به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد، در سال‌های اخیر دو سیاست «محدودیت تجاری» و «قیمت‌گذاری دستوری» به‌عنوان اهرم‌های فشار بر تامین‌کنندگان اقلام اساسی و ضروری آنها را بیش از پیش با چالش روبه‌رو کرده است.
این دو مانع تولید و تجارت، گرچه با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان در دستور کار دولت‌های مختلف قرار گرفته است؛ اما نتایج آن هدف اولیه را محقق نکرده و همواره مصرف‌کنندگان با افزایش نامتعارف قیمت‌ها مواجه بوده‌اند. نرخ‌گذاری دستوری دولت عملا صرفه اقتصادی تولید را از بین می‌برد و به کمبود کالا و در نهایت باخت اقتصاد دولتی منجر می‌شود؛ باختی سریالی که در جریان تامین نهاده‌های کشاورزی، تامین مرغ، گوشت قرمز و حالا در تامین برنج رخ داده است. از نگاه تحلیلگران، شکست‌های پی در پی اقتصاد دولتی ناشی از عدم‌پایان دادن به مداخلات در تنظیم‌بازار اقلام مختلف است. براین اساس نیز هر مقطعی شاهد بروز چالشی در جریان تامین و عرضه کالایی هستیم، در واقع هر دوره مشکلات از کالایی به کالایی دیگر منتقل می‌شود. مشکلاتی که مصرف‌کنندگان نیز از قِبل آن آسیب دیده‌اند. موضوعی که بارها «دنیای‌اقتصاد» به آن اشاره کرده است و این‌بار می‌خواهد از نگاه فعالان اقتصادی، تنش‌های‌ماه‌های اخیر بر بازار برنج را بررسی کند. به باور فعالان حوزه کشاورزی، قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های وارداتی تنها باعث عرضه کمتر برنج و اختلال بیشتر در بازار می‌شود و نتیجه مطلوبی برای مصرف‌کنندگان نیز دربر ندارد.
در آخرین روزهای سال‌جاری نمایندگان بخش‌خصوصی به آسیب‌شناسی نوسان قیمت‌ها در بازار برنج پرداختند. فعالان بخش‌خصوصی در دوازدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با اشاره به اینکه کاهش تولید برنج در سال‌جاری به دلیل کاهش بارندگی‌ها مشخص بود، تاکید کردند؛ باید تنظیم‌بازار با مدیریت بهتری با افزایش واردات صورت می‌گرفت و نه با کنترل قیمت‌ها از طریق قیمت‌گذاری دستوری که چه بسا این سیاست اثری غیر از اختلال بیشتر در بازار ندارد. در این نشست، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، تعیین قیمت‌گذاری دستوری و بازگشت به ممنوعیت واردات برنج را عامل بروز نابسامانی در بازار برنج طی هفته‌های اخیر عنوان کرد. از آن‌سو، مدیرعامل پایانه صادرات برنج، انتظارات تورمی را در گرانی‌های اخیر در بازار برنج دخیل دانست و اعلام کرد که برنج‌کاران طی چند سال‌گذشته، این محصول را به نرخ ۳ دلار در کارخانه‌های شالیکوبی معامله می‌کردند و امروز نیز انتظار دارند به همان نرخ، برنج تولیدی خود را بفروشند. در این جلسه، نمایندگان واردکنندگان و تولیدکنندگان برنج، در یک اتفاق‌نظر، معتقد بودند که ردپای مداخله دولت در بازار را باید در تنش‌های پیش‌آمده در بازار برنج دید و تنظیم‌بازار، سیاستی شکست خورده است.
بر اساس گزارش اتاق تهران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، در سخنانی با بیان اینکه تنظیم‌بازار باید با هدف همگرایی در زنجیره ارزش کالا صورت گیرد، عنوان کرد که در کشور با توجه به مشکلات ساختاری در اقتصاد، این سیاست‌ها بیشتر به سمت حمایت از مصرف‌کننده سوق داده شده، حال آنکه عدم‌کنترل بهینه در طول تمامی زنجیره از سوی دولت، باعث شده که مصرف‌کننده نیز به حقوق خود دست‌نیابد و این سیاست‌ها صرفا به سود واسطه‌ها بوده است. کاوه زرگران افزود: وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان متولی تنظیم‌بازار، سیاست‌هایی را در بازار برنج کشور اتخاذ کرده، اما محدودیت در منابع منجر به آن شده که کارآمدی سیاست‌های دولت در تنظیم‌بازار تضعیف شود.
