گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، در ماده ۱۰ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود، به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی به‌منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماد(۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند، ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است. انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه‌مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنها است. کارشناس و تحلیلگر و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفت وگو با رادار اقتصاد تحلیلی دارد بر چرایی عدم مولد سازی دارایی های دولت.
وحید ارشدی استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد درپاسخ به این سوال که چرا دولت ها اموال ودارایی های خود را به فروش می رسانند و مقوله مولد سازی آنها را در جریان اقتصاد دنبال می کنند، گفت: دولت ها برای کوچک شدن و تأمین کسری بودجه های خود به فروش اموال رو می آورند. در ایران درآمد ناشی از فروش اموال بیش از ۱۰۰ همت برای هشت سال پیش بینی شده است اما در عمل آنچه محقق شده است اینکه دولت ها بیش از ۵ همت یعنی ۵ درصد اموال را در این مدت نتوانسته اند به فروش برسانند. جالب اینجاست که منابع تأمین هزینه در بودجه ها از محل این اموال بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا دولتها در فروش اموال خود موفق نبوده اند، گفت: اینکه چرا مجری نتوانسته است این اموال را به فروش برساند از دو منظر عرضه و تقاضا قابل بررسی است. از منظر عرضه اول اینکه دولت ها به قانون توجهی ندارند و احساس نیاز به پاسخگویی نمی کنند . از طرفی حفظ قدرت خود را به افزودن دارایی ها می دانند و احساس می کنند که واگذاری ها باعث کاهش قدرت آنها می شود. ضمن اینکه برخی از آنها معنقدند چرا به جای فروش دارایی ها به فکر مولدسازی نباشیم. با توجه به تمایل داشتن دولت ها برای در اختیار داشتن قدرت و دارایی برای اعمال قدرت تا چه حد آن ها تلاش کرده اند که راههایی را برای فروش اموال پیدا کنند.
وحید ارشدی در این باره خاطر نشان کرد: به نظر می رسد با توجه به دیدی که در بدنه نظام مدیریتی کشور برای بسط قدرت و سیطره بر نهادها وجود دارد و منافع خود را در بسط دارایی ها می دانند تمایلی به فروش آنها وجود ندارد. اینجانب به یکی از مدیران استانی دولت قبل گفتم که چرا این زمین ها را برای تولید در اختیار یک بخش مولد قرار نمی دهید؟ ایشان به من تصریح کرد که زمین ها طلاست. به ایشان گفتم که زمین طلا که طلا نمی دهد چه فایده ای برای آن سازمان دارد!!! از طرف دیگر مدیران در ایران، سابقه نامطلوب کوچک سازی و خصوصی سازی و پیامدهای نظارتی و حقوقی آن برای مدیران، مسیری را که در پیش روی آنها می گذارد، مسیری پر دردسر و پر از سنگلاخ ایجاد کرده است، لذا عافیت طلبی برخی مدیران و ریسک گریزی آنها مسیر را برای فروش اموال بسته می بینند.
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص چالش های پیش رو در واگذاری اموال دولتی که عامل عدم موفقیت در فروش است، گفت: هزینه بر بودن پیگیری مسائل حقوقی اموال دولت و از طرفی فشارهای زیرمجموعه های آنها برای حفظ اموال دولت حرکت به سمت فروش اموال را با چالش مواجه کرده است. شرایط تورمی اقتصاد ایران و کسری بودجه سازمان ها و از طرفی حفظ قدرت سازمان را در داشتن املاک و مستغلات، فروش هر دارایی را به ضرر سازمان و بیت المال می دانند. از طرف تقاضا نیز باید دید که چه اتفاقاتی قابل تصور است. اول اینکه تا چه حد دولت ها حاضرند دارایی های خود را که ارزش افزوده بالایی ایجاد می کنند را در اختیار بنگاه ها قرار دهند و تا چه حد طرف تقاضا به اطلاعات ارسال شده از طرف دولت اعتماد دارد که در صورت خرید اموال، با مشکلات حقوقی مواجه نشود و مدعیانی برای آن پیدا نشوند. این نیاز به یک سامانه قابل مدیریت برای شفاف سازی اطلاعات دارد.
وی در این باره تصریح کرد: از طرف دیگر دولت به عنوان یک انحصارگر که قیمت گذار است و رقیبی برای خود احساس نمی کند به گونه ای قواعد فروش را چیده است که درخواست کنندگان آمادگی ورود به این بازار ندارند. این نیازمند همگرایی منافع طرفینی است که باید منافع مستقیم و غیر مستقیم مردم نیز در نظر گرفته شود. برای فروش اموال باید راههای مختلف برای توانمندسازی و اعتمادسازی متقاضیان ایجاد نمود و بازی به گونه ای تعریف نشود که هر دو طرف منافع خود را در نفروختن و نخریدن ببینند.
ارشدی با ارائه یک راهکار گفت: به نظر می رسد که دولت و سایر قوا و نهادهای نظارتی، ضمن حفظ منافع بیت المال، اگر قصد فروش دارایی ها را دارند باید مسیر را با همسوسازی منافع فروشنده و خریدار و مردم باز نمایند و تلاش کنند هزینه های مبادلاتی این مسیر را حداقل نمایند. نهاد واسط برای به جریان انداختن این مسیر نیز می تواند از مردم باشند. لیکن مردمی که ذیصلاح بوده و قدرت داشته باشند مسیر دولت را برای فروش اموال خود هموارسازند.
وی در ادامه افزود: راه بهتر این است که دولت از مسیرهای مختلف، اموالی که می تواند با آنها منافع عمومی جامعه به ویژه محرومان را منتفع سازد مولدسازی به نفع جریان محروم و طبقات متوسط جامعه کند. برای فروش اموال دولت نیازمند هدایت سرمایه و کار مردم هستیم که با ایده های خلاقانه خود به اموال و املاک دولت جذابیت دهند و کسانی را که مشتاقانه به دنبال بسترهای جذاب کسب و کار هستند و حاضرند منابع خود را برای خرید اموال دولت جهت دهند را به عنوان متقاضی در بستر شفاف قرار دهند. شفافیت باعث کاهش هر نوع فسادی از جمله فساد فروش دارایی ها و یا مولدسازی دارایی ها می شود. این مسیر نیازمند عزم جدی دولت است و این دولت در ماجرای واکسیناسیون و آزاد کردن مسیر ساحلها خزر و جزایر مختلف نشان داده است که قدرت کارهای بزرگ را دارد.
نظر شما