به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد برای سومین بار پیاپی در سال‌جاری سقوط کرد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از زمستان ۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۰، سطح شاخص ملی محیط کسب‌وکار فصل‌به‌فصل بدتر شده است. نظرسنجی جدید اتاق ایران از فعالان اقتصادی حاکی از آن است که از سه مانع یا خطر برای کسب‌وکارهایشان با توجه به مفاد بودجه در سال آینده نگران هستند که شامل «نوسانات نرخ ارز»، «افزایش مالیات» و «کسری بودجه و افزایش قیمت‌ها» است.
در نظرسنجی از فعالان اقتصادی درخواست شد تا در آستانه بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده، نظر خود را در خصوص سه مانع یا خطر مهمی که مفاد بودجه سال ۱۴۰۱ می‌تواند برای کسب‌وکارشان ایجاد کند، اعلام کنند. بر اساس این گزارش، ارزیابی‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران نشان می‌دهد که اوضاع بنگاه‌های بزرگ نسبت به کسب‌وکارهای خرد یا SMEها بهتر است. در واقع شرایط برای فعالیت واحدهای دارای بیش از ۲۰۰نفر نیروی کار بهتر است. از آن سو اثر کرونا بر کسب‌وکارها نیز به کمترین سطح خود در چهار فصل اخیر رسیده است. با این‌حال سایه نااطمینانی از آسمان اقتصاد ایران کنار نرفته است. شواهد گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد شاخص ملی محیط کسب‌وکار تحت‌تاثیر مولفه‌های نامساعد تکراری، روی عدد ۹۴/ ۵ قرار گرفته و اندکی نسبت به تابستان بدتر شده است. در تابستان این عدد ۹۳/ ۵ و در بهار ۹۰/ ۵ بود. سطح شاخص ملی محیط کسب‌وکار در زمستان سال ۱۳۹۹ هم ۸۰/ ۵ بود.
یافته‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از پایش ملی محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۰ حاکی از این است که سقوط پیوسته شاخص ملی محیط کسب‌وکار به دلایلی برمی‌گردد که عموما در دوره‌های قبلی هم تکرار شده است. این شاخص که از طریق بررسی ۲۸شاخص پیمایشی و ۱۰نماگر در دو گروه نهادی و اقتصادی سعی دارد محیط کسب‌وکار کشور را مورد ارزیابی قرار دهد، در پاییز ۱۴۰۰ روی سه محور «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» به عنوان بدترین مسائلی که بر کسب‌وکارها فشار وارد می‌کنند مانور داده است. به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰ تلفیق مولفه‌هایی نظیر بی‌ثباتی‌های داخلی و خارجی موجب شده است تا فضای کسب‌وکار کشور در سال‌جاری نامساعدتر از سال ۱۳۹۹ باشد. همزمانی وقوع مشکلات جدی در محیط تجاری، ارزی و پولی که به تورم فزاینده، کمبود کالاها و قطعات، گران شدن هزینه نقل و انتقال کالا و کمبودهای مالی ناشی از تنگنای اعتبارات بانکی منجر شد، در کنار فراز و فرود احیای برجام و نیز انتخابات ریاست‌جمهوری موجب شد تولیدکنندگان شرایطی را تجربه کنند که فعالیت اقتصادی سخت‌تر از هر زمان دیگری باشد. نکته دیگر اینکه به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۰ سالی از دست رفته برای بهبود محیط کسب‌وکار بوده و سیاست‌های موجود هیچ دستاوردی نداشته‌اند؛ چرا که نتیجه تمام سیاستگذاری‌ها، قوانین جدید یا منابع مالی تزریق‌شده نه‌تنها به بهبود محیط کسب‌وکار منجر نشده، بلکه شرایط را برای فعالیت کارآفرینان نیز بدتر و سخت‌تر ساخته است.
بر اساس یافته‌های این طرح که در هر دوره معمولا بین ۲ تا ۳هزار فعال اقتصادی در آن مشارکت می‌کنند، در پاییز ۱۴۰۰ سه استان کردستان، کرمان و گلستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار بودند و استان‌های مرکزی، آذربایجان‌غربی و فارس هم نسبت به سایر استان‌ها به ترتیب بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را داشتند. در عمده استان‌ها اعلام شده که قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها، عامل به‌هم‌ریختگی محیط کسب‌وکار کشور بوده است.
