به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایسنا، غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: موضوع مهمی که در حال حاضر تمام سیاسیون و فعالان اقتصادی و اقشار مختلف را به خود مشغول کرده لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. افزایش حساسیت‌ها نسبت به بودجه سالانه و واکنش نشان دادن بخش‌های مختلف جامعه به لایحه بودجه دارای حسن ذاتی است. چرا که سند بودجه صرفاً یک سند حسابداری و مالی ساده برای درآمدها و هزینه دولت نیست، بلکه بازتابی از ارتباط و نحوه تعامل دولت و ملت را حداقل در یک سال آینده به نمایش می‌گذارد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی در فرایند تدوین بودجه غایب بوده است، بیان کرد: برخلاف سال‌های قبل که بخش خصوصی هرچند به شکل صوری برای همفکری توسط ستاد تدوین بودجه دعوت می‌شد اما امسال از اتاق‌های سه‌گانه هیچ دعوتی به عمل نیامد و بخش خصوصی کاملاً در این فرآیند نادیده گرفته شد.
رییس اتاق بازرگانی ایران به نیامدن نام بخش خصوصی در بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: برخلاف سال‌های قبل که دست کم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به کار می‌بردند امسال آن هم حذف شده و هیچ اسمی از بخش خصوصی برده نشده است. در عوض از عبارت غیردولتی استفاده کرده‌اند که این عبارت بار معنایی و حقوقی دارد. این جایگزینی عبارت غیردولتی با مشارکت عمومی-خصوصی ملاحظات اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای دارد.
شافعی به موضوع درآمدهای پیش بینی شده در بودجه نیز پرداخت و تصریح کرد: در لایحه بودجه که توسط دولت تدوین شده است شاهدیم که مالیات بر شرکت‌های غیردولتی با رشد ۱۴۶ درصدی به میزان ۱۱۲,۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مقابل برای شرکت‌های دولتی تنها با رشد ۸۳ درصد نسبت به سال قبل مبلغ ۷.۵ هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری شده است. به علاوه برای مالیات بر ارزش افزوده که مستقیم مردم و کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد رشد ۷۰ درصدی پیش‌بینی‌شده است.
وی ادامه داد: این اعداد نشان‌دهنده آن است که بار اصلی درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده بر دوش بخش خصوصی قرار داده‌شده است. در کنار این افزایش فشار بر بخش خصوصی شاهد آن هستیم که در بندهای مختلف بودجه سیاست حذف معافیت‌های مالیاتی موجود در دستور کار قرار گرفته است که به نوع دیگر فشار را بر فعالان بخش خصوصی افزایش می‌دهد.
رییس اتاق بازرگانی ایران به پیش بینی‌های دولت از درآمدهای نفت گاز نیز اشاره کرد و گفت: درحالی‌که دولت با افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی بودجه ۲۳ هزار تومان منابع قابل‌توجهی در ردیف درآمدهای نفتی واریز کرده همچنان برای تراز کردن منابع و مصارف خود نیمی از منابعی که باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد را به عنوان استقراض برداشت کرده است. این در حالی است که قرار بود منابع صندوق توسعه ملی صرف سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه از طریق بخش خصوصی شود.
شافعی خاطرنشان کرد: درحالی‌که اذعان داریم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کار درستی است اما معتقد هستیم که نیازمند اتخاذ سیاست‌های هماهنگ به هنگام انجام چنین طرح بزرگی هستیم. مجلس در هفته‌های اخیر هنگام بررسی طرح جهش تولید دانش‌بنیان معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلاتی که در داخل تولید نمی‌شوند را حذف کرد. طبعا در شرایطی که در چند سال گذشته نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است این تصمیم موجب بدتر شدن وضعیت ظرفیت تولید در کشور و افزایش قیمت تمام شده کالاها خواهد شد. اتاق ایران سال گذشته درباره این طرح نظر مخالف خود را به مراجع تصمیم گیر اعلام کرد. اصولاً به نظر می‌رسد وحدت فرماندهی اقتصادی که لازمه اصلاحات اقتصادی است در دولت نیازمند تقویت است. در غیر این صورت این تصمیم‌های پراکنده به بخش تولید در کشور ضربه زده و رکود تورمی نتیجه آن خواهد بود.
نظر شما