بانک‌ها علیه تعاونی‌ها/چرا سهم تعاون در اقتصاد پایین است؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه ایران؛طی سال‌های گذشته همواره بر جایگاه شرکت‌های تعاونی و نقش آنها در ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی تأکید شده است؛ بدین معنی که بخش تعاون می‌تواند برای تأمین نیازهای اقشار جامعه گام‌های مؤثری بردارد. اما با این حال بخش تعاونی بنا به دلایل مختلف هنوز نتوانسته‌ به این جایگاه دست یابد و از مشکلات زیادی رنج می‌برند. همچنین در عمل اهداف پیش‌بینی شده را نتوانسته‌اند محقق کنند و تا رسیدن به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور راهی طولانی در پیش دارند، در حالی که با تغییر نگاه به تعاونی‌ها، به‌عنوان یک نظام کارآمد اقتصادی و اجتماعی در تأمین نیازهای اقشار جامعه می‌توان گام برداشت.

تعاونی‌ها تنها راه جذب نقدینگی‌های مردم
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی در حوزه تعاون بیان می‌کند: تنها راه جذب نقدینگی مردم بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌هاست. مهدی مسکنی به ظرفیت‌های عظیم حوزه تعاون اشاره و تصریح می‌کند: بخش تعاون در کشور ما با وجود این ظرفیت‌های عظیم، مظلوم مانده است.
معاون امور تعاون خاطرنشان می‌کند: صنوف مختلف می‌توانند در حوزه‌های تولید، توزیع و خدمات، تعاونی ایجاد کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.
حمایت‌های لازم از تعاونی‌ها، مستلزم شناخت مشکلات و موانع موجود و رفع آن‌هاست. هر چند مشکلات آنها به صرف تأکید بر اهمیت تعاونی‌ها حل نمی‌شود، بلکه باید برای آن راهکار داد. مسکنی در این باره می‌گوید: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نیز دارای ظرفیت خوبی برای شکوفایی تعاونی‌هاست که باید از آن بهره برد. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: تقویت شرکت‌های تعاونی در استان‌ها در ارتقای سطح تولید مناطق تأثیرگذارند و با کاهش مشکلات تشکل‌ها و شرکت‌های تعاونی در استان‌ها، وضعیت اشتغال و سطح تولید مناطق، قابلیت ارتقا دارد.
مسکنی تأکید می‌کند: شرکت‌های تعاونی برای تداوم یا توسعه فعالیت و افزایش توانمندی برای حفظ و ایجاد مشاغل جدید نیازهایی در حوزه خدمات اعتباری و بانکی دارند که با هدایت این واحدها به سمت شبکه بانکی بویژه بانک توسعه تعاون به‌عنوان بانک تخصصی و توسعه‌ای تعاونگران، این نیازها تا حد زیادی قابل تأمین است.
معاون امور تعاون می‌افزاید: مجموعه حاکمیتی بخش تعاون اعم از معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با تشکیل نشست‌های متعدد و بررسی مشکلات و چالش‌های تعاونی‌ها شرایطی را فراهم می‌کند تا تعاونگران استانی در موقعیت مناسب به فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال بپردازند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورود تعاونی‌ها به هر بخش را منجر به نتیجه مثبت می‌داند و می‌گوید: بیشترین پول و نقدینگی در دست مردم است اما از این ظرفیت عظیم که می‌تواند در تعاونی‌ها به کار گرفته شود، غافل شده‌ایم. آنها ظرفیت وسیعی دارند که باید از آنها بهره برد.
 
 از تأکید بنیانگذار انقلاب بر بخش تعاون تا مهجوریت چندساله
بنیانگذار انقلاب اسلامی از اوایل انقلاب بر تعاون و جهاد سازندگی تأکید ویژه‌ای داشتند اما طی این سال‌ها این نهادها با بی‌مهری مواجه شدند و بخش تعاون مهجور ماند، بنابراین برای رفع مشکلات موجود باید از ظرفیت عظیم تعاونی‌ها در جهت توسعه و پیشرفت کشور بهره ببریم و نگاه به آنها باید تغییر کند.
تهمینه دانیالی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: رهبر معظم انقلاب نیز بارها در سخنرانی‌هایشان به تعاون و همکاری با مردم تأکید داشته‌اند.
وی تأکید می‌کند: همکاری، مشارکت و یکپارچگی بخش‌ها و سازمان‌های مرتبط با حوزه تعاون در حل بسیاری از مشکلات و گره‌گشایی از کار تعاونی‌ها مؤثر است.
دانیالی بخش عمده مسائل و مشکلات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی را ناشی از ناآگاهی اعضا و مسئولان به قوانین، وظایف و مسئولیت‌های خویش می‌داند و می‌افزاید: آموزش تخصصی در تعاونی‌ها عاملی است که کارایی بالا و بهره‌وری برای آنها به‌دنبال دارد و موجب توانمندسازی و متبلور شدن عملکرد مطلوب بخش تعاون خواهد شد.
با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی کشور و نیاز راهکارهای عملیاتی در راستای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، باید از ظرفیت‌های موجود و کارآمدی‌ که می‌شود در کمترین زمان به نتایج قابل قبولی رسید، فکر کرد. نگاه نخبگانی به موضوعات اقتصادی و برطرف کردن نیازهای معیشتی مردم در ایجاد یک راهکار مثبت می‌تواند کشور را در این شرایط رو به رشد و توسعه در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه اجتماعی قرار دهد.

