گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص تعیین دستمزد و چالش های پیش روی کارگران و بازنشستگان در آخرین روزهای باقیمانده از سال گفت: به نظر می رسد شرایط سختی به لحاظ تعیین دستمزد نسبت به سال های گذشته در پیش رو باشد. امسال به چند دلیل کارگران در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد و چانه زنی با دولت دچار چالش می شوند اول اینکه دولت تمایلی برای افزایش دستمزدها ندارد به طوری که این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود را نشان داده است، ضمن اینکه در حوزه کارگری نیز تمایلی برای افزایش دستمزدها خارج از این میزان ندارد.
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: قطع به یقین رقم پیشنهادی افزایش حقوق مورد نظر دولت در بودجه با مخالفت کارمندان مواجه می شود اما دولت محدودیت بودجه را عنوان می کند بنابراین چشم امید کارگران و کارمندان به عکس العمل و انعطاف مجلس در تعیین دستمزد و چانه زنی با دولت است.
حمید حاج اسماعیلی بیان داشت: از گذشته هدایت تعیین دستمزد و سکانداری در شورای عالی کار عمدتا روی دوش وزیر کار بوده است با عضویت آقای خاندوزی و بعد از مشکلاتی که به لحاظ اختلاف نظر در پایان سال گذشته و اوایل امسال با آقای عبدالملکی پیدا شد و به اخراج ایشان از دولت منتهی شد قرار شد وزیر اقتصاد نیزعضو شورای عالی کار شود و قرار شده در جلسات حضور فعال داشته باشد. قطع به یقین بر خلاف دوره های گذشته قطعا نظرات وزیر اقتصاد که نزدیک تر به دولت و هماهنگی با سازمان برنامه و ملاحظات با دولت است در شورای عالی کار لحاظ می شود، ضمن اینکه آقای خاندوزی فکر می کند با تحکم می تواند اجازه ندهد دستمزد کارگران و حتی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مبلغی فراتر از هدف گذاری های مد نظر دولت باشد. به هر حال امسال در جلسات اصلی شاهد حضور آقای خاندوزی خواهیم بود موضوعی که بر خلاف روال همیشگی است و می تواند چالش های پیرامون تعیین دستمزدها را افزایش دهد.
وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: دولت معتقد است محدودیت های منابع مالی مانع بزرگی دربرابر افزایش حقوق و دستمزدهاست لذا نمی تواند در این موضوع کاری صورت دهد، بنابراین باید منتظر عواقب این موضوع روی افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باشیم. از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی دغدغه و نگرانی تامین اعتبار دارد؛ همچنین در حال حاضر منابع لازم برای پرداخت مستمری ها را ندارد و ماهانه از نهادهای دیگری برای تامین منابع مالی و ریالی خود استقراض می کند. از آنجایی که تعیین دستمزد در شورای عالی کار روی تعیین دستمزد در سازمان تأمین اجتماعی هم تاثیر گذار است از این وجهه هم نرخی که تعیین می شود برای دولت مهم است، موضوعی که سال گذشته به یک چالش جدی تبدیل شد.
حاج اسماعیلی در خصوص وضعیت اقتصاد و تورم و حقوق هایی که به تامین معاش حداقلی نیز قد نمی دهد اشاره کرد و گفت: بحث مشکلات اقتصادی کشور بسیار جدی است. دولت می داند افزایش دستمزد ها با رقم های بالا به دو شکل روی جامعه و اقتصاد تاثیر دارد. اولین تاثیر افزایش دستمزدها بار روانی این موضوع است چرا که افزایش دستمزدها باعث افزایش قیمت کالاها می شود؛ هر چند تورم به دلائل مختلف قیمت کالاها را به صورت روزانه و هفتگی بالا می برد اما با تعیین دستمزد رسما برای افزایش قیمت ها مجوز صادر می شود یعنی به همان نسبت هزینه تمام شده خدمات و کالاها به طور رسمی افزایش می یابد. دولت به این مساله کاملا واقف است که بار روانی این موضوع می تواند دردسر ساز شود، لذا تلاش می کند تا این روند را مدیریت کند.
