رفتار مالی دولت و نظام بانکی دربرداشت از منابع بانک مرکزی ریشه لجام گسیختگی نقدینگی است/پرداخت سود به سپرده ها عامل ۱۲ درصد رشد نقدینگی در ایران است/دولت باید درباره تسعیر نرخ ارز شفاف سازی کند

گروه بانک  وبیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، خلق پول و رشد نقدینگی در ایران که از رقم ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است، معضلی است که زنگ خطر تبعات رشد بی وقفه پولی که در تولید هزینه نمی شود را به صدا درآورده است با این حال به نظر نمی رسد دولتمردان برای جلوگیری از پیامدهای خطرناک این موضوع راهکاری اندیشیده باشند. عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین و استاد تمام اقتصاد دلایل افزایش نقدینگی در ایران را در گفت و گوی پیش رو تشریح کرده است.
اله مراد سیف اقتصاد دان و کارشناس اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد به موضوع افزایش رشد نقدینگی و دلایل این موضوع گفت: ریشه افزایش نقدینگی را می توانیم ناشی از دو موضوع یکی رفتار مالی دولت و دیگری رفتار نظام بانکی کشور دربرداشت از منابع بانک مرکزی معرفی کنیم. برداشت های بدون ضابطه و بی قاعده دولت و نظام بانکی از بانک مرکزی از مهمترین عوامل افزایش نقدینگی به شمار می روند.
 وی در این باره خاطر نشان کرد: اضافه برداشت های دولت و نظام بانکی از بانک مرکزی ابتدا پایه پولی را به همان اندازه افزایش خواهد داد و در ادامه با ضریب هفت برابری رشد نقدینگی را موجب می‌شود. البته خلق پول از جمله کارکردهای نظام بانکی در همه کشورها به شمار می رود. بنابراین، بر اصل این مساله نمی توان آنچنان ایرادی به عملکرد نظام بانکی وارد کرد. در واقع، با توجه به اینکه امروزه، عمده پول به شکل اعتباراست واعتباردر نظام بانکی خلق می شود، لذا کارکرد نظام بانکی خلق پول است، اما این مساله زمانی چالش آفرین نخواهد بود که انضباط لازم بر رفتار بانک‌ها حاکم باشد. 
عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه امام حسین در این باره خاطر نشان کرد: در آن صورت، خلق پول در یک چارچوب معین، متناسب با نرخ برنامه ریزی شده برای رشد نقدینگی صورت خواهد گرفت. در حالی که با نبود نظارت بر رفتار خلق پول بانک ها؛هنگامی که نظام بانکی خارج از عرف معمول در خلق پول حرکت کند، نقدینگی به صورتی رشد می کند که برای اقتصاد مشکل زا می شود.
وی در ادامه به سایر روش های خلق پول در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: همچنین از جمله کانال های افزایش و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، اعطای سود بانکی به سپرده گذاران است. با توجه به اینکه هشتاد درصد نقدینگی کشور در نظام بانکی سپرده مدت داراست، اعطای سود بین ۱۵ تا ۲۰ درصد به سپرده ها، به این معناست که سالانه فقط از این محل چیزی بیش از ۱۲ درصد نقدینگی رشد می کند.
اله مراد سیف افزود: بخشی از رشد چهارهزار میلیارد تومانی نقدینگی درهر روز ناشی از همین خلق پولی است که به دلیل پرداخت سود به سپرده های مدت دار در نظام بانکی کشور اتفاق می افتد . یعنی حتی اگر بانکها هیچ پول و اعتبار جدیدی هم خلق نکنند (که در عمل چنین چیزی ممکن  نیست)، به صورت معمول سود سپرده ها، نقدینگی کشور را بین ۱۲ تا ۱۵ درصد در سال افزایش می دهد. این موضوع اگرچه آسیب بزرگی برای اقتصاد کشور است اما راه‌حلی هم برای آن متصور نیست چرا که تورمی بودن اقتصاد کشور، اعطای سود به سپرده ها را برای جبران بخشی از کاهش ارزش واقعی و قدرت خرید آنها ، الزامی ساخته است.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: در صورتی که سود این سپرده ها کاهش پیدا کند خطر برهم ریختن بازارهای مختلفی که سیل نقدینگی سپرده ها وارد آن می شود نیز تهدید بزرگی برای اقتصاد خواهد شد. در شرایط ایده آل می باید منابع پولی از طریق بازار سرمایه مستقیما به سرمایه گذاری و تولید تعلق گیرند و بخش بانکی در تجهیز سپرده های خرد برای وام های مصرفی و دادن خدمات بانکی فعال باشد. در چنین اقتصادی به دلیل هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد، سپرده های بانکی سهم چندانی در رشد حجم نقدینگی نخواهند داشت. اما در وضعیت اصلاح نشده فعلی، نظام بانکی از طرفی حتی خارج از قواعد مشخص و بیشتر از نسبت تعیین شده برای سپرده ها، سود پرداخت کرده و از طرف دیگر بیشتر از منابع خود نیز خلق اعتبار می کند و به انحاء مختلف خلق پول می کنند،و لذا به شدت بستر برای رشد نقدینگی از طریق نظام بانکی فراهم است. 
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین در خصوص پیامدهای عدم نظارت بانک مرکزی بر خلق پول در نظام بانکی گفت: عدم نظارت موثر بانک مرکزی و بی توجهی در استفاده از ابزارهای قوی تر بازدارنده نیز خود عاملی برای تداوم افزایش بی قاعده نقدینگی از سوی نظام بانکی شده است. علاوه برآنچه که بیان شد، دو مطلب دراین راستا حائز اهمیت است و امید می رود دولت سیزدهم درباره آن شفاف‌سازی کند تا صحت و سقم آن مشخص شود، مطلب اول ، برداشت دولت از منابع بانک ها است. برداشتی که در عمل نظام بانکی کشور را مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد کرد. موضوع دوم که دولت سیزدهم درباره آن باید اطلاع رسانی و شفاف سازی کند این است که آیا  در این دولت تسعیر نرخ ارز انجام شده است یا خیر؟
وی در این باره تصریح کرد: اگر چنین موضوعی واقعیت داشته باشد یعنی دولت به ازای ارزهای خود که قبلا با نرخ مشخصی به بانک مرکزی واگذارکرده ، پس از افزایش نرخ ارز بابت تفاوت نرخ قبلی و نرخ جدید ارز در مقابل این منابع ارزی، ریال جدید از بانک مرکزی گرفته است و از این طریق به صورت مستقیم دست به افزایش پایه پولی زده و نقدینگی را  ۷ برابر منابع جدید دریافتی از بانک مرکزی، بابت همین تسعیر نرخ ارز افزایش داده است که در این صورت همچنان باید منتظر موج جدید تورمی دراقتصاد کشور باشیم.