وی به اصرار دولت بر قیمت‌گذاری برنج اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری وزارت جهادکشاورزی برای برنج داخلی، زیر قیمت تمام‌شده‌ای است که تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان خریداری کرده‌اند و این در حالی است که این رویه برای تعیین قیمت برنج وارداتی و عرضه آن در بازار داخل نیز پیاده‌سازی شده است. زرگران افزود: وزارت جهادکشاورزی خودش پروفرمای ۷۸هزار روپیه‌ای را برای واردکننده برنج تایید می‌کند. با همین رقم اگر تعرفه گمرکی، هزینه‌های بندری و هزینه حمل‌ونقل به قیمت پروفرما افزوده شود و بعد از آن هزینه نظام توزیع و سود خرده‌فروش هم به آن افزوده شود، قیمت تمام‌شده برنج بالاتر از رقمی است که دولت تعیین کرده است. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران همچنین، کاهش تولید برنج در داخل از ابتدای امسال را عامل دیگری عنوان کرد که نتیجه آن عدم‌پاسخگویی به تقاضای امروز است. به گفته زرگران، کاهش بارندگی‌ها و خشکسالی و متعاقب آن گزارش‌هایی که از کاهش میزان برداشت خبر می‌داد، مشخص بود که تولید برنج کاهش یافته و باید برای تنظیم‌بازار، مدیریت بهتری صورت می‌گرفت. وی تاکید کرد: بررسی میزان تولید برنج و واردات آن در سال‌گذشته و مقایسه آن با سال‌جاری، نشان می‌دهد بین ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار تن مجموع تولید و واردات در سال‌جاری نسبت به سال‌قبل کاهش داشته است. اگر مدیریت تنظیم‌بازار همین اعداد را بررسی و رصد می‌کرد، به این نتیجه می‌رسید که عرضه برنج در سال‌جاری به میزانی نیست که تقاضا را پاسخ دهد. اشرف مرتضایی کارشناس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، در گزارشی با استناد به آمارهای دولتی، میزان تولید و واردات و نیز صادرات برنج از کشور را تشریح کرد. بر اساس این گزارش، مرکز آمار کاهش تولید برنج در سال‌جاری را ۳۰ درصد، وزارت کشاورزی ۲۰درصد و اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران ۴۰درصد اعلام کرده‌اند. در این جلسه مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز با اشاره به اینکه در دولت دوازدهم به‌دنبال اصلاح برخی سیاست‌ها از سوی وزارت جهادکشاورزی، ممنوعیت واردات برنج لغو شد، افزود: با این حال، در دولت سیزدهم، ممنوعیت واردات برنج بار دیگر در دستورکار دولت قرار گرفت، درحالی‌که واردات برنج به هیچ‌وجه تولید داخل را تهدید نمی‌کند. وی افزود: متاسفانه برخی در داخل کشور، به اشتباه یا از روی منافع گروهی خود، تولید ۵/ ۲میلیون تن برنج در داخل را فریاد می‌زنند و در این‌باره به نمایندگان مجلس مشورت می‌دهند که جلوی واردات باید گرفته شود، اما نتیجه آن بروز اختلال و نابسامانی در بازار است و سود سرشاری که نصیب افراد خاص می‌شود. کشاورز سپس افزود: تعیین قیمت دستوری برای برنج، سیاست اشتباهی است که در دولت‌های قبل نیز تکرار شده بود و نتیجه‌ای در بر نداشت. دبیر انجمن واردکنندگان برنج عدم‌عرضه به موقع برنج به بازار از سوی کشاورزان و تولیدکنندگان به دلیل آنچه که وی فروش با قیمت بالاتر عنوان کرد، را عامل دیگری برای گرانی‌های اخیر دانست و افزود: برای سال‌آینده باید اجازه داده شود تا بخش‌خصوصی برنج مشابه تولید داخل را وارد کند و مانع افزایش قیمت‌ها شود. سیداسماعیل یزدان‌پناه، مدیرعامل پایانه صادرات برنج نیز در این جلسه، انتظارات تورمی را عاملی برای افزایش قیمت‌ها در بازار برنج عنوان کرد. وی سپس به عدم‌فروش مناسب برنج طی دو سال اخیر و به دلیل شیوع ویروس‌کرونا در کشور، اشاره کرد و افزود: تورمی که باید به تدریج بر قیمت برنج در داخل اعمال می‌شد، طی این دو سال به دلیل تعطیلی تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها، صورت نگرفت و امسال که این بخش‌ها به روال عادی بازگشتند، مصرف برنج افزایش یافت و تورم به یکباره در این بازار خود را نشان داد. یزدان‌پناه همچنین با این توضیح که تولید برنج‌های کیفی طی امسال نسبت به سال‌گذشته ۲۰درصد کاهش داشته است، افزود: از سوی دیگر، شرایط آب و هوایی امسال نیز در کاهش تولید برنج دخیل بود و این عوامل منجر به آن شد تا تولید برنج‌های کیفی در مجموع ۴۰درصد افت داشته باشد و شاهد جهش قیمت‌ها در این بازار باشیم. وی با انتقاد از سیاست دولت در اصرار بر قیمت‌گذاری برنج، گفت: عرضه و تقاضا باید قیمت برنج را کنترل کند و سیاست‌های دستوری دیگر جوابگو نیست. دولت قیمت طارم درجه یک را ۶۵هزارتومان اعلام کرده در صورتی‌که قیمت تمام‌شده آن ۷۵هزارتومان است و با احتساب هزینه‌ها و سود نهایی باید حدود ۸۵هزارتومان به فروش برسد، اما قیمت دولت ارزان‌تر و حتی ۱۰هزارتومان زیر قیمت تمام‌شده است. یزدان‌پناه ادامه داد: نتیجه قیمت‌گذاری دستوری این بوده که کشاورزانی که امکان نگهداری برنج را دارند، برنج خود را از شالیکوبی به خانه برده و عرضه نکنند. نتیجه قیمت‌گذاری دستوری اخلال بیشتر در بازار است.
نظر شما