گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بعد از هشت جلسه کمیته تعیین دستمزد کارگران که ذیل شورای عالی کار تشکیل می شود، در مورد تعیین سبد معیشت کارگری براساس اعدادی که از سوی وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش های تامین اجتماعی تعیین شده است سبد معیشت کارگری ۸۹ میلیون و ۷۸۹هزار و ۲۰۰ ریال برای یک خانوار میانگین کارگری ۳.۳نفری در ماه تعین شد. اما همچنان تعیین نرخ تورم نهایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران اعلام نشده که تصمیم گیری نهایی درباره این رقم به اسفند ماه سال جاری موکول شده است. رادار اقتصاد در گفت وگو با یک فعال کارگری و کارشناس بازار کار نگاهی دارد به اهم خواسته های کارگران در موضوع دستمزد و تعیین سبد معیشت.
رحمت اله پورموسی کارشناس بازار کار و کارگری در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص تعیین سبد معیشت خانوار کارگری که به میزان ۸میلیون و ۷۸۹ هزار تومان در نظر گرفته شده گفت: علی رغم اینکه این رقم در حال حاضر برای یک خانواده ۳.۳ نفری در نظر گرفته شده اما همچنان قرار است تا پایان اسفند ماه سال جاری نرخ تورم نهایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده اعلام شود. به هر حال کارگران به این موضوع عادت کرده اند که در پایان سال منتظر بحث تعیین حقوق و دستمزد خود باشند، در حالی که هر سال مشاهده می کنیم در بحث اجرا دچار مشکل هستیم و مشکلات هر سال تکرار می شود و متاسفانه به جایی نمی رسیم که حاصلی داشته باشد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: در بحث کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری نسبت به تورم اقداماتی صورت می گیرد اما باز هم به اندازه افزایش نرخ تورم، میزان حقوقها افزایش نمی یابد. به عبارت دیگر می توان گفت درباره حقوق کارمندی و دستمزد کارگری هیچ سالی مطابق با قانون افزایش حقوق نداشته ایم. موضوعی که به افزایش مشکلات معیشتی حقوق بگیران دامن زده است.
پورموسی خاطر نشان کرد: جدای از بحث بازنشستگان کشوری، لشکری و بازنشستگان مسئله معیشت و دستمزد کارگران باید برجسته شود. در حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و حقوق بگیران این سازمان ها چون دولت کارفرماست برای تامین و افزایش حقوق آنها از محل منابع عمومی استفاده می کند، در حالی که کارگران هیچگاه از منابع عمومی برخوردار نبوده اند. در حالی که اولین پولی که از کارگران کسر می شود مالیات مستقیمی است که به خزانه دولت ریخته می شود در حالی که کارگران برخلاف سایر حقوق بگیران از حمایت های دستمزدی دولت محروم هستند.
کارشناس بازار کار و کارگری در ادامه توضیح داد: زمانی که موضوع تعیین حق و حقوق کارگران مطرح می شود دولت کنار می رود تا تعیین دستمزد کارگری را به بخش خصوصی برای عدم افزایش های جدی موکول کند، بنابراین کارگران از هر گونه منابع دولتی محروم هستند. کارگران انتظار دارند دولت ماده ۴۱ قانون کار که از دو مولفه بسیار مهم و تاثیرگذار برخوردار است را رعایت کند.
وی در این باره افزود: میزان افزایش حقوق در شورای سه جانبه گرایی که متشکل از دولت، کارگر و کارفرماست باید رعایت شود چرا که همواره در این موضوع کارگران انتقادات شدیدی دارند. متاسفانه در شورای عالی کار قسمت کارگری بسیار کمرنگ دیده شده است چون اعتقاد داریم کارفرما و دولت که خود نوعی کارفرما به شمار می رود در مقابل نمایندگان کارگری می ایستند! در حالی که کارگران معقتدند شورای عالی کار باید به دنبال احقاق حق کارگران باشد نه تحمیل فشار دولت وکارفرمایان به کارگران. متاسفانه در سالهای گذشته در جلساتی که بعضا ساعت ها طول کشیده حقوق کارگران رعایت نشده ودولت به نوعی حامی کارفرما بوده تا کارگر.
رحمت اله پورموسی در این باره خاطر نشان کرد: در حالی که قانون در ماده ۴۱ بر این موضوع صراحت دارد که شورای عالی کار همه سال موظف است نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران اقدام کند و بر اساس مولفه های زیر میزان تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام می‌کند را در سبد معیشت خانوار که شامل خوراک، مسکن، پوشاک و درمان است بگنجاند. در حالی که نرخ تورم بالای ۴۳ درصد اعلام شده اما به مراتب رقم های تورمی بیش از این عدد است، سبد معیشتی کارگران در این رقم ها دیده نمی شود.
پورموسی با اشاره به این موضوع که دولت باید روند افزایش تورم در سال آینده با توجه به کسری بودجه را برای تعیین حقوق ودستمزد در نظر بگیرد، گفت: دولتی ها به خوبی می دانند با روند افزایش تورم در سال آینده آنچه به عنوان دستمزد یا سبد معیشت اعلام کنند باز هم از اجاره مسکن، هزینه های بهداشت ودرمان و پر کردن سبد خوراکی خانوار بسیار عقب تر است. با بررسی تورم در بخش مسکن و اقلام خوراکی می توان دریافت که رقم های تعیین شده باز هم زیر خط فقر است. اگر موضوع را از این منظر نگاه کنیم نه خط فقری که توسط برخی مسوولین چهار میلیون تومان اعلام شد! که بنده از همین تریبون اعلام می کنم حاضر هستیم به این مسوول ماهی شش میلیون تومان بدهیم ببینیم چگونه می تواند یک ماه خانواده چهار نفری را اداره کند!؟ در حالی که خط فقر نزدیک به ۱۲ میلیون تومان برآورد شده است. لذا باز هم کارگران و بازنشسته های کارگری که بیش از ۱۳ میلیون کارگر در جامعه محسوب می شوند و اکثر آنها قرار دادی و حداقل بگیر هستند همچنان زیر خط فقر باقی می مانند.
نظر شما