به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مطالبات جامعه کارگری گفت: حدود دو هزار انجمن صنفی از مشاغل مختلف در بخش صنعت، خدمات و… در راستای تشکل‌یابی مشاغل به ثبت رسیده است. امسال دو موضوع قانون هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح بود که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران برای احقاق حق کارگران پیشنهاداتی داشت زیرا برخی موارد مطرح‌شده در این دو لایحه، سنخیتی با وضعیت معیشت مردم ندارد.
وی افزود: طی نامه‌نگاری‌های انجام‌شده با رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق، کانون سعی کرد صدای جامعه کارگری را به گوش مسئولان برساند، به‌عنوان مثال موضوع استاد ـ شاگردی با وجود اینکه نمایندگان معتقد بودند رأی نمی‌آورد در حال تصویب بود که با پیگیری جامعه کارگری در آخرین لحظات رد و از دستور کار خارج شد، البته در برخی موارد مانند افزایش سن و سابقه بازنشستگی پیگیری‌ها نتیجه‌ای در بر نداشت.
وی به‌گلایه عنوان کرد: اگر افزایش سن و سابقه بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی همچون کشورهای اروپایی است باید سایر فاکتورها و شاخص‌ها مانند بیمه، آموزش، بهداشت و… نیز بر اساس معیارهای این کشورها باشد، آیا روابط کار ما همچون کشورهای اروپایی است؟ آیا مبلغ پرداختی به بازنشستگان مانند آنها انجام می‌شود؟ گله‌مند هستیم که در موضوع افزایش سن بازنشستگی از تشکل‌های کارگری نظرسنجی نشد.
وی تصریح کرد: هنگامی که از تشکل مردمی و صنفی صحبت می‌شود یعنی حلقه میانی بین مردم و حکمرانان و در این خصوص کمترین انتظار ما تعامل است که ندیدیم؛ در حالی که تشکل‌های کارگری باید اطلاع داشته باشند برای دستمزد کارگران چه اعتباری در بودجه ۱۴۰۳ دیده شده است.
گلپور با بیان اینکه بارها رهبر معظم انقلاب در سخنان خود تأکید داشته‌اند سیاست‌گذاران در سیاست‌گذاری جانب مظلوم را رعایت کنند، تأکید کرد: اگر مردم مشکلات اقتصادی و شرایط تحریم را پذیرفته‌اند انتظار هوشمندی بیشتری از تصمیم‌سازان دارند. اگر از متناسب‌سازی حقوق صحبت می‌شود درخواست تشکل‌ها جبران عقب‌ماندگی گذشته است نه اینکه در افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن نرخ تورم که حدود ۴۵ درصد است نیم آن هم در تعیین مزد لحاظ نشود، صحبت از افزایش ۲۰درصدی با کدام عقل معاش قابل توجیه است؟
وی اضافه کرد: دولت می‌خواهد ناترازی اقتصادی را با افزایش سن و سابقه شاغلان تراز کند در حالی که برای خروج از وضعیت فعلی صندوق تأمین اجتماعی دولت باید بدهی خود را به این صندوق بپردازد.
گلپور با اشاره به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: قرار بود امسال ۷۰همت این بدهی پرداخت شود که تا کنون اقدامی صورت نگرفته است. فراموش نشود ۷۰۰همت بدهی که از دهه ۵۰ تا امروز است باید با توجه به نرخ تورم به‌روز شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه حق رأی ۳ تشکل جامعه کارگری در شورای‌عالی کار به‌یک‌اندازه نیست، گفت: مطابق آئین‌نامه شورای‌عالی کار حضور تمام تشکل‌ها باید به‌صورت کارگروهی باشد که متأسفانه این‌گونه نیست؛ حق رأی برای ۳ نماینده از یک تشکل در این شورا به‌معنی عدم اجرای عدالت است در حالی که جایگاه تمام تشکل‌ها باید حفظ شود، همچنین این ضعف در حوزه تأمین اجتماعی هم وجود دارد و از ۳ تشکل فعال جامعه کارگری کشور فقط دو تشکل دارای کرسی هستند، در این خصوص هم سازمان تأمین اجتماعی باید زمینه همگرایی تشکل‌ها را فراهم کند.
زیرساخت تعیین مزد منطقه‌ای فراهم نیست
گلپور با اشاره به موضوع تعیین مزد منطقه‌ای گفت: در اجرای این مسئله نخست باید زیرساخت فراهم شود؛ ضمن اینکه حداقل حقوق باید به‌درستی تعیین شود بعد درباره مزد منطقه‌ای صحبت کنیم.
وی گفت: در مسئله شورای‌عالی کار و تعیین دستمزد، از نگاه نمایندگان کارگران یک گرهی وجود دارد. دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال تعیین می‌شود در حالی که پرونده بودجه کشور چند ماه قبل بسته شده است، یعنی سازمان برنامه و بودجه چند ماه قبل از تعیین مزد تکلیف بودجه کشور را مشخص کرده است، به‌طور مثال سال ۱۴۰۱ که دستمزد ۵۷درصد در شورای‌عالی کار به‌صورت سه‌جانبه‌گرایی افزایش یافت، میزان افزایش مزد کارگران در بودجه حدود ۱۰درصد تعیین شده بود، همین مسئله باعث فشار زیاد بر دولت شد و ناخودآگاه کسری بودجه را به‌همراه داشت.
گلپور افزود: یعنی اگر شورای‌عالی کار رقم افزایش مزد را بیشتر از رقم پیش‌بینی بودجه تعیین کند، دولت دچار مشکل و کسری بودجه می‌شود، اگر کمتر تعیین کند، کارگر دچار مشکل می‌شود، به‌عنوان نمایندگان کارگران راهکاری را ارائه می‌کنیم، باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود، اگر این ارتباط برقرار نشود، این سیکل معیوب ادامه دارد.
وی با یادآوری اینکه چندین سال است که از عدد واقعی مزد عقب‌ماندگی دیده می‌شود گفت: طی سال‌های اخیر هیچ وقت عدد مزد تأمین‌کننده نیازهای کارگران نبوده است، مطابق گزارش‌های مرکز آمار به‌دلیل عقب‌ماندگی مزدی کارگران, چندین سال است که مصرف سرانه گوشت و پروتئین در سفره کارگران کاهش یافته است.
وی گفت: سال‌های زیادی است که عدد دستمزد و سبد معیشت با هم برابری نکرده است، به همین دلیل به‌طور مثال اگر تورم ۴۵درصد است, برای تعیین دستمزد روی ۲۰درصد چانه‌زنی می‌شود، چون امنیت شغلی پایین است, قدرت تشکل‌ها برای چانه‌زنی کاهش می‌یابد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی‌یابد، خاطرنشان کرد: به‌دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می‌کنیم که کارگران سر کار نمی‌روند و به‌سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند، به‌عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می‌شود.
نظر شما