وی توضیح داد: مساله بعدی تناسب بین دستمزد با نرخ تورم است. دولت می داند تورم در حال بالا رفتن است و اگر دستمزدها پا به پای نرخ تورم بالا برود محاسبات و مدیریت سیاست های پولی و اقتصادی کشور دچار تغییرات اساسی می شود، بنابراین نمی خواهد به راحتی عنان کار را از دست بدهد و فراتر از شرایطی که امکان مدیریت دارد به گروه‌های دیگر برای افزایش دستمزد ها واگذار کند، لذا شاهد مقاومت دولت در مساله افزایش دستمزدها خواهیم بود چرا که دولت بنا به دغدغه های خود به فکر مدیریت اقتصاد است لذا مقاومت می کند و اجازه نمی دهد مرزهایش شکسته شود بنابراین دولت به دلیل این نگرانی ها مانع افزایش دستمزدها برای سال آینده می شود، دغدغه های طبقه بندی شده بر مبنای استدلال های دولت که انعطاف در برابر افزایش دستمزد را از دولت می گیرد.
حاج اسماعیلی معتقد است: وقتی هزینه ها با درآمدها همخوانی ندارد مجلس برای افزایش دستمزدها باید وارد عمل شود شبیه اقدامات موثر مجلس در سال گذشته که منجر به افزایش حقوق و دستمزد شد. هرچه قدر مجلس روی دستمزد کمتر تاکید کند جسارت دولت برای عدم افزایش حقوق و دستمزد بیشتر می شود و قطعا در برابر شورای عالی کار می ایستد در صورتی که اگر نمایندگان ۲۰ درصد رقم پیشنهادی دولت را تغییر دهند راه برای چانه زنی کارگران و افزایش دستمزد بیشتر در شورای عالی کار هموار می شود .
حمید حاج اسماعیلی معتقد است: واقعیت این است که باید به مسائل معیشتی کارگران زحمت کش و بازنشستگان تامین اجتماعی توجه شود. نرخ تورمی که در پایان دی ماه توسط مرکز آمار اعلام شده ۴۶.۳ درصد اعلام شده است. رقم بالایی که براساس پیش بینی ها قطعا افزایش می یابد و تا پایان سال به مرز ۵۰ درصد تورم می رسد. ضمن اینکه تورم سال آینده کاهشی نخواهد بود، بلکه همچنان افزایش می یابد به دلیل مشکلات حوزه سیاست خارجی که به صورت مستقیم روی اقتصاد و معیشت مردم تاثیر می گذارد باید گفت سال آینده وضعیت اقتصادی خوبی نخواهیم داشت و با توجه به رویکرد اروپایی ها تحریم ها همچنان شدت می گیرد بنابراین کمبود منابع و افزایش قیمت کالاها به دلیل افزایش تورم و بی ثباتی سیاست های پولی و نوسانات نرخ دلار قابل پیش بینی است، لذا شاهد گرانی‌های بیشتر در سال آینده خواهیم بود.
وی در این باره توضیح داد: ضمن اینکه دولت نیز کسری بودجه و مضیقه مالی خواهد داشت. افزاش ۴۰ درصدی اعتبارات عمومی در بودجه نشان می‌دهد کار تعیین دستمزد سخت خواهد شد، لذا مسوولیت سنگینی روی دوش نمایندگان کارگری افتاده است و قطعا دولت باید پاسخگوی کارگران و خانواده های آنها باشد ضمن اینکه دولت باید به روال قانونی تعیین دستمزد براساس ماده ۴۱ قانون کار متعهد باشد و براساس نرخ رسمی تورم حقوق و دستمزد را افزایش دهد.
حاج اسماعیلی درخصوص شاخص دوم تعیین حقوق و دستمزد گفت: سبد معیشت معادل خط فقر فرض می شود بنابراین شاخص های اعلام شده اجازه نمی دهد دولت دستمزد را حدود ۲۰ درصد تعیین کند حق نداریم شرایطی را به کارگران و حداقل بگیران تحمیل کنیم که مشکلات زندگی آنهارا مضاعف کند. وقتی تورم بالای ۴۶ درصد است و خط فقر برای شهرهای بزرگ مثل تهران ۲۰ میلیون تومان تعریف شده نمی توان ۲۰ درصد به حقوق و دستمزدها اضافه کرد بنابراین به نظر می رسد حداقل حقوق و دستمزد برای حداقل بگیران، کارگران، کارمندان و بازنشستگان باید ۱۰ میلیون تومان باشد یعنی کمتر از ۱۰ میلیون تومان هدف گذاری نشود تا نصف رقم خط فقر تعیین شده سهمی برای کارگران و بازنشستگان وحقوق بگیران تعیین شود!
نظر شما