نقش تعاونی‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی
حسین فتحی مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در این باره به خبرنگار «ایران» می‌گوید: کشور ایران دارای ظرفیت‌های آشکار و پنهانی است که در صورت شناسایی درست و استفاده کارآمد می‌توان کشور را با رشد بسیار در همه زمینه‌ها روبه‌رو کند؛ یکی از این ظرفیت‌ها تعاونی‌هاست. امروزه در بعضی از کشورها بویژه کشور هند که اقتصاد خود را بر اساس شکل‌دهی و حمایت از شرکت‌های تعاونی برنامه‌ریزی کرده، شاهد رشد تعاونی و نقش راهبردی آنها در حوزه‌های اقتصادی - اجتماعی و حتی سیاسی هستیم.
فتحی با اشاره به این‌که در صورت حمایت‌های لازم از تعاونی‌ها، نقش کارآمد تعاونی در اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌های سیاسی و اجتماعی می‌تواند کشور را از مشکلات موجود تا حد زیادی رهایی دهد، می‌گوید: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ۱۶ استان مرزی با کشورهای همسایه دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه صادرات است؛ صادراتی که اگر با نگاه اقتصاد مقاومتی باشد، می‌توان با فعال کردن نقش مردم در قالب تعاونی و صادرات به کشورهای همسایه، رشد قابل توجهی در راستای حل مشکلات داشته باشیم.
فتحی می‌افزاید: ظرفیت‌های بالای مردمی، کشاورزی و دامپروری، صنایع و معادن، چهار فصل بودن، پهناور بودن کشور و... امروز خود فرصتی است که از این ظرفیت‌ها در راستای برون‌رفت از مشکلات در قالب تعاونی می‌شود با نگاه آینده‌پژوهی از آن استفاده کرد.
 وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فعالان اقتصادی که فرمودند: «بنده اعتقاد زیادی به تعاونی‌ها دارم... تعاونی‌ها بسیار پدیده مطلوبی هستند. برای اقتصاد ما سرمایه‌های خود را جمع می‌کنند، تک‌تک افراد را توانمند می‌کنند، اشتغال فراوان ایجاد می‌کنند.»، بیان می‌کند: خواسته رهبری در نشست مورخ ۲۹ آبان ۱۳۸۹ این بود که تعاونی‌ها را باید شبکه‌سازی و در یک شبکه جمع کرد و مجموعه عظیمی به وجود آورد اما متأسفانه هنوز اقدام عملیاتی مؤثری در این زمینه نشده است.
مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی می‌افزاید: همانگونه که در سخنان رهبر انقلاب نیز اشاره شده است، تعاونی‌ها نقش اساسی را در حل مشکلات کشور می‌توانند انجام دهند و اگر از حمایت مسئولان مربوطه برخوردار باشند، می‌توانند رشد بسیار خوبی را در موضوعات مختلف کشور رقم بزنند.
 وی با انتقاد از این که طی چند سال اخیر تعاونی‌ها با بی‌مهری فاجعه‌باری مواجه بودند، خاطرنشان می‌کند: در این راستا مجلس شورای اسلامی و دولت نقش کلیدی دارند، دولت با حمایت‌های فنی و اجرایی و مجلس با ریل‌گذاری و حذف قوانین دست و پاگیر در راستای راه‌اندازی تعاونی‌ها می‌توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
 
