به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، با آن که تصور معمول سیاستگذاران در ایران این بوده که افزایش قیمت دستوری کالاها از جمله خودرو، منجر به تورم می‌شود، اما عملاً آنچه که در سازوکار ایجاد تورم فعال است، رشد نقدینگی است که اتفاقاً در حوزه خودروسازی هم تحت تأثیر زیان‌سازی برای خودروسازها به وجود می‌آید، چرا که دولت با اعطای بیشتر تسهیلات به آن‌ها و نهایتاً رشد پایه پولی جبرانش می‌کند. در واقع دوگانه قیمت‌گذاری و حمایت دولتی از صنعت (از طریق ایجاد انحصار و رانت) جزو علل تورم و همچنین نابه‌سامانی بازار خودرو هستند.
اخیراً و پس از اعلام قیمت‌گذاری‌های جدید شورای رقابت برای خودروسازی‌های انحصاری داخلی، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. اما واقعاً ارتباط تورم -افزایش سطح عمومی قیمت‌ها- در اقتصاد ایران با قیمت کارخانه‌ای خودرو و کلاً وضعیت خودروسازی ایران چیست؟
سازوکار تورم‌سازی در اقتصاد ایران
دیدگاه بسیاری از دست‌اندرکاران دولت درمورد سازوکار ارتباط گفته‌شده به این صورت است: شورای رقابت یا هر نهاد قیمت‌گذار دولتی دیگر، قیمت رسمی خودرو را مقداری افزایش می‌دهد. سپس از آنجا که این خودرو بخشی از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهد، هزینه این سبد مصرفی به صورت کلی بیشتر می‌شود که در نرخ تورم خود را نشان می‌دهد.
اما در بلندمدت، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تحت تأثیر رشد نقدینگی ایجاد می‌شود. این رشد نقدینگی به تدریج روی قیمت‌ها در کالاهای مختلف اثر می‌گذارد. قیمت‌گذاری‌های دستوری ممکن است موقتاً قیمت برخی کالاها را نگه دارد یا این که باعث اختلاف زیاد نرخ بازار آزاد و قیمت رسمی شوند. حالت دوم درمورد ارز و خودرو مدام تکرار می‌شود. تورم عمومی هم قیمت بازار آزاد خودرو را افزایش می‌دهد و هم هزینه‌های خودروسازان را. مورد دوم باعث می‌شود نهاد قیمت‌گذاری هم مجبور شود مقداری قیمت را افزایش دهد تا جلوی زیان تولیدکننده را بگیرد. اما این تمام ماجرا نیست.
تقاطع انحصار، قیمت‌گذاری و تورم
یکی از ایرادهای جدی صنایع بزرگی که تحت حمایت دولت‌ها ایجاد می‌شوند، این است که این صنایع به تدریج ارتباطات و لابی‌های دولتی خود را در نزدیکی دولت و با کمک منابعشان ایجاد می‌کنند. به خاطر همین است که انحصارشان در بلندمدت حفظ می‌شود.
انحصار و عدم مجوز واردات به خودی خود باعث می‌شود سطح قیمت‌ها بالاتر از حالت رقابتی باشد. همچنین تداوم انحصار باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان در جهت افزایش کارایی می‌شود. دخالت‌های دولتی در مدیریت آن‌ها هم به این ناکارایی و در نتیجه افزایش هزینه‌ها در مقابل درآمدها دامن می‌زند.
وقتی دولت برای جلب حمایت عمومی یا به عنوان راه اشتباه مهار تورم دست به قیمت‌گذاری دستوری می‌زند، خودروسازها به عنوان تولیدکنندگانی در حیاط خلوت دولت، زیان ناشی از قیمت‌گذاری را به شیوه دیگری می‌گیرند. قطعاً دولت به صورت شفاف بخشی از بودجه را به جبران زیان آن‌ها اختصاص نخواهد داد. اما از ابزارهایی مثل تسهیلات استفاده می‌کند. وام‌دهی به این شرکت‌ها بدون توجه به این که چقدر این کار به سود بانک است و همچنین با نرخ سودی که کمتر از تورم است (و این موضوع صرف دریافت وام را به نوعی رانت تبدیل کرده است) می‌تواند گاهی به ابزار جبران تبدیل شود.
نمودار بالا نشان می‌دهد که این تولیدکنندگان چه حجمی از تسهیلات را دریافت کرده‌اند. سمت چپ نمودار مانده تسهیلات را طبق صورت مالی نه‌ماهه دو خودروساز داخلی بزرگ ترسیم کرده و در سمت راست، تفکیک تسهیلات کلان دریافتی آن‌ها از چند بانک نشان داده شده که اطلاعات تسهیلات کلانشان تا پایان اسفند به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است. جزئیات سمت راست در تصاویر زیر قابل مشاهده است.
تکلیف تسهیلات به بانک‌ها یکی از عوامل ایجاد ناترازی بانکی و رشد نقدینگی است. بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند و این بدهی تبدیل به پایه پولی می‌شود که موتور رشد نقدینگی است. اگر هم دولت به نحوی از طریق بودجه زیان خودروسازها را جبران کند، از طریق کسری بودجه این زیان‌سازی را به تورم تبدیل می‌کند.
اگر این مسیر را از ابتدا نگاه کنیم، تعیین قیمت دستوری برای خودروسازها از راه تبدیل زیان آن‌ها به تسهیلات تکلیفی و در نتیجه رشد نقدینگی، تورم ایجاد می‌کند. ضمن این که قیمت بازاری خودروها گوش به فرمان این دستورها نیست و اتفاقاً قیمت پایین‌تر به خاطر کاهش انگیزه عرضه از سوی کارخانه، نهایتاً قیمت بازار را افزایش خواهد داد.
مسئله تورم با راهکار درستی روبه‌رو می‌شود؟
پس در اینجا با دو مسئله اصلی طرفیم که با یک راهکار اشتباه روبه‌رو می‌شوند؛ اولاً تورمی که تحت تأثیر کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها به وجود آمده، باعث افزایش قیمت کالاهای مختلف می‌شود. در مورد خودرو به طور خاص، افزایش انتظارات تورمی و موانع دولتی خرید ارز باعث شده این کالای بادوام کارکردی به عنوان دارایی هم پیدا کند. دوماً انحصار خودروسازها باعث ناکارایی این صنعت و افزایش سطح قیمت‌ها نسبت به وضعیت بهینه شده است. اما راهکار سیاستگذار این بوده که به زور قیمت کارخانه‌ای خودروها را پایین نگاه دارد و با ابزارهایی مثل تسهیلات تولیدکننده‌ها را هم راضی کند. پس طبق معمول، این تورم است که تمام اشکالات سیاستگذاری روی آن تخلیه می‌شود. هم‌زمان سیاستگذار ادعا می‌کند هدفش از این سیاست‌ها جلوگیری از تورم است.
نظر شما