بهبود ظرفیت تولید بنگاه‌های اقتصادی موضوع مهم دیگری است که نشان می‌دهد با وجود نوسانات اقتصادی بسیار، تمایل به سرمایه‌گذاری و رشد تولید همچنان در سطوح مختلف بنگاه‌های داخلی وجود دارد. گزارش اتاق ایران براساس یافته‌های طرح نشان می‌دهد میانگین ظرفیت تولیدی (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز ۱۴۰۰ معادل ۳۳/ ۴۱درصد بوده که نسبت به همین میزان در تابستان گذشته که ۳۲/ ۴۰درصد بوده، افزایش ۰۱/ ۱درصدی را نشان می‌دهد.
بر اساس نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۰، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات نزولی بوده و با ۰۱/ ۰درصد افت نسبت به فصل قبل یعنی تابستان ۱۴۰۰، به سطح ۸۹/ ۵ رسیده است؛ عددی که در مقایسه با دو بخش تولید و کشاورزی آشکارا از فضای کسب‌وکار نامساعدتری خبر می‌دهد. در این ارزیابی، نمره به دست آمده برای بخش‌های کشاورزی و صنعت به ترتیب معادل ۷۲/ ۵ و ۸۱/ ۵ بوده است. بخش کشاورزی در این پایش بدون تغییر مانده؛ اما بخش صنعت نسبت به فصل گذشته یعنی تابستان ۱۴۰۰ نامناسب‌تر ارزیابی شده و حدود ۰۳/ ۰درصد بدتر شده است. در این ارزیابی، در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد آیسیک، رشته فعالیت‌های مختلفی رصد شده‌اند که سه بخش املاک و مستغلات، سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، اداری و خدمات پشتیبانی دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار بوده و شرایط نامناسب خود را اعلام کرده‌اند. از آن سو، سه رشته فعالیت مالی و بیمه، خدمات مربوط به تامین جا و غذا و آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه وضعیتی بهتر از قبل را اعلام کرده‌اند. همبستگی وضعیت مناسب بخش اسکان، تامین غذا و جا که به حوزه رستوران‌داری و هتلداری مربوط است با کمرنگ شدن سطح تاثیر کرونا بر کسب‌وکارها، در این بررسی بسیار جالب توجه است. این سه رشته فعالیت در حالی بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی در کشور اعلام کرده‌اند که پیش‌تر بخش هتلداری و رستوران بدترین وضعیت ممکن را در دوره کرونا اعلام کرده بود. بخش دیگری از گزارش به وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌های کشور پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش اتاق ایران، بنگاه‌های دارای ۱۱ تا ۴۹ کارکن با کسب نمره ۹۶/ ۵ دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های دارای بیشتر از ۲۰۰کارکن با کسب نمره ۵۵/ ۵ دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها هستند.
پایش محیط کسب‌وکار از زاویه دیگر
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، کسب‌وکار از مسائل محیطی بسیاری تاثیر می‌پذیرد که بر فعالیت‌های اقتصادی اثر زیادی دارند. بر اساس این نظریه، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۰، عدد ۱۴/ ۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) را به دست آورده که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته یعنی در تابستان ۱۴۰۰ است. در آن فصل نمره به دست آمده در این بخش ۰۶/ ۶ بود. در بهار ۱۴۰۰ این نمره ۰۲/ ۶ بود و در زمستان ۱۳۹۹ این نمره تا ۹۶/ ۵ بهبود یافت. عدد به دست آمده در پاییز ۱۴۰۰ اما بدترین نمره این بخش از تابستان ۱۳۹۹ به این سو بوده است که وضعیت بد محیط کسب‌وکار کشور در طول پنج‌فصل گذشته را نشان می‌دهد. بررسی اتاق ایران نشان می‌دهد میانگین ارزیابی محیط اقتصادی در پاییز ۱۴۰۰ عدد ۴۱/ ۶ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۳۳/ ۶ حاصل شده بود. میانگین ارزیابی محیط نهادی هم در پاییز ۱۴۰۰ عدد ۹۲/ ۵ است که در فصل گذشته عدد ۸۳/ ۵ ارزیابی شده بود. بر این اساس در پاییز۱۴۰۰، محیط جغرافیایی-زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اقلیمی با عدد ۳۷/ ۵ و محیط مالی با عدد ۲۲/ ۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
بررسی بخش‌های دیگری از گزارش اتاق ایران جالب توجه است. براین مبنا در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد آیسیک (ISIC.rev۴) در فصل پاییز ۱۴۰۰، فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی با نمره ۶۴/ ۸، بخش املاک و مستغلات با نمره ۹۷/ ۷ و سایر فعالیت‌های خدماتی با نمره ۹۲/ ۷ بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده‌اند.