 رشد قارچ گونه شرکت‌های سهامی عام و خاص
فتحی با ابراز نگرانی از رشد قارچ‌گونه و بدون ضابطه شرکت‌های سهامی عام و خاص به‌عنوان تهدیدی برای تعاونی‌ها خاطرنشان می‌کند: برخی از این شرکت‌ها صوری یا نقش دلال را در حوزه اقتصادی بازی می‌کنند و این آسیبی بسیار جدی در حوزه اقتصادی و اجتماعی است، زیرا این شرکت‌های صوری و دلال جز منفعت خویش به هیچ منفعت جدی دیگری فکر نمی‌کنند و آسیب جدی در حوزه اقتصادی و حتی معیشت مردم رقم خواهند زد.
وی با بیان این‌ که فعالان تأسیس شرکت‌های تعاونی برای فعالیت اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند که باعث دلسردی و سردرگمی آنها در این حوزه می‌شود، می‌گوید: این در حالی است که با رشد تعاونی چه به‌صورت عام و خاص و چه به شکل روستایی می‌توان آمارهای راهبردی و استراتژیک کشور را با جابه‌جایی‌هایی روبه‌رو کرد و کشور را در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی به خودکفایی کامل رساند.
فتحی می‌افزاید: زمانی ما می‌توانیم قانون اصل ۴۴ را به درستی اجرا کنیم که اعتماد کامل به بخش اقتصاد مردمی داشته باشیم. واگذاری‌های درست به بخش تعاونی باعث رشد این شرکت‌ها شده و با روند برطرف کردن مشکلات روبه رشد قرار خواهد گرفت.
مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با تصریح بر امکان حل شدن بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان یکی از مشکلات عمده کشور با ایجاد تعاونی می‌گوید: برخی از آسیب‌های اجتماعی برگرفته از اقتصاد و معیشت مردم است و آمارهای رو به رشد اعتیاد، بیکاری، طلاق، مهاجرت معکوس از روستا به شهرها، کاهش ازدواج و فرزندآوری می‌تواند برگرفته از این دو موضوع باشد.
 هرچند سیاست‌های غلط عاملی برای ایجاد این مشکلات است اما باید به‌صورت جدی به مقوله تعاونی‌ها نگریست. قوانین اجرایی زودبازده از سوی مجلس شورای اسلامی و حمایت‌های مالی و فنی از سوی دولت نیاز امروز تعاونی‌هاست.
فتحی با تصریح بر این‌که ایجاد تعاونی‌ با عده‌ای کم و سرمایه‌ای اندک می‌تواند جامعه یک روستا یا شهر را تکان دهد، خاطرنشان می‌کند: تعاونی در عرصه خودکفایی محصولات راهبردی و استراتژیک حوزه امنیت غذایی و صنایع تبدیلی نیز نقش کلیدی را بازی می‌کند و در صورت رونق در بعضی از موارد به جای واردکننده به صادرکننده تبدیل می‌شویم. این سرمایه‌های خرد می‌توانند ما را به درجه‌ای از رشد برسانند که قابل فهم و درک باشد.
 مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان این که در چند سال گذشته شاهد توطئه‌هایی برای جلوگیری از رشد تعاونی‌ها بوده‌ایم، می‌گوید: تعاونی رقیب جدی برای سرمایه‌داران و بانکداران دولتی و خصوصی‌اند و طبیعی است که این جریانات از رشد تعاونی‌ها رضایت نداشته باشند.
 وی همچنین افزود: با شکل گرفتن تعاونی‌های کوچک در راستای سازماندهی می‌توان آنها را با توجه به تخصص و فعالیتی که انجام می‌دهند شناسایی و ساماندهی کرد و در راستای شبکه‌سازی به‌صورت استانی و کشوری، تعاونی‌های خرد را تبدیل به هلدینگ و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی در کشور کرد.
وی می‌گوید: اینجاست که قدرت و ثروت بین مردم متوسط به پایین تقسیم می‌شود و در جاهایی نیز جریان مردمی دارای قدرت و ثروت بالاتر از جریان خصوصی و دولتی قرار می‌گیرد که نوید خوبی است برای رشد و توسعه کشور با نگاه اقتصاد مقاومتی یا مردمی مبتنی بر تعاونی که درصدد حل مشکلات مردم هستند.
 
عدم توجه به توسعه و نهادینه‌سازی فرهنگ تعاون در کشور
 حسین فتحی می‌گوید: استفاده از توان رسانه ملی برای تبلیغ محصولات و خدمات ارائه شده از سوی تعاونی‌ها با تحقیقات و تشویقات ویژه، ایجاد محتوای مناسب و به روز در جهت آشنایی هر چه بیشتر مقاطع مختلف دانش‌آموزی و دانشجویی، آشنایی با مقوله فرهنگ تعاون و روحیه کار جمعی در قالب کتاب‌های درسی، همایش، مقالات علمی، پایان‌نامه‌ها، تدوین برنامه‌های حمایتی ویژه از مؤسسان جوان زیر ۳۰ سال شرکت‌های تعاونی حوزه‌های نوپای خدماتی و تولیدی، استفاده از ظرفیت مبلغان دینی و حوزه‌های علمیه برای نقش‌آفرینی هر چه بیشتر و پررنگ‌تر در خصوص نهادینه‌سازی فرهنگ تعاون در کشور ضروری است.
 
