دستورات خاص دولت به بانک‌ها/تحریک تقاضای دستوری با وام خرد چه تبعاتی خواهد داشت؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اعتماد؛بانک‌ها و بازار پول محل برآورده کردن آرزوهای سیاستمداران و دولتمردان است؛ تله‌ای که خیلی از دولتمردان در دام آن افتاده و تجربه‌ای ناموفق که عمدتا در کشورهای با سیستم اقتصادی متمرکز را رقم می‌زند و شوربختانه در همه موارد نیز به شکست منجر می‌شود. وظیفه بانک‌ها به ساده‌ترین شکل آن جمع‌آوری منابع خرد و تخصیص تسهیلات و اعتبار به صورت بهینه به درخواست‌های نامحدود مورد نیاز اقتصاد چه در سمت عرضه‌کنندگان کالا و خدمت و چه در سمت مصرف‌کنندگان اقتصاد است. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا دولتمردان تصور می‌کنند با تخصیص و جهت‌دهی دستوری منابع بانک‌ها مطابق با آرزوهای خودشان می‌توانند به اهداف خود برسند در حالی که بانک‌ها نیز یکی از نهادهای اقتصادی در همان اتمسفر و شرایط عمومی اقتصاد است و رفتاری خارج از این جو کلی انجام نمی‌دهند؟ بانک‌ها به‌طور معمول با سه وسیله و کارکرد در اقتصاد نقش بازی می‌کنند که شامل واسطه‌گری پول (خرید و فروش پول با ارزش زمانی و نرخ بهره)، خلق پول، مدت‌دار کردن تسهیلات و اعتبار و بزرگ کردن اعتبارات (با تجمیع سپرده‌های کوچک و تبدیل به تسهیلات بزرگ) است.
سیاستمداران با فکر تحقق برنامه‌های اقتصادی خود فشار به سیستم بانکی را تشدید می‌کنند و عموما هم با نام‌هایی مانند هدایت نقدینگی، مبارزه با ربا و نرخ بهره، تسهیلات ارزان، جلوگیری از سوداگری بانک‌ها و... وارد این بازی می‌شوند.جالب اینجاست که گاهی هم تصور می‌کنند با گرفتن پول از بانک‌های تجاری به جای بانک مرکزی می‌توانند جلوی رشد نقدینگی و خلق پول  را بگیرند.
در طول چند ماه گذشته دولت چندین دستور و تکلیف برای بانک‌های تجاری مشخص کرده است.یکی از این دستورها، مجاز نبودن بانک‌ها به تعطیل کردن یا تحت فشار قرار دادن بنگاهی به دلیل بدهی بانکی یا جهت بازپس‌گیری تسهیلات اعطلایی است که یکی از سمی‌ترین تصمیماتی است که با نیت خیر باعث چالش بانکی و اقتصادی بزرگی در میان‌مدت و درازمدت می‌شود. ابتدایی‌ترین پیشامد این دستور در وهله اول تنبیه خوش حسابی است. یعنی بنگاهی که به موقع بدهی‌های خود را پرداخت می‌کند، تنبیه می‌شود که در این صورت هیچ فرقی با بنگاهی که بدحساب است، نخواهد داشت، پس تشویق می‌شود که او نیز بدهی خود را نپردازد! دوم اینکه تخصیص درست منابع مختل می‌شود به عبارتی دیگر هر کسب و کاری اقدام به ریسک با خلق بدهی بی‌حد می‌کند، اگر هم نتواند کسب‌وکار خود را راه بیندازد نیز هزینه‌ای را متحمل نمی‌شود چون فشار و مصادره‌ای در کار نیست! سوم اینکه بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات ترسو و به اصلاح محتاط می‌کند و ریسک و اعتبارسنجی در بانک‌ها سخت‌گیرانه‌تر می‌شود. به تبع آن بانک‌ها را در حالت تدافعی ندادن تسهیلات سوق می‌دهد. از عوارض غیر مستقیم این رخداد، تشویق بانک‌ها به شرکت‌داری و دادن تسهیلات به شرکت‌ها و بنگاهای تابعه خود برای کاهش ریسک نکول است. مهم‌ترین تبعات این کار نیز عدم بازپرداخت تسهیلات بانک‌ها همچنین کسری بانک‌ها برای دادن تسهیلات به سایر متقاضیان