خداحافظـــی با کشـــاورزیِ بی برنامه یا اجبار کشاورزان؟ /کشت قراردادی چطور می تواند به نفــع دولـــت و کشـــاورزان باشــد؟ / ۹۰ درصد کشاورزی در جهان قراردادی است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ روزنامه ایران در تحلیلی نوشت:کشاورزی قراردادی را وزارت جهاد کشاورزی به عنوان راهکار نهایی برای جلوگیری از فساد و ضرر و زیان محصولات کشاورزی، مقابله با دلالی و واسطه‌گری و افزایش درآمد کشاورزان معرفی کرده و اجرای آن را کلید زده است.
بهمن ماه سال‌جاری بود که رسماً سیدجواد ساداتی‌نژاد خبر از کشت قراردادی برنج در سال آینده داد، در واقع ساداتی‌نژاد در جلسات غیررسمی به مسئولین وزارت جهاد کشاورزی گفته که هیچ کشاورزی در کشور نباید دانه‌ای بکارد مگر اینکه قبل از کشت اطمینان کاملی به فروش محصول خود داشته باشد.
ساداتی‌نژاد درخصوص کشت قراردادی می‌گوید: کشاورزی قراردادی، موضوعی است که می‌تواند همه‌گیری موضوع بیمه را افزایش دهد در کشاورزی قراردادی با کشاورز قرارداد بسته می‌شود قرار داد بیمه صورت می‌پذیرد، به او سم داده می‌شود و در نهایت پس از برداشت محصول با او تسویه می‌شود برای اجرایی کردن این طرح، از خودمان شروع کردیم و شرکت بازرگانی دولتی را در حوزه گندم مأمور کرده‌ایم تا با کشاورزان، سیستم کشاورزی قراردادی را پیش ببرد به این ترتیب که ما امروز ۲۵۰هزار هکتار کشاورزی قراردادی در محصول گندم داریم و برای سال آینده این میزان را تا دو میلیون هکتار افزایش خواهیم داد.
کشت قراردادی چیست؟
براساس تعریف سازمان خواروبار جهانی یا همان فائو «کشاورزی قراردادی، یک نوع سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام شود و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر می‌شود.» البته در جهان، کشاورزی قراردادی تعاریف مختلفی دارد، اما تمام آنها تقریباً منطبق با تعریف فائو هستند.
به عبارت دیگر در کشاورزی قراردادی، کشاورز با یک دولت قرارداد می‌بندد و در مدت زمان تولید محصول، سرمایه‌گذار یا دولت حمایت‌های نقدی و نهاده‌ای از کشاورز انجام می‌دهد و در نهایت محصول را به قیمتی که ابتدا توافق کرده‌اند، خریداری می‌کند.
عمده نگرانی کشاورزان و تولید کنندگان از سال‌های گذشته‌ نبودن خریدار و فاسد شدن محصولاتشان بود و مجبور می‌شدند که به قیمت‌های نازل که حتی هزینه تولیدشان را در نمی‌آورد محصول خود را بفروشند، امسال سیب ارومیه روی دست باغداران مانده است و سال گذشته گوجه فرنگی و پیاز و سیب زمینی در کرمان تلف شد.
تأمین نهاده، رساندن محصول به بازار، فروش و یا هدایت آن به صنایع تبدیلی از مشکلات عمده کشاورزان در سال‌های اخیر بوده که هیچ‌وقت درمانی برای آن پیدا نشده است و اکنون وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که کشاورزی قراردادی راهکار و درمانی برای این‌گونه مشکلات است.
براساس گزارش سازمان جهانی غذا و کشاورزی(FAO)‌ در حال حاضر کشاورزی قراردادی در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و موفقیت‌هایی هم در پی داشته است، کشور هندوستان از پیشتازان این نوع کشت است که در طول سال‌ها با آزمون و خطا نوع قراردادهای خودشان را اصلاح کرده که نفع کشاورز و شرکت طرف قرارداد در آن تأمین شود.
میزان کشت قراردادی در کشور
طبق آمارهای جهانی حدود ۹۰ درصد کشاورزی در جهان قراردادی است، در حالی که در کشور ما تنها یک درصد کشت قراردادی انجام می‌شود. بررسی تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اجرای طرح کشاورزی قراردادی می‌تواند منجر به توسعه و رونق بخش کشاورزی شود. با این حال وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که از فروردین سال آینده ۴۰ هزار هکتار از کشت برنج‌های پرمحصول به صورت قراردادی انجام می‌شود. در حال حاضر نیز ۲۵۰ هزار هکتار کشت گندم، ۴۰ هزار هکتار دانه‌های روغنی و ۱۰۰ درصد چغندر قراردادی است.
مهاجر، معاونت امور زراعت درخصوص برنامه‌های این وزارتخانه برای توسعه کشت قراردادی می‌گوید: از سال گذشته در حوزه گندم قراردادهایی با کارخانجات ماکارونی برای کشت گندم دوروم منعقد شده و هم‌اکنون به دنبال آن هستیم که کارخانجات صنعتی به حوزه کشت سیب زمینی ورود کنند و تولید این محصول به شکل قراردادی انجام شود.وی افزود: در زمینه سبزی و صیفی پتانسیل ۵ تا ۱۰ میلیون کشت قراردادی بویژه برای صادرات وجود دارد.
برنامه‌ریزی مناسب دولت برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی
مهدی سروی، کارشناس مسائل کشاورزی و امنیت غذایی در گفت‌وگو با «ایران» اظهار داشت: کشت قراردادی چون یکی از روش های حمایت از کشاورزان است مورد توجه دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی واقع شده است، به طوری که این نوع حمایت یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای تولید و خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی و همچنین محصولات صادرات محور بخش کشاورزی به شمار می‌رود.
وی افزود: محصولاتی که به لحاظ غذایی ارزش بالایی دارند همانند گندم، جو، ذرت، سویا و کلزا ومحصولاتی که کشورمان می‌تواند به صادرات آنها بپردازد مثل محصولاتی باغی و صیفی جات(سیب زمینی، گوجه، پیاز) می‌توانند مشمول کشت قراردادی در کشور شوند چون همواره بازار ثابتی برای خرید این محصولات در کشور و خارج از کشور وجود دارد.
این کارشناس مسائل کشاورزی خاطرنشان کرد: در کشت قراردادی ابتدا با کشاورز در حجم مشخصی از تولید قرارداد بسته می‌شود و طبق آن خریدار وظایفی از جمله تأمین نهاده، تسهیلات، بیمه و سرمایه در گردش را در قبال تولیدکننده انجام می‌دهد، از طرف دیگر تولیدکننده نیز تضمین می‌دهد در کیفیت و زمان مشخص حجم معینی از محصولات کشاورزی را در اختیار خریدار قرار دهد.
سروی در خصوص مزایای توسعه کشت قراردادی در بخش کشاورزی نیز اظهار نمود: کشت قراردادی سبب می‌شود دولت برای ماه‌های مختلف سال بداند چه حجمی از محصول در کشور وجود دارد تا بتواند متناسب با نیاز کشور برنامه‌ریزی صادراتی و وارداتی صورت دهد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر دولت کاملاً به بازار داخل اشراف دارد که چه میزان تولید محصولات کشاورزی در مناطق مختلف کشور در حال انجام است، این در حالی است که دولت قبل به همین دلیل در زمان‌های مختلف نمی‌دانست که چه میزان تولید کشاورزی در کشور وجود دارد به همین دلیل شاهد به هم ریختگی بازار در طی سال‌های گذشته بودیم به طوری که برخی اوقات در کشور محصولی به وفور عرضه می‌شد و کشاورزان متحمل زیان زیادی می‌شدند و برخی اوقات محصول کشاورزی در بازار به‌شدت کمیاب می‌شد و مصرف کنندگان زیان می‌دیدند و بازار دچار نوسانات قیمتی زیادی می‌شد.
این کارشناس کشاورزی تصریح کرد: کشت قراردادی باعث می‌شود که دولت یک برآورد دقیقی از میزان زیرکشت رفتن محصولات کشاورزی داشته باشد در این صورت اگر کمبودی در کشور وجود دارد به فکر واردات باشد و اگر مازاد تولید داشته باشیم برای صادرات محصول بازاریابی صورت دهیم.
سروی افزود: از طرف دیگر دولت می‌تواند سیاست‌های حمایتی خود و اموری از جمله تقسیم نهاده بین کشاورزان، افزایش بازدهی تولید، صرفه‌جویی در مصرف آب در مناطقی که دچار تنش آبی است و اعطای یارانه‌ها به کشاورزان را در قالب کشت قراردادی انجام دهد. وی اذعان داشت: دولت همچنین می‌تواند برای ترویج محصولات کم آب بر به جای محصولاتی که به آب زیادی نیاز دارند تخفیف بیمه‌ای مناسبی به کشاورزان بدهد یا سود سرمایه در گردش کمی از کشاورزان اخذ کند تا به‌عنوان مثال کشاورزان مناطق شرقی کشور به جای کشت هندوانه به کشت کنجد روی آوردند. این کارشناس کشاورزی گفت: امسال وزارت جهاد کشاورزی به کشت قراردادی روی آورده و در گام نخست ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی زراعی گندم دیم را در غرب کشور به زیر کشت قراردادی برده است تا بتواند در یک سطح مشخص و ثابتی طی سال‌های متمادی در اراضی دیم تولید گندم در کشور صورت گیرد.
سروی در پایان گفت: طبق این طرح دولت قرار است نهاده‌های ارزانی تحویل کشاورزان بدهد و در آخر اختلاف قیمت نهاده‌های کشاورزی را از قیمت تحویلی گندم کشاورزان به دولت کسر خواهد کرد، در خصوص محصولاتی همچون گوجه فرنگی و دانه‌های روغنی در حال حاضر کشت قراردادی فعال است و کارخانه‌های رب و روغن کشی محصولات کشاورزان را با قراردادهایی که از قبل بسته شده خریداری می‌کنند.