از آن سو، در مقابل رشته فعالیت‌های مالی و بیمه با نمره ۵۱/ ۴، بخش استخراج معدن با نمره ۳۳/ ۵ و حوزه تولید صنعتی و ساخت با نمره ۶۷/ ۵ کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت‌ها متحمل شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد سه بخش بانکداری، صنایع کارخانه‌ای و بخش معدن وضعیت به‌نسبت بهتری در مقایسه با حوزه‌های خدمات و کشاورزی در پاییز ۱۴۰۰ از نقطه نظر شیوع کرونا داشته و تا حدی با این مساله کنار آمده‌اند.
در فصل پاییز ۱۴۰۰، میزان آسیب وارده بر کسب‌وکارها از شیوع ویروس کرونا در برخی مناطق کشور شدیدتر و در برخی استان‌ها کمتر احساس شده است. برای نمونه استان‌های چهارمحال و بختیاری با نمره ۵۱/ ۷، خراسان‌جنوبی با نمره ۵/ ۷ و اردبیل با نمره ۴۳/ ۷ بیشترین فشار را به سبب کرونا تجربه کرده‌اند و از آن سو، گزارش در استان‌های آذربایجان‌شرقی که نمره ۱۳/ ۴ را گزارش کرده، زنجان که نمره ۲۷/ ۵ را به ثبت رسانده و فارس که نمره ۴۷/ ۵ را اعلام کرده، شاهد کمترین فشار کرونا به اقتصاد استان‌ها و فعالان اقتصادی بوده است.
محیط کسب‌وکار و بودجه ۱۴۰۰
یکی از موضوعاتی که چشم‌اندازی مبهم را برای سال ۱۴۰۱ پیش روی فعالیت‌های اقتصادی گشوده، وضعیتی است که احتمالا در نتیجه برنامه مالی دولت به کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۱ تحمیل خواهد شد. پیش‌تر کارشناسان و فعالان بخش خصوصی هشدارهای بسیاری در خصوص تبعات تنظیم برنامه مالی دولت در سال آینده عنوان کرده بودند که به نظر می‌رسد در تدوین لایحه و اصلاح آن توجه چندانی به این مطالبات نشده است. حال در یک پایش رسمی، فعالان اقتصادی از مثلثی گفته‌اند که آینده تولید و کسب‌وکار را نشانه رفته است. مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ به ترتیب عبارتند از نوسانات نرخ ارز، افزایش میزان مالیات و کسری بودجه و افزایش قیمت‌ها که در گزارش اتاق ایران از وضعیت محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۰ منعکس شده است. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد سیاستگذار که در تلاش است سال آینده به سمت اهدافی در زمینه رشد اقتصادی ۸درصدی، افزایش صادرات تا سطح ۴۵ تا ۵۰میلیارد دلار و بهبود رفاه عمومی برود، با توجه به هشدار فعالان اقتصادی در زمینه اثرات منفی بودجه باید نسبتا به اصلاح سیاست مالی خود اقدام کند؛ در غیراین‌صورت دور از ذهن نیست که سطح شاخص ملی کسب‌وکار به سطوح بدتر از ارقام کنونی تنزل پیدا کند.
نظر شما