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رأی قبلی دادگاه بدوی را تغییر داد و اعلام کرد پرونده طلا دوباره باید بررسی شود. قاضی پرونده در بیانیه‌ای اعلام کرد قاضی‌های این دادگاه به سرپرستی استفان مالز دریافتند که بیانیه‌های دولت انگلیس در مورد گوآیدو احتمالاً نشان‌دهنده واقعیت در این زمینه نیست. «حمایت لندن از گوآیدو مبهم است یا روشن نیست.»
تیم حقوقی مادورو در جلسات دادرسی ماه سپتامبر اصرار داشتند که مادورو رهبر منتخب و قانونی ونزوئلاست.
بانک مرکزی ونزوئلا با حمایت مادورو در تلاش است تا این ذخایر طلا را برای تأمین خرید تجهیزات پزشکی لازم و مبارزه با شیوع کرونا آزاد کند. اما مخالفان وی می‌گویند این ذخایر در جای مناسب هزینه نخواهد شد و تلاش می‌کنند تا جلوی دسترسی مادورو به این ذخایر را بگیرند.
دادگاه عالی انگلیس پس از اینکه ونزوئلا از بانک مرکزی این کشور برای نگهداری این ذخایر شکایت کرد، جانب گوآیدو را گرفت اما کاراکاس در ماه جولای حق به چالش کشیدن این تصمیم را دریافت کرد.
به گفته وکلای بانک مرکزی ونزوئلا، حکم دادگاه بدوی به یک وضعیت کاملا غیرحقیقی منجر شد.
وی قبلاً گفته بود که نتیجه این پرونده می‌تواند برای شهرت مؤسسات انگلیسی که گفته می‌شود از مداخلات سیاسی به دور هستند، تهدیدی باشد. همچنین اعتبار بانک مرکزی انگلیس به عنوان یک مخزن امن سرمایه‌های حکومتی در خارج را لکه‌دار کند.
نظر شما