نبود نظام آموزش مدون و کارا در حوزه تعاون
مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در این زمینه نیز توجه به ایجاد و توسعه رشته‌های مرتبط با تعاونی بویژه تعاونی‌های روستایی در دانشگاه‌های کشور، تدوین یک برنامه جامع آموزش به‌صورت مستمر با حضور بخش‌های مختلف ذیربط خصوصی و دولتی در حوزه تعاون و با متولی‌گری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فراهم کردن امکانات، تجهیزات و حمایت‌های ترغیبی جهت تسهیل ورود تعاونی‌های کشور در مراکز تخصصی و آموزشی در مناطق مختلف را از جمله راهکارهایی می‌داند که می‌تواند به این بخش کمک کند.
وی ضعف نقش حمایتی و تسهیل‌گری دولت در بهبود و ارتقای شرایط فعالیت تعاونی‌های کشور را از جمله مشکلاتی می‌داند که در این زمینه تدوین سیاست‌های مشخص و مدون با همکاری دولت و مجلس در جهت کاهش نقش اجرایی دولت در خصوص تعاونی‌ها حرکت به سمت تسهیل‌گری و نقش نظارتی دولت است.
فتحی، حمایت جدی دولت در مراحل اولیه شکل‌گیری تعاونی با برنامه مدون متناسب با شرایط محلی نسبت به تأمین سرمایه اولیه چه به‌صورت یارانه‌ای یا به‌ صورت ارائه تسهیلات با سود کم را پیشنهاد می‌کند و در ادامه می‌گوید: شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ روستاهای کشور در اجرای طرح تعاون بر اساس مزیت‌های موجود با کمک فرمانداری و دهیاران شوراهای اسلامی در جهت ایجاد اشتغال پایدار روستایی ضروری است.
 
کمبود نیروهای متخصص و خبره در بخش تعاون
 وی کمبود نیروی متخصص در این حوزه را یکی دیگر از مشکلات می‌داند و بیان می‌کند: جذب و به‌کارگیری افراد توانمند در فعالیت‌های تعاونی‌ها با ارائه مشوق‌ها و تسهیلات جذاب، برقراری ارتباط مؤثر و مستمر بین دانشگاه‌ها و بخش تعاون کشور برای پرورش نیروی متخصص بخش تعاون متناسب با شرایط هر منطقه از کشور لازم است.
فتحی یکی دیگر از موانع بر سر راه تعاونی‌ها را مهیا نبودن شرایط و تسهیل ورود شرکت‌های تعاونی به بازار سرمایه می‌داند و در ادامه تغییر در ساختار مدیریت و مالکیتی تعاونی‌ها از طریق اصلاح قانون‌های مربوط به بخش تعاون برای جذب نقدینگی هر چه بیشتر جهت توسعه تعاونی‌ها را پیشنهاد و بر همکاری و تعامل مدیران بورس و اتحادیه‌های تعاونی کشور برای بسترسازی ورود هرچه بیشتر تعاونی‌های کشور تأکید می‌کند.
مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی عدم ارتباط و همکاری مؤثر و فعال بین شرکت‌های تعاونی را نیز یکی دیگر از مشکلات شرکت‌های تعاونی می‌داند و می‌گوید: تشکیل کنفدراسیون‌های تعاونی جهت هماهنگ‌سازی و ارتباط گسترده و توجه به ظرفیت‌های جذب مشارکت‌های گسترده مردمی در قالب تشکل‌ها ضروری است.
با توجه به موارد مطرح شده نظارت بر عملکرد شرکت‌های تعاونی باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. بنابراین باید تربیت و به‌کارگیری نیروی متخصص آموزش دیده کافی و امکانات، تسهیلات رفاهی و خدماتی مناسب برای آنان جهت اعمال نظارت بر عملکرد بهتر تعاونی‌ها و توجه به مقوله برندسازی و تبلیغات کالا و خدمات تعاونی‌ها به کمک متخصصان دانشگاهی و با تجربه این حوزه و تشویق و ترغیب هر چه بیشتر دولت برای حضور مؤثرتر تعاونی‌ها در نمایشگاه‌ها و همایش‌های برون مرزی و بین‌المللی از جمله راهکارهایی است که می‌توان برای رفع مشکلات تعاونی‌ها بهره برد تا به سهم 25 درصد تعاونی‌ها نزدیک شویم.