بانک مرکزی بدیهی ترین وظایف نظارتی خود را هم انجام نمی دهد! /بانکها به شدت از قوانین حــــد مجــــاز اعــطای تسهیلات سرپیچی می کنند/در ایران نسبت های کمیته بال به هیچ وجه رعایت نمی شود

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،اعلام خبر ثبت " طرح شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان بانکی" بهانه ای شد تا به سراغ تخلفات بانکی برویم که این بار در قالب خارج شدن نظام بانکی از میزان اعطای تسهیلات کلان مجاز است. اعطای تسهیلات چندین برابری سرمایه پایه آنها توسط چند بانک خصوصی در بازه های زمانی دو تا چهار سال نشان می دهد بانک مرکزی توجه جدی به مبارزه و قاطعیت با متخلفانی که انحراف و فساد را در شبکه بانکی کشور ترویج می کنند ندارد. موضوعی که اگر مانعی در برابر آن قرار نگیرد دامنه مفاسد نظام بانکی و تحمیل خسارت های بیشتر به اقتصاد و مردم را افزایش می دهد. مدیر عامل اسبق بانک صادرات وکارشناس مسائل بانکی در زمینه حد مجاز اعطای وام و تسهیلات وچرایی عدم نظارت ها دراین موضوع مهم با رادار اقتصاد گفت و گو کرده است.
سید بهاالدین حسینی هاشمی مدیر عامل اسبق بانک صادرات و کارشناس مسائل بانکی در گفت و گو با رادار اقتصاد به موضوع تخلف بانکها در میزان پرداخت وام و اعطای تسهیلات پرداخت و در این باره گفت: براساس مقرراتی که در قوانین پولی و بانکی آمده است نه تنها بانک های ایران بلکه تمامی بانکهای دنیا برای اعطای وام و تسهیلات با محدودیت ها و ضوابط مشخصی رو به رو و ملزم به رعایت آنها هستند. این موضوع نه تنها برای پرداخت وام، حتی در میزان سپرده گیری بانکها نیز قوانین و مقررات مشخصی اعمال کرده است. 
وی دراین باره گفت: براساس این قوانین و مقررات میزان وام دهی بانکها به میزان سرمایه پایه آنها وابسته است. بر فرض مثال اگر بانکی سرمایه ی هزار میلیارد تومانی دارد بیش از ده برابر یعنی ده هزار میلیارد تومان نمی تواند وام و تسهیلات اعطا کند یا حتی حق قبول سپرده غیر از درصدهای معین شده را ندارد. در صورتی که دارای منابع زیادی هم باشد نمی تواند پول  پر ریسک به عنوان وام یا تسهیلات اعطا کند بلکه سرمایه ها را باید صرف خریدار اوراق بدون ریسک مثل خرید اوراق خزانه کند. 
مدیر عامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه بانکهای ایرانی از قوانین و مقررات اعمال شده به شدت سرپیچی می کنند گفت: از آنجایی که نسبت کفایت سرمایه بانکهای ایرانی بسیارپایین است وحتی بعضا منفی است، بانک مرکزی به هیچ وجه نباید به بانک ها اجازه چنین تخلفات یا ریسک هایی بدهد. به این معنا که حتی بانک مرکزی می تواند مانع پرداخت و اعطای  تسهیلات توسط این بانکها شود. بانک مرکزی براساس معیارهای مشخص باید مراقب افزایش ریسک بانکها باشد و با نظارت های درست هر گونه ریسکی را کنترل کند.
وی در این باره تصریح کرد: در حالی که انتظار می رود بانک مرکزی مراقب سرمایه پایه قابل توجه و محکم بانکها باشد و با نظارت های جامع مانع ایجاد بحران و از تحمیل هر گونه شوکی بر نظام بانکی کشور جلوگیری کند تا بانکها در بحران های اقتصادی محافظت شوند اما خبرهای مختلف از تخلفات بانک ها حاکی از بی توجهی و عدم نظارت صحیح بانک مرکزی بر بدیهی ترین وظایف خود است.
سید بهاالدین حسینی هاشمی در ادامه تصریح کرد:  بانک مرکزی معاونت و بخش مهمی به نام نظارت بر بانکها دارد. یکی از مهمترین وظایف این بخش نظارت ویژه بر میزان وام دهی بانکهاست و اینکه آیا تسهیلات داده شده با سرمایه بانک همخوانی لازم را دارد یا خیر؟ این مرکز مسوول کنترل ریسک های وام دهی و اعتبار سنجی بانکهاست. اینکه چرا وظایف خود را به خوبی انجام نمی دهند بحث دیگری است که مسوولین بانک مرکزی باید پاسخگوی این موضوع باشند.
مدیر عامل اسبق بانک صادرات در خصوص مقررات تعیین شده از سوی کمیته بال در راستای اعطای وام و تسهیلات درنظام بانکی گفت: اصولا کمیته بال مسوول تعیین استانداردهایی است که نظام بانکی در سراسر دنیا باید آن را اجرا کند. کمیته بال بانکی در سوئیس است که همه کشورها عضوآن هستند، ایران نیز عضو و جزء موسسان این بانک به شمار می رود. کمیته بال همواره  اطلاعیه ها و دستورالعملهایی برای نظام بانکی صادر می کند لذا بانکها موظف به رعایت و اجرای این استانداردها هستند تا از افتادن در ورطه ریسک های مختلف در امان باشند.
وی در این باره افزود: این بانک که از سال ۱۹۸۲ تاسیس شده به منظور تعیین استانداردها پیام ها ودستورالعمل هایی صادر کرده که یکی از موارد مهمی که بانکها موظف به رعایت آن هستند، نسبت کفایت سرمایه است که باید حداقل ۸ درصد باشد. یعنی ۸ درصد دارایی های در معرض ریسک و خطر پذیر باید برای آن سرمایه پایه باید وجود داشته باشد. در حالی که این نسبت در ایران بسیار کمتر از بانکهای سایر کشورهای جهان و به مراتب زیر ۸ درصد است که خطر ریسک و افزایش بحران را برای نظام بانکی ما بیشتر می کند.
مدیر عامل اسبق بانک صادرات دراین باره خاطر نشان کرد: در این کمیته نسبت میزان وام دهی بانکها اعلام شده است. نسبتی از سرمایه پایه مثلا ده تا شانزده برابر برای اعطای وام و تسهیلات مجاز شمارده شده است. به این دلیل که وقتی سرمایه بانکی پایین است نمی تواند بیشتر از حد تعیین شده وام پرداخت کند. در ایران این نسبت ها به هیچ وجه رعایت نمی شود و گزارش ها حاکی از آن است که بانکها بیش از آنچه تعیین شده وام می دهند با توجیه اعتبار سپرده های خود. در حالی که بانک ها نمی توانند بیش از یک سوم سپرده های خود را وام دهند، مابقی باید صرف خرید اوراق خزانه یا اوراق دولتی با ریسک صفر شود تا اگر بانکی با مخاطره ای برخورد کرد همه سرمایه بانک در معرض خطر قرار نگیرد.

افشای جزئیات اَبَر تخلف‌ بانکی کشور/ بانک خصوصی با سرمایه ۲ هزار میلیاردی، ۱۱۰هزار میلیارد وام داد