در صف است. به عبارتی دیگر با یک دستورالعمل ساده و با نیت خیر کل سیستم بانکی، کارکرد بدهی و ریسک در بنگاهای اقتصادی همچنین سیستم گردش پول تغییر می‌کند و روند تسهیلات و بازپرداخت نیز دچار عارضه سنگین می‌شود. یکی دیگر از دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی که در این روزها سروصدای زیادی کرده، پرداخت وام خرد بدون ضامن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان است. جدا از اینکه اجرای این تصمیم در سیستم داخلی بانک‌ها و تبعات ریسک‌هایش و دستوری پرداخت کردن آن، چیست (که نیاز به تحلیل کارشناسی ریسک بانکی دارد) احتمالا مسائل زیادی را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال اگر فقط ۳میلیون نفر متقاضی این تسهیلات باشند با درخواست ۱۰۰میلیون حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد باید پرداخت شود. با فرض پاسخ دادن به ۵۰ درصد از تقاضاهای وام، بالغ بر ۱۵۰هزار میلیارد تومان تقاضا وام و تسهیلات جدید به اقتصاد تحمیل می‌شود، این میزان تقاضا قطعا در سمت عرضه با مشکل تامین مواجه خواهد بود. با توجه به اینکه اقتصاد امروز در شرایط رکود-تورمی است، عمده این تسهیلات به دلیل همین شرایط صرف خرید کالاهای مصرفی و نیازهای گذرای مردم خواهد شد. از سوی دیگر در صورت عدم تحقق این دستور، هم دولت در نزد افکار عمومی به چالش کشیده می‌شود و در صورت فشار به سیستم بانکی، ساختار موجود بانک‌ها را که هم‌اکنون هم ده‌ها مشکل دارد، بیش از پیش  مختل  می‌کند. 
طبق آمار بانک مرکزی در سال ۹۹ کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی چیزی حدود یک‌هزار و ۸۹۰هزار میلیارد تومان بوده که بیش از۵۰ درصد آن، حدود ۹۷۰ هزار میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش به بنگاه‌ها پرداخت شده است. طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته وام‌های خرید کالای شخصی بین ۵ تا ۷ درصد از کل تسهیلات بانک‌ها را شامل می‌شده البته که نباید یک نکته را از نظر دور کنیم، میزان تسهیلات بانک‌ها در سال ۹۹ به نسبت سال ۹۸ حدود ۹۵ درصد رشد داشته است. این امر نشان می‌دهد که با وجود رشد بازارهای مالی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ اما عمده تامین سرمایه شرکت‌ها از بانک‌ها و بازار پول است. طبق آمار بانک مرکزی در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰نیز کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها چیزی حدود یک‌هزار و ۴۵۰هزار میلیارد تومان بوده که رشدی حدود ۵۰درصدی نسبت به سال ۹۹ داشته که ۶۷ درصد آن برای در قالب سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی بوده است. حال سوال این است که با فشار بیشتر به سیستم بانکی جهت پرداخت وام‌های خرد که باعث تحریک سمت تقاضا در اقتصاد می‌شود آن هم در شرایطی که با مشکل در سمت عرضه مواجه هستیم و تولید کشور در شرایط رکود به سر می‌برد و برخی نیز بر این باورند که علت عمده تورم در اقتصاد ایران ناشی از مشکل و نقص در سمت عرضه است، تحریک تقاضای دستوری با وام خرد چه تبعاتی خواهد داشت؟ البته که قابل پیش‌بینی‌ترین آن، افزایش تورم خواهد بود، چراکه عمده وام‌های خرد در جهت  کالاهای  مصرفی  است.