به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛روزنامه تعادل درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه گزارش داده و نوشته است: با وجود آنکه به نظر می‌رسید کمیسیون تلفیق با دریافت نظر نمایندگان، مقدمات تمدید تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را فراهم کرده اما با صحبت‌هایی که در جلسه روز گذشته (دوشنبه) مجلس مطرح شد، همچنان سرنوشت این ارز نامعلوم باقی مانده است.
در شرایطی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که آمادگی دارد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و حتی برای جایگزین کردن حمایت‌ها در قالب یارانه‌های جدید، منابعی را نیز پیش‌بینی کرده بوداما نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق اعلام کردند که این ارز همچنان برای یک سال دیگر پرداخت خواهد شد. با وجود انتقادهای گسترده‌ای که از عملکرد ارز ترجیحی وجود دارد، دولت و مجلس برای حذف این ارز یک نگرانی مهم دارند و آن تبعات تورمی حذف این ارز است. با توجه به اینکه تعدادی از کالاهای مهم اساسی مانند گندم و دارو همچنان این ارز را دریافت می‌کنند، این نگرانی وجود دارد که با حذف این ارز بهای این کالاها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند و با فراهم شدن شرایط روانی، قیمت دیگر کالاها نیز افزایش یابد. با توجه به اینکه تورم ایران در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد است، در صورت ایجاد یک موج جدید تورمی، شرایط برای مردم بسیار دشوارتر خواهد شد. تحت تاثیر این شرایط بود که مجلس اعلام کرد برای سال آینده اعتباری ۹ میلیارد دلاری برای این ارز در نظر گرفته زیرا دولت طرح دقیقی برای حذف ارز ترجیحی ارایه نداده است.
با این وجود در روزهای گذشته، بحث بر سر تداوم تخصیص یا حذف این ارز ادامه پیدا کرد و در جلسه روز گذشته مجلس نمایندگان سرانجام تصمیم گرفتند که برای بررسی بیشتر این موضوع را کمیسیون تلفیق ارجاع بدهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی بند الحاقی یک تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد علی اکبر کریمی در خصوص حذف این بند را که به تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در سال آینده باز می‌گشت بررسی کردند و در نهایت در ادامه با پس گرفتن پیشنهاد حذف از سوی نماینده متقاضی رییس مجلس شورای اسلامی این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص ارجاع این بند بیان کرد: جزو یک این بند که به تخصیص ۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی بازمی‌گردد جزو موارد اعتراضی است که باید در کارگروهی که آقای مصری رییس آن هستند و اعضای تلفیق نیز حضور دارند رسیدگی شود و جزو ۲ آن نیز به ارزای تی اس باز می‌گردد که اگر حذف شود همه درآمدها و هزینه‌ها در لایحه بر هم می‌خورد و لذا این بند به کمیسیون تلفیق مجددا ارجاع می‌شود. در جزو یک بند الحاقی هزینه‌ای آمده است که معادل ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون برای تامین کالاهای اساسی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد.در نهایت رییس مجلس این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
علی اکبر کریمی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد حذف بند الحاقی ۱ تبصره ۱ لایحه بودجه را که به تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در سال آینده باز می‌گشت مطرح کرد.
وی در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: اختصاص ۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در سال ۹۷ با فهرست ۱۵ قلم کالای اساسی تصویب شد، اما به تدریج بخش اعظمی از کالاها از این لیست حذف شد و اکنون ۵ الی ۶ قلم از این کالاها باقی مانده است تخصیص این ارز فسادهای گسترده‌ای را ایجاد کرده و پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی وجود دارد و این ارز فرصت بزرگی را برای رانت خواری در اقتصاد کشور فراهم کرده است. همه ما آثار تورمی ناشی از حذف این ارز را می‌دانیم اما می‌توان اختلاف مابین ارز ترجیحی و ارز آزاد را به افرادی که قابل اعتماد هستند پرداخت کرد تا این چندین قلم کالا نیز بدون مشکل تامین گردد.
علی اصغر باقرزاده در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: این پیشنهاد بسیار ناپخته است و در خصوص حذف ارز ترجیحی بحث‌های کارشناسی در کمیسیون تلفیق صورت گرفته اما دولت نتوانست نمایندگان را در این حوزه اقناع کند. برای تامین کالاهای اساسی به خصوص دارو هنوز زیرساخت‌های لازم فراهم نشده است. دولت نیز هنوز استحکام و قوای لازم را پیدا نکرده است. اکنون دست دولت باز است و اگر زیرساخت‌ها آماده شود می‌تواند در هر کالایی این کار را انجام دهد اما اکنون نباید ارز ترجیحی را حذف کرد.
علی اصغر عنابستانی در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: همه کارشناسان معتقد هستند که ارز ترجیحی ساختار مناسبی نیست و باید ساختار مناسب‌تری برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شود. میلیاردها میلیارد ارز ترجیحی که برای تامین سبد خانوار تخصیص داده شده به هدف ننشسته است امروز هم دامدار هم واردکننده و هم مصرف‌کننده ناراضی هستند. سید حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص پیشنهاد حذف بند الحاقی ۱ بیان کرد: نظام ارزی ما یا باید ترجیحی باشد یاای تی اس که در بند ۱ ارز ترجیحی و در بند ۲ ارزای تی اس دیده شده است. با حذف این بند الحاقی یک ابهام جدی شکل می‌گیرد که این ارز باید از کجا تامین شود. پیشنهاد ما این است که این موضوع به کمیته‌ای ارجاع شود تا پیشنهاد آقای کریمی شفاف شود.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رییس کمیسیون تلفیق در خصوص این پیشنهاد بیان کرد: مجلس باید هشیار باشد باید تصمیمی گرفته شود که جلوی ۸۵ میلیون نفر پاسخگو باشیم. اینکه گفته می‌شود این موضوع ابهام دارد و باید به کمیسیون باز گردد قابل قبول نیست موضع کمیسیون کاملا مشخص است و در این بند الحاقی ذکر شده است حذف این بند یعنی ۶ برابر کردن قیمت‌ها و قرار دادن مجلس در مقابل مردم. مجلس با گرانی‌ها مخالف است سال ۱۴۰۱ سال معیشت مردم است و بنده با شما اتمام حجت کردم . باید کاملا شفاف و روشن اکنون در برابر مردم تصمیم گرفت. رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به رییس کمیسیون تلفیق بیان کرد: آقای حاجی بابایی اینکه شعار بدهیم باید جلوی چشم مردم تصمیم بگیریم یعنی کمیسیون تلفیق که شما رییس آن هستید معنایی ندارد. مجلس آیین نامه دارد و همه‌چیز روشن است. بارها گفته‌ام که معیشت مردم خط قرمز مجلس است و جای هیچ شکی در آن نیست. در این پیشنهاد حذف بحث ارزای تی اس نیز حذف می‌شود و همه درآمدها وهزینه‌ها در لایحه بر هم می‌ریزد بند ۱ این بند الحاقی نیز به تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی باز می‌گردد که مورد اختلاف بوده و قرار است در کارگروه مشترک مورد بررسی قرار گیرد. اکنون نیز این بند الحاقی را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم تا تصمیمی جامع در خصوص آن گرفته شود.
جدا از بحث درباره سرنوشت ارز۴۲۰۰ تومانی، مجلس درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه سال آینده را نیز مورد بررسی قرار داد که یکی از اصلی‌ترین بخش‌های آن به درآمدهای نفتی باز می‌گشت، جایی که رییس مجلس اعلام کرد که بخشی از درآمدهای پیش بینی شده واقعی نیستند.
قالیباف گفت: در جزو یک و دو بند ی بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شده و نظرات نمایندگان نیز شنیده شد اما دو نکته در خصوص این بند ضروری است اول اینکه در شرایط فعلی ما در داخل کشور روزانه حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام مصرف می‌کنیم از سوی دیگر براساس پیش‌بینی که در لایحه بودجه سال آتی شده روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز باید صادرات نفت داشته باشیم که درآمد آن صرف هزینه‌های عمرانی و جاری می‌شود.
اما اکنون با پیشنهادی که دولت در جزو یک این بند داده و پیشنهادی که کمیسیون تلفیق در جزو دو این بند اضافه کرده حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز باید تولید شود. با احتساب این رقم همراه با مواردی که ذکر کردم ما روزانه بیش از چهار میلیون بشکه باید تولید نفت داشته باشیم که اصلا این رقم قابل تحقق نیست و چنین منبع درآمدی وجود ندارد. به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق به این نکته توجه نداشته است و آقای نادران روز گذشته در این خصوص تذکر داد. در حالی مجلس وارد بررسی لایحه بودجه شده که هنوز بر سر بخش مهمی از برنامه‌های سال آینده اقتصاد ایران گفت‌وگوهاادامه دارد و مشخص نیست که سرانجام نمایندگان به چه جمع‌بندی در این زمینه خواهند رسید. ظرف روزهای آینده با نهایی شدن بررسی‌ها مجلس باید بودجه را برای قانونی شدن به شورای نگهبان بفرستد تا در صورت تایید لایحه، دولت از فروردین ماه سال آینده امکان اجرای قانون بودجه را پیدا کند